
قمة باريس للذكاء الاصطناعى
رؤساء دول وحكومات ومؤسسات دولية، ووزراء وسفراء ومسئولون تنفيذيون فى شركات كبرى وصغيرة، اجتمعوا، أمس الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد قمتين سابقتين استضافتهما بريطانيا وكوريا الجنوبية، لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعى، سواء كانت دبلوماسية، سياسية، اقتصادية، أخلاقية، أو قانونية. وقبل ساعات من انطلاق هذه القمة، أعلنت ثمانى دول، من بينها فرنسا، عن إطلاق مبادرة عنوانها «Current AI»، تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار فى أدوات وبنى تحتية تجعل هذه التكنولوجيا فى خدمة المصلحة العامة.
انطلاقًا من حرص مصر على القيام بدور فاعل فى المحافل الدولية المعنية بقضايا الذكاء الاصطناعى، والفضاء الرقمى والتكنولوجى إجمالًا، شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قمة باريس، التى تنتهى أعمالها، اليوم الثلاثاء، وعقد على هامشها لقاءات مع عدد من مسئولى الشركات الفرنسية، والمؤسسات الدولية، لاستكشاف فرص التعاون، وشارك، كذلك، فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى.
الالتزام المصرى بالتعاون الدولى، لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعى، أكده وزير الاتصالات، لافتًا إلى وجود تعاون مع الشراكة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لصياغة سياسات عالمية، تحقق التوازن بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية. كما أكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الإقليمى، عربيًا وإفريقيًا، من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، لمواجهة التحديات الناتجة عن التحيز الخوارزمى، والشفافية، والمساءلة. ومع استعراض الجهود المصرية فى معالجة تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل، من خلال برامج التدريب، دعا وزير الاتصالات إلى إطلاق مبادرات تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعى التحويلى فى قطاعات، مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والتعليم.
شاركت مصر فى صياغة «الميثاق العالمى الرقمى»، الذى تبنته الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، كمبادرة لترسيخ مبادئ العدالة والتنمية المستدامة والحوكمة فى الفضاء التكنولوجى. وتحت الرئاسة المصرية، شهدت الدورة الثامنة والعشرون لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التى أقيمت فى ٢٣ يناير الماضى، إطلاق «الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى»، التى تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومى، ورفع الوعى العام بهذه التكنولوجيا بالغة الأهمية، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات فى البنية التحتية الرقمية، وتطوير آليات إقليمية للتعاون فى بناء القدرات، وفى مجال الأمن السيبرانى، لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة و... و...، ومن المقرر أن تشهد الدورة المقبلة للمجلس، وضع إطار تنظيمى وسياج حوكمى متوازن لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى، يحمى الشعوب العربية من المخاطر السيبرانية والأخلاقية، القائمة والمحتملة، دون تقييد الحراك الإبداعى.
شهد يناير الماضى، أيضًا، إطلاق الإصدار الثانى من «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى»، التى ترتكز على ستة محاور رئيسية، هى: الحوكمة، لضمان الاستخدام الأخلاقى والمسئول ومعالجة قضايا الشفافية والتحيز الخوارزمى وحماية الخصوصية.. وحوكمة البيانات، بهدف تطوير أطر قوية لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقى.. والبنية التحتية، للتوسع فى خدمات الحوسبة السحابية الذكية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتوفير تطبيقات الحوسبة فائقة الأداء.. والنظام البيئى ودعم الشركات الناشئة والابتكار.. إضافة إلى محور التكنولوجيا الذى يستهدف تطوير النماذج والخوارزميات المبتكرة، مثل تطبيقات التعلم العميق، لتعزيز جودة الحياة وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة.. وأخيرًا محور تنمية المهارات فى الذكاء الاصطناعى عبر برامج التدريب وبناء القدرات التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
.. وتبقى الإشارة إلى أن بناء «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية الجديدة أسهم فى تهيئة مجتمع معلوماتى متكامل، يضم كل روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم من خلاله تنمية الاقتصاد الرقمى، عبر توفير فرص عمل عالية القيمة، والتركيز على التكنولوجيات الناشئة، وزيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتحقيق التكامل بين عناصر المجتمع المعلوماتى، وتوفير بنية معلوماتية ومعامل متطورة، ودعم الشركات المتخصصة فى التكنولوجيات ذات الأولوية، وبناء كوادر تقنية متميزة، وتعزيز البحوث التطبيقية، بالتعاون مع الجامعات المرموقة والشركات العالمية الرائدة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 14 ساعات
- بوابة الأهرام
ثروتنا العقارية والأمن القومى
قد يتصور البعض أن صدور قانون الرقم القومى الموحد مقصود به فقط الحفاظ على حق الدولة، من خلال الضرائب المستحقة والعوائد والرسوم، وهذا تفكير قاصر. إن الهدف الأساسى لهذا القانون هو الحفاظ على حق المواطن أولا. إن وجود رقم قومى للعقار، يشبه بالضبط الرقم القومى للمواطن نفسه، وسيجعل كل فرد من أفراد المجتمع يعرف ماله وما عليه، وسيحافظ على الملكية الفردية، وكما يعرف الجميع فإن حقوق مئات الآلاف من المالكين تعرضت للضياع خلال السنوات الماضية بسبب عدم وضوح بيانات العقار، وتاريخ المعاملات المتعلقة به، من بيع وشراء وميراث وتجديدات وصيانة وغيرها، وطبعا نعرف جميعا أن المحاكم مكتظة حاليا بقضايا تتعلق بملكيات العقارات التى يتنازعها أكثر من مالك واحد، وهنا يأتى قانون الرقم القومى الموحد للعقار أو المبنى ليحسم هذه النزاعات بشكل جذرى ودائم. وربما لايعرف البعض منا أن وجود رقم قومى واحد للمبنى سوف يظهر إن كان العقار قد أجريت له الصيانة الدورية المطلوبة أم لا، ومع إجراء الصيانة سيطول عمر المبنى، وسترتفع حتما قيمته السوقية، ومن ثم سوف يستفيد المالك. غير أن الأهم من هذا كله أن القانون الجديد سوف يحافظ على ثروة مصر العقارية التى لاتقدر بثمن، وحسب تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم ثروة مصر العقارية فى عام 2022 كان نحو عشرة تريليونات جنيه، بينما زاد عدد العقارات على 43 مليون عقار، ولاشك أن هذه الأرقام زادت بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، نظرا إلى الإقبال غير المسبوق على الاستثمار العقارى، سواء من جانب الشركات المحلية، أو المستثمرين الأجانب. وإذا علمنا أن نسبة مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى بلغت فى عام 2022 نحو 19%، فسوف ندرك مدى أهمية هذا القانون الجديد. وإذا أضفنا إلى ذلك أن قطاع العقارات والتشييد يستوعب أكثر من 14%، من حجم العمالة المصرية فسنعرف سر اهتمام الدولة بهذا القطاع الاستراتيجى فى إقامة صرح التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة لهذا كله ليس من المبالغة فى شىء تأكيد أن ثروتنا العقارية هى من أهم دعائم الأمن القومى المصرى، ليس فقط بسبب الاستثمارات واستيعاب الأيدى العاملة وخفض البطالة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد وإنما لأن حياة ملايين المصريين تتعلق وترتبط ارتباطا وثيقا بها . وفى هذا السياق، جاءت مطالبة مجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضى، بضرورة مراجعة القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، وحتمية السعى إلى تحقيق العدالة الضريبية. وكان من اللافت، أن تقرير المجلس حول هذا القانون وهو التقرير الذى تمت إحالته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تضمن شرحا لما هو مطلوب بالضبط لتحقيق هذه العدالة، ومن بين ذلك تفعيل منظومة الحصر الرقمى الموحد، ومنها الرقم القومى الموحد لكل مبنى، فضلا عن التوصية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات المبنية تستعين فى عملها بأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية للتقييم.. إن حصر ثروتنا العقارية رقميا، ووضع هذا الحصر فى قاعدة بيانات ترتبط بكل عمليات البناء، بات أمرا لاغنى عنه لتحقيق أمننا القومي.


تحيا مصر
منذ 16 ساعات
- تحيا مصر
ما هي تقنية الجيل الخامس 5G؟ وكيفية تفعيلها على الهواتف المحمولة؟
في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في السوق، عن الإطلاق الرسمي لخدمة الجيل الخامس 5G في مصر، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي والاتصال الفائق السرعة. توفر شبكة الجيل الخامس سرعات تحميل وتنزيل تتجاوز بكثير إمكانيات الجيل الرابع، مع تقليل زمن الاستجابة ودعم عدد أكبر من الأجهزة المتصلة في الوقت نفسه، ما يفتح آفاقا واسعة لاستخدامات مبتكرة في مجالات مثل: التعليم عن بعد الرعاية الصحية الذكية الألعاب الإلكترونية تطبيقات إنترنت الأشياء وفقًا للإعلان، بدأت الخدمة تتوفر بشكل تجريبي في عدة مدن رئيسية، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية، على أن يتم التوسع تدريجيًا في باقي المحافظات خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع تحديث الشبكات والمعدات لضمان تحقيق أفضل أداء. ما هي تقنية الجيل الخامس 5G؟ الجيل الخامس هو الجيل الأحدث من شبكات الاتصالات اللاسلكية، ويقدم للمستخدمين تجربة اتصال تتسم بسرعة فائقة، زمن استجابة شبه لحظي، وقدرة على التعامل مع عدد ضخم من الأجهزة في آن واحد، وهو ما يجعله مثاليا للمدن الذكية والمشروعات الرقمية. كيفية تفعيل 5G على الهاتف لأجهزة أندرويد: الانتقال إلى 'الإعدادات' اختيار 'الشبكة والإنترنت' الدخول إلى 'شبكة الجوال' ثم اختيار 'نوع الشبكة المفضل' تحديد '5G' إن كان متاحا التأكد من استخدام شريحة وخطة تدعم 5G لأجهزة iPhone: فتح 'الإعدادات' > 'خلوي' الدخول إلى 'خيارات البيانات الخلوية' اختيار 'الصوت والبيانات' تفعيل أحد الخيارات التالية: 5G Auto: استخدام 5G عند توفرها 5G On قيد التشغيل: استخدام مستمر لـ 5G إذا كانت الشبكة متاحة يجب أيضًا تحديد الفئة المناسبة عند استخدام أكثر من خط. التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى وفي سياق آخر، كان قد شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستداماتها. فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.


الجمهورية
منذ 20 ساعات
- الجمهورية
أهم 8 معلومات عن خدمات الجيل الخامس (5G) للهاتف المحمول
يأتي ذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية ، حيث جاء ذلك خلال احتفالية رسمية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من كبار المسئولين، في خطوة استراتيجية تعد نقلة نوعية في مسيرة التنمية الرقمية الوطنية. نستعرض خلال السطور القادمة، أهم 8 معلومات عن خدمات الجيل الخامس (5G) للهاتف المحمول بعد إطلاقها رسميا: 1- تسهم تقنيات الجيل الخامس (5G) في توفير سرعات إنترنت فائقة تمكن المستخدمين من تحميل المحتوى وتشغيل التطبيقات الذكية بجودة أعلى ودون انقطاع. 2- دعم خدمات التعليم عن بعد، والرعاية الصحية الرقمية، والألعاب الإلكترونية، والخدمات المصرفية الذكية. 3- تمكين المستخدم من الاستفادة من تطبيقات الواقع المعزز بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز جودة الحياة الرقمية. 4- تمثل تقنية الجيل الخامس قاعدة أساسية لتوسع العديد من التطبيقات المستقبلية، مثل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز بالذكاء الاصطناعي، والمنظومات الذكية للمصانع والنقل. 5- دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية والتعليمية، وتمكين حلول الحوسبة السحابية المتقدمة، وهو ما يعزز فرص الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، ويمهد الطريق لبناء اقتصاد رقمي تنافسي في مصر. 6- تقنية الجيل الخامس وفق أعلى معايير الأمان السيبراني، تسهم في تأمين الشبكات ضد الهجمات والاختراقات. 7- تدعم 5G تطوير البنية التحتية للمدن الذكية، من خلال تحسين إدارة المرور، وأنظمة الإنارة، ومراقبة البيئة، وإدارة النفايات، مما يرفع من كفاءة الخدمات الحضرية. 8- تمثل التقنية الـ(5G) فرصة كبيرة لدعم القطاع الزراعي من خلال استخدام الطائرات دون طيار؛ لمراقبة المحاصيل، وتحليل البيانات لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية.