يبقى السيد الخوئي استاذ الفقهاء والمحققين
دواعي الكتابة عن هذا العملاق هو ما قراته في كتاب سيرة ومسيرة الخاص عن السيد محمد باقر الصدر وفصل حضور السيد درس البحث الخارجي عند السيد الخوئي ، وهذا الحضور الذي يقر به السيد الصدر وانه نقطة تحول بحق دراسته العلمية بينما هنالك اراء واقول ذكرها مؤلف كتاب سيرة ومسيرة الاستاذ احمد العاملي وكانها تظهر ان مكانة السيد الصدر المعرفية بمكانة لا تحتاج الحضور عند السيد الخوئي وقد ذكر مثلا ' وفي جواب عن سؤال وجهه إليه الشيخ علي أصغر المسلمي سنة ١٣٩٠هـ بعيد وفاة السيد الحكيم ، قال السيد الصدر ضمن ما قاله: عندما حضرت بحث السيد الخوئي حضرت حضور استشكال، لا حضور تفهم ـ سيرة ومسيرة 1/172 '
وعلى شاكلة هذا الخبر الكثير من الوقفات الاشكالية التي سردها المؤلف اشكل فيها السيد الصدر على السيد الخوئي ، حتى ان السيد الخوئي اذا ما عرض عليه اشكال معين كان يحيله للسيد الصدر ولا اريد ان اقول كم كان عمره الشريف في حينها . حتى ان السيد حسين الصدر سال السيد الصدر عن اشكالاته الستة التي عرضها على السيد الخوئي فاجابه ' سلم ببعضها ، ورد بعضها ، واستمهل للتفكير ببعضها ' ، كما كتب مؤلف الموسوعة وكان دائما ما يذهب السيد الصدر الى بيت السيد الخوئي ليلا لعرض اشكالاته وينتظر في اليوم التالي الحديث عنها في الدرس ،
يقول السيد محمد باقر الحكيم ' وقد كان يذكر الشهيد الصدر مثالاً لذلك إشكالاته وملاحظاته حول موضوع استصحاب الحكم الشرعي الذي لم يكن يقول الإمام الخوئي بحجيته على خلاف مذهب الشهيد الصدر فيه، حيث يذكر الشهيد الصدر أن الإشكالات العديدة المذكورة في تقريرات السيد الخوئي حول الاستصحاب (تقريرات الشهيد آية الله السيد محمد سرور الواعظ )إنما هي إشكالاته التي كان يثيرها لدى السيد الخوئي. وقد كان يسمح له الإمام الخوئي بالنقاش حتى ينتهي أحياناً إلى تغيير رأيه كما هو الحال فيما ذكره الشهيد الصدر لي في مسألة وجوب صلاة الجمعة تعييناً عند النداء إليها وإقامتها . عن هذه المسالة ذكر المؤلف في الهامش ان السيد الصدر هو من غير رايه بخصوص صلاة الجمعة .
يقول عباس خاتمي اليزدي ما معناه بعد الترجمة كما ذكر مؤلف الموسوعة 'ان السيد الخوئي يبقى عاجزا في الجواب ' .
هنا لابد من الاشارة الى خصلة من العلاقة بين الحوزات لا سيما الايرانية والعراقية ان هنالك ميول ايراني الى كل من يكون ند للمرجعية في النجف ، ومن ضمنهم راي هذا الرجل خاتمي وهم من كتبوا ان السيد الحكيم كان مع الامريكان ، وهم من اخفوا رسائل السيد الصدر التي وجهها للسيد الخميني بعد انتصار الثورة ، ومكانة السيد الصدر عند ايران جاءت بعد استشهاده .
ذكر المؤلف ان عبارة كانت تتردد كثيرة وهي ان السيد الخوئي قال ما عندي عند السيد الصدر وما عند السيد الصدر ليس عندي ، هو يقول بعد البحث عن متى قالها السيد الخوئي ولمن قالها ومن نقلها فلم يصل الى نتيجة وقال رب مشهور لا اصل له .
وحتى الحديث عن اجتهاد السيد الصدر ذكر ان السيد الخوئي قال عنه مجتهد ولكنه لم يكتب له بذلك ، حتى ان السيد الصدرطلب من السيد مرتضى العسكري ان يطلب ذلك من السيد الخوئي وبالفعل سال السيد العسكري السيد الخوئي هل السيد الصدر مجتهد ؟ فاجابه نعم ، فقال له اكتب لي بذلك ، فكتب اجابة على سؤال السيد العسكري ان السيد الصدر مجتهد وقادر على استنباط الحكم الشرعي ، وعن هذا يعقب العاملي انها اجابة على سؤال وليست شهادة اقرار ، وانا اضيف له ان كان هو الافضل ويشكل على السيد الخوئي ويعجز السيد الخوئي عن الاجابة فما حاجته لشهادة الاجتهاد من السيد الخوئي ؟
هو ينقل في ص 174/1 عن السيد الصدر قائلا كنت اشكل كثيرا على السيد الخوئي والعجيب انه حاضر الجواب وكان يرد اشكالاتي ، وهنا لا يعني ان ننكر ذكاء السيد الصدر حتى ان السيد كمال الحيدري قال ان ما يستوعبه السيد الصدر في الدرس نحن نستوعبه في شهر ، وهذا امر لا احد ينكره .
السيد محمد حسين فضل الله يقول عندما يشكل السيد الصدر على الخوئي كان يحول اشكالاته الى الطلاب فيرد اشكاله ، يعني طلبة السيد يردون اشكالات السيد الصدر .
بالنتيجة ان ما يذكر من اقوال ليست بالضرورة صحيحة لا سيما تلك التي تتحدث عن عجز السيد الخوئي عن الاجابة ، قد يكون هنالك خلاف في قاعدة معينة او عن وثاقة رجل او اتخاذ خطوة معينة فهذا امر جدا طبيعي ، لكن يبقى السيد الخوئي استاذ الفقهاء والمحققين .ويبقى السيد الصدر فلتة فكرية لم تتكرر الى الان وتبقى علاقة السيد الصدر بالسيد الخوئي علاقة طالب باستاذه حتى ان السيد الصدر كلما يلتقي السيد الخوئي يقبل يده وينحني امامه انه قمة بالاخلاق والفكر ، والنقل عنهما هو بحاجة للبحث .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 24 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
عجز الموازنة يؤخر جداول 2025 ويهدد مستقبل العراق
المستقلة/- لا تزال جداول موازنة عام 2025 في العراق عالقة بين أروقة البرلمان والحكومة، وسط جدل محتدم حول أسباب تأخر إرسالها وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية، كشفت وزيرة المالية طيف سامي عن وجود عجز مالي متزايد يشكل عقبة رئيسية أمام إقرار الموازنة، في حين أكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أن معالجة هذا العجز لم تُدرس بعد بشكل مستفيض، مما يفاقم أزمة تمويل المشاريع وإطلاق العلاوات والترفيعات. الأزمة المالية بين الإنفاق والاستثمار يُثير تصاعد الإنفاق الاستثماري دون توفر مصادر تمويل كافية قلقًا واسعًا، فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات، تبدو الميزانية غير قادرة على تغطية الالتزامات التشغيلية والاستثمارية معًا، مما يفتح الباب أمام تأجيل أو تقليص البرامج التنموية الحيوية. وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات الرسمية عن تجاوز الإيرادات غير النفطية من الجمارك حاجز الـ2 تريليون دينار، إلا أن ذلك لم يشكل رافعة كافية لسد العجز، مما يعكس هشاشة الاعتماد على مصادر دخل غير مستقرة أو غير كافية. الخلاف المالي مع الإقليم.. ورقة ضغط جديدة تُضيف الأزمة المالية بعدًا سياسيًا مع استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول العائدات النفطية والمالية، حيث أشارت الوزيرة طيف سامي إلى أن هذا الخلاف يعرقل إرسال جداول الموازنة ويعطل تنفيذ المشاريع الحيوية في المحافظات. هذا الخلاف يُطرح على الطاولة باستمرار كسبب مباشر لتأخر التصويت، ويُثير تساؤلات عن مدى قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول توافقية في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد. التحول الرقمي.. بريق أمل وسط الظلام في ظل هذه التحديات، شددت اللجنة المالية على أهمية التحول الرقمي في زيادة الإيرادات غير النفطية، خصوصًا عبر أتمتة الجمارك وتطوير ملف الضرائب، مع الإشارة إلى توسع خدمات الدفع الإلكتروني تحت إشراف البنك المركزي. لكن هل يكفي هذا التحول الرقمي لمواجهة أزمات مالية متراكمة؟ وهل ستتمكن الحكومة من توفير البنية التحتية والدعم اللازمين لتنفيذ هذه الخطوات بكفاءة؟ جدل حول شفافية الإدارة المالية يشير بعض المحللين إلى أن تأخر إرسال جداول الموازنة يكشف عن ضعف في الإدارة المالية وغياب خطة واضحة لمعالجة العجز، ما يفتح المجال أمام الشكوك حول قدرة الحكومة على تحقيق تنمية مستدامة. ويسأل المواطنون: هل يُعقل أن تبقى الملفات المالية الحيوية عالقة بسبب خلافات سياسية ومشاكل إدارية؟ وما هي الكلفة الحقيقية لهذا التأخير على حياة الناس ومستقبل العراق؟
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
هيئة النزاهة تطـلق لائحـة السلـوك الـوظـيفي للمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ في نطاق الانتخـابات
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، إصدار لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، بهدف تنظيم سلوك المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال العمليَّة الانتخابيَّة، بما يضمن النزاهة والعدالة واستقلاليَّـة الوظيفة العامَّة، حيث أوضحت الهيئة في بيان، أنَّ "اللائحة تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنيَّة وأمن واستقرار العراق، ومنع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بحياديَّة الوظيفة العامَّة أثناء العمليَّة الانتخابيَّة، حاضةً على التزام المشمولين باللائحة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوُّع القوميّ والدينيّ والسياسيّ، واحترام حقوق المرأة وحريَّة المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ في اختيار مُرشَّحيهم في الانتخابات". وأضافت الهيئة، "كما نصَّت اللائحة على التزام المشمولين بها المُحافظة على سريَّـة الوثائق والمعلومات الرسميَّة الخاصَّة بالمُؤسَّسة؛ للحيلولة دون استخدامها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، وتسخير نشاطات مُؤسَّسات الدولة؛ لأغراض النفع العام وخدمة المواطنين، والإبلاغ عن أيَّة حالةٍ من حالات استغلال مُؤسَّسات الدولة في العمليَّة الانتخابيَّة، كما حظرت شراء الأصوات عن طريق منح مكاسب ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ أو الوعد بها بقصد التأثير في إرادة الناخبين واستغلال النفوذ، ومُمارسة الضغط والإكراه؛ لغرض دعم أو منع دعم أيّ مُرشّحٍ". كما أشارت الهيئة إلى أنَّها "حظرت على المشمولين بها استغلال مُؤسَّسات الدولة أو الأموال العامَّة؛ لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، واستعمال شعارات الدولة والمُؤسَّسات الرسميَّـة والصفة الوظيفيَّة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة وعقد الاجتماعات والندوات في مُؤسَّسات الدولة ودور العبادة، فضلاً عن استغلال المواقع الإلكترونيَّـة الرسميَّـة للجهات الحكوميَّـة؛ لغرض الترويج للحملات الانتخابيَّة واستخدام المُوظَّفين أو المرؤوسين في الحملة الانتخابيَّة، وإفشاء أيَّـة معلوماتٍ أو وثائق رسميَّةٍ تتعلَّق بالمُرشَّحين الآخرين؛ بهدف الإضرار بهم أو توزيع منشوراتٍ أو مواد دعائيَّـة داخل مُؤسَّسات الدولة أو عبرها". كذلك بيّنت الهيئة، أنَّ "اللائحة تُعَدُّ إحدى وثائق الترشيح للانتخابات، وتتولَّى المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات مُتابعة التزام المُوظَّف والمُكلّف بخدمةٍ عامةٍ بالتوقيع على التعهد المُلحق باللائحة والالتزام بأحكامها"، مُشدّدةً على "ضرورة إشعاره جهة انتسابه تحريرياً عند الترشيح للانتخابات، مُنوّهةً بقيام مُؤسَّسات الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّ المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ المُخالف لأحكام اللائحة، وتتولَّى مُؤسَّسات الدولة تنفيذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان اطلاع المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ على اللائحة وتوقيعهم عليها والعمل بموجبها".
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
مؤسسة الشهداء تعتزم تمديد فترة الجمع بين راتبين لأسر الضحايا حتى 2030
تعتزمُ مؤسسة الشهداء وضع ضوابط جديدة لتمديد فترة الجمع بين راتبين لأسر ضحايا الإرهاب لغاية العام 2030، بينما تسعى لإعادة إطلاق إعانات الحماية الاجتماعية المتوقفة عن المشمولين بقانونها، حيث أوضح نائب رئيس المؤسسة، يوسف عبد الجبار ارهيف، بأن قانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل بقانون 57 لسنة 2025 سمح بالجمع بين راتب مؤسسة الشهداء والراتب الذي يتقاضاه المشمول سواء من الوظيفة أو الحماية الاجتماعية أو التقاعد للمدة من العام 2015 ولغاية 2025. وأضاف، أن المؤسسة خاطبت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان، وكذلك لجنة مختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل تعديل القانون المذكور بما يسمح بتمديد مدة الجمع بين راتبين لهذه الشريحة إلى خمسة أعوام إضافية، أي لغاية 2030، أسوة بضحايا النظام المقبور وشهداء الحشد الشعبي. كما لفت ارهيف إلى أن المؤسسة ستعمل بعد استحصال الموافقات المطلوبة على إعداد ضوابط جديدة بهذا الصدد، تشمل عدم قطع الراتب عن والدي الشهيد وزوجته، أو تحويله إلى آخرين من الأسرة نفسها. كذلك ذكر مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي إن المؤسسة تسعى لإعادة إطلاق إعانات المشمولين بالحماية الاجتماعية المتوقفة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لممانعتها الجمع بين راتبين. كما نوّه بأن التعديل الأخير الذي حصل على قانون المؤسسة يسمح بالجمع بين راتبها وإعانات الحماية، لكن وزارة العمل لم تطلق رواتب الإعانة حتى الآن بسبب عدم توفر المبالغ الكافية، ما دفع المؤسسة إلى العمل على إجراء اجتماعات مكثفة من أجل إطلاقها بشكل جزئي لحين تأمين الغطاء المالي.
