وجدة.. إنعقاد أشغال الدورة 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية
هبة بريس – أحمد المساعد
احتضن مقر الوكالة الحضرية بوجدة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، أشغال الدورة الحادية والعشرين لمجلسها الإداري، برئاسة بدرية بنجلون، المديرة العامة للتعمير، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور خطيب الهبيل، والي جهة الشرق، إلى جانب عمال أقاليم بركان، تاوريرت، فجيج وجرادة، وأعضاء المجلس الإداري، ومنتخبين ومسؤولين محليين.
افتتحت بنجلون الاجتماع، بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية في مجال التعمير، خاصة في ظل التحديات البيئية الراهنة، من خلال اعتماد مقاربات مبتكرة ترتكز على تحسين جودة الخدمات، وتجويد إطار العيش، وتعزيز أدوار الوكالات الحضرية في سياق الجهوية المتقدمة ودعم الاستثمار والمبادرات الشبابية، كما نوهت بالمجهودات المبذولة لتأهيل المجال القروي وتغطية 90% من الأحياء غير المجهزة بتصاميم تقويمية لفائدة 50 جماعة ترابية.
ومن جهته، أكد والي جهة الشرق أهمية هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سياق وطني متميز، بعد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، والتي تشكل مرجعية عملية لتقوية أداء الفاعلين الترابيين، مشيرا إلى أهمية المشاريع الملكية التي انطلقت منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2003، والتي ساهمت في تطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف العيش بالجهة، مشدداً على ضرورة مواجهة البناء العشوائي وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وعرض مدير الوكالة الحضرية حصيلة إنجازات المؤسسة لسنتي 2023 و2024، حيث بلغت نسبة تغطية وثائق التعمير 98.5%، وتم تحيينها بالكامل. كما تمت المصادقة على 126 مشروعاً استثمارياً تفوق قيمتها الإجمالية مليار درهم، في حين استعرض البرنامج التوقعي للفترة 2025-2027، والذي يتضمن تسريع المصادقة على 25 وثيقة تعمير وتطوير أدوات المواكبة الجهوية للمشاريع.
كما واصلت الوكالة دعم مشاريع استراتيجية بالجهة، من بينها القطب التكنولوجي بوجدة، والقطب الفلاحي ببركان، والمحطة السياحية بالسعيدية، مع التركيز على الحكامة الرقمية وتبسيط المساطر الإدارية.
وشهد الاجتماع، المصادقة على عدة نقاط هامة، من بينها، التقارير الأدبية والمالية لسنتي 2023 و2024، برنامج عمل الوكالة للفترة 2025-2027، ميزانية 2024 والمصادقة المبدئية على مشروع ميزانية 2025، إعادة تخصيص مبلغ 1,330,000 درهم في إطار ميزانية الاستثمار، لدعم دراسات التأهيل والتجديد الحضري، اتفاقية لإعداد مخطط التنقلات المستدامة بإقليم بركان، بمساهمة قدرها 100,000 درهم من الوكالة، تعديل اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالدعم التقني والمعماري بالعالم القروي مع أقاليم جرادة وفجيج، توقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بوجدة لإنشاء فضاء كمتحف رقمي دولي للتراث المبني.
وتطرقت مداخلات الحضور إلى قضايا حيوية، كالتصدي للبناء العشوائي، الهجرة القروية، مكافحة الفيضانات، ومعالجة الإشكالات العقارية والمعمارية خاصة بالمجال القروي، مشيدين بالدور الفعال للوكالة الحضرية لوجدة في مجال التعمير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
المغرب يفاجئ جيرانه بانجاز تاريخي خلال 3 شهور فقط؟
أريفينو.نت/خاص شهد صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ 9.15 مليار درهم، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 63.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وفي السياق ذاته، بلغت عائدات الاستثمار المباشر نحو 12.97 مليار درهم، بارتفاع قدره 24.6% على أساس سنوي. `نتائج إيجابية لعام 2024 تمهد لنمو متواصل` وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار في المغرب، كريم زيدان بأن الاستثمارات الأجنبية قد شهدت ارتفاعاً أيضاً خلال عام 2024 بأكمله. وأوضح أن صافي تدفقاتها المباشرة بلغ 16.29 مليار درهم، بزيادة نسبتها 52.5% مقارنة بعام 2023. وأضاف الوزير أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى حوالي 43.8 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10%. واعتبر أن عام 2024 كان ثاني أفضل عام في تاريخ المغرب من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لما نقله موقع 'العمق المغربي'. `الحكومة تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية` إقرأ ايضاً وأشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة. كما تساهم هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاجية وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل الإنتاج العالمية. وفي هذا الإطار، أكد أنه تم اعتماد قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر منظومة متكاملة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص المنتج وتعزيز ثقة المستثمرين، ويتضمن أنظمة دعم موجهة لكافة فئات المستثمرين. `خارطة طريق طموحة وجولات ترويجية لتعزيز جاذبية المغرب` وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم إطلاق خارطة طريق عملية للفترة الممتدة بين 2023 و2026، وذلك بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص والقطاع البنكي والفاعلين المحليين. وأشار إلى أنه تم بالفعل إطلاق 98% من المبادرات المدرجة ضمن خارطة الطريق هذه. كما تم تنظيم جولات ترويجية للاستثمار في العديد من الدول بهدف التعريف بالمغرب ومقوماته كوجهة استثمارية واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية نحو المملكة.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟
أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.
