ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس ، اليوم الثلاثاء، أن الواقع الذي نعيشه اليوم أكثر تعقيدًا من الماضي، وأن الأبناء في هذا العصر باتت لهم احتياجات كثيرة ومتنوعة، تشمل التعليم والترفيه والرعاية الصحية، وكلها أمور تُثقل كاهل الأسرة، مما يدفع بعض الأزواج للتفكير مليًّا قبل اتخاذ خطوة الإنجاب.
وقال: "زمان كان الناس بيتجوزوا وينجبوا مباشرة، ومفيش تفكير كبير، لكن دلوقتي الحياة اختلفت، وأصبح فيه مسئوليات وتكاليف وتطلعات حتى للأطفال نفسهم، والإنسان الطبيعي لما يفكر في ولده عايز يريحه ويوفر له حياة كريمة".
وأكد أن تأجيل الإنجاب لا يتعارض مع مبدأ التوكل على الله، ولا مع الإيمان بأن كل مولود يأتي برزقه، مشددًا على أن التفكير في تنظيم الحياة واتخاذ قرارات مدروسة هو من حسن التدبير وليس من ضعف الإيمان.
وقال: "الإنسان مش بيمنع، لكنه بينظم، وده لا يتعارض مع الرزق المكفول لكل مخلوق، فالله عز وجل يقول: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾، لكن التفكير في القدرة على الوفاء بالمسؤوليات من باب العقل والحكمة".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما دام القرار بين الزوجين بالتراضي، فلا حرج فيه، بل قد يكون أكثر اتساقًا مع الظروف الاجتماعية والمادية لبعض الشباب في بداية الزواج. كما شدد على أن الأمر ليس قاعدة عامة تُفرض على الناس، وإنما هو قرار فردي يُتخذ بحسب ظروف كل أسرة واحتياجاتها.
وتابع: "إذا اتفق الزوجان على التأجيل من أجل التهيئة النفسية أو المادية أو حتى للاستمتاع بفترة الزواج الأولى، فلا مانع شرعي في ذلك، المهم أن يكون القرار مشتركًا ومبنيًا على التفاهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
أخبار × 24 ساعة.. اقتراب انتهاء التصحيح الإلكترونى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 والحجز لكافة المواطنين تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للوحدات الجاهزة للتسليم الفورى ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للعملاء خارج الأولوية وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة أبرز الإجازات الرسمية المتبقية فى 2025.. 3 مناسبات وطنية ودينية موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025.. الكنترولات تواصل عمليات التصحيح الإلكترونى وزارة التعليم: تدريس منهج القيم واحترام الآخر ضمن الكتب المطورة 2026 اتحاد عمال الجيزة: 250 ألف عامل بالمحافظة لهم حق التصويت بالانتخابات العمالية 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب يصل لـ24 ألف جنيه شهريا.. والتقديم لمدة 4 أيام رئيس المركز القومي للبحوث: المركز يضم 4000 عالم وباحث ولدينا 350 براءة اختراع وزير العمل: قانون العمل الجديد يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويحقق العدالة الناجزة محافظ الجيزة يستمع لشكاوى أهالى الصف من شباك المركز التكنولوجى
اليوم السابع
منذ 31 دقائق
- اليوم السابع
متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور
يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب. فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم". وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية. - مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم وبحسب مصدر قضائي اليوم السابع، أن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه. وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى: 1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب 2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية. 3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه 4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. - موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025. - وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟ والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور. وتنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
bnok24
منذ 3 ساعات
- bnok24
مجلس الوزراء: الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
