ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم بعدن رغم تحسن سعر الصرف.. ومواطنون يشكون تلاعب التجار ويطالبون بالرقابة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 35 دقائق

• الوطن

البحر يغرق بالبلاستيك والمملكة تخطّ خريطة الإنقاذ

تُظهر بيانات حديثة أن السعودية من بين أعلى دول العالم في استهلاك الفرد من المنتجات البلاستيكية، بمعدل يقدّر بنحو 40 كيلوجرامًا سنويًا للفرد، وهي كمية تفوق المتوسط العالمي. ويتركز الاستهلاك بشكل خاص في العبوات البلاستيكية وأكياس التسوق ومنتجات الاستخدام الواحد. ومن هنا يمكن فهم المبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة لمعالجة التحدي البيئي المتصاعد، وأبرزها مبادرة السعودية الخضراء والمبادرة الخضراء للشرق الأوسط، إلى جانب خطة طموحة لإعادة تدوير 95% من النفايات بحلول عام 2035، بما في ذلك النفايات البلاستيكية. وقد قدّرت قيمة هذه الإستراتيجية بنحو 120 مليار ريال سعودي، مع إمكانية خلق أكثر من 100 ألف وظيفة. مشكلة متفاقمة أكدت تقارير دولية وإقليمية متطابقة أن السعودية ودول شرق وجنوب شرق آسيا تشكّل نقاطًا محورية في معادلة الإنتاج والاستهلاك والتسرب البلاستيكي. وبينما تكشف توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تسرب 8.4 ملايين طن من البلاستيك إلى البيئة في دول شرق آسيا وحدها عام 2022، تبرز السعودية كدولة ذات استهلاك مرتفع وخطط طموحة للتحوّل نحو الاقتصاد الدائري، في إطار رؤية المملكة 2030. استخدام متزايد في دول جنوب شرق وشرق آسيا، ارتفع استخدام البلاستيك بنحو 9 أضعاف منذ عام 1990 ليصل إلى 152 مليون طن متري في 2022، مع توقعات ببلوغه 280 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050، حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتمثل هذه المنطقة قرابة ثلث الاستهلاك العالمي، بينما تواجه السعودية تحديات مماثلة من حيث ارتفاع حجم الاستهلاك وضعف معدلات إعادة التدوير. تسرب بيئي رغم تفاوت البنية التحتية بين الدول، تشير الأبحاث إلى أن السعودية تواجه تسربًا غير مباشر للنفايات البلاستيكية عبر الأنهار والبحر. فقد كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود جسيمات ميكروبلاستيكية بكثافة تتراوح بين 5.5 إلى 21.2 جزيء لكل كيلوجرام من الرمال في شواطئ الخفجي والجبيل والدمام. وأغلب هذه الجسيمات ألياف بلاستيكية دقيقة يقل طولها عن 2 ملم، ما يشير إلى تراكم تاريخي للنفايات البحرية. تهديد شرق أوسطي على مستوى الشرق الأوسط، أفاد البنك الدولي بأن سكان المنطقة يسهمون في تسرب أكثر من 6 كيلوجرام من البلاستيك للفرد سنوياً إلى المحيطات، ما يهدد البيئة البحرية والأمن الغذائي ويعرقل فرص بناء اقتصاد أزرق مستدام. 100 ألف وظيفة أطلقت المملكة مبادرات رائدة لمعالجة التحدي البيئي المتصاعد، كما أطلقت في 2025 نظامًا ذكيًا لإدارة النفايات في مكة المكرمة خلال موسم الحج، يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لرصد امتلاء الحاويات وتخطيط جمع النفايات بكفاءة عالية، مما يقلل من التسرب العشوائي والانبعاثات. وبالرغم من أن معدل إعادة التدوير الحالي للبلاستيك في المملكة يراوح بين 8 إلى 10% فقط، فإن هناك مساعي لرفعه إلى ما فوق 50% خلال العقد المقبل، من خلال استثمارات في البنية التحتية وتحديث اللوائح التنظيمية وتحفيز القطاع الخاص. التحديات و القدرات يشير تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التحول إلى اقتصاد دائري في منطقة آسيا قد يكلّف نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول 2050، مع تكلفة أعلى بكثير على الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. ويُتوقع أن تكون المعادلة مشابهة في السعودية ودول الخليج، حيث ما تزال الهياكل التنظيمية والتقنية في طور التطوير، ويُتطلب تفعيل التعاون الإقليمي وإشراك المجتمعات بشكل أوسع. وتكمن أبرز التحديات في محدودية الفصل من المصدر، واعتماد القطاع التجاري والصناعي على البلاستيك منخفض التكلفة، إلى جانب غياب سياسات ضريبية أو تشريعية تُلزم المنتجين بتحمل مسؤولية نفاياتهم. فرصة إستراتيجية بين الحاجة الملحة للحد من التلوث البلاستيكي والمكاسب الاقتصادية الممكنة من التدوير، تبدو السعودية أمام فرصة إستراتيجية لتحويل التحدي إلى فرصة تنموية. ويتطلب ذلك تعزيز الابتكار في إعادة التدوير، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل الرقابة، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية. ويؤكد خبراء البيئة أن التعاون الإقليمي مع دول الخليج ودول آسيا النامية في هذا المجال، قد يُسرّع الوصول إلى بيئة أكثر نظافة واقتصاد أكثر استدامة بحلول منتصف القرن.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

ترامب يُشعل أزمة الساعات السويسرية بفرض رسوم جمركية 39%

دخلت صناعة الساعات السويسرية في حالة تأهب قصوى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الواردات السويسرية، وعلى رأسها الساعات، مما ينذر بأزمة حادة تهدد أكبر سوق لها في العالم: الولايات المتحدة. الصدمة بدأت في أبريل الماضي عندما كشف ترامب عن نية فرض تعريفات 'انتقامية'، حيث بدأت الماركات وتجار التجزئة في إعادة النظر في استراتيجياتهم، خاصة أن الرسوم بدأت مؤقتًا بنسبة 10% فقط، قبل أن ترتفع بشكل مفاجئ إلى 39% اعتبارًا من 7 أغسطس. ويصف خبراء الوضع بـ'العاصفة الكاملة'، إذ ترافق ضعف الدولار مع ارتفاع سعر الذهب وارتفاع قيمة الفرنك السويسري، ما أدى إلى تضخم الأسعار وانخفاض هوامش الأرباح. ويرى البعض أن الشركات قد تعيد توجيه حصصها إلى أسواق أخرى، ما قد يحدّ من توافر المنتجات في السوق الأمريكي. في المقابل، بدأت السوق الثانوية تشهد انتعاشًا، حيث يجد المستهلكون في الساعات المستعملة بديلاً لتفادي الضرائب الجديدة. لكن هذه الموجة قد تكون مؤقتة، إذ يحذر تجار الساعات المستعملة من أن استمرار الرسوم سيؤدي إلى شح المعروض وركود في الطلب مع مرور الوقت. ويتخوف التجار من أن تؤدي هذه السياسة إلى تحويل اهتمام المشترين نحو أسواق خارجية مثل باريس أو دبي، حيث يمكن شراء الساعات بأسعار أقل، ما يدفع بعض العملاء إلى الجمع بين التسوق والسياحة.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

تقرير خاص لـ "الأمناء": معركة كسر العظم بين الحكومة والبنك المركزي والصرافين... من المنتصر ومن الخاسر؟

■ كيف ساهم الانتقالي في تعزيز موقف البنك والحكومة في المعركة الكبرى ؟ ■ هل انتصر البنك المركزي... أم أن "تسونامي المضاربات" قادم؟ ■ تحركات حاسمة تُغلق أبواب السوق السوداء وتُعيد الأمل للعملة اليمنية ■ مراقبون: الصرافون يسعون لإفشال الإصلاحات واستنزاف الاقتصاد ■ تقارير رسمية تكشف: مزادات الدولار لم تُستهلك... أين ذهب الفرق؟ ■ القرار المنتظر: وقف التحويلات النفطية عبر شركات الصرافة بن بريك يقود أم المعارك !! في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ووسط أعباء معيشية خانقة يرزح تحتها المواطن اليمني، يحتدم صراع شرس بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والبنك المركزي من جهة، وشبكات الصرافة والمضاربين بالعملة من جهة أخرى، فيما بات يُعرف إعلاميًا بـ"معركة كسر العظم" في ميدان الاقتصاد الوطني. هذه المواجهة لم تعد مجرد خلاف إداري أو مالي، بل تحوّلت إلى معركة وجودية تهدف إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار وكبح جماح فوضى السوق المصرفية. وتدور رحى هذه المعركة بين مؤسسات رسمية تسعى لإصلاح اقتصادي جذري، وشركات صرافة تعمل كمظلة للسوق السوداء، تنفذ سياسات ممنهجة للمضاربة بالعملة ورفع أسعار الصرف بشكل وهمي لجني أرباح ضخمة. لسنوات، شكّل انهيار الريال مقابل الدولار والريال السعودي علامة فارقة في معاناة اليمنيين. حيث باتت الأسواق تدار وفق أسعار صرف خيالية صنعتها مضاربات غير مشروعة قادتها شركات صرافة عملاقة، ضاربة بعرض الحائط كل محاولات البنك المركزي لضبط السوق. فوضى السوق السوداء يُتهم "هوامير الصرافة" بتغذية هذه الفوضى، عبر السوق السوداء وشبكات مالية تعمل خارج نطاق الرقابة. وقد أدت هذه الأنشطة إلى إضعاف أي تحرك حكومي أو مصرفي نحو الإصلاح، في وقت يُنظر فيه إلى هذه الشركات كمصدر رئيسي لعدم الاستقرار المالي، لكونها تتلاعب بأسعار الصرف لصالحها دون اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية. خلال الأشهر الماضية، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية انخفاضًا كبيرًا في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، حيث هبط الدولار من نحو 2800 ريال إلى أقل من 1630 ريالًا، بينما تراجع الريال السعودي من 780 إلى نحو 425 ريالًا. ويرى مراقبون أن هذا التراجع لم يكن بفعل السوق وحده، بل نتيجة سلسلة قرارات حاسمة اتخذها البنك المركزي. إجراءات البنك المركزي... كسر قبضة السوق السوداء الصحفي مصطفى القطيبي يرى أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذها البنك المركزي، أبرزها نقل البنوك من مناطق سيطرة الحوثيين، وسحب مفاتيح التحكم بالودائع، وفرض الربط الشبكي الكامل على البنوك وشركات الصرافة لمراقبة عمليات البيع والشراء ومنع التلاعب. وكشفت هذه الخطوات عن امتناع عشرات شركات الصرافة عن الالتزام بالربط الشبكي، ما أكد ضلوعها في المضاربة بسعر الصرف. وبحسب تقارير رسمية، تم رفع ملفات هذه الشركات للحكومة والجهات الدولية، وعلى إثرها حظي البنك بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو دعم أفضى إلى إعادة تفعيل قرارات مصرفية كانت معلّقة منذ عامين، ومن ضمنها تعليق التحويلات لمناطق الحوثيين، واستثناء الحالات الإنسانية فقط. قرارات صارمة وإغلاق شركات صرافة في 3 أغسطس 2025، أعلن البنك المركزي إيقاف تراخيص 48 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، كما أصدر تعميمًا جديدًا يضع سقفًا للحوالات الشخصية الخارجية عند 2000 دولار، مع إلزام الصرافين بالتحقق من الوثائق الرسمية. هذه الإجراءات كانت تهدف إلى كبح التلاعب ومنع تجزئة العمليات للتحايل على القوانين. ويشير مراقبون إلى أن الارتفاعات السابقة بأسعار الصرف لم تكن مبنية على طلب حقيقي، بل وهمية. فعلى سبيل المثال، رغم طرح البنك لمبالغ تصل إلى 50 مليون دولار في مزادات العملة، لم يُشترَ منها سوى 12 مليونًا، ما يكشف حجم المضاربة والاحتكار في السوق. الانتقالي الجنوبي... لاعب رئيسي في الإصلاح من جهته، يرى الصحفي الجنوبي عادل العبيدي أن هذه الإصلاحات لم تكن لتنجح لولا الدعم السياسي الإقليمي والدولي الذي يحظى به المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، والذي لعب دورًا محوريًا في الدفع نحو الإصلاح الاقتصادي، وقلب الطاولة على القوى اليمنية داخل الشرعية التي كانت تعرقل أي تقدم. وأوضح العبيدي أن المجلس الانتقالي استطاع تغيير المعادلة السياسية والاقتصادية، من خلال إعادة تشغيل مصافي عدن، والدفع نحو تصدير النفط، ومحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية، وهو ما انعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وساهم في تعافي الريال. قرار منع التحويلات النفطية عبر الصرافة بدوره، أشاد الصحفي محمد هشام باشراحيل بقرار البنك منع شركات الصرافة من تنفيذ تحويلات لشراء المشتقات النفطية، وقصرها على البنوك التجارية المعتمدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جذريًا في ضبط السوق وتضييق الخناق على مصادر المضاربة المالية. مضاربات جديدة تهدد الاستقرار رغم الجهود المبذولة، تحاول شبكات المضاربة إعادة تنظيم نفسها عبر استخدام وسطاء يعملون خارج مراكز الصرافة، يشترون العملات الأجنبية بأسعار تفوق السعر الرسمي. وتحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار هذه الأنشطة سيعيد السوق إلى دوامة الفوضى ويفشل جهود الإصلاح. دور الأجهزة الأمنية في حماية العملة وهنا، تبرز الحاجة لتدخل الأجهزة الأمنية، من خلال تتبع وملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف والوسطاء الذين ينشطون في الأسواق والمحال التجارية، بهدف فرض هيبة الدولة وقطع الطريق أمام عودة السوق السوداء. المعركة الفاصلة المعركة الجارية ليست مجرد خلاف بين مؤسسات مالية ومضاربين، بل صراع بين مشروعين؛ أحدهما يسعى لإصلاح الاقتصاد، والآخر يصر على إبقائه في دوامة الانهيار. وبفضل إجراءات البنك المركزي ودعم المجلس الانتقالي، شهد الريال تحسنًا ملحوظًا. لكن استمرار النجاح مرهون بإرادة سياسية قوية، وأدوات رقابية فاعلة، وتعاون أمني حازم لضمان القضاء على تسونامي المضاربات، واستعادة الاستقرار المالي في البلاد.