القضاء الفرنسي يلاحق رشيدة داتي وكارلوس غصن بتهم الفساد واختلاس الأموال
أحال قضاة التحقيق في باريس، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لتحالف Renault-Nissan كارلوس غصن إلى القضاء الجنائي، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ والتربّح من منصب عام واختلاس المال العام، في ملف ظل مفتوحًا منذ عام 2019، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس وصحيفة Le Monde ووسائل إعلام دولية. القرار القضائي الصادر عن الهيئة المختصة يضع حداً لمسلسل من التحقيقات، ويشكل تطورًا دراماتيكيًا في المشهد السياسي الفرنسي عشية الانتخابات البلدية المنتظرة في 2026.
هذا، ووجه القضاة اتهامًا صريحًا لرشيدة داتي باستغلال منصبها السابق كنائبة أوروبية خلال الفترة ما بين 2010 و2012، عبر تلقيها مبلغًا يُناهز 900 ألف يورو من الشركة التابعة لـRenault-Nissan المعروفة اختصارًا بـRNBV، مقابل خدمات استشارية لم تثبت التحقيقات تقديمها فعليًا. ووُصفت هذه المبالغ بأنها 'غير مبررة' و'مشبوهة'، خاصة أنها جاءت في فترة كانت خلالها داتي تمارس مهامًا برلمانية أوروبية يفترض أنها مستقلة عن أي مصلحة خاصة. من جهة أخرى، يواجه كارلوس غصن اتهامات 'بالفساد النشط' و'الاختلاس' في نفس الملف، في وقت يواصل فيه الإقامة في لبنان منذ فراره الشهير من اليابان عام 2019، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على مواجهة المحاكمة شخصيًا في فرنسا.
في أول رد فعل رسمي، نفت رشيدة داتي كل التهم المنسوبة إليها، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ'محاولة مفضوحة للتأثير السياسي'، ولوّحت باللجوء إلى القضاء الدولي لحماية سمعتها ومكتسباتها المهنية. وأكد محاميها أوليفييه باردو أن موكلته 'تشعر بقلق بالغ حيال احتمال انتهاك حقوق الدفاع والمسار السليم للإجراءات'، ملمحًا إلى أن التوقيت السياسي لا يخلو من دلالات، خاصة أن داتي تُعتبر من الأسماء البارزة في حكومة إليزابيث بورن.
وفيما رفض كارلوس غصن من ناحيته الإدلاء بتفاصيل دقيقة، إلا أن مصادر مطلعة نقلت عنه استغرابه من إعادة فتح ملف قضائي سبق أن وصفه بـ'الملف السياسي الانتقامي'. ومن المنتظر أن تُعقد أولى جلسات المحكمة في 29 سبتمبر 2025، لتحديد دستور القضية، على أن تبدأ المحاكمة الكاملة في فترة لاحقة، يُرجح أن تكون بعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في مارس 2026.
ورغم حجم التهم وخطورتها، أكد قصر الإليزيه أن الوزيرة رشيدة داتي 'لا تزال مدعاة وليست مدانة'، مشيرًا إلى أن لا نية للحكومة في إعفائها من مهامها، احترامًا لمبدأ قرينة البراءة. وذهب وزير العدل جيرالد دارمانان إلى حد التذكير بأن 'كل شخص يُفترض براءته حتى تثبت إدانته'، معتبرًا أن داتي تظل قادرة على مواصلة مسؤولياتها الحكومية إلى حين صدور حكم نهائي.
هذا التطور القضائي يعيد إلى الواجهة النقاش الحاد حول تداخل المصالح بين السياسي والاقتصادي في فرنسا، ويثير علامات استفهام حول دور اللوبيات والمؤسسات الخاصة في التأثير على صناع القرار. كما يضع حكومة ماكرون أمام اختبار صعب في التوفيق بين احترام سلطة القضاء، والحفاظ على تماسكها السياسي في مرحلة حاسمة. وتزداد تعقيدات الملف بوجود شخصية مثيرة للجدل مثل كارلوس غصن، الذي لا يزال يُنظر إليه كبطل هارب في بعض الأوساط اللبنانية، وكواجهة لفضائح التسيير المالي في كبرى الشركات العالمية.
وإذا ما تأكدت الإدانة في هذا الملف، فقد تكون لها ارتدادات قانونية وسياسية تتجاوز حدود القضية، وربما تعيد تشكيل ملامح العلاقة بين النخبة السياسية الفرنسية والرأي العام، في زمن تتزايد فيه المطالب بالشفافية والمحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
سفينة "حنظلة" تصل إسرائيل بعد اعتراضها من طرف الجيش
وصلت سفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة "أسطول الحرية"، الأحد، إلى إسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" من ميناء أسدود. وكانت السفينة في طريقها إلى غزة بهدف كسر الحصار البحري وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها. وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على موقعها الإلكتروني: "منعت البحرية الإسرائيلية السفينة +نافارن+ من دخول المنطقة البحرية لساحل غزة بشكل غير قانوني". وأضاف البيان أن "السفينة تشق طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل. جميع الركاب بخير". وقبيل منتصف ليل السبت الأحد بالتوقيت المحلي، أظهر بث مباشر من سفينة حنظلة جنودا إسرائيليين يصعدون على متنها. وأظهرت أداة تتبع عبر الإنترنت أن السفينة كانت على بعد نحو 100 كيلومتر غرب غزة عندما تم اعتراضها. وأعلن طاقم سفينة "حنظلة" في منشور على منصة إكس، أنّه سيخوض إضرابا عن الطعام إذا اعترض الجيش الإسرائيلي السفينة واعتقل النشطاء على متنها. وكانت السفينة تحمل 19 ناشطا وصحفيَين اثنين من دول عدة، قد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الماضي. ومن بين الموجودين على متن السفينة نائبتان فرنسيتان، هما إيما فورو وغابريال كاتالا. قد يهمك أيضــــــــــــــا
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
المقاتل عثمان زعيتر يتعرّض للسرقة
تعرض المقاتل المغربي عثمان زعيتر للسرقة. وذلك خلال تواجده داخل فندق فخم في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة 25 يوليوز الحالي. وتعرض محترف الفنون القتالية المختلطة (MMA) عثمان زعيتر، لسرقة ساعة فاخرة تقدر قيمتها بـ40 ألف يورو، داخل غرفته بفندق 'لو فوكيت باريس' الواقع في الدائرة الثامنة بالقرب من شارع 'الشانزليزيه'. حسب ما أفادت صحيفة 'لو باريزيان'. وبحسب التفاصيل الأولية، فإن الساعة كانت موضوعة داخل خزنة بالغرفة. إلا أن الخزنة 'لم تكن مغلقة بإحكام'، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصدر أمني. ورغم الحادثة، أفاد زعيتر للشرطة بأنه لا يعتزم تقديم شكوى رسمية. ومؤخرا، كان المقاتل عثمان زعيتر قد ظهر في فيديو يروج لمقهى شيشا في مارينا طنجة. حيث نشر مقطعا عبر منصة إنستغرام للحث على زيارة المقهى والاستمتاع بالشيشا. رغم خلفيته الرياضية التي يفترض أن تنصح بالابتعاد عن كل ما يضر بالصحة. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
محكمة فرنسية تقضي بسجن مغربي في وضع غير قانوني بعد سرقة مسنة بالعنف
قضت المحكمة القضائية في سينليس، يوم الخميس 24 يوليوز، بالسجن 12 شهرا نافذة في حق شاب مغربي يبلغ من العمر 25 عاما، وبالسجن 8 أشهر في حق رفيقته البالغة من العمر 22 عاما، بعد إدانتهما بتهمة السرقة بالعنف ضد امرأة مسنة تبلغ من العمر 74 عاما في نوجنت سور واز، شمال باريس. الواقعة تعود إلى 6 يونيو الماضي، حين كانت الضحية عائدة إلى منزلها، قبل أن تتعرض لاعتداء في الشارع من قبل جارَيها. المعتدي الرئيسي، وهو مهاجر مغربي في وضع غير قانوني، انتزع من عنقها قلادة تقدر قيمتها بـ600 يورو، ثم فرّ. وقد تبيّن أنه معروف لدى القضاء بسوابق تتعلق بالسرقة والاتجار بالمخدرات، كما أنه مستهدف بأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، وفق ما ذكرته صحيفة لو باريزيان. أما رفيقته، وهي طالبة تعمل بنظام التعليم المزدوج ومتعاطية للكوكايين بانتظام، فقد أنكرت مشاركتها في ضرب الضحية، غير أن شهادات الشهود وتصريحات السيدة المسنة، التي أُصيبت في ظهرها ووجهها، فنّدت روايتها. الضحية عبّرت أمام المحكمة عن خوفها من المعتدين، اللذين يقطنان على بعد أقل من مئة متر من منزلها، قائلة "أنا خائفة بالفعل. خاصة أنني قد ألتقي بها مرة أخرى". وتابعت "لو أنهما اعتذرا منذ البداية، ربما لم أكن لأذهب بعيدا، لكنها ظلت تنكر، وهذا ما أثار غضبي". المحكمة منعت المتهمَين من الاتصال بالضحية لمدة خمس سنوات، وألزمتَهما بتعويضها بمبلغ 1,850 يورو عن الأضرار المادية والمعنوية.
