غرفة القاهرة: تخفيضات كبيرة بأسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع المقبل
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين،.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة؛ بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وكشف
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه
سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع.
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل.
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا : حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا.
وطالب "الشاهد" بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار.
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك.
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 27 دقائق
- جريدة المال
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز ويسجل 4620 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-8-2025 استمرار قفزاتها بسوق الصاغة في التداولات المسائية ليصعد الجرام نحو 10 جنيهات، مستفيدًا من صعود سعر الأونصة في تعاملات في بورصة المعادن الدولية بشكل قوي نتيجة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الامريكية علي عدد من الدول ورغم ركود الطلب محليًا. وأظهرت بيانات عدد من منصات بيع الذهب، أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 4620 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام الذى سجل 4610 جنيها صباح اليوم، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى. وترصد جريدة 'المال' فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-8-2025: قفزة جديدة شهدها سعر الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 5280 جنيه، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى. وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مساء اليوم، ليسجل في التعاملات 4620 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا مستفيدًا من ارتفاع سعر الاوقية عالميا، ليبلغ الجرام 3960 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري. مكاسب جديدة شهدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 80 جنيها ليسجل نحو 36960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد. وصعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 163680 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر. وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 5.280 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام. وشهدت البورصة العالمية للمعادن خلال تعاملاتها ارتفاع اليوم وسط توقعات بمواصلة الصعود في التداولات لتسجل نحو 3397 دولار
اليوم السابع
منذ 36 دقائق
- اليوم السابع
أشرف نصار يجتمع بلاعبي البنك الأهلي والجهاز الفني لتحفيزهم قبل ضربة البداية بالدوري
حرص أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي على الاجتماع بالجهاز الفنى واللاعبين قبل انطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد، وذلك لتحفيزهم. ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي استعداداته اليوم، السبت، لضربة البداية في الموسم الجديد، بمعسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، ويلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة فى التاسعة مساء غد الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري. أغلق القيد الصيفي أبوابه بعد منافسة قوية بين الأندية، حيث نجح فريق البنك الأهلي في ضم 11 صفقة صيفية خلال موسم الانتقالات، لدعم الفريق في دوري 2025-2026. وجاءت صفقات البنك الأهلي العشرة كالتالي: مصطفى الزناري، سيد نيمار، داو سيريل، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاثة مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم. بينما رحل عن البنك الأهلي كل من: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، محمد جريندو، وسيرج أكا، بعد انتهاء عقودهم، بالإضافة إلى أحمد ربيع الذي انضم إلى نادي الزمالك. واكتفى البنك الأهلي بسلسلة المباريات الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد التي امتدت على ثلاث مراحل خلال الفترة الماضية، استعداداً لضربة البداية في مسابقة الدوري بالموسم الجديد 2025-2026. وكان البنك الأهلي قد خاض مباراتين وديتين خلال الأيام الأخيرة، فاز في الأولى على مودرن سبورت بثنائية نظيفة، ثم فاز في الثانية على فريق الشمس بنفس النتيجة أيضاً.
بوابة ماسبيرو
منذ 42 دقائق
- بوابة ماسبيرو
الخبراء والمتخصصون يجيبون.. هل تجاوزت مصر الأزمة الاقتصادية فعليًا؟
الدكتور محمد بدرة: المؤشرات الرقمية تعكس نجاح الدولة فى التعامل مع التحديات العالمية والمحلية الدكتور وليد جاب الله: الصمود فى وجه كل هذه المتغيرات العنيفة واستمرار تنفيذ الخطط التنموية شهادة على قوة وتماسك البنية الاقتصادية للدولة على خلفية التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، وتأكيده أن الاقتصاد المصرى تجاوز التحديات الصعبة، طرحت العديد من التساؤلات من نوعية. هل فعلاً تجاوزت مصر أزمتها الاقتصادية بالكامل ؟ ولماذا لم يشعر المواطن بعد بانعكاس هذا "التحسن" على أسعار السلع والخدمات؟ وغيرها التساؤلات التي تحاول الإجابة عليها في السطور التالية... في البداية أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، أن الاقتصاد المصرى بدأ يشهد بوادر واضحة للتعافي مستندا إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الكلي، ونجاح السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وقال إن أولى هذه المؤشرات تتمثل في نمو الناتج القومي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن نسبة النمو المتوقعة تصل إلى ٤,١، ورغم أننا كنا نطمحلأن تبلغ ٤,٣، فإن هذه النسبة تظل مقبولة جدا وفقا للمعايير العالمية، وتدل على قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك في وجه الظروف المحيطة. وأوضح الدكتو محمد بدرة أن الوضع النقدى للبنك المركزى يشهد تطورا ملحوظا، مشيراً إلى زيادة مستمرة في الاحتياطي الأجنبي، يعود الفضل فيها إلى انتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع التصدير، حيث كل هذه العوامل أسهمت في خلق فائض من العملة الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الصرف، ولم نعد نرى أزمة في فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، ولا توجد طوابير أو تأخيرات، ونتيجة لذلك، زاد المعروض من الدولار مقارنة بالطلب، وبدأنا نلحظ تراجعا حقيقيا في سعر الدولار مقابل الجنيه. وأضاف بدرة أن هذا التحسن النقدي هو أحد المعايير التي حددها صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويمثل نقطة انطلاق نحو استقرار اقتصادي أكبر" وتطرق بدرة إلى محور بالغ الأهمية، يتعلق بعدم انعکاس تحسن سعر الصرف على الأسعار في الأسواق، قائلاً: لاحظنا جميعاً أنه عندما ارتفع الدولار إلى نحو ٧٠ جنيها، قفزت أسعار السلع بشكل غير مسبوق، الآن ومع هبوط الدولار إلى ما دون ٥٠ جنيها، لم تظهر مؤشرات حقيقية لانخفاض الأسعار ولهذا اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى الغرف التجارية وشعبة التجار لمطالبتهم بتفعيل التوازن المطلوب في السوق. فيما يخص الأوضاع الجيوسياسية، لفت بدرة إلى أن الاقتصاد المصرى يظهر قدرة على الصمود رغم الأزمات حيث أننا نواجه ظرفا استثنائيا في قناة السويس التي تراجع إيرادها بما يقارب ٦٠%، ومع ذلك، لم تشهد أزمة في النقد الأجنبي أو تراجعا كارتيا في المؤشرات الاقتصادية، والفضل يعود إلى قوة السياحة والتحويلات من المصريين بالخارج. وأشار بدرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أزمات انقطاع التيار الناتجة عن الظروف المناخية أو نقص الغاز، حيث أنه رغم ارتفاع أسعار البترول وزيادة درجات الحرارة لم تشهد البلاد انقطاعات مزمنة حيث وضعت الحكومة خطة شاملة، بما في ذلك الاتفاق مع موردين بديلين للغاز الطبيعي، واستخدام سفن التغييز في البحرين الأحمر والمتوسط، لتأمين إمدادات الوقود، في حال وقوع أي نقص مفاجئ. بشأن ارتفاع معدلات التضخم اشار بدرة إلى أنه لا يزال هناك موجة تضخمية ارتبطت بتحرير أسعار الطاقة وتطبيق شروط صندوق النقد، لكن التضخم بدأ فعليا في التراجع، بعد أن وصل إلى ٤٠، تراجع حاليا إلى ١٦، وهى نسبة مهمة جدا، ومع انخفاض سعر الدولار، يجب أن نشهد انخفاضا حقيقيا في أسعار السلع، وهو ما سيكون له أثر مباشر على المواطن. ولفت إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة مواردها الضريبية بطرق أكثر تحفيزاً، من خلال التصالح الضريبي وتوسيع القاعدة، في إطار إعادة تنظیم شامل للمالية العامة. وفيما يخص القطاعات التي حققت نجاحاً في الفترة الماضية، افاد بدرة بأن قطاع الخضروات والفواكه حيث حقق هذا القطاع نموا ملموسا في الصادرات خاصة من المناطق الجديدة المستصلحة، أما قطاع الأقطان والمنسوجات، فنتوقع له طفرة كبيرة بحلول عام ٢٠٢٦، لا سيما بعد تطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار ومصانع الشركة القابضة للقطن." وأكد الدكتور محمد بدرة أن الطريق نحو تعافي اقتصادى شامل قد بدأ، لكنه لا يزال بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطن المصري. من جانبه أكد الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أن الاقتصاد المصرى بدأ فعليا الدخول في مرحلة التعافى بعد سنوات طويلة من الضغوط والتحديات المتتالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي والمحلي مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا تعكس بداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتوازن النسبي رغم استمرار تداعيات بعض الأزمات العالمية. وأوضح جاب الله أن مصر عانت منذ عام ٢٠١١ من الأزمات الحادة التي بدأت بفترات الاضطراب السياسي، مرورًا بموجات الإرهاب التي استنزفت الموارد وجهود الدولة، ثم جاءت جائحة كورونا لتضيف مزيدًا من الضغط على مفاصل الاقتصاد أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أزمات في سلاسل الإمداد العالمية ثم دخلت المنطقة في دوامة التوتر الجيوسياسي وتحديدا في البحر الأحمر، ما انعكس بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة. وأشار جاب الله إلى أن مجرد صمود الاقتصاد المصرى في وجه كل هذه المتغيرات العنيفة واستمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية وتشييد المشروعات القومية الكبرى، يعد في حد ذاته شهادة على قوة وتماسك البنية الاقتصادية للدولة، ويؤكد أن مصر استطاعت أن تتعامل مع أزمتها وفق رؤية إصلاحية واضحة. وأكد جاب الله أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة لم تكن وليدة اللحظة، بل تفاقمت بشكل خاص بسبب وجود سعرين للعملة سعر رسمی و سعر موازی ما تسبب في شلل بحركة التجارة الخارجية، وخلق أزمة ثقة في سوق الصرف، وأدى إلى اختلالات في تدفق النقد الأجنبي، وتراجع الاستثمارات، بالإضافة إلى توسع السوق السوداء للعملة، ما دفع الدولة إلى وقال إن الأزمة كانت متجذرة في تشوهات سوق النقد الأجنبي، وكان من الضروري التدخل بقوة لتصحيح المسار و الدولة تعاملت مع الأزمة من خلال عدد من الخطوات الجذرية، كان أبرزها إتمام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ضخت استثمارات ضخمة بالدولار في السوق المصري ما ساعد على إعادة التوازن إلى سوق الصرف وكسر حلقة المضاربات." وأوضح جاب الله أن الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في إدخال الاقتصاد المصرى إلى مرحلة التعافى التدريجي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التضخم فى مصر لم يعد في مرحلة الصعود بل انخفض من مستويات قياسية بلغت ٤٠، إلى مستويات أقل بكثير وصلت إلى نحو ١٦% مؤخرا. وأضاف أنه لا يمكن إنكار أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولكن المهم أن وتيرة الزيادة قد تباطأت بصورة كبيرة، وهو ما يدل على نجاح السياسات النقدية في كبح جماح التضخم. هذا النجاح تحقق من خلال القضاء على السوق السوداء للدولار، وعودة العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، وتدبير موارد متنوعة للنقد الأجنبي بعيدا عن الضغط على الاحتياطي. وحول ما إذا كان المواطن يشعر فعليا بانخفاض الأسعار فى السوق، أشار جاب الله إلى أن مسألة انخفاض الأسعار لا تحدث بين ليلة وضحاها، مؤكدا أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية الأسباب متشابكة، منها ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الإنتاج، وسلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة وأوضح أن ما يحدث حاليا هو استقرار نسبي في الأسعار وانخفاض ملحوظ في معدل الزيادة الشهرية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح السياسات الاقتصادية في تخفيف الضغوط، فنحن في بداية مسار هبوطي التضخم، ومن الطبيعي أن يستغرق هذا بعض الوقت حتى ينعكس على السوق بالشكل الذي يشعر به المواطن بشكل مباشر والحكومة العمل مع المنتجين والمستوردين والتجار للوصول إلى تسعير عادل يعكس تراجع تكلفة الإنتاج مع التراجع الدولار فيما يخص سعر صرف الدولان أكد جاب الله أن التراجع الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار في الأسابيع الماضية بعد تطورا إيجابيا، لكنه شدد على أن الاستقرار أهم من مجرد الانخفاض وقد تشهد في بعض الأحيان تذبذيا بسيطا في السعر وهذا أمر طبيعي في مراحل إعادة التوازن، ما يهم الآن هو قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية دون اللجوء إلى السوق السودالي وهو ما تحقق بالفعل، وهذا من أقوى مؤشرات التعافي وحول تقييم المؤسسات الدولية الأداء الاقتصاد المصري، أوضح الدكتور وليد جاب الله أن المؤسسات الدولية تختلف في رؤاها وتقديراتها لكنها في النهاية ترصد الواقع كما تراه من خلال المؤشرات والأرقام. وأضاف أننا ترحب بالتقارير الإيجابية من المؤسسات الدولية، وهي تعكس ثقة في أداء الحكومة المصرية. لكن الأهم هو الواقع المحلى الذي يعيشه المواطن وما تحتاجه الآن هو ترجمة هذا التعافي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية وتحدث جاب الله عن القفزة الكبيرة في الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو ۵۰ مليار دولان مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمنح الاقتصاد المصري قدرة كبيرة على مواجهة أي تقلبات مستقبلية، وتؤكد أن الدولة نجحت في تأمين مواردها التمويلية الحيوية. والحفاظ على هذا الاحتياطي وزيادته هو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، لأنه يمثل خط الدفاع الأول في حال حدوث أي صدمات، سواء داخلية أو خارجية فيما يتعلق بأزمة سلاسل الإمداد العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية أشار الدكتور وليد جاب الله إلى أن الدولة تعاملت بمرونة وكفاءة مع الأزمة من خلال تنويع مصادرها من القمح والزيوت والسلع الأساسية، والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية في الاستيراد لتأمين احتياجاتها، وصحيح أن الآثار غير المباشرة للحرب لا تزال قائمة، وتؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وليس مصر فقط، لكن قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها والتخطيط الاستباقي مكناها من تقليص التأثيرات السلبية بشكل ملحوظ وشدد جاب الله على أن مصر دخلت بالفعل مرحلة التعافي الاقتصادي، لكن هذا المسار يتطلب الصين والمتابعة والاستمرار في تنفيذ سياسات رشيدة تهدف إلى حماية المواطن وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات في سياق متصل أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن مصر دخلت فعليا في مرحلة تعافي اقتصادي واضحة، تدعمها مؤشرات حقيقية على الأرض أبرزها تراجع سعر صرف الدولار وزيادة الإنتاج، وارتفاع الاحتياطي النقدي. مشددا في الوقت نفسه على أن هذا التعافي لم ينعكس حتى الآن على الأسعار بسبب عوامل فنية مرتبطة بتوقيتات شراء وتخزين السلع داخل السوق المصرية. وأوضح أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن بده مصر تجاوز أزمتها الاقتصادية، يستند إلى معطيات واقعية، أبرزها انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال شهر يوليو الماضي بقيمة ٢ جنيه و ٢٥ قرشا، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في أداء الجنيه المصرى واستعادة قدرته على الصعود بعد موجات من الضغوط النقدية. وقال الدكتور عادل عامر إن السبب في تحسن قيمة الجنيه لا يقتصر فقط على تدفقات النقد الأجنبي، بل يرتبط أيضا بزيادة الطاقة الإنتاجية داخل البلاد، مما قتل من الاحتياج إلى الاستيراد. وخفض الضغط على طلب الدولار افتح الاعتمادات المستندية، وخلال الأشهر الماضية، كانت فاتورة الاستيراد تمثل ضغطا كبيرا على الدولار لكن مع تحسن الإنتاج المحلى وتوفير بعض السلع داخليا. أصبح الطلب على العملة الأجنبية أقل، مما ساعد على تحسن وضع الجنيه، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة خطة اقتصادية مدروسة وضعتها الحكومة لمعالجة جذور الأزمة، وليس مجرد تحسن عابر ناتج عن ظروف مؤقتة. عن أسباب عدم انعكاس انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع، أوضح الدكتور عادل عامر أن السبب الرئيسي يرتبط بدورة المخزون السلعي، حيث إن معظم السلع المتوفرة حاليا في السوق تم استيرادها أو إنتاجها عندما كان سعر الدولار أعلى من ٥٠ جنيها. والمخزون الموجود تم شراؤه منذ ثلاثة إلى سنة أشهر، وفقا لنوع السلعة وطبيعة تخزينها، وبالتالي لا يمكن أن تتوقع انخفاضا فوريا في الأسعار إلا بعد انتهاء هذا المخزون وبدء دخول دفعات جديدة من السلع تم استيرادها بسعر دولار أقل. وأكد أن السوق سيبدأ في عكس التحسن النقدي تدريجيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما إذا استمر استقرار الجنيه وظلت الأسعار العالمية مستقرة أو تميل إلى الانخفاض. في رده على تساؤل حول مدى مصداقية التقارير الدولية التي تحدثت عن تعافي الاقتصاد المصري. شدد الدكتور عادل عامر على أنه لا مجال للتشكيك في هذه التقارير لأنها تستند إلى مؤشرات رقمية وواقعية موثقة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع الدولار، وزيادة الإنتاج، وأنه لا توجد أزمة سلعية حاليًا فى السوق المصرية، ولم تشهد خلال الفترة الأخيرة نقضا في أي سلعة أساسية، وهو دليل واضح على استقرار السوق وتحسن الأداء الاقتصادي العام. ولفت عامر إلى أن الدولة المصرية تبلت مجموعة من الإصلاحات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني أبرزها الإصلاح الضريبي الذي كان مطلبا ملحا من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، وتمت معالجته من خلال تعديلات تشريعية وهيكلية تقودها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأن نتائج هذا الإصلاح ظهرت في ارتفاع معدلات تحصیل الضرائب، وانخفاض نسبة التهرب الضريبي، وهو ما وفر للدولة موارد مالية إضافية ساعدت في مواجهة التحديات دون الاعتماد الكثيف على الاقتراض وبين الدكتور عادل عامر أن الارتفاع الملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي جاء نتيجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اتباع الدولة سياسة ترشيد الاستيراد، حيث تم السماحفقط باستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بينما تم تقليص أو منع استيراد ما يعرف بـ "السلع الاستفزازية أو غير الضرورية، وأن هذا الترشيد ساعد في خفض الطلب على الدولار وتوجيه الموارد نحو تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج المحلي بما يقلل من الاعتماد على الخارج. حول التعامل مع أزمة الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية أوضح أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية التنويع في مصادر التوريد و وسعت تعاقداتها لتشمل دولا جديدة مثل البرازيل وأستراليا والهند والصين لتوفير احتياجاتها من القمح والزيوت وغيرها من السلع الأساسية. وأكد الدكتور عادل عامر أن هذه السياسة ساعدت في تجاوز أزمة سلاسل الإمداد، وقللت من الاعتماد على سوق واحدة، مما وفر قدرًا من الأمان الغذائي وكان أحد الأسباب التي دفعت المؤسسات الدولية إلى الإشادة بقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود. ورغم الإشادة بالأداء العام، أقر الدكتور عادل عامر بأن مشكلة الميزان التجاري لا تزال قائمة، إذ إن نحو ٧٥% من الاستهلاك المحلى لا يزال يعتمد على المنتجات المستوردة، سواء كسلع نهائية أو كمكونات إنتاج، وأن الحل الجذري لهذه المشكلة هو في توطين الصناعات وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن تقليل نسبة الاستيراد إلى ما دون ٦٠% من حجم الاستهلاك يعد إنجارًا حقيقيا في إطار خطة الإصلاحالاقتصادي. وفيما يخص أبرز القطاعات التي ساهمت في تحسين ميزان التصدير، أشار الدكتور عادل عامر إلى أن قطاع السلع الغذائية، وخاصة الموالح مثل البرتقال والليمون والمانجو، شهد طفرة كبيرة في حجم التصدير خلال العام الماضي، حيث تجاوزت قيمة صادرات الفواكه وحدها ۳۰۰ مليون دولار، وأن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للموالح في منطقة الشرق الأوسط، وهذا القطاع يمثل نموذجا يمكن تكراره في قطاعات أخرى لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة." وأكد الدكتور عادل عامر أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي، لكن المطلوب الآن هو استمرار السياسات الداعمة للإنتاج، وتسريع وتيرة توطين الصناعات وضبط الأسواق، حتى ينعكس التحسن النقدى والمالى بشكل ملموس على حياة المواطن.
