الإمارات تستضيف حوار السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة الخليجية
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة حواراً خليجياً مهماً حول السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، نظمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جدد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تبنّي وتفعيل السياسات والتدابير اللازمة بأسلوب مبتكر يواكب متطلبات المرحلة المقبلة واستحداث التشريعات الداعمة، إضافة إلى تشجيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.
وجمعت ورشة عمل " تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي"، التي نُظمت تحت مظلة "مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي" لفيفاً من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى نخبة من كبار خبراء البنك الدولي.
وشكّل الحوار، الذي عقد يومي 17 و18 يونيو 2025 في دبي، خطوة جديدة في دفع مسيرة العمل الإقليمي المشترك في مجال التوازن بين الجنسين، مع التركيز على توسعة نطاق المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها في سوق العمل ضمن استراتيجيات مؤثرة.
هدف إستراتيجي.
وفي هذه المناسبة، قالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "من الأهمية بمكان أن يتم النظر إلى التمكين الاقتصادي للمرأة كهدف إستراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية، فهو يعزز كفاءة المؤسسات، ويحفّز الابتكار، ويضمن تحقيق المجتمعات لتقدّم سمته الشمولية والمرونة والاستدامة.. نحن نؤمن بأن التعاون الإقليمي وتبادل المعارف والخبرات أمر حيوي للنهوض بدور المرأة وتأكيد مساهمتها الإيجابية البنّاءة في الوصول إلى المستقبل المنشود".
وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على إقامة شراكات هادفة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، وتأسيس نموذج فريد من نوعه لتمكين المرأة اقتصادياً.
وأضافت سموها: "بالتعاون مع البنك الدولي، أنشأنا مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي كمنصةً حيوية لا تُعزز الحوار الإقليمي فحسب، بل تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي. إن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تعكس الإيمان المشترك بأن التقدم المنشود يكون أسرع وأعمق وأكثر استدامةً عندما يُدفع من خلال التعاون والابتكار".
وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "من خلال توفير منصة تدعم حواراً هادفاً، نسعى إلى صياغة مستقبلٍ قائم على مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص، ولطالما أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بالتعاون الوثيق والفعال مع الدول الخليجية الشقيقة، وعلى الصعيدين العربي والدولي، لترجمة التطلعات المشتركة إلى آليات وحلول فعّالة وبيئات داعمة تُمكّن المرأة من أداء أدوار أكثر تأثيراً في كافة المجالات'.
قوة العمل الجماعي.
من جانبها، أكدت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أثر التبادل المعرفي في تسريع وتيرة التنمية المستدامة .. وقالت سعادتها: "يسهم التعاون الإقليمي في دفع مسيرة التقدم، ومن خلال توحيد جهودنا لتعزيز التوازن بين الجنسين، نؤكد قدرتنا على إحداث فارق نوعي في هذا الملف الحيوي، ضمن مساهمة فعالة ومؤثرة للمرأة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً".
وأضافت: "استلهاماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وضعت دولة الإمارات هدف تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أولويات أجندتها الوطنية، وعملت على ترسيخه في مختلف المؤسسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية"، مؤكدة التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي، مشيرة إلى أهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الشأن، معربة عن ثقتها بأن هذا الحوار البناء هو مقدمة لتعاون أكبر وتأثير ملموس على المدي القريب.
محفز للتنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية لورشة عمل "تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي"، أكدت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن هذا الحوار الملهم يُجسّد الكيفية التي يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تجاربها الفريدة لبناء اقتصادات عالية النمو.
وقالت: " لا يعكس هذا اللقاء قوة التزامنا المشترك بالتوازن بين الجنسين فحسب، بل يؤكد أيضًا تقديرنا للتعاون الإقليمي كعامل محفز للتقدم والتنمية. ورغم تنوّع برامجنا الوطنية، إلا أن هناك رؤية مشتركة تجمعنا ألا وهي: بناء اقتصادات تتسم بالمرونة والشمولية، تمنح المرأة والرجل، على حد سواء، فرصة تحقيق النجاح والتميز".
وسلطت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الضوء على دور المجلس بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز أجندة التوازن بين الجنسين، مستعرضة جوانب من جهود المجلس في تبني السياسات الاستشرافية والتحسينات التشريعية وبناء الشراكات المؤثرة في ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة.
منصة مشتركة.
من جهتها، قالت إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين: "نفخر بشراكتنا مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز تبادل المعرفة وسبل الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. من خلال مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، المنصة المشتركة بين المجلس والبنك الدولي، رحبّنا بمشاركة وفود حكومية من الإمارات والسعودية والبحرين، ضمن حوار بناء تم خلاله تبادل الخبرات في خلق الفرص الاقتصادية للمرأة، ونتطلع إلى دفع هذا التعاون لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في المنطقة والعالم'.
مشاركة نوعية.
واستقطبت ورشة عمل "تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي" مشاركة نوعية واسعة من جهات حكومية رئيسة في الدول المشاركة شملت ممثلين من المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن مملكة البحرين كل من: ووزارة التنمية المستدامة، والمجلس الأعلى للمرأة وتمكين، ومن دولة الإمارات كل من: وزارات "الاقتصاد"، و"المالية"، و"الموارد البشرية والتوطين"، و"الأسرة" والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، ومؤسسة دبي للمرأة ومؤسسة نماء للنهوض بالمرأة.
وركّز اليوم الأول من ورشة العمل على أطر السياسات المساهمة في تحسين وصول المرأة إلى فرص العمل، كما تناولت المناقشات الإصلاحات القانونية والمنهجية المتطورة التي أوردها تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، الصادر عن البنك الدولي.
وركزت مناقشات اليوم الثاني على تبادل الخبرات الوطنية، حيث سلّطت دولة الإمارات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة القطاع العام في تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ فرص التوظيف، فيما عرضت المملكة العربية السعودية التقدم الذي حققته في مجال مشاركة القوى العاملة وتعزيز التأمين الاجتماعي للمرأة. كما استعرضت مملكة البحرين إستراتيجياتها الوطنية لتطوير المهارات وتمكين المرأة.
واختتم الحوار الخليجي بجلسة مخصصة لمناقشة الخطوات التالية والتعاون المستقبلي، واستعراض أهم الرؤى والفرص التي صاغها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي، ما يضمن أن يكون هذا الحوار بدايةً لتعاون خليجي مستدام هدفه بناء اقتصاد شمولي في دول الخليج العربي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لشعوبها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 40 دقائق
- البيان
63 مليار درهم دعم «زايد للإسكان» منذ تأسيسه
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانية لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه حتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 63 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية وتوفير المسكن الملائم كأحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي. كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100 % مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
«المركزي» ينظم منتدى المناخ واجتماع «تخضير النظام المالي»
وتضم المجموعة، منذ تأسيسها في عام 2017، أكثر من 160 عضواً يمثلون بنوكاً مركزية وسلطات رقابية. ويواصل المصرف المركزي ترسيخ دوره المحوري في قيادة مسار الاستدامة المالية، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر تعزيز البنية التحتية للتمويل الأخضر، وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لدمج المخاطر المناخية ضمن منظومة القطاع المالي، بما يعزز مرونته ويرسخ استقراره ويحقق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي والاستدامة». وقع مذكرة التفاهم سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، واكسيانغ يانغ ويو، نائب رئيس شركة سي. آي. بي. أس المحدودة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين. بموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان في تصميم وإطلاق مبادرات، تُعزز من استخدام البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بهما لإجراء المعاملات عبر الحدود بين البلدين بطريقة أكثر سلاسة وفعالية من حيث التكلفة، كما سيعمل الطرفان على تطوير وتعزيز تعاونهما في مجال إدارة المخاطر والامتثال، وذلك من خلال تبادل الخبرات لتحسين أمن وسلامة ومتانة واستقرار البنى التحتية للمدفوعات عبر الحدود. نتطلع إلى مواكبة آخر التطورات في مجال المدفوعات، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار من أجل زيادة النمو الاقتصادي والتجاري، وتطوير قطاع الخدمات المالية في الدولتين، بالإضافة إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة لتسوية المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل المعاملات وتخفيض تكاليفها، وبالتالي توسيع الآفاق الواعدة لفرص التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مستقبل الإمارات مبشر
حققت الإمارات مستوى قياسياً في 2024 كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وهو رقم غير مسبوق، حيث سجلت تدفقات واردة بقيمة 167.6 مليار درهم أي ما يعادل 45.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما أكده تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأمر الذي يؤكد مواصلة الدولة تحقيق خطوات استثنائية نحو ترسيخ دورها كقوة اقتصادية عالمية، ما جعلها تحصد هذه المرتبة العالمية المتقدمة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يقودون سفينة الاقتصاد الوطني بكل تمكن وثقة واقتدار، في خضم تحديات اقتصادية عالمية وتقلّبات كبيرة في الأسواق، وهذا النجاح مرجعه إلى رؤية استشرافية مستقبلية، وقيادة حكيمة وضعت الإنسان في قلب التنمية المستدامة، رافعة شعار الاستدامة والتنوع الاقتصادي والاستثماري بجميع قطاعاته كمحركات رئيسية للنمو. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر عن سعادته بنتائج التقرير الذي صدر العام الجاري عن وزارة الاستثمار، حيث أكد سموه أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة، وقال سموه: «واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح.. ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة». وزارة الاستثمار أوضحت خلال تقريرها الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار، وجاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث نسبة الزيادة في عدد المليونيرات، بعد تركيا التي سجلت نمواً بنسبة 8.4%. وتأكيداً على الاستقرار الاقتصادي والاستثماري الذي تتمتع به الدولة، فقد شهدت زيادة ملحوظة في عدد أصحاب الثروات المرتفعة، خلال العام الماضي 2024، حيث أضافت ما يعادل نحو 13 ألف مليونير جديد إلى الأعداد الموجودة، خلال عام واحد فقط، وذلك وفقاً لتقرير «الثروة العالمية 2025» الصادر عن مجموعة «يو بي إس» السويسرية، وهو ما يؤكد حقيقة أن الإمارات أرض الفرص والأحلام فعلاً.
