الصين تعارض استخدام أميركا الرسوم الجمركية أداة للضغط على الآخرين
وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم الوزارة -في مؤتمر صحفي دوري- إن استغلال الرسوم الجمركية لا يخدم أحدا.
وحذر الرئيس الأميركي أمس من أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.
وقال في منشور على موقع تروث سوشيال إن "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة لمجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%".
وأضاف "لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".
وجاءت تصريحات ترامب في وقت انتقد فيه قادة دول مجموعة بريكس -في قمتهم بريو دي جانيرو الأحد- الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين.
وجمعت بريكس -في قمتها الأولى عام 2009- قادة البرازيل وروسيا والهند والصين. وضمت لاحقا جنوب أفريقيا، كما ضمت بعد ذلك لعضويتها كلا من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات.
وقبل أيام، قالت خه يونغ تشيان متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية إن فرض واشنطن ما يسمى "التعريفات المتبادلة" على شركائها التجاريين يُعد عملا نموذجيا للتنمر أحادي الجانب، وهو ما تعارضه بكين باستمرار.
وأضافت المتحدثة أن الصين تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأخرى لحل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة من خلال المشاورات على قدم المساواة، لكنها تعارض بشدة توصل أي دولة إلى صفقة على حساب مصالح بكين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خلاف هندي صيني حول الراهب الذي ستحل فيه روح الدالاي لاما بعد وفاته
قالت السفارة الصينية في نيودلهي ، اليوم الأحد، إن قضية خلافة الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما تمثل شوكة في العلاقات الصينية الهندية، في حين يستعد وزير الخارجية الهندي لزيارة الصين للمرة الأولى منذ اشتباكات حدودية وقعت عام 2020. وقبيل احتفالات أقيمت هذا الشهر بمناسبة عيد الميلاد التسعين للدالاي لاما بحضور وزراء هنود كبار، أغضب زعيم البوذيين في التبت الصين مجددا عندما قال إنه ليس لها دور في مسألة خلافته. ويعتقد التبتيون أن روح أي راهب بوذي كبير تعود في جسد جديد بعد وفاته، لكن بكين تقول إنها يجب أن توافق على من سيخلفه. ويعيش الدالاي لاما في الهند منذ عام 1959 بعد انتفاضة لم تكلل بالنجاح ضد الحكم الصيني في التبت. كما يعيش في الهند نحو 70 ألف تبتي وتوجد بها أيضا حكومة للتبت في المنفى. وقالت المتحدثة باسم السفارة الصينية، يو جينغ، على منصة إكس إن أشخاصا من الدوائر الإستراتيجية والأكاديمية في الهند أدلوا "بتصريحات غير لائقة" حول تناسخ روح الدالاي لاما. ولم تذكر يو اسم شخص بعينه، لكن محللين معنيين بالشؤون الإستراتيجية الهندية ووزيرا في حكومة الهند أيدوا في الأيام القليلة الماضية تصريحات الدالاي لاما بشأن خلافته. مسألة صينية وقالت يو "ينبغي أن يكونوا على دراية تامة بحساسية القضايا المتعلقة بمنطقة شيتسانغ"، مستخدمة الاسم الصيني للتبت. وأضافت "مسألة تناسخ روح الدالاي لاما وخلافته بطبيعتها شأن داخلي للصين. قضية شيتسانغ شوكة في العلاقات الصينية الهندية. اللعب (بورقة شيتسانغ) سينتهي بالتأكيد بنتائج عكسية". ومن المقرر أن يحضر وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جايشانكار اجتماعا أمنيا إقليميا تابعا لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تجتمع في تيانجين بشمال الصين يوم 15 يوليو/تموز، وسيعقد اجتماعات ثنائية على هامشه. وستكون هذه واحدة من الزيارات الأعلى مستوى بين الهند والصين منذ تدهور العلاقات بينهما بعد اشتباك حدودي في عام 2020 أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الإيكونوميست: تعثر قطاع البناء الأميركي أزمة كبرى أمام ترامب
يُمثل تعثر قطاع البناء في أميركا أزمة للرئيس دونالد ترامب ، فعلى الرغم من أنه أرجأ مجددًا فرض الرسوم الجمركية"التبادلية" حتى أول أغسطس/آب، فإن التزامه الرئيس بإنعاش الصناعة الأميركية من خلال السياسات الحمائية لا يزال قويا كما كان دائمًا، وفق ما أشارت إليه صحيفة الإيكونوميست البريطانية في تقرير لها. وتساءلت الصحيفة: هل تستطيع البلاد بناء المصانع والمستودعات والجسور اللازمة لإعادة التصنيع، وبالسرعة الكافية؟ ونوهت الصحيفة بأنه إذا أرادت الإدارة الأميركية تحقيق طموحها بالفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ، فسيتعين عليها تكثيف بناء مراكز البيانات والبنية التحتية الكهربائية كذلك. ويزيد الطلب على المشاريع بصورة كبيرة، إذ ذكرت شركة تيرنر للإنشاءات -أكبر شركة بناء تجارية في أميركا- أن تراكم الطلب لديها زاد بنحو الخُمس، على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، لا تزال التأخيرات وتجاوز التكاليف أمرًا لا مفر منه، مع تراجع الإنتاجية. فمنذ عام 2000، انخفض إنتاج العامل الواحد في قطاع البناء 8%، في حين ارتفع بنسبة 54% للقطاع الخاص ككل، حسب الصحيفة. ولا تقتصر المشكلة على المشاريع التجارية، فشركات بناء المنازل الأميركية تبني نفس عدد المساكن لكل موظف كما فعلت قبل 9 عقود، مما يسهم في نقص واسع النطاق وارتفاع الأسعار، وذلك بسبب التفتت والتجزئة والإفراط في التنظيم ونقص الاستثمار، وفق تعبير الصحيفة. التفتت وفي شأن "التفتت"، يشير إحصاء إلى أن حوالي 750 ألف شركة تعمل في قطاع البناء الأميركي، أي ما يقارب 3 أضعاف عدد الشركات العاملة في قطاع التصنيع، الذي يُمثل ضعف حصة قطاع البناء من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لدراسة أجراها ليوناردو داميكو من جامعة هارفارد وزملاؤه، فإن شركات البناء التي تضم أكثر من 500 موظف تكون إنتاجيتها أعلى بمرتين تقريبًا من تلك التي تضم ما بين 100 و499 موظفًا، وأعلى 4 أضعاف من تلك التي تضم أقل من 20 عاملًا. لا تكامل يتميز القطاع كذلك بنقص التكامل الرأسي؛ فشركات عملاقة مثل تيرنر أو بيكتل تتولى مسؤولية المشاريع التجارية الكبرى، لكنها تُسند معظم أعمال البناء إلى شركات محلية أصغر، وبعضها يُسند كذلك أجزاء من العمل إلى شركات من الباطن. وحسب الصحيفة، يتبع قطاع بناء المنازل نموذجًا مشابهًا، يؤدي إلى مراحل من التنسيق والتفاوض والدفع، وكلها عوامل قد تُبطئ المشاريع، كما أن أعمال توزيع منتجات البناء مُجزأة كذلك، مع نقص المخزونات التي تُفاقم التأخير. اللوائح نوهت الصحيفة بأن لوائح البناء منذ سبعينيات القرن الماضي لم تُعقّد عمل المشاريع فحسب، بل جعلت من الضروري للشركات تطوير معرفة مُفصّلة بقوانين البناء التي تختلف من ولاية إلى أخرى، بل حتى من مدينة إلى أخرى، وغالبًا ما كان أسهل طريق للشركات الوطنية العملاقة هو الاستعانة بمقاولين محليين للمساعدة في إنجاز المشاريع، وقد يكون هؤلاء المقاولون كذلك في وضع أفضل لتوظيف العمال، وهو تحدٍّ آخر في قطاع يعاني منذ مدة طويلة من نقص العمالة. وحسب الصحيفة، فإن هذا أسهم في نقص مُتفشٍّ في الاستثمار؛ فجحافل المقاولين ذوي المشاريع الصغيرة، الذين يعملون عادة بهوامش ربح ضئيلة للغاية، يفتقرون إلى الموارد اللازمة للاستثمار في التقنيات الموفرة للعمالة، لا سيما في قطاع يشهد طلبًا متقلبًا. ووفقًا لجان ميشكي من شركة ماكينزي الاستشارية، فإن الإنفاق الرأسمالي لشركة البناء الأميركية المتوسطة يصل إلى حوالي 3% من الإيرادات، مقارنة بـ13% في القطاعات الأخرى. الأتمتة ونتيجة لذلك، كان تبنّي التقنيات الجديدة ضعيفًا، فالاعتماد المتقطع على أدوات البرمجيات لتخطيط الوظائف وإدارتها لا يبشر بالخير لاعتماد الصناعة على الذكاء الاصطناعي ، كما تباطأ البناؤون في استخدام الروبوتات التي وجدت طريقها بشكل متزايد في المصانع، كما يفيد تقرير الصحيفة. وحسب بنك "آي إن جي"، فإن ثمة 6 روبوتات فقط لكل 100 ألف عامل في قطاع البناء الأميركي، مقارنة بنحو 3 آلاف في قطاع التصنيع (وهو ما زال أقل بكثير من إمكاناته). وبحسب الصحيفة، فإن التباين في مشاريع البناء يعني استحالة أتمتتها بالطريقة التي يمكن تنفيذها في المصانع. ومع ذلك، تستطيع الروبوتات أداء العديد من المهام، مثل وضع الطوب واللحام ونقل المواد، والتي تستغرق جزءًا كبيرًا من وقت عمال البناء. وعد ترامب وعد ترامب بإلغاء القواعد الاتحادية التي تُعيق قطاع البناء، وفي أول يوليو/تموز الحالي اقترحت إدارة السلامة والصحة المهنية تخفيف القواعد المتعلقة بأمور مثل كمية الإضاءة المطلوبة في مواقع البناء، وهو أمر من شأنه أن يُساعد. ومع ذلك، يُريد الرئيس أيضا ترحيل العمال الذين دخلوا أميركا بشكل غير قانوني، وهذا سيُفاقم نقص العمالة، كما فرض رسومًا جمركية على مواد مثل الفولاذ، مما سيزيد من كلفة المشاريع.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ما أهداف ترامب في أفريقيا؟
للوهلة الأولى قد يبدو للمهتّمين بدراسة النزاعات أن اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في العاصمة واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية- أواخر يونيو/حزيران 2025 سعيًا لإنهاء واحدة من أطول الحروب في القارة الأفريقية- وكأنه امتداد للنهج الذي أعلن الرئيس ترامب تبنيه في تصفية النزاعات حول العالم وإحلال السلام. ودون التقليل من أهمية هذا الاتفاق على المستوى الأمني والإنساني، ومع تثبيت الجهود القطرية الكبيرة التي بُذلت للتوصل إليه، ولكن التعمق في واقع السياسة الأميركية تجاه القارة، وفي تتبع قصة الوصول لنقطة التوقيع بين البلدين سيُبيّن أن الأمر معقد أكثر مما يبدو عليه في الظاهر، وأن الدوافع والأسباب التي تقف وراء استضافة الولايات المتحدة الأميركية حفل التوقيع تلخص جوهر الاهتمام الأميركي بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس ترامب في دورته الجديدة. فجمهورية الكونغو وجارتها زامبيا تمثلان نقطة التقاء التنافس الأميركي الصيني على الموارد والمعادن النادرة، إذ إن الكونغو وحدها تنتج 75% من معدن الكوبالت الذي يُستخدم في صناعة السيارات الكهربائية، بجانب موارد أخرى لا تقل أهمية كالنحاس واليورانيوم، وقد كان لافتًا ما ورد على لسان الرئيس ترامب بعد التوقيع على الاتفاقية حين قال: (ستحصل الولايات المتحدة على الكثير من حقوق المعادن في الكونغو). والأسئلة التي تُطرح هنا هل سينجح الاتفاق الحالي في نشر السلام وطي صفحة حرب الثلاثين عامًا، خاصة أن أكثر من 10 اتفاقيات سابقة انتهت إلى الفشل، ولماذا يسود التفاؤل بنجاح هذه المحاولة؟ والإجابة المباشرة عن هذا السؤال تتعلق بتدخل الولايات المتحدة بثقلها الكبير في هذا الملف مدفوعة بنظرة الرئيس ترامب لأفريقيا حيث تحكم سياسته فيها ثلاثة عوامل هي: تحويل العلاقة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية من بند المساعدات إلى بند التجارة. التركيز على المصالح المباشرة التي تعود على الولايات المتحدة بالنفع السريع، ولا سيما المواد الخام والمعادن ثم محاصرة النفوذ الروسي والصيني، والذي تمدد في القارة في السنوات الأخيرة. أخيرًا الانشغالات الأميركية الخاصة بمحاربة الجماعات الإرهابية وخاصة في الصومال ودول الساحل الأفريقي بجانب تأمين مسارات الهجرة غير الشرعية وغلق منافذها في القارة الأفريقية. ترامب وأفريقيا: هل من جديد؟ لفهم أكثر عمقًا وواقعية للعلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأفريقية خلال إدارة ترامب الحالية يجب النظر إلى عاملين رئيسين هما تجربة ترامب مع أفريقيا إبان ولايته الأولى، ومشروعه الانتخابي الذي يمكن اختصاره في ثلاث نقاط رئيسية هي: التركيز على جعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى، والانحياز إلى تيار العزلة النسبية مع التنازل عن نزوع التوسع والهيمنة الذي تتبناه تيارات أخرى داخل الحزب الجمهوري. كما أن ترامب وأنصاره غير متحمسين تمامًا لمشاريع الجمهوريين التي تسعى (لنشر الديمقراطية) والقيم الأميركية الأخرى حول العالم. فقد ورد في أجندة 2025 التي تكشفت بين يدي الحملة الانتخابية وتبنتها جهات متنفذة حول ترامب ما يلي: "على واشنطن أن تتوقف عن الترويج للسياسات الأميركية الضاغطة على الحكومات الأفريقية لاحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية والديمقراطية التي لا تتقبلها الدول الأفريقية، لأنها تشعر أن ذلك تدخل في شؤونها الداخلية، ويجب على واشنطن التركيز على المشاركة الاقتصادية". اعتماد سياسة خارجية قائمة على الصفقات التي يعود ريعها سريعًا على الخزينة الأميركية المرهقة بالعجز والدين الداخلي، وذلك وفقًا لسياسة (مجهود أقل وعائد أكبر)، مع تجفيف المساعدات الأميركية للدول الأفريقية وغيرها، وتحويلها ما أمكن إلى التجارة واستغلال المعادن. فقد ورد في أجندة 2025 مقترحات تدعو إلى تحويل جميع منح المساعدات الأجنبية للمستفيدين الأفارقة إلى قروض، وإلغاء جميع برامج مساعدات التنمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الأميركي في القارة الأفريقية. حرصه على تسويق صورة شخصية تجمع بين الحزم والقوة، وفي نفس الوقت صورة رجل السلام الذي يعمل على إطفاء الحرائق الدولية وتسوية النزاعات بين الدول. وهو ما لخّصه ترامب بعبارة: (السلام عبر القوة)، وفي ذلك يروج أنصاره أنه يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده الكبيرة في منع وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان، ودوره الأخير في الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وبالنظر لهذه المرتكزات الأساسية وتقييم اهتمامات ترامب خلال الأشهر القليلة التي مضت من عمر ولايته الحالية، والقرارات التي اتخذها بحظر دخول رعايا سبع دول أفريقية، قبل أن يتبعها بتعميم شمل 25 دولة من أصل 36 تطلب منها الولايات المتحدة التدقيق بشأن إجراءات الهجرة وإلا واجهت مصيرًا مشابهًا لتلك السبع. هذا يؤكد أن إدارة ترامب لا تأبه كثيرًا بأي ردة فعل من دول القارة الأفريقية، ويأتي كل ذلك مقروءًا مع النهج الذي اتبعه في ولايته الأولى مع أفريقيا، والذي اتسم بالإهمال والازدراء. ولذلك لا يبدو أن القارة الأفريقية تمثل أولوية لإدارته إلا بقدر ما تمثله من أهمية لسياساتها المتعلقة بالبحث عن الفرص التجارية، ومحاصرة النفوذ الروسي والصيني، أو بمكافحة الإرهاب والمخاطر الأمنية التي ترى فيها الأجهزة الأمنية الأميركية خطرًا ماثلًا. يفسر هذا، دعوة الرئيس دونالد ترامب لقمة مصغرة تشارك فيها دول: موريتانيا، والغابون، وغينيا بيساو، وليبيريا، والسنغال، والتي أثارت تساؤلات كثيرة حول المعايير التي تم بها اختيار هذه الدول الصغيرة وغير المؤثرة في اقتصاد القارة وسياستها. ولكن التمعن في المشتركات التي تجمع هذه الدول يبدد تلك التساؤلات؛ فكلها تطل على المحيط بكل ما يمثل ذلك من فرص وتهديدات، كما تتمتع جميعًا بموارد كبيرة غير مستغلة وخاصة موارد الطاقة والمعادن النادرة، ويمكن أن تكون نموذجًا جيدًا لسياسته الجديدة في أفريقيا (التجارة بدلًا من المساعدات)، فضلًا عن وقوعها في المجال الجغرافي لتمدد النفوذ الروسي الآخذ في التوسع مؤخرًا. ابحث عن الصين قبل شهرين من توقيع اتفاقية السلام بين البلدين نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، مقابل دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء الصراع في شرق البلاد. وقالت الصحيفة إن الاتفاق يمنح واشنطن حق الوصول إلى رواسب الليثيوم والكوبالت والكولتان، وصرح مستشار ترامب مسعد بولس قائلًا: "واشنطن تضغط من أجل توقيع اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوبًا باتفاقيات ثنائية للمعادن مع كل من البلدين". في العام 2007 وقعت الصين اتفاقًا اقتصاديًا مع دولة الكونغو عرف باتفاق (المناجم مقابل البنية التحتية)، وبموجب ذلك الاتفاق صارت الصين الحاضر الأبرز في قطاع المعادن الكونغولي، حيث تدير حاليًا حوالي 80% من مناجم النحاس، وتسيطر على 70% من قطاع التعدين، وعلى 60% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية عالميًا. ومع الأهمية العالية لمعدن الكوبالت الذي يُستخدم في صناعة الهواتف والسيارات الكهربائية تعالج الصين وحدها 80% من هذا المعدن النادر، وفي العام 2024 أعلنت مجموعة سموك الصينية أكبر منتج للكوبالت في العالم عن أرباح قياسية، حيث قفز صافي الدخل بنسبة 64% ليصل إلى 1.9 مليار دولار. هذه الأرقام مزعجة جدًا للولايات المتحدة التي ترى في الكونغو نموذجًا مثاليًا لتطبيق سياستها الخاصة بالحصول على المعادن النادرة بأسعار رخيصة، وفي نفس الوقت التضييق على الصين في واحدة من أهم ملفات التسابق التجاري والصناعي بينهما. ولذلك فقد واصلت مساعيها لإخراج الصين من الكونغو الديمقراطية عبر الضغوط السياسية وتأليب الحكومة الكونغولية عليها للمناداة بإعادة تقييم الأسس التي قامت عليها اتفاقيات التعدين بين البلدين، وعبر دعم البنية التحتية وإعادة تأهيلها، ومسارات السكك الحديدية لتقليل تأثير الصين في سلاسل التوريد بالنسبة للمواد الخام. وفي العام 2022 نشرت (أويل برايس) الأميركية تقريرًا أشارت فيه (إلى أن الولايات المتحدة تعزز جهودها لعزل الصين في أفريقيا وعرقلة حصولها على أشباه الموصلات المتقدمة، كما تعمل واشنطن أيضًا على السيطرة على مصادر المعادن المستخدمة في التقنية في أفريقيا خاصة الكونغو الديمقراطية). ومما يلفت الأنظار هنا هو إعلان شركة (كوبولد ميتالز) الأميركية أنها ستوسع عملياتها في الكونغو الديمقراطية بعدما قامت فعلًا بشراء حصة للتعدين من شركة أسترالية هناك، وتساهم في شركة كوبولد ميتالز مجموعة من الشركات ورجال الأعمال الذين دعموا حملة ترامب الانتخابية. حرب السودان في الواجهة في ظل النشوة التي سيطرت على فريق ترامب بعد توقيع اتفاق السلام صرح مستشاره مسعد بولس بأن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو سيستضيف اجتماعًا يضم وزراء اللجنة الرباعية التي تضم السعودية، والإمارات، ومصر، والولايات المتحدة؛ لبحث الحرب في السودان، وهو الأمر الذي أكد عليه ترامب نفسه في اجتماعه مع القادة الأفارقة في واشنطن. ويأتي هذا الاهتمام بالملف السوداني بعد فترة من الإهمال وتركيز إدارة الرئيس ترامب على ملفات أخرى في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، ومن واقع التحركات التي تمت في الفترة الأخيرة والتي من بينها زيارة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان جمهورية مصر العربية، وتنشيط تحالف "صمود" الذي يقوده الدكتور عبدالله حمدوك، يبدو أن هناك مساعيَ إقليمية تُبذل لبلورة مبادرة لإحياء التفاوض الذي توقف لفترة طويلة تحت مظلة المبادرة الأميركية السعودية في جدة. ولا يزال الوقت مبكرًا للإجابة عن نجاح اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، إذ إنه ورغم وقوف الدولة الكبرى خلفه فإن التحديات التي تحيط بالاتفاق وأطرافه صعبة للغاية، خاصة إذا علمنا أن هناك مناطق حيوية خارج سيطرة الدولتين والجماعات المتحالفة معهما. كما أن عدم الثقة الكبير بين الدولتين نتيجة الصراع الطويل قد لا يوفر البيئة المناسبة للتطبيق السلس لبنود الاتفاق، وخاصة تلك المتعلقة بجمع السلاح وتسريح الجماعات المسلحة المتناسلة. ومع كل تلك التحديات فإن الترحيب الذي قوبل به الاتفاق على المستوى الدولي سيوفر إرادة قوية لمحاولة صيانة المنطقة حتى لا تعود للحرب مرة أخرى. ونستطيع القول إن إدارة الرئيس ترامب تحاول في نسختها الجديدة تحويل القارة الأفريقية من مكان ميؤوس منه كما كان في دورتها الأولى إلى فرصة تستفيد منها الولايات المتحدة. وتلخص الطريقة التي تم بها دعوة خمسة من رؤساء الدول الأفريقية إلى البيت الأبيض النهج الأميركي في التعامل مع القارة، وهو تعظيم الفوائد الأميركية في القارة دون أن تلتزم بأي مساعدات، أو تقوم بفرض أي شروط سياسية تتعلق بالدمقرطة، وحقوق الإنسان كما كان في السابق. وستتحدد التدخلات الأميركية في كل النزاعات بهذا النهج الجديد والذي يمكن اختصاره تحت شعار: (التجارة بدلًا من المساعدات)، وبجانب التجارة فإن للولايات المتحدة مآربها التي لا يمكن أن تتنازل عنها كقوة دولية تسعى للمحافظة على نفوذها وريادتها.
