قيادي حوثي يسجن والده السبعيني مستغلاً رتبته العسكرية الكبيرة
قيادي حوثي يسجن والده السبعيني مستغلاً رتبته العسكرية الكبيرة
الأحد - 03 أغسطس 2025 - 12:12 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - إب
تجسيدا لمدى الانحدار الأخلاقي والسلطوي الذي وصلت إليه مليشيا الحوثي، أقدم أحد قيادات الجماعة على الزجّ بوالده المسنّ خلف القضبان، في مدينة إب، بالتوازي مع حملة اختطافات واسعة شنتها المليشيا طالت عدداً من المعلمين في مديريات مختلفة.
وأفادت مصادر محلية، بأن القيادي الحوثي المدعو محمد عبدالمجيد عضيب منتحل رتبة رائد، ويشغل منصب "مشرف ثقافي" للمليشيا في مديرية المشنة، قام بسجن والده البالغ من العمر 70 عام، في قسم شرطة "الشِّعَاب"، التابع للمديرية ذاتها، عقب خلاف عائلي على منزل يمتلكه الأب.
المصادر أكدت أن عضيب استغل نفوذه داخل الجماعة وانتحاله رتبة "رائد" لتنفيذ اعتقال والده بطريقة مهينة وغير قانونية، ما أثار موجة غضب عارمة في أوساط سكان الحي، الذين وصفوا الواقعة بأنها "انحطاط قيمي وأخلاقي غير مسبوق".
بالتوازي، كثّفت مليشيا الحوثي حملات الاختطاف التي تستهدف المعلمين في محافظة إب، حيث اختطفت خلال الساعات الماضية اثنين من التربويين في مديريتي القفر وفرع العدين.
وبحسب شهود عيان، فإن المليشيا اعتقلت التربوي أمين الحداد أثناء خروجه من مدرسة ابن سينا الأهلية بمنطقة مفرق رهيش بمديرية القفر، بالتزامن مع اختطاف الأستاذ عبدالعزيز علي سفيان من مدرسة السلام بمنطقة الوزيرة بمديرية فرع العدين.
وبذلك يرتفع عدد المعلمين المختطفين خلال أسبوع واحد إلى أكثر من 8 تربويين، جرى اقتحام مدارسهم واعتقالهم تحت ذرائع واهية أو بدون أي مبرر، وسط صمت رسمي وتجاهل من الجهات المختصة.
ومنذ أواخر مايو الماضي، تشن مليشيا الحوثي حملة قمع ممنهجة طالت العشرات من الأطباء، والمحامين، والوجهاء، والمعلمين في أغلب مديريات محافظة إب، في ما يصفه مراقبون بـ"حالة هستيرية من الخوف والذعر الداخلي" تعيشها الجماعة مع تصاعد الغليان الشعبي ضد سلطتها.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
الكريمي يعلن سعر جديد لصرف الدولار والسعودي.. والريال اليمني يقفز بقوة لأرق.
اخبار وتقارير
الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض.
اخبار وتقارير
الانفجار قادم من صنعاء وعمق الحوثيين.. والقبائل تقترب من ساعة الصفر.
اخبار وتقارير
خلال ساعة.. الريال اليمني يسجل تعافيا جديدا بمقدار 20 ريال .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
قرارات رئاسية جديدة لتنظيم الموارد وتعزيز السيادة المالية للدولة
عدن – أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار رقم (45) لسنة 2025، والذي تضمّن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وضمان الشفافية والرقابة على المال العام . وتضمنت أبرز بنود القرار : حظر التعامل التجاري والمالي مع مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتجريم أي خرق لهذا الحظر باعتباره تمويلًا لجماعات مسلحة، يعاقب عليه قانونًا . نقل المقر الرئيسي لشركة "يمن موبايل" إلى العاصمة المؤقتة عدن، وربط كافة إيراداتها بالبنك المركزي اليمني، وفقًا للضوابط المالية الرسمية . مخاطبة البنك الدولي لاعتماد البنك المركزي في عدن كجهة حصرية لتحصيل رسوم عبور الطيران فوق الأجواء اليمنية . إيقاف صرف المرتبات بالعملة الأجنبية لكبار المسؤولين، والاقتصار على العملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي ترهق الموازنة العامة . تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، وفقًا لقوانين الجرائم والعقوبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب . وأكد القرار بدء سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري . نص القرار: صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م بشأن إجراءات إصلاحية لتنظيم الموارد والسيادة المالية للدولة بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 21 مايو 1991م، وخاصة المواد (119)، (121)، (124) منه، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن تنظيم شركات الاتصالات، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (119) من الدستور، قـــرر: المادة (1): يُمنع من تاريخه أي تعامل تجاري أو مالي مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يُحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع إلى تلك المناطق أو منها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الجماعات الخارجة عن القانون. ويعد أي خرق لهذا الحظر جريمة تمويل لجماعات مسلحة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ. المادة (2): يتم نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة لشركة الاتصالات (يمن موبايل) إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة هيكلة إدارتها بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة الشرعية، وربط إيراداتها بالبنك المركزي في عدن وفقًا للقانون المالي ولائحة تنظيم الحسابات الحكومية. المادة (3): تُرفع مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى البنك الدولي، بطلب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن كجهة حصرية لاستلام رسوم عبور الطيران المدني والدولي فوق الأجواء اليمنية، وضمان تحويل تلك العائدات وفقًا للشرعية المعترف بها دوليًا. المادة (4): يُوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة (الدولار أو غيره) لكافة الوزراء، السفراء، والوكلاء، ومن في حكمهم، ويُعتمد صرف المرتبات بالعملة الوطنية فقط. كما يتم إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المالية العامة ولا تخدم المصالح الحيوية للدولة، وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ. المادة (5): كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتُبلغ الجهات المعنية لتنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ: 04 / أغسطس / 2025م الرئيس / د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تقود حراكاً متسارعاً لتعزيز التعافي الاقتصادي
يشهد الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ أيام تحولاً متسارعاً في سياق حراك يستهدف استعادة التوازن النقدي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وسط دعم سياسي ورئاسي واسع، وتنسيق إقليمي ودولي، وتطلع شعبي لإنجاز الإصلاحات المأمولة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني الذي استعاد في مناطق سيطرة الحكومة ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال أسبوع، وذلك بانخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 2900 ريال إلى نحو 1600 ريال. وفي هذا السياق، كثّف البنك المركزي اليمني في عدن خطواته التنظيمية الرامية إلى ضبط السوق المصرفية وكبح المضاربة؛ إذ أصدر المحافظ أحمد غالب، في الأيام الماضية، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات صرافة ثبت تورطها في ممارسات أضرت باستقرار السوق. وأوضحت مصادر في البنك المركزي اليمني أن هذه الإجراءات استندت إلى تقارير نزول ميداني رفعتها فرق الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن تلاعب واسع بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة الأجنبية، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة أكثر صرامة بدأها البنك المركزي اليمني، بهدف إعادة الثقة إلى النظام المالي وتوفير بيئة أكثر شفافية في السوق النقدية. جهد رقابي على خط موازٍ، كثفت الحكومة اليمنية من جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني، والتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات. وفي تصريحات رسمية، قال نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، إن فرق الرقابة ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مُطالب بالانخراط بفاعلية في هذه الجهود. وأضاف أن استقرار العملة يمثل مدخلاً رئيسياً لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنجاح إجراءات التعافي. وأكد الوالي أن الحكومة تراهن على «التخفيض العادل» للأسعار من قبل كبار الموردين، باعتباره مؤشراً على التفاعل الإيجابي مع الإجراءات الإصلاحية، مثمّناً تعاون الجهات الرسمية والمجتمعية في ترسيخ القيم القانونية والاقتصادية بما يخدم استقرار السوق. ويتخوف المستهلكون من أن تتلاشى هذه الحملة الرقابية ما لم يتم تعميق التنسيق بين الحكومة والمجتمع، وضمان استدامة الرقابة. ويؤكد سمير، وهو أحد سكان عدن، بالقول: «الخطوة ممتازة، لكن نريد أن نرى انعكاسها الحقيقي في الأسواق». تنظيم الاستيراد في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم الطلب على العملة الصعبة وضبط عملية الاستيراد، عقدت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد اجتماعها الثالث في مقر البنك المركزي بعدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اللوائح المنظمة لعملها، ودليل الإجراءات للفريق التنفيذي الذي سيبدأ أعماله خلال الأسبوع الجاري. وتشمل مهام الفريق استقبال طلبات الشركات التجارية والبنوك، وتنظيم عمليات التمويل وفق آلية جديدة، إضافة إلى إعداد قائمة بالسلع التي يجب تقييد استيرادها، لرفعها إلى رئيس الوزراء. وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى تقليص الاستيراد العشوائي، وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية، واستقرار الميزان التجاري. وعلى الرغم من الحراك الحكومي النشط، فإن نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع لا تزال في بداياتها؛ إذ أعلنت بعض الشركات التجارية في عدن وتعز عن تخفيضات جزئية في أسعار المواد الغذائية، شملت الزيوت والقمح والأرز والسكر وغيرها. من جهتهم، يحذر محللون اقتصاديون من أن استقرار العملة سيظل هشاً ما لم يتم تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي، واستئناف تصدير النفط، واستقطاب الدعم الخارجي. وأكد الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن أي تحسن من دون إصلاحات هيكلية واستثمارات حقيقية قد يكون مؤقتاً. إسناد رئاسي في سياق الدعم السياسي لهذا الحراك، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن جوناثان بيتشا، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل تعزيز الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية. وجدّد الرئيس العليمي في اللقاء شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية التي خففت من حدة الأزمة. كما استعرض مسار الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وانعكاسها الإيجابي على العملة والأسواق، بحسب ما أورده الإعلام الرسمي. وتطرق العليمي إلى النجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة المختصة، ومنها ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متخادمة، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات، مشيراً إلى أن النظام الإيراني مستمر في الاستثمار في الفوضى عبر دعم ميليشياته في اليمن. وأشاد العليمي بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، مشيراً إلى أهمية الدور الأميركي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، وتجفيف مصادر تمويلهم.
اليمن الآن
منذ 20 ساعات
- اليمن الآن
نزل الصرف وسينزل خونة الأوطان…
نزل الصرف وسينزل خونة الأوطان… بالأمس بدت لنا بوادر الخير في ربوع الجنوب بنزول سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية وسيستمر اصلاح كل ما افسده الفاسدين بتظافر جهود ابناء الجنوب كافة ضد كل عميل ومرتزق وخاين ودساس وفاسد ومعتدي وارهابي وكل من يعمل على محاربة المواطن الجنوبي في قوت عيشه و سينزل خونة الأوطان بقوة شعب الجنوب وارادته القوية ولن نسمح لهم بالتلاعب في حياة المواطن وسنكون عونا ويدا تساند قيادتنا لأجل استقرار الحياة وارساء السلام داخل محافظات الجنوب . انكشفت الآعيب المتورطين والمستمتعين بتجويع الشعب وانكشف المستور بأولاد هايل سعيد الدحباشي ومن اتبع ملتهم واتضحت اهدافهم الشيطانية الأولى هي محاربة المواطن في لقمة عيشة وهذا دورهم الأساسي بالجنوب. جميعا نعرف ان هدفهم واحد سوا كان حوثي، عفاشي،اخونجي، يجمعهم هدف كيف يحافظون على نهب ثروات الجنوب تحت مسمى (الوحدة) ولكن لن تمر لهم ولن نسمح لايا كان بالوقوف ضد الشعب في قوت عيشه وقد جنت على نفسها براقش يا أولاد هايل ومن اتبعكم والشغل جارٍ لأجل انتصار الحق وانتهاء مرحلة الظلام والسواد . حفظ الله سيادة الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي وكل قيادة وأحرار الجنوب الشرفاء الأجلاء وتلك العيون الساهرة الذين يعملون ليل نهار لأجل الوطن والمواطن . الجنوب وشعبه خط أحمر
