
إسبانيا تمنع رسو سفن الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وقال ألباريس في تصريحات نقلتها قناة "RT" الروسية، إن إسبانيا تؤكد التزامها بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسبانية ترفض الاستمرار في تجاهل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف: "لا نسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئنا"، مشددًا على دعم مدريد لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.
واقترح ألباريس تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، موضحًا أن بلاده تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، مع التأكيد على ضرورة احترام الأحكام والقوانين الدولية ذات الصلة.
كما جدد الوزير الإسباني دعم بلاده لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك هذا الموقف ويدعمه سياسيًا ودبلوماسيًا.
تصريحات ألباريس تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية والدولية لإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تدهور إنساني متفاقم وانتقادات واسعة لاستمرار الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يبقي خياراته مطروحة حيال إسرائيل
قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، صرحت كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية: «سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعلياً». أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية يونيو (حزيران)، بأن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. بناء عليه؛ أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل، وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة. من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني». وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية «وضع حدٍّ للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية، ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين». لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية التعامل مع إسرائيل، ومن ثم فضل الوزراء إرجاء اتخاذ قرار حتى من دون أن يناقشوا التدابير التي اقترحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز) واستُبعدت فرضية فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس، الخميس. ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع. رأت بعض البلدان الأوروبية أن تحسن الوضع في غزة، وهو ما لم يتم التحقق منه بعد، يبرر عدم التحرك، على الأقل على الفور. حتى إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال في اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين: «أنا واثق بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق». وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتفاق بشأن زيادة المساعدات الإنسانية يمثل «تقدماً كبيراً... والوقت ليس مناسباً» لمناقشة فرضية تعليق اتفاقية الشراكة. وقد انقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ إذ تصرّ عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين في غزة. لكن كالاس شددت على ضرورة أن تطبق إسرائيل الاتفاق بشأن زيادة المساعدات، وهو مطلبٌ كرّره عددٌ من الوزراء. وقال الوزير الآيرلندي توماس بيرن: «لم نرَ تطبيقاً فعلياً له، ربما بعض الإجراءات البسيطة جداً، ولكن المجازر مستمرة». وينص هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، على «زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة يومياً»، بالإضافة إلى فتح «معابر جديدة» في شمال وجنوب القطاع، وفق بيان صادر عن كالاس. كما ينص على استئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية «حتى المستوى التشغيلي». وقالت كالاس الثلاثاء: «فُتحت المعابر الحدودية. ونشهد دخول مزيد من الشاحنات. كما نشهد إصلاحات في شبكة الكهرباء وأموراً أخرى مماثلة، لكن من الواضح أن هذا لا يكفي».


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"الخارجية الفلسطينية" تحذّر من مخاطر مشروع "E1".. وتدعو لتحرّك دولي لوقفه
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على أي خطوات إسرائيلية لاستئناف العمل بالمشروع الاستيطاني E1، وبناء أكثر من (3000) وحدة سكنية جديدة شرقي مدينة القدس. وقالت الوزارة إن هذا المخطط يُعمّق فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهات الأربع، ويربطها بالعمق الإسرائيلي، ما يشكّل تهديدًا جديًا وخطيرًا على فرصة تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تنفيذ المشروع، محذّرة من تداعياته على مستقبل العملية السياسية والاستقرار في المنطقة.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وسط امتعاض روسي.. الرئيس الأمريكي يعلن رفضه الاستهداف الأوكراني لموسكو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) رفضه الاستهداف الأوكراني للعاصمة الروسية موسكو، بعد أن قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن ترمب طرح على زيلينسكي إمكانية شن هجوم مضاد محتمل، وسأل نظيره الأوكراني إن كانت بلاده قادرة على استهداف موسكو إذا زودتها واشنطن بأسلحة بعيدة المدى. ورد ترمب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد طلب من زيلينسكي استهداف موسكو، قال ترمب «عليه عدم القيام بذلك»، وفي ما يتعلق بما إذا كان يستعد لتزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى، شدد ترمب بالقول: «كلا، لا نتطلع إلى ذلك». وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد نقلت عن شخصين مطلعين على فحوى الاتصال أن ترمب تحدّث إلى زيلينسكي يوم 4 يوليو، غداة المحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه إرسال صواريخ «أتاكمز» الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا. وقللت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت من أهمية تقرير «فايننشال تايمز» مشيرة في بيان إلى أن الصحيفة معروفة بأنها تخرج الكلمات عن سياقها بشكل كبير لحصد عدد أكبر من القراءات. وقالت ليفيت: الرئيس ترمب كان يطرح سؤالاً لا أكثر، لا يشجع على مزيد من القتل، إنه يعمل بلا كلل لإيقاف القتل وإيقاف هذه الحرب. بالمقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم أن بلاده تريد أن تفهم الدوافع وراء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي منح موسكو مهلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوماً، أو مواجهة عقوبات اقتصادية جديدة. وقال لافروف الذي يشارك في الاجتماع الـ25 لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين: «موسكو تريد فهم دوافع تصريح ترمب بشأن مهلة 50 يوماً لتسوية الأزمة الأوكرانية»، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالية، الذين يطالبون بتزويد كييف بالسلاح. وأشار لافروف إلى أن بلاده تتأقلم مع العقوبات وستتأقلم مع أي عقوبات جديدة، محذراً من أن من يؤججون حروب العقوبات ضد روسيا سيتضررون هم أنفسهم. في الوقت ذاته، نقلت وسائل إعلام غربية عن ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكترث بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترمب بتشديد العقوبات على موسكو، ويعتزم مواصلة القتال في أوكرانيا حتى يأخذ الغرب شروطه من أجل السلام على محمل الجد، وقد تتوسع مطالباته بالسيادة على الأراضي التي يستولى عليها مع تقدم القوات الروسية. وأشارت المصادر إلى أن بوتين يعتقد أن اقتصاد روسيا وجيشها قويان بما يكفي لتجاوز أي إجراءات غربية إضافية. أخبار ذات صلة