"النفط" العراقية تنفذ 19 مشروعًا جديدًا لزيادة الإنتاج
ودعا السوداني، خلال اجتماع مع كبار مسؤولي القطاع النفطي في العراق اليوم الخميس، إلى "أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع"، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.
وأضاف السوداني، أنه في مقدمة المشاريع التي تم إنجازها : "حقل الفيحاء والأنبوب الخام لشبكة بغداد، وكابسات الغاز في حقول شرقي بغداد، وتنفيذ المرحلة الثانية من مجمع أرطاوي النفطي، ومشروع معالجة غاز حقل الحلفاية، ومشروع تأهيل مصافي الشمال، ووحدة الأزمرة في مصافي البصرة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وبحسب البيان ناقش المجتمعون عددًا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك، ومحطة معالجة ماء البحر، ومشروع حفر الآبار الاستكشافية، كما ناقش الاجتماع عددًا من مشاريع إنتاج الغاز وتطويرها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
العراق يطلق مشاريع جديدة للتوسع في الدفع الإلكتروني
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي ، علي العلاق، عن وضع القواعد والإرشادات المساندة للدفع الإلكتروني وترسيخ البنية التحتية للدفع الإلكتروني عبر خمسة مشاريع جديدة. وقال العلاق إن "البنك المركزي العراقي عمل على تطوير الدفع الإلكتروني بشكل متكامل وآمن، شمل الدفع والتسوية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية". وأكد أن "هذه الأنظمة ساهمت في تعزيز كفاءة العمليات المالية، ودعمت تنفيذ مبادرات استراتيجية بالشراكة مع الحكومة، لتوطين الرواتب، والتحصين الإلكتروني، وبرامج التمويل التنموي"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". طاقة طاقة العراق يوفر منظومات الطاقة الشمسية مجانًا للأسر الفقيرة وأشار إلى أن "البنك المركزي، ومن منطلق دوره في إدارة السياسة النقدية وتنظيم القطاع المالي والمصرفي، يعمل ضمن خطته على ترسيخ البنية التحتية للدفع الإلكتروني من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية". منظومة المدفوعات الفورية وتابع أن "أبرز هذه المشاريع هي: أولاً، منظومة المدفوعات الفورية التي تسمح بالتحويل المالي على مدار الساعة، وتمنح المستخدم تجربة سلسة، وتتيح للمؤسسات المالية خدمات متقدمة، أما المشروع الثاني فهو البوابة الموحدة للمدفوعات والوجهات الحكومية، التي تسهل إجراءات الدفع، وتحد من التلاعب، وتزيد الثقة". وقال إن "المشروع الثالث هو المخطط الوطني للبطاقات، الذي يبني نظاماً وطنياً مستقلاً يحفظ السيادة الرقمية، ويقلل الاعتماد على الأنظمة الخارجية، ويفتح الباب أمام منتجات تلائم السوق المحلية، أما المشروع الرابع، فهو تطوير القسم الوطني لدعم الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات، وضمان سرعة العمليات واستقرارها ضمن بيئة آمنة". وأشار إلى، أن "المشروع الخامس هو إقامة شراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية، وتعميق التعاون مع شبكات الدفع العالمية للاستفادة من أدواتها المتقدمة". وأشار إلى أن "العمل جارٍ على دراسة معمقة لتنظيم التعامل بالأصول المشفرة، بما يراعي التحديات والمخاطر والفرص، ويضمن متطلبات الاستقرار المالي، ويعزز منظومات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
أمريكا تعيد تموضعاً إستراتيجياً لمصالحها في العراق
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني عدمَ صحة الجلسة التي عقدها البرلمان الثلاثاء الماضي والتي شهدت اشتباكات بالأيدي ولكمات بين أعضاء المجلس، وتطايرت خلالها «الأحذية» و«قناني الماء». وتُشير عدة أسباب يرجح أنها دفعت إلى «عراك النواب» ورفع الجلسة بعد أقل من نصف ساعة في مقدمتها أزمة «قانون الحشد الشعبي» الذي تتسع جبهة معارضيه. وقد يفتح التصويت على قانون الحشد الذي حذّرت واشنطن من تشريعه أكثر من مرة الباب أمام اتهامات لجماعات مسلحة بالاستحواذ على «مبالغ هائلة» وفق وصف سياسيين نتيجة التلاعب بأملاك وأراض داخل العراق. مسؤول عراقي كبير أكد لـ«عكاظ» أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تربط مواقفها تجاه العراق بقانون الحشد الشعبي وأنها ما زالت حتى الآن تواصل الضغط لعدم إقرار قانون الحشد، لافتا إلى أن واشنطن قد تلجأ للأسلوب الذي اتبعته مع لبنان عندما منحت بيروت مهلة زمنية محددة لسحب سلاح حزب الله. وفي تطورات الموقف أظهرت مسودة موازنة الإنفاق العسكري الأمريكية لعام 2026 تحولا لافتا في طبيعة الدعم الأمريكي للعراق مع توقف واشنطن عن تمويل رواتب قوات البيشمركة وتقليص المساعدات الموجهة لوزارة الدفاع العراقية في مقابل مضاعفة تمويل جهاز مكافحة الإرهاب، في خطوة توصف بأنها إعادة تموضع إستراتيجي لمصالح الولايات المتحدة في العراق. وبحسب موازنة الإنفاق العسكري الأمريكي فإن الإدارة الأمريكية قررت التوقف عن تمويل رواتب البيشمركة، وتحويل هذه المسؤولية إلى الحكومة العراقية بدءاً من العام القادم بعد سنوات من تغطية واشنطن لهذا الملف المالي الحيوي لإقليم كردستان. وأظهرت المسودة أن المساعدات المخصصة لوزارة الدفاع العراقية ستتراجع بشكل كبير، من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025 إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026. في المقابل، حصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على زيادة لافتة في تمويله، إذ ارتفع الدعم الأمريكي له من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار. وأوضحت الشبكة أن هذا التحول يعكس رؤية أمريكية للجهاز كـ«قوة موازنة» في مواجهة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران داخل العراق. وأكد التقرير أن هذا التحول في تمويل المؤسسات الأمنية العراقية يأتي في سياق تغييرات أوسع في السياسة الأمريكية تجاه التوازنات الأمنية في العراق وسورية، إذ لا يزال الدعم مستمراً لقوات «قسد» الكردية في سورية، التي تنظر إليها واشنطن كشريك في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. في موازاة هذه التحولات المالية، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق من المساعي التشريعية في البرلمان العراقي لإقرار قانون جديد لتنظيم هيئة الحشد الشعبي، محذرة من أن هذه الخطوة قد تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية بين بغداد وواشنطن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة تشريع قانون يعزز من نفوذ جماعات مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية، في إشارة إلى بعض فصائل الحشد الشعبي. ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد المكون الشيعي خلافاً واسعاً بشأن الصيغة النهائية للقانون، ولا سيما في ما يتعلق بهيكلة الحشد وقيادته، وسط معلومات عن تأجيل طرحه للتصويت في البرلمان بسبب عدم التوصل إلى توافق سياسي. وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قد نشر تقريراً حذر فيه من تمرير هذا القانون، معتبراً أنه يمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات مضادة، تشمل فرض عقوبات على قادة الحشد الذين لهم ارتباطات خارجية، وتجميد بعض أوجه التعاون الأمني مع بغداد. وسبق أن عبرت السفارة الأمريكية في بغداد عن هذا القلق أيضاً، مؤكدة أن تشريعاً من هذا النوع سيرسخ التدخلات الخارجية ويقوض سيادة العراق. ووفق بيان رسمي، فقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي أن تمرير مشروع قانون الحشد بصيغته الحالية يمثل تهديداً مباشراً للسيادة العراقية، كونه يمنح شرعية لجماعات مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية. في سياق متصل، سلّطت واشنطن الضوء على التصعيد الأخير الذي شهدته مناطق في إقليم كردستان، مع تنفيذ أكثر من 20 هجوما بطائرات مسيرة استهدفت مواقع للطاقة، ما أعاد إلى الواجهة ملف الفصائل المسلحة المدعومة خارجياً ودور الحكومة العراقية في كبح جماحها. وأشار تقرير أمريكي إلى أن سلطات الإقليم حملت الحشد الشعبي مسؤولية هذه الهجمات، وهو تقييم تؤيده واشنطن، التي طالبت بغداد مراراً بمحاسبة الجناة ومنع تكرار هذه الهجمات، في ظل تزايد الإحباط داخل الكونغرس من استمرار تمويل الحكومة العراقية رغم ما يعتبره مشرّعون أمريكيون تواطؤا ضمنياً مع المليشيات. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك القدرة على لجم هذه الجماعات لكنه يمتنع عن ذلك، في حين تتخذ طهران ووكلاؤها من هذه الفصائل أداة للضغط على واشنطن وحلفائها داخل العراق، خصوصاً في كوردستان، حيث تتمركز القوات الأمريكية ضمن عملية العزم الصلب لمواجهة فلول تنظيم داعش. وأضاف أن عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون دعا إلى حظر التمويل عن الحكومة العراقية، متهما إياها باستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدعم مليشيات إرهابية تهاجم حلفاء واشنطن. وأشار إلى أن المليشيات لم تعد قادرة على السيطرة الكاملة، وأن المجتمع الدولي والولايات المتحدة، تنظر إلى هذا الظرف كفرصة لإعادة رسم قواعد الشراكة الأمنية مع العراق، على أساس احترام سيادة الدولة واحتكار السلاح الرسمي. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
رئيس بي سي آي لـ أرقام: توسعنا محليا ورفعنا الكميات المصدرة لمواجهة انخفاض الأسعار
علاء الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة الكيميائيات الأساسية - بي سي آي قال علاء الشيخ ، الرئيس التنفيذي لشركة الكيميائيات الأساسية - بي سي آي ، ان الشركة واجهت انخفاضاً في الأسعار في قطاع الكيماويات الأساسية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعاني منه القطاع بأكمله، إلا أنها تعاملت مع هذه التحديات من خلال التوسع في السوق المحلي وزيادة الكميات المصدرة إلى الدول المجاورة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة مثل تصدير الكلورين إلى العراق. وأوضح الشيخ في لقاء مع أرقام ، أن الربع الثاني شهد استمراراً في الأداء القوي لشركة التسويق والتوزيع – التي تملك مصانع الكلورين، وحمض الهيدروكلوريك، وكيماويات معالجة المياه – (باستبعاد الشركات المختلطة)، حيث سجلت نمواً في الربح التشغيلي بنسبة 82%، وارتفاعاً في صافي الدخل بنسبة 36% على أساس نصف سنوي مقارنة بعام 2024. وبيّن أن التحديات كانت أكثر وضوحاً في أداء الشركات المختلطة، حيث تراجعت مبيعات منتجات البولي يوريثان بنسبة 3%، واللواصق بنسبة 10% على أساس نصف سنوي، وذلك نتيجة الضغوط السعرية وانخفاض الكميات المباعة، إلا أن الشركتين تمكنتا من تحسين الأداء خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن أداء قطاع الكيماويات الأساسية جاء مدعوماً بمستويات قوية من المبيعات، مدفوعة بنشاط التصدير، إلى جانب توقف بعض المصانع داخل المملكة لإجراء أعمال صيانة مجدولة، ما أدى إلى خلق فجوة إضافية في الطلب. وأشار إلى أن النمو في قطاع اللواصق جاء مدفوعاً بتحسن الطلب في قطاعي التغليف والمواد الاستهلاكية، مبينا أنه يتم استخدام منتجات الشركة في السوق المحلية وكذلك في أسواق التصدير. وتوقع الشيخ استمرار النمو في قطاع الكيماويات الأساسية من حيث الكميات، مع المحافظة على نسب هوامش الربحية الحالية، بالإضافة إلى استمرار التحسن الطفيف في أعمال شركتي البولي يوريثان واللواصق خلال الفترة المقبلة. وحسب بيانات أرقام ، انخفضت أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، إلى 1.1 مليون ريال (بعد خصم حقوق الأقلية) بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة ب 2.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024. وبلغت أرباح الربع الثاني 3.6 مليون ريال (+60%).
