شديفات: نسعى لتحويل مراكز الشباب إلى حاضنات تدريب وتأهيل

أكد وزير الشباب، المهندس يزن شديفات، اليوم الاثنين، أن الوزارة تسعى إلى تحويل مراكز الشباب إلى حاضنات تدريب وتأهيل، ترتبط بسوق العمل وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال رعايته، في مركز الحصن الثقافي، انطلاق فعاليات مؤتمر 'مواطنة فاعلة وريادة مستقبلية'، الذي نظمته مجموعة آفاق للإعلام، بالتعاون مع منتدى الحصن للتراث والثقافة والفنون، وهيئة شباب لواء بني عبيد، بمشاركة عدد من نواب محافظة إربد.
وقال إن القيادة الهاشمية آمنت، منذ تأسيس الدولة، بأن الشباب هم الثروة الحقيقية والأهم، والركيزة الأمثل لمسيرة الدولة، وإن تمكينهم ليس مجرد شعار، إنما أولوية في السياسات والخطط الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع التمكين الاقتصادي للشباب في صدارة أولوياتها.
بدوره، أكد رئيس بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد، أن الشباب هم الركيزة الأساسية في أي مشروع إصلاحي، مشيرًا إلى دعم البلدية لمثل هذه اللقاءات الحوارية التي تعزز الوعي وتُسهم في تأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
من جهته، تحدث المهندس عامر أبو عبيد عن كيفية تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع عملية ومنتجة، تُسهم في معالجة مشكلات المجتمع، وبخاصة مشكلتي الشباب والبطالة، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن النمطية في تصميم المبادرات الشبابية.
وأكد الدكتور مهدي علاوي ضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة وداعمة للمشاريع الصغيرة، موضحًا أبرز مقومات نجاح هذه المشاريع وأثرها على الاقتصاد المحلي، فيما أشار رئيس مجموعة آفاق الإعلامية، الدكتور خلدون نصير، إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأداة رئيسية لفتح آفاق اقتصادية أمام الشباب، وتعزيز فرصهم المختلفة في سوق العمل.
واشتملت فعاليات المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية، الأول 'المشاركة السياسية وصنع القرار'، تحدّث فيه النائب مصطفى خصاونة عن أهمية الصوت الشبابي في الانتخابات والعمل الحزبي، والدكتور مؤيد علاونة عن كيفية التأثير في القرار العام كمواطن ناشط، وهالة الجراح عن بناء القيادات الشبابية في المجتمعات المحلية.
وفي المحور الثاني، بعنوان 'بناء المواطن من البيت إلى الوطن'، تحدث الصحفيان سعد حتر عن مواجهة خطاب الكراهية إعلاميًا ورقميًا وسياسيًا، وفلحة بريزات عن 'دور الإعلام في صون الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية'.
وفي محور 'العائلة وتعاملها مع الإدمان الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي'، تحدث الدكتور حميد البطاينة عن دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المواطنة الفاعلة، والدكتورة صابرين الصافي عن كيفية حماية العائلة من أخطار التواصل الاجتماعي، والملازم سليم ملكاوي عن دور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حماية الأسرة والشباب، والدكتورة هبة حبش عن أثر الإدمان الإلكتروني على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.
وناقش المؤتمر، الذي حضره محافظ إربد، رضوان العتوم، ومدير شباب إربد، الدكتور حمزة العقيلي، قضايا تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في التصدي للتحديات الرقمية والاجتماعية، من خلال فتح منصات حوارية تجمعهم مع أصحاب القرار والمبادرات المجتمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

خبراء: هل يحتاج تطوير القطاع العام لإجراءات أم لرؤية إستراتيجية؟

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان- أكد خبراء في الإدارة أن ما تعمل الحكومة عليه من تطوير للقطاع العام، مجرد إجراءات وليس رؤية إستراتيجية، فمن مبادئ الإصلاح الإداري، أن الحكومة الحيوية هي التي تبني مؤسساتها على نحو أفضل وبأقل تكلفة، وتقدم الخدمة الأجود لمتلقيها وتحقق أفضل النتائج.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هيكلة الجهاز الحكومي، ودمج الوزارات والمؤسسات، يرتبط على نحو وثيق بالتقييم وإعادة توزيع الموظفين وتدريبهم، ما يتطلب وجود معلومات وبيانات دقيقة، وإجراء مقارنات بين الإدارة العامة في عدة دول مشابهة للأردن مع الاقتصاد، فتنفيذ الإصلاح الإداري الناجح، يتطلب تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا.وأشاروا إلى أنه لتحسين أداء القطاع العام، يتوجب تصميم سياسات تجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها، وتعزز قدراتها بالتدريب والتطوير، ولذا يجب أن ترتبط خطة إعادة الهيكلة بخطة إعادة تأهيل الموارد البشرية.عمل أفضلوزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق ياسرة غوشة، بينت أن من مبادئ الإصلاح الإداري أن الحكومة المتميزة هي من تجعل مؤسساتها تعمل على نحو أفضل وبأقل تكلفة، وتقدم الخدمة الأجود لمتلقيها وتحقق أفضل النتائج، ولتحقيق التطوير لا بد للحكومات المتعاقبة من الالتزام بخطتها.وأشارت إلى أن إصلاح القطاع العام عملية أفقية ومتداخلة بجميع عناصرها؛ من تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، إلى تطوير الموارد البشرية وهيكلة الجهاز الحكومي.وقالت، إن عملية الهيكلة للجهاز الحكومي، وتصغيره ودمج الوزارات والمؤسسات، ترتبط على نحو وثيق بالتقييم وإعادة توزيع الموظفين وتدريبهم، ما يتطلب وجود معلومات وبيانات كبيرة ودقيقة، وإجراء مقارنات بين عدة دول مشابهة للأردن بالاقتصاد، إذ إن تنفيذ الإصلاح الإداري الناجح، يتطلب تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا.تصغير حجم القطاع العاموزادت، أن كل دول العالم حاليا تعمل على تصغير حجم القطاع العام، ورفع كفاءته في الوقت ذاته، فالخدمة المدنية المركزية ستصبح أصغر، ويمكن أن تصبح أكثر كفاءة، موضحة أن جوهر أي إصلاح للقطاع يشمل الرقمنة والأتمتة، وتقديم الخدمات العامة، والابتكار، وتعزيز قدرات العاملين، وإعادة توزيعهم بعد تدريبهم.وقالت غوشة، يُعد تقليص حجم القطاع جزءا مهما من جهود الإصلاح الاقتصادي في عدة بلدان، وله عدة فوائد تتمثل بزيادة الكفاءة وتقليل البيروقراطية وخفض النفقات وتعزيز المساءلة، لتحديد المسؤوليات على نحو أوضح، ما يُؤدي لنتائج أفضل لدافعي الضرائب، لكننا قد نواجه فقدان الخبرة والمعرفة المؤسسية، ما يتطلب التركيز على برامج الاحلال الوظيفي والتعاقب وحفظ المعلومة.وأشارت غوشة، إلى أنه لتحسين الأداء في القطاع، يجب تصميم سياسات تجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها وتعزز قدراتها بالتدريب والتطوير.إذ يجب أن ترتبط خطة إعادة الهيكلة بخطة إعادة تأهيل الموارد البشرية؛ ليكون الاستخدام الأمثل للموظفين المعينين على الكادر الوظيفي.أتمتة الخدماتوقالت، في الأردن نجد أن كل برامج إصلاح القطاع تؤكد ضرورة النظر في حجمه، لذا صدر نظاما الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، وعدل لمرات، وشهد تعديلات أجرتها الحكومة الحالية. مشيرة إلى أن خريطة تحديث القطاع والبرنامج التنفيذي لإنجازه، عملية مستمرة وعابرة للحكومات، وما يتبع الآن عملية ناجحة، نأمل استمراراها بالتنفيذ والتقييم والتعديل والإعلان بشفافية عن الإنجاز، وأسباب التأخير إن وجدت، وكيف يجري التغلب عليها ومعالجة المعوقات.أما بشأن الخدمات الحكومية وأتمتتها، فبينت غوشة أنه موضوع مطروح منذ سنوات، وقد جرى أتمتة عدد كبير من الخدمات، وهذا أمر ناجح جداً، لكن السؤال: ما الخدمات التى جرت أتمتتها؟ وهل جرت الأتمتة على نحو كامل دون حاجة لمراجعة الدائرة؟ وهل تأتمتت الخدمات الأكثر إلحاحا من وجهة نظر المواطن؟ وهل وضعت مؤشرات لقياس مدى الإنجاز ورضا المواطن عن الخدمات المؤتمتة؟وأكدت على ما طرحه وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور د.خير أبو صعليك بشأن إعادة هندسة الإجراءات في القطاع العام، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، إذ علينا مراجعة وتقليل الإجراءات، واستبعاد الازدواجية ثم رقمنتها. وهذا دور كبير يجب أن يلقى على الجهة المقدمة للخدمة، وبعد ذلك تحولها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع القطاع الخاص إلكترونياً.توافر الخدمات بمكان واحدأما بشأن مراكز الخدمات الحكومية، فبينت أنه عمل إيجابي بأن تتوافر كل الخدمات بمكان واحد وتنجز بوقت سريع، ما يخفف على متلقى الخدم، وتوفيره في المحافظات يعود بالفائدة على الجهاز الحكومي ويخفف الضغط، كما أن إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران لمراكز الخدمات، ينم عن تعاون بين الأجهزة الحكومية كالأحوال المدنية والجوازات ودائرتي الأراضي والمساحة وقاضي القضاة وغيرهم.وبينت غوشة، أن أجهزة رسمية تعمل بطريقة متميزة لتوفير الخدمة لمتلقيها، وتطور وتحسن باستمرار، لافتة إلى أن جهاز الأمن العام، أكبر مثال على ذلك، فخدمات إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارتي السير والإقامة والحدود وغيرها، تعمل على تحسين الأداء وتقديم الأفضل، بعد التقييم والمراجعة والتحسين.أما بالنسبة لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، فسيكون إستراتيجيا وليس إداريا فقط. هذا موضوع طرح أكثر من مرة كما وطرح مع وزارات ومؤسسات أخرى، لكن المهم هو وضع دراسة يشارك فيها كل أصحاب المصلحة، ويُتخَذ قرار يلتزم بتنفيذ ذلك، وهذه القرارات ذات تكلفة مالية عالية، كما أن التردد بالقرارات، يضع الموظف في حالة غير مريحة وعدم اطمئنان لوضعه الوظيفي واستقراره، بخاصة وأن أساس النجاح الإداري يكمن في تحقق الأمان الوظيفي للعاملين.البيروقراطية المنتجةوفي هذا السياق، لفت أبو صعيليك خلال جلسة حوارية نظمها صالون أمانة عمان الثقافي، الذي يعده وينسقه الصحفي محمد الزيود وتنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان أول من أمس، أن البيروقراطية السلبية وليست البيروقراطية المنتجة، أكبر معيق للبيئة الاستثمارية في المملكة، لهذا ذهبت الدولة الأردنية لـ3 مسارات للتحديث، منها: التحديث الإداري، ونتج عنه خريطة تحديث القطاع العام وجرى السير في البرنامج التنفيذي الأول ومدته 3 سنوات، وينتهي مع نهاية العام الحالي، وبدأت تقييمه، تمهيدا لرسم خريطة للبرنامج التنفيذي الثاني لمدة 4 سنوات قادمة اعتبارا من العام المقبل.وأوضح أن خريطة تحديث القطاع العام، بُنيت على 7 مرتكزات واضحة قابلة للقياس، ولدى الحكومة "لوحة أداء" لمعرفة سير العمل، مبينا أن الحكومة تهدف لأتمتة 80 % من الخدمات الحكومية المُدرجة في السجل الوطني العام الحالي، مؤكدا أن الحكومة توقفت عن إصدار شهادات الميلاد والزواج ورقيًا، وتحولت بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية، كما سيُطبّق النهج نفسه على رخص القيادة والمركبات ابتداءً من الشهر المقبل، وهناك تنسيق مع مديرية الأمن العام لزيادة مدة صلاحية رخص القيادة العمومي من 5 إلى 10 سنوات، أسوة برخص القيادة الخصوصية، واعتبارا من الشهر المقبل سيبدأ إصدار رخص المركبات والقيادة رقميا.نظام موحد للمواردالبشرية للبلدياتوبين هنا، أن الحكومة تفكر بإصدار نظام موحد لإدارة الموارد البشرية للبلديات، لافتا إلى أن الأمانة أنجزت نظامها، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر بإصدار نظام موحد للموارد البشرية للبلديات، وقد أنجزت نظاما جديدا، سترفعه بنسخته النهائية إلى مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة تنظر لجودة الخدمات المؤتمتة أكثر من الكم، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، ومن هنا بدأت بإعادة هندسة الإجراءات لجمع الإجراءات المتشابهة وحذف الإجراءات غير الضرورية.وحول محور الخدمات الحكومية، أوضح أبو صعيليك بأن مركز خدمات المقابلين نجح بعمله نجاحًا لافتًا، إذ يقدم 132 خدمة حكومية حتى منتصف الليل، مضيفا بأن الحكومة الحالية افتتحت مراكز مماثلة بمحافظات: مادبا، معان، الطفيلة، جرش، وبدأ عمل مركز الكرك منذ شهرين، كما تعتزم الحكومة افتتاح مركز خدمة واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن دوائر حكوية قريبة من مراكز الخدمات الحكومية يجري إغلاقها.وأضاف أبوصعيليك خلال الحوارية، أن نسبة رضا المواطن عن خدمات المراكز يصل لـ95 %، مبينا أن مدة تقديم الخدمة تصل فقط لـ4 دقائق تقريبا، ولا تتعدى فترة الانتظار الـ3 دقائق، مع توفير خدمة "سند" الإلكترونية لحجز موعد مسبق، منوها إلى إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران للمراكز.مع دمج أي هيئة مستقلةولفت إلى أن الحكومة، أنشات محطات متنقلة للفحص الفني للمركبات لترخيصها، تبدأ عملها عند الـ3 مساء وينتهي دوامها في الـ8، وهناك محطات متنقلة قريبة من جسر عمان- مادبا، وقريبا سيجري افتتاح محطة على اوتستراد عمان– الزرقاء وعدد آخر من المحطات على باقي الطرق الرئيسة، وتسهيل تأمين المركبة وترخيصها.وبخصوص هيكلة القطاع العام، أكد أبو صعيليك أن الحكومة مع دمج أي هيئة مستقلة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة، بين أن الهيئات المستقلة حققت وفرا ماليا مقداره 35 مليون دينار في حال استثناء شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مضيفا أن الهيكلة تتم للهيئات والمؤسسات التي تتشابه بأعمالها وجرى إنجاز بعضها كهيئة الاعتماد وضمان الجودة التي جاءت بعد دمج هيئتين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ليس دمجا إداريا بل إستراتيجيا، وأن الحكومة تتجه نحو الشهادات المهنية أكثر من الأكاديمية.وأضاف، إن الحكومة أصدرت نظاما للتنظيم الجيد، يدخل حيز التنفيذ مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، وقد صدر ضمن محور السياسات وصنع القرار من خريطة تحديث القطاع العام، مبينا أنه يُلزم الحكومة قبل إصدار أي قانون أو نظام أو تعليمات أو قرار، بدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات بشكل معمق، أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا، منوها بإنشاء وحدة برئاسة الوزراء باسم "التنظيم الجيد والسياسات"، ويجري تدريب موظفي القطاع بمعهد الإدارة العامة عليه.مدى التفاوت في الأعباءبدوره، بين د.محمد الروابدة من قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك، أن وحدة الخدمات الحكومية خطوة رائدة، إذ يمكن للمواطن إنهاء معظم ما تحتاجه معاملته من إجراءات إدارية في قاعة واحدة وبمنتهى السهولة واليسر، ما يوفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة للتعامل المهذب من موظفي الوحدة.ودعا لإجراء دراسة محايدة من خبراء حول مدى التفاوت في الأعباء والمهام الوظيفية في القطاع، ومراعاة طبيعة العمل ومدى وضرورة التعامل مع المراجعين على نحو شخصي، وطبيعة الخدمة المقدمة، لأن عبء العمل يتحد بعوامل قد تؤدي أو تقتضي بالضرورة، تفاوتا في الأعباء والخطورة، إذ يجب أن ينعكس ذلك على الرواتب، موضحا أن زيادة مدة رخص القيادة أمر محمود ضمن ضوابط، أهمها ما يتراكم من مخالفات ناجمة عن سوء القيادة أو التهور وربط ذلك بالعمر، لذا يجب ربط المدة بالعمر وبرسوم التأمين على المركبات.أما من حيث الفحص الفني المتنقل للمركبات فعبر التعامل معها واستخدامها، فأرى أنها خطوة متقدمة تراعي ظروف الناس واختلاف أوقات وإمكانيات كل منهم وظروفه، مضيفا أنه يتوجب التروي في السعي لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لاختلاف طبيعة مهام كل منها، وهذا عامل مهم علينا مراعاته عند القيام بدمج أو إلغاء بعض الوزارات والمؤسسات، لتجنب إشكالات مستقبلية.وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، إن التحديث الذي تعلن عنه الحكومة، هو إجراءات فقط، وليس حول الرؤيه الإستراتيجية للقطاع، لافتا إلى أن الوزير أبو صعيليك، بين أن الإصلاح الإداري يمر بمحطة مفصلية، تتوافر فيها الإرادة السياسية بوضوح، بهدف المضي قدمًا في هذا المسار، استنادًا لنهج ملكي مستمر، ورؤية شمولية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تقدم بتوجيهاته السامية الجميع، برسم معالم التحديث، وتكريس مبدأ دولة المؤسسات والكفاءة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

الملكية الأردنية: إقلاع رحلتين إلى الكويت والدمام بعد تعليقهما

قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، إن رحلتين إلى الكويت والدمام أقلعتا من الأردن، بعد تعليقهما لساعات بسبب الظروف في المنطقة. وأوضح المجالي أن الرحلتين كانتا مقررتان مساء الاثنين. وكانت الخطوط الجوية للملكية الأردنية قد علقت رحلتين جويتين من الأردن إلى الكويت والدمام نظرا لظروف المنطقة. وأغلقت بعض دول الخليج العربي مجالاتها الجوية مساء الاثنين، بسبب ضربة صاروخية إيرانية على قاعدة العديد في قطر. من جانبه، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو؛ أن الأجواء الأردنية مفتوحة وتعمل بانتظام مساء الاثنين. وأضاف مستو، في تصريح لـ'المملكة'، أن هنالك ارتفاعا بعدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، وصل إلى 18600 راكب أمس الأحد، مضيفا أن هذا الازدياد يعود إلى استنئاف بعض شراكات الطيران رحلاتها من مطار الملكة علياء. وأشار إلى أن هنالك تقييما مستمرا للأجواء الأردنية لضمان أمن وسلامة الطيران المدني. وفي معرض تعليقه على الإغلاقات الجوية التي حدثت مساء الاثنين في بعض دول الخليج العربي، أكد مستو، أن الطائرات الأردنية المدنية، لا تذهب إلى أي أجواء مغلقة تحت ظروف متوترة. وأوضح أنه قد تحدث بعض التأخيرات في رحلات جوية مقررة من الأردن وإلى دول بعض دول الخليج العربي، بسبب إغلاقات المجالات الجوية لبعض الدول.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

استجابة الحكومة وجاهزيتها

توجيهات جلالة الملك حول أهمية الجاهزية الاقتصادية وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة تبرز كمنهج عمل وطني لا بديل عنه، فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تبقى على قدر هذا التحدي، وتترجم هذه التوجيهات إلى أدوات فعلية تحصّن الاقتصاد الوطني وتضمن الأمن المعيشي للمواطنين؟ النجاح الذي تحقق في إدارة عدد من الملفات خلال هذه الازمة كانقطاع الغاز وتأمين المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية ليس مجرد حالة طارئة تم التعامل معها، بل هو نتيجة جاهزية مدروسة مسبقاً، وتفعيل فعلي لخطة متكاملة ضمنت استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، وحافظت على الاستقرار في الأسواق. توجيهات جلالة الملك تمثل خريطة طريق لإدارة المخاطر الاقتصادية، فمؤسسات الدولة أظهرت قدرة عالية على التحرك بفعالية وهدوء، حيث تم تأمين بدائل داخلية وخارجية للطاقة، وتم الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد دون تهويل إعلامي أو إثارة القلق، وهذا السلوك المؤسسي المسؤول يعكس وعياً عميقاً بأن الحفاظ على الاستقرار العام لا يتحقق إلا من خلال إدارة الأزمات بهدوء وثقة وكفاءة، فهل يمكن البناء على هذا النهج لتوسيع دائرة الجاهزية لتشمل قطاعات أخرى كالدواء والمياه والنقل؟ وفي ظل الضغوط المالية، تزداد الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الاستقرار المعيشي، فهل تستطيع الحكومة تحقيق هذا التوازن دون المساس بالبرامج الاجتماعية أو تقويض بيئة الاستثمار؟ وهل من الممكن أن يتحول هذا الضغط إلى فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر حساسية للمواطن؟ ومع الضغوط المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة، تبدو الحاجة ملحّة لتفعيل بدائل محلية: كتنشيط السياحة الداخلية، ودعم الصناعات الوطنية، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين المحليين، فهل نملك الشجاعة المؤسسية لإعادة تقييم الأدوات الحالية وتكييفها مع المتغيرات؟ وهل يمكن تحويل هذه الأزمة إلى لحظة تأسيس اقتصادي جديدة أكثر مرونة واستدامة؟ في المحصلة، فإن توجيهات جلالة الملك تشكل مرجعية استراتيجية لمؤسسات الدولة، تؤكد أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، وأن الاستعداد للمخاطر هو السبيل الوحيد لحماية الاستقرار وتوفير متطلبات المواطنين.