أب يطالب بإلغاء نفقة أبنائه وبدل السكن لإقامتهم في بيت الجد

رفضت محكمة الفجيرة الشرعية الابتدائية دعوى تقدم بها أب مطالباً بإلغاء النفقات وأجر المسكن المقررين لأبنائه الثلاثة من طليقته، نظراً إلى أن الأم لم توفر لهم مسكناً مستقلاً، وإنما يقيمون معها في غرفة واحدة ضمن منزل والدها، وهو ما اعتبره الأب لا يحقق الغرض من أجر المسكن، ويتعارض مع مصلحة المحضونين، وفق ما ورد في مذكرته المقدمة للمحكمة.
وبحسب أوراق الدعوى، فإن الأب استند في طلبه إلى تغير حالته المادية، وأنه بات يواجه التزامات واستقطاعات متعددة، وأن دخله لم يعد يسمح بدفع النفقة وتوابعها، خصوصاً أن طليقته لا تستأجر سكناً خاصاً، وتعيش مع الأبناء في بيت والدها، مطالباً أيضاً بإلزامها برد مبلغ 30 ألف درهم سبق دفعه كأجر مسكن وتأثيث.
وفي المقابل، حضرت الأم جلسات المحاكمة عبر وكيلها، وقدمت مستندات تظهر استمرارها في رعاية الأبناء وتوفير احتياجاتهم، من دون وجود ما يثبت تقصيرها أو انحرافها عن واجبات الحضانة، مشيرة إلى أن النفقات المقررة بالكاد تغطي أساسيات المعيشة.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن دعوى الأب مجردة من الدليل، وأوضحت أن المدعي لم يقدم ما يثبت فعلاً تراجع دخله أو تغير مركزه المالي، وأن ما قدمه من مستندات لا يتضمن جديداً يمكن أن يؤسس عليه طلب إسقاط النفقة أو تخفيضها، كما ثبت أن الأب لايزال على رأس عمله، ويتقاضى راتباً شهرياً يزيد على 35 ألف درهم.
وأكدت المحكمة أن المعونة الشهرية التي يحصل عليها الأبناء من جهة الدعم الاجتماعي لا تعفي الأب من التزامه القانوني بالنفقة، ولا تعد بديلاً عن مسؤوليته، كما أن الإقامة في بيت الجد لا تسقط وجوب أجر المسكن، ما لم يثبت أن الأم تتعمد الإخلال بشروط الحضانة، وهو ما لم يحدث.
ورأت المحكمة أن للمدعي إذا أراد إثبات موقع الإقامة أن يطلب المعاينة عبر دائرة التنفيذ، وليس من خلال دعوى إسقاط النفقة، وأشارت إلى أن الأب ليس من حقه تتبع الحاضنة في تنقلاتها أو مراقبة أوجه إنفاقها، أو محاسبتها على كيفية التصرف في النفقات المحكوم بها.
وفي دعوى مقابلة تقدمت بها الأم، وطالبت فيها بإلزام الأب باستقدام خادمة لرعاية الأطفال براتب شهري، رفضت المحكمة هذا الطلب أيضاً، واعتبرت أن إلزام الأب بهذا العبء المالي الجديد، إلى جانب النفقات الحالية، يشكل إرهاقاً لا مبرر له، رغم يساره الظاهر.
وانتهت المحكمة إلى رفض الدعويين معاً، وألزمت الطرفين بالرسوم والمصروفات، وحكمت على الأب بمبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية.
• المحكمة أكدت أن الإقامة في بيت الجد لا تُسقط وجوب أجر المسكن، ما لم يثبت أن الأم تتعمد الإخلال بشروط الحضانة، وهو ما لم يحدث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مخزن مواد بناء

دبي-محمد ياسين سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع في مخزن مواد بناء تابع لمبنى قيد الإنشاء في منطقة الحبتور سيتي، دون تسجيل أي إصابات. وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي بلاغاً يفيد بوقوع الحريق ظهر اليوم الثلاثاء؛ حيث تم على الفور تحريك مركز إطفاء القوز كمستجيب أول وجهة اختصاص. ووصلت الفرق إلى الموقع خلال 6 دقائق، لتباشر التعامل مع الحادث الذي تبين أنه حريق متوسط في مخزن مواد تابع لمبنى قيد الانشاء في الحبتور ستي. وأفاد مصدر من الدفاع المدني بأنه بفضل سرعة الاستجابة وكفاءة الفرق، تمكّن القائد الميداني من إعلان السيطرة على الحريق عند الساعة 14:46، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وتابع المصدر أنه تم الإبلاغ بأن الحادث تحت التبريد، على أن يسلم الموقع لاحقاً للجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الحبتور سيتي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق بمخزن مواد بناء في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الحبتور سيتي دون وقوع إصابات . وافاد الدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في الساعة 1.47 دقيقة ظهراً عن وقوع حادث حريقة في المنطقة المشار إليه، ووصل فريق العمل من رجال الإطفاء خلال ست دقائق فقط من تلقي البلاغ، . وتبين بمعاينة المكان أنه عبارة عن حريق في مخزن مواد بناء بمبنى تحت الإنشاء، فباشر أفراد الفريق على الفور في احتواء النيران، ثم مكافحة الحريق إلى أن تم السيطرة عليه خلال قرابة 50 دقيقة . وذكر القائد الميداني للحادث أنه كان متوسطاً ولم تقع أي إصابات نتيجة الحريق، لافتاً إلى انه الموقع خضع للتبريد بعد حوالي ساعة و8 دقائق، ومن ثم تسليمه للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد لتحديد أسباب الحادث .

Khaleej Times

منذ 5 ساعات

• Khaleej Times

200 مليون درهم غرامة شركة صرافة في الإمارات بسبب غسل الأموال

فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة كبيرة قدرها 200 مليون درهم على شركة صرافة بعد اكتشاف انتهاكات جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تغريم مدير فرع بمبلغ 500 ألف درهم ومنعه بشكل دائم من تولي أي منصب في المؤسسات المالية المرخصة في الدولة. صدرت العقوبات بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب عمليات تفتيش شاملة أجراها المصرف المركزي الإماراتي والتي كشفت عن وجود إخفاقات خطيرة في الامتثال ضمن إطار مكافحة غسل الأموال والالتزامات ذات الصلة لدى شركة الصرافة. وأكد المصرف المركزي التزامه بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي، مشيراً إلى أنه يتعين على جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها الالتزام الكامل بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح المصرف المركزي. يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان الالتزام باللوائح والمعايير التي وضعتها السلطات.