خبراء: هل يحتاج تطوير القطاع العام لإجراءات أم لرؤية إستراتيجية؟

عبدالله الربيحات
اضافة اعلان
عمان- أكد خبراء في الإدارة أن ما تعمل الحكومة عليه من تطوير للقطاع العام، مجرد إجراءات وليس رؤية إستراتيجية، فمن مبادئ الإصلاح الإداري، أن الحكومة الحيوية هي التي تبني مؤسساتها على نحو أفضل وبأقل تكلفة، وتقدم الخدمة الأجود لمتلقيها وتحقق أفضل النتائج.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هيكلة الجهاز الحكومي، ودمج الوزارات والمؤسسات، يرتبط على نحو وثيق بالتقييم وإعادة توزيع الموظفين وتدريبهم، ما يتطلب وجود معلومات وبيانات دقيقة، وإجراء مقارنات بين الإدارة العامة في عدة دول مشابهة للأردن مع الاقتصاد، فتنفيذ الإصلاح الإداري الناجح، يتطلب تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا.وأشاروا إلى أنه لتحسين أداء القطاع العام، يتوجب تصميم سياسات تجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها، وتعزز قدراتها بالتدريب والتطوير، ولذا يجب أن ترتبط خطة إعادة الهيكلة بخطة إعادة تأهيل الموارد البشرية.عمل أفضلوزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق ياسرة غوشة، بينت أن من مبادئ الإصلاح الإداري أن الحكومة المتميزة هي من تجعل مؤسساتها تعمل على نحو أفضل وبأقل تكلفة، وتقدم الخدمة الأجود لمتلقيها وتحقق أفضل النتائج، ولتحقيق التطوير لا بد للحكومات المتعاقبة من الالتزام بخطتها.وأشارت إلى أن إصلاح القطاع العام عملية أفقية ومتداخلة بجميع عناصرها؛ من تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، إلى تطوير الموارد البشرية وهيكلة الجهاز الحكومي.وقالت، إن عملية الهيكلة للجهاز الحكومي، وتصغيره ودمج الوزارات والمؤسسات، ترتبط على نحو وثيق بالتقييم وإعادة توزيع الموظفين وتدريبهم، ما يتطلب وجود معلومات وبيانات كبيرة ودقيقة، وإجراء مقارنات بين عدة دول مشابهة للأردن بالاقتصاد، إذ إن تنفيذ الإصلاح الإداري الناجح، يتطلب تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا.تصغير حجم القطاع العاموزادت، أن كل دول العالم حاليا تعمل على تصغير حجم القطاع العام، ورفع كفاءته في الوقت ذاته، فالخدمة المدنية المركزية ستصبح أصغر، ويمكن أن تصبح أكثر كفاءة، موضحة أن جوهر أي إصلاح للقطاع يشمل الرقمنة والأتمتة، وتقديم الخدمات العامة، والابتكار، وتعزيز قدرات العاملين، وإعادة توزيعهم بعد تدريبهم.وقالت غوشة، يُعد تقليص حجم القطاع جزءا مهما من جهود الإصلاح الاقتصادي في عدة بلدان، وله عدة فوائد تتمثل بزيادة الكفاءة وتقليل البيروقراطية وخفض النفقات وتعزيز المساءلة، لتحديد المسؤوليات على نحو أوضح، ما يُؤدي لنتائج أفضل لدافعي الضرائب، لكننا قد نواجه فقدان الخبرة والمعرفة المؤسسية، ما يتطلب التركيز على برامج الاحلال الوظيفي والتعاقب وحفظ المعلومة.وأشارت غوشة، إلى أنه لتحسين الأداء في القطاع، يجب تصميم سياسات تجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها وتعزز قدراتها بالتدريب والتطوير.إذ يجب أن ترتبط خطة إعادة الهيكلة بخطة إعادة تأهيل الموارد البشرية؛ ليكون الاستخدام الأمثل للموظفين المعينين على الكادر الوظيفي.أتمتة الخدماتوقالت، في الأردن نجد أن كل برامج إصلاح القطاع تؤكد ضرورة النظر في حجمه، لذا صدر نظاما الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، وعدل لمرات، وشهد تعديلات أجرتها الحكومة الحالية. مشيرة إلى أن خريطة تحديث القطاع والبرنامج التنفيذي لإنجازه، عملية مستمرة وعابرة للحكومات، وما يتبع الآن عملية ناجحة، نأمل استمراراها بالتنفيذ والتقييم والتعديل والإعلان بشفافية عن الإنجاز، وأسباب التأخير إن وجدت، وكيف يجري التغلب عليها ومعالجة المعوقات.أما بشأن الخدمات الحكومية وأتمتتها، فبينت غوشة أنه موضوع مطروح منذ سنوات، وقد جرى أتمتة عدد كبير من الخدمات، وهذا أمر ناجح جداً، لكن السؤال: ما الخدمات التى جرت أتمتتها؟ وهل جرت الأتمتة على نحو كامل دون حاجة لمراجعة الدائرة؟ وهل تأتمتت الخدمات الأكثر إلحاحا من وجهة نظر المواطن؟ وهل وضعت مؤشرات لقياس مدى الإنجاز ورضا المواطن عن الخدمات المؤتمتة؟وأكدت على ما طرحه وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور د.خير أبو صعليك بشأن إعادة هندسة الإجراءات في القطاع العام، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، إذ علينا مراجعة وتقليل الإجراءات، واستبعاد الازدواجية ثم رقمنتها. وهذا دور كبير يجب أن يلقى على الجهة المقدمة للخدمة، وبعد ذلك تحولها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع القطاع الخاص إلكترونياً.توافر الخدمات بمكان واحدأما بشأن مراكز الخدمات الحكومية، فبينت أنه عمل إيجابي بأن تتوافر كل الخدمات بمكان واحد وتنجز بوقت سريع، ما يخفف على متلقى الخدم، وتوفيره في المحافظات يعود بالفائدة على الجهاز الحكومي ويخفف الضغط، كما أن إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران لمراكز الخدمات، ينم عن تعاون بين الأجهزة الحكومية كالأحوال المدنية والجوازات ودائرتي الأراضي والمساحة وقاضي القضاة وغيرهم.وبينت غوشة، أن أجهزة رسمية تعمل بطريقة متميزة لتوفير الخدمة لمتلقيها، وتطور وتحسن باستمرار، لافتة إلى أن جهاز الأمن العام، أكبر مثال على ذلك، فخدمات إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارتي السير والإقامة والحدود وغيرها، تعمل على تحسين الأداء وتقديم الأفضل، بعد التقييم والمراجعة والتحسين.أما بالنسبة لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، فسيكون إستراتيجيا وليس إداريا فقط. هذا موضوع طرح أكثر من مرة كما وطرح مع وزارات ومؤسسات أخرى، لكن المهم هو وضع دراسة يشارك فيها كل أصحاب المصلحة، ويُتخَذ قرار يلتزم بتنفيذ ذلك، وهذه القرارات ذات تكلفة مالية عالية، كما أن التردد بالقرارات، يضع الموظف في حالة غير مريحة وعدم اطمئنان لوضعه الوظيفي واستقراره، بخاصة وأن أساس النجاح الإداري يكمن في تحقق الأمان الوظيفي للعاملين.البيروقراطية المنتجةوفي هذا السياق، لفت أبو صعيليك خلال جلسة حوارية نظمها صالون أمانة عمان الثقافي، الذي يعده وينسقه الصحفي محمد الزيود وتنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان أول من أمس، أن البيروقراطية السلبية وليست البيروقراطية المنتجة، أكبر معيق للبيئة الاستثمارية في المملكة، لهذا ذهبت الدولة الأردنية لـ3 مسارات للتحديث، منها: التحديث الإداري، ونتج عنه خريطة تحديث القطاع العام وجرى السير في البرنامج التنفيذي الأول ومدته 3 سنوات، وينتهي مع نهاية العام الحالي، وبدأت تقييمه، تمهيدا لرسم خريطة للبرنامج التنفيذي الثاني لمدة 4 سنوات قادمة اعتبارا من العام المقبل.وأوضح أن خريطة تحديث القطاع العام، بُنيت على 7 مرتكزات واضحة قابلة للقياس، ولدى الحكومة "لوحة أداء" لمعرفة سير العمل، مبينا أن الحكومة تهدف لأتمتة 80 % من الخدمات الحكومية المُدرجة في السجل الوطني العام الحالي، مؤكدا أن الحكومة توقفت عن إصدار شهادات الميلاد والزواج ورقيًا، وتحولت بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية، كما سيُطبّق النهج نفسه على رخص القيادة والمركبات ابتداءً من الشهر المقبل، وهناك تنسيق مع مديرية الأمن العام لزيادة مدة صلاحية رخص القيادة العمومي من 5 إلى 10 سنوات، أسوة برخص القيادة الخصوصية، واعتبارا من الشهر المقبل سيبدأ إصدار رخص المركبات والقيادة رقميا.نظام موحد للمواردالبشرية للبلدياتوبين هنا، أن الحكومة تفكر بإصدار نظام موحد لإدارة الموارد البشرية للبلديات، لافتا إلى أن الأمانة أنجزت نظامها، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر بإصدار نظام موحد للموارد البشرية للبلديات، وقد أنجزت نظاما جديدا، سترفعه بنسخته النهائية إلى مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة تنظر لجودة الخدمات المؤتمتة أكثر من الكم، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، ومن هنا بدأت بإعادة هندسة الإجراءات لجمع الإجراءات المتشابهة وحذف الإجراءات غير الضرورية.وحول محور الخدمات الحكومية، أوضح أبو صعيليك بأن مركز خدمات المقابلين نجح بعمله نجاحًا لافتًا، إذ يقدم 132 خدمة حكومية حتى منتصف الليل، مضيفا بأن الحكومة الحالية افتتحت مراكز مماثلة بمحافظات: مادبا، معان، الطفيلة، جرش، وبدأ عمل مركز الكرك منذ شهرين، كما تعتزم الحكومة افتتاح مركز خدمة واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن دوائر حكوية قريبة من مراكز الخدمات الحكومية يجري إغلاقها.وأضاف أبوصعيليك خلال الحوارية، أن نسبة رضا المواطن عن خدمات المراكز يصل لـ95 %، مبينا أن مدة تقديم الخدمة تصل فقط لـ4 دقائق تقريبا، ولا تتعدى فترة الانتظار الـ3 دقائق، مع توفير خدمة "سند" الإلكترونية لحجز موعد مسبق، منوها إلى إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران للمراكز.مع دمج أي هيئة مستقلةولفت إلى أن الحكومة، أنشات محطات متنقلة للفحص الفني للمركبات لترخيصها، تبدأ عملها عند الـ3 مساء وينتهي دوامها في الـ8، وهناك محطات متنقلة قريبة من جسر عمان- مادبا، وقريبا سيجري افتتاح محطة على اوتستراد عمان– الزرقاء وعدد آخر من المحطات على باقي الطرق الرئيسة، وتسهيل تأمين المركبة وترخيصها.وبخصوص هيكلة القطاع العام، أكد أبو صعيليك أن الحكومة مع دمج أي هيئة مستقلة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة، بين أن الهيئات المستقلة حققت وفرا ماليا مقداره 35 مليون دينار في حال استثناء شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مضيفا أن الهيكلة تتم للهيئات والمؤسسات التي تتشابه بأعمالها وجرى إنجاز بعضها كهيئة الاعتماد وضمان الجودة التي جاءت بعد دمج هيئتين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ليس دمجا إداريا بل إستراتيجيا، وأن الحكومة تتجه نحو الشهادات المهنية أكثر من الأكاديمية.وأضاف، إن الحكومة أصدرت نظاما للتنظيم الجيد، يدخل حيز التنفيذ مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، وقد صدر ضمن محور السياسات وصنع القرار من خريطة تحديث القطاع العام، مبينا أنه يُلزم الحكومة قبل إصدار أي قانون أو نظام أو تعليمات أو قرار، بدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات بشكل معمق، أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا، منوها بإنشاء وحدة برئاسة الوزراء باسم "التنظيم الجيد والسياسات"، ويجري تدريب موظفي القطاع بمعهد الإدارة العامة عليه.مدى التفاوت في الأعباءبدوره، بين د.محمد الروابدة من قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك، أن وحدة الخدمات الحكومية خطوة رائدة، إذ يمكن للمواطن إنهاء معظم ما تحتاجه معاملته من إجراءات إدارية في قاعة واحدة وبمنتهى السهولة واليسر، ما يوفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة للتعامل المهذب من موظفي الوحدة.ودعا لإجراء دراسة محايدة من خبراء حول مدى التفاوت في الأعباء والمهام الوظيفية في القطاع، ومراعاة طبيعة العمل ومدى وضرورة التعامل مع المراجعين على نحو شخصي، وطبيعة الخدمة المقدمة، لأن عبء العمل يتحد بعوامل قد تؤدي أو تقتضي بالضرورة، تفاوتا في الأعباء والخطورة، إذ يجب أن ينعكس ذلك على الرواتب، موضحا أن زيادة مدة رخص القيادة أمر محمود ضمن ضوابط، أهمها ما يتراكم من مخالفات ناجمة عن سوء القيادة أو التهور وربط ذلك بالعمر، لذا يجب ربط المدة بالعمر وبرسوم التأمين على المركبات.أما من حيث الفحص الفني المتنقل للمركبات فعبر التعامل معها واستخدامها، فأرى أنها خطوة متقدمة تراعي ظروف الناس واختلاف أوقات وإمكانيات كل منهم وظروفه، مضيفا أنه يتوجب التروي في السعي لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لاختلاف طبيعة مهام كل منها، وهذا عامل مهم علينا مراعاته عند القيام بدمج أو إلغاء بعض الوزارات والمؤسسات، لتجنب إشكالات مستقبلية.وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، إن التحديث الذي تعلن عنه الحكومة، هو إجراءات فقط، وليس حول الرؤيه الإستراتيجية للقطاع، لافتا إلى أن الوزير أبو صعيليك، بين أن الإصلاح الإداري يمر بمحطة مفصلية، تتوافر فيها الإرادة السياسية بوضوح، بهدف المضي قدمًا في هذا المسار، استنادًا لنهج ملكي مستمر، ورؤية شمولية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تقدم بتوجيهاته السامية الجميع، برسم معالم التحديث، وتكريس مبدأ دولة المؤسسات والكفاءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

"كود المياه" ضرورة لإدارة المصادر وحماية الموارد البيئية

فرح عطيات اضافة اعلان عمان- ربط خبراء بيئيون نجاح الأردن في تحقيق نقلة نوعية نحو تبني الحوكمة البيئية الرشيدة، ومنح الدولة قدرة أكبر على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بإيجاد وثيقة 'كود' وطني لإدارة مصادر المياه.وهذا الكود المقترح سيندرج ضمنه متطلبات بيئية صارمة بحيث تُلزم الجهات المستهدفة به، الحصول على تصاريح لحماية الموارد من التلوث، ووضع خطط لإدارة تدوير النفايات، وفق رأيهم.كما يسهم في تحديث البيانات المائية للتنبؤ بالمخاطر، والكشف المبكر عن التلوث، وحماية صحة الإنسان، وتجنب الاستنزاف المفرط لضمان توفر المياه النقية.وتُعد هذه الأكواد تشريعات منظِّمة تهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة تتعلق بمصادر المياه وكيفية حماية الموارد البيئية، من خلال آليات وأدوات صِيغت على شكل مواد نظامية وقواعد، وقد تضم كامل أو بعض المواد القانونية الصادرة مسبقاً في مجال ما، وتختلف فلسفة الكود من دولة لأخرى من الناحية القانونية بحسب البيئة التشريعية.إطار تنظيمي شاملوفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأردن في مجالات المياه والبيئة، بات واضحًا أن الوقت حان لوضع إطار تنظيمي شامل يضبط استخدام الموارد الطبيعية ويحميها من التدهور والاستنزاف، حيث أصبحت ضرورة لم تعد تحتمل التأجيل ليواكب التحديات ويؤسس لإدارة متكاملة ومستدامة، وفق المتخصصة في قضايا البيئة والمياه د. منى هندية.ولفتت هندية إلى أن الأردن يعاني من شح مائي مزمن، حيث يصنف ضمن أفقر الدول مائيًا على مستوى العالم، ويواجه القطاع البيئي تهديدات متنامية من التوسع العمراني العشوائي، وتلوث المياه السطحية والجوفية واستنزافها، وتدهور الغطاء النباتي، في ظل غياب أدوات رقابية وتشريعية موحدة وفعالة.وفي رأيها فإن وجود كود وطني لإدارة مصادر المياه سيشكل نقلة نوعية نحو الحوكمة البيئية الرشيدة، على أن يواكب الإطار التشريعي المحلي هذه التحديات بأدوات حديثة، ورؤية استشرافية تضع الاستدامة في صميم التخطيط الوطني.وهذا الكود، وفق قولها، لا بد أن يعالج الجذور لا الظواهر، ليستند إلى عدة مرتكزات أهمها تقسيم المملكة إلى نطاقات بيئية حسب الحساسيات الإيكولوجية، والأحواض المائية، وتحديث البيانات البيئية عبر أنظمة ذكية واستشعار عن بعد.ومن بين مميزاته كذلك ربط التزام المؤسسات بالشفافية والمساءلة من خلال منصات رقمية، ورقابة بيئية مشددة تشمل التفتيش، والغرامات، وسحب الترخيص في حال المخالفة، وفق هندية.وسيمنح الكود الدولة قدرة أكبر على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية، بما يشمل فرض رسوم على الاستخدام الصناعي والتجاري للمياه، وتوجيه الأنشطة العمرانية والزراعية بعيدًا عن المناطق الحساسة، كما أكدت.ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبها، بل سيعزز الكود من مبدأ أن الموارد الطبيعية ملك عام، ويُمنع استخدامها إلا بشروط تضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.وشددت على أن إقرار مثل هذا الكود لا يهدف فقط إلى الردع، بل إلى تشجيع الابتكار والاستثمار البيئي، عبر منح امتيازات للقطاعات الملتزمة، ودعم مشاريع إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مائيًا.منع استخدام المياه العادمةوأضافت هندية إن تحديد مصادر المياه الصالحة للري بدقة من خلال الكود يُلزم الجهات الزراعية باستخدام مصادر مياه مطابقة للمعايير الصحية والبيئية، ويمنع استخدام المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئيا لريّ الخضراوات والفواكه التي تُستهلك نيئة، حسب المواصفات الأردنية.وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكود سيلزم المزارعين بالحصول على ترخيص ري زراعي، لإثبات أن مصدر المياه آمن، حيث يتضمن الترخيص تحديد نوع المحصول، ونوع المياه، وفحص دوري لجودة المياه والتربة.ويفرض الكود وضع رمز تتبع للمزارع والمنتجات الزراعية، بحيث يمكن معرفة مصدر المياه المستخدمة، وجهة التوزيع، وإنشاء منصة إلكترونية توضح بيانات جودة المياه المستخدمة في المناطق الزراعية، في رأيها.ومن بين فوائد تبني الكود، تمكين الدولة من تحديد أولويات استخدام المياه في حالات الجفاف نتيجة التغير المناخي، بحيث تُعطى الأولوية لمياه الشرب والصحة العامة.كما يلزم الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمناخ والمياه، ليتم تحديثها دوريًا عن طريق أجهزة استشعار عن بعد، ومحطات الرصد المناخي والهيدرولوجي، مما يُساعد في رصد مؤشرات الجفاف مبكرًا، وتوجيه السياسات بناءً على بيانات دقيقة.ومن خلال بنود الكود، التي اقترحتها، تلك المتعلقة بالحوكمة، والبيانات، والتخطيط، والرقابة، وتشجيع الابتكار، يمكن للأردن أن يضع أساسًا قويًا للتكيف مع التغير المناخي، والتقليل من آثار الجفاف على أمنه المائي والغذائي.وأيضا يُلزم الكود المؤسسات الصناعية والزراعية، والسياحية بـتقديم خطط إدارة نفايات صلبة وسائلة كجزء من الترخيص البيئة، وفرز النفايات من المصدر، وخاصة النفايات العضوية والبلاستيكية، كما أفادت هندية.كما سيعزز من فكرة إنشاء أو التعاقد مع جهات متخصصة لمعالجة النفايات، وإعادة تدويره، اذ يحَفّز الكود الشركات على إعادة تدوير المياه داخل منشآتها، ويضع مواصفات لإعادة استخدامها في التبريد أو التنظيف الصناعي، بحسبها.ولفتت إلى أن الكود يفرض قضية التخلص الآمن من النفايات الصناعية، ويشجع على معالجتها واسترجاع المواد المفيدة منها مثل المعادن، ولهذا يجب ربط الترخيص البيئي بمعدلات التدوير.ولكن، ومن وجهة نظرها، يتطلب اعتماد الكود الوطني إرادة سياسية واضحة ودعما فنيا، وتعاونًا فعّالًا بين وزارات البيئة، والمياه، والزراعة، والطاقة، والبلديات، إلى جانب إشراك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير محتواه وتطبيقه.كما أن التنسيق مع التشريعات الحالية مثل قوانين حماية البيئة والمياه وإدارة النفايات سيكون ضروريًا لتفادي التضارب وضمان التنفيذ الفعل.تصنيف مياه الشربوفي رأي رئيس مجلس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة فإن هنالك حاجة ملحة لتبني الأردن لوثيقة 'كود' لإدارة مصادر المياه، بهدف وضع تصنيف لمياه الشرب، وتلك المعاد استخدامها، والتي تستعمل لغايات الري في الأراضي الزراعية، والواجب ربطها بأنواع المحاصيل، لمعرفة الكميات المطلوب توفيرها.ولفت محاسنة إلى أن الكود يضمن عدم استخدام المياه الملوثة في ري المزروعات، والتي تتسبب بإصابة الأفراد بمختلف الأمراض، بل يدفع المزارعين لاختيار المزروعات الذكية مناخياً، وتلك التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.وأكد أهمية ربط المناطق وكذلك المزروعات بكودات، بحيث يمكن أن يستدل على الأماكن التي تُروى فيها المحاصيل بالمياه الملوثة، أي لغايات الرقابة والتتبع.وفي رأيه فإن الكود يهدف إلى الحفاظ على المياه ونوعيتها، وعلى الموارد البيئية، والصحة كذلك، والتي تسعى جميعها إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية.وبين أن الوزارات المعنية بتطبيق الكود هي البيئة والمياه والزراعة، مع ضمان الإلزامية في هذا الشأن، حتى لا تكون كما الوثائق الأخرى 'حبراً على ورق'.وأشار إلى أن تطبيق هذا الكود يتطلب إرفاقه بخطة وطنية تنفيذية تدرج فيها الحوافز، والعقوبات، وأدوات قياس الأداء التي تستخدم من قبل الجهات المحايدة كالمنظمات المحلية.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الاحتجاجات العمالية.. فجوة واسعة بين التطلعات واستجابة أصحاب القرار

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- في الوقت الذي أظهر فيه تقرير صادر عن المرصد العمالي أن أكثر من 80 % من الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن خلال عام 2024 لم تُحقق مطالبها، عكست الأرقام فجوة واضحة بين تطلعات العاملين واستجابة أصحاب القرار، وسط تراجع ملحوظ في عدد الاحتجاجات مقارنة بالعام السابق.وأشار التقرير إلى أن التهديدات التي يتعرض لها العمال، وضعف التمثيل النقابي، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، ساهمت في عزوف كثير من العاملين عن الاحتجاج.في المقابل، ردت وزارة العمل بأنها تعاملت مع عشرات النزاعات العمالية خلال العام، وتمكنت من حل معظمها عبر اتفاقيات جماعية شملت آلاف العاملين، وبتكلفة تجاوزت 30 مليون دينار على الشركات.وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل مع 35 نزاعا عماليا خلال عام 2024.وأضاف الزيود إن معظم هذه النزاعات تم حلها من خلال توقيع اتفاقيات عمل جماعية، استفاد منها أكثر من 5 آلاف عامل وعاملة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الاتفاقيات على الشركات تجاوزت 30 مليون دينار.ضوابط محددةبدوره قال نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، خالد أبو مرجوب، إن توفير بيئة تضمن حرية التعبير والتنظيم الرقابي، والتي نستطيع من خلالها تحقيق توازن بين حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان استقرار المجتمع والنظام العام، يتطلب وضع أسس تشريعية وتنظيمية تضمن حرية التنظيم والتعبير، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة تمنع إساءة استخدام هذه الحرية واستغلالها بتنظيم الإضرابات والاحتجاجات.وأضاف أبو مرجوب إنه يمكن من خلال هذا التوازن خلق بيئة آمنة تسمح للعاملين بالمطالبة بحقوقهم دون الخوف من العقوبة أو الفصل التعسفي، والذي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات، مؤكدا ضرورة خلق بيئة عمل نظيفة وآمنة تتيح مخاطبة العمال والتفاعل معهم وبحث الأسباب التي تدفعهم للاحتجاج أو الإضراب، ومن ثم معالجتها، والتي غالبا ما تتعلق بالأجور المتدنية وغياب الحماية الاجتماعية.وشدد على أن سوق العمل بحاجة إلى حملة إصلاحية كاملة تبدأ من أصحاب العمل والعمال، وتهدف إلى خلق التوازن المطلوب بين ما يريده العامل لتوفير حياة كريمة، وبين ما يريده أصحاب العمل لتحقيق الأرباح، على ألا يكون ذلك على حساب حقوق العمال، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا التوازن مدعوما بتشريعات وقوانين تتيح التنظيم النقابي وتشجع العمال على الانضمام للنقابات العمالية التي يجب أن توفر لهم بعض المكاسب التي يطمحون إليها.أرقام ودلالاتوكشف التقرير السنوي الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات، أن 80.4 % من الاحتجاجات العمالية التي نُفذت في الأردن خلال عام 2024 لم تحقق مطالبها، ما يعكس ضعف الاستجابة الرسمية وفجوة متزايدة بين العمال وأصحاب القرار.وسُجل خلال العام 51 احتجاجا، بانخفاض بنسبة 42.6 % مقارنة بعام 2023، علما أن استمرار الاتجاه تنازلي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات.وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تهديدات يتعرض لها العمال عند المطالبة بحقوقهم، إضافة إلى ضعف الأطر النقابية، وضغوط مباشرة أو وعود غير محققة، كما ساهمت الأوضاع السياسية المرتبطة بالعدوان الصهيوني على غزة في تعليق كثير من التحركات تضامنا مع الفلسطينيين.وتصدرت الأجور المتدنية وتأخير صرفها أسباب الاحتجاجات بنسبة %35.3، تلتها الاعتراضات على أنظمة وإجراءات العمل، ثم الفصل التعسفي، ووقعت غالبية الاحتجاجات في القطاع الخاص بنسبة 39.2 %، يليه العام والمتقاعدون.ودعا التقرير إلى تحسين أدوات الرقابة، وضمان حرية التعبير والتنظيم النقابي، مؤكدا أن تراجع عدد الاحتجاجات لا يعكس بالضرورة تحسن بيئة العمل، بل قد يشير إلى مناخ من الردع والتقييد تجب معالجته ضمن إصلاح شامل لسوق العمل.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

أميركا وإيران.. اشتباك جديد يعقد مآلات الصراع

محمد الكيالي اضافة اعلان عمان - برغم أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، شكلت تطورا عسكريا كبيرا في مشهد الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران، لكنها لم تُنه الصراع، بل أعادت تشكيله ضمن قواعد اشتباك جديدة.فالتحرك الأميركي وفق ما يراه محللون لـ"الغد"، لم يكن حاسما في وقف التصعيد، بل حمل طابعا مزدوجا، إذ جمع بين محاولة كبح جماح الحرب عبر ضربة "جراحية دقيقة" وفي الوقت ذاته، أدى لتعقيد المشهد الإقليمي وتوسيع احتمالات المواجهة.وتشير تقارير، إلى أن هذه الضربة لم تفتح باب التهدئة، بل أطلقت سيناريوهات متباينة، تبدأ من احتمال العودة إلى طاولة المفاوضات، مرورا بحرب استنزاف طويلة الأمد، وصولا لمواجهة شاملة قد تجر المنطقة بأسرها لانفجار واسع.ومن بين هذه التقارير، ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية مؤخرا، اذ أشارت إلى أن هذا التدخل أضعف كثيرا فرص استئناف الحوار النووي، بحيث أضعفت ثقة إيران بالوسيط الأميركي مع عدم وجود ضمانات حقيقية لإعادة الحوار، في حين يدفعها التصعيد العسكري لتعزيز موقفها النووي كوسيلة ردع.وبينما تسعى واشنطن لإبقاء يدها العليا بإدارة الصراع، تبدو إيران ماضية بإعادة التموضع والمناورة، ما يجعل الحديث عن نهاية وشيكة للحرب، أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع.التدخل الأميركي لم ينه الحربالمحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. منذر الحوارات، رأى أن الدور الأميركي، أكان دبلوماسيا أم عسكريا، في الصراع الدائر بين إيران والكيان، لم يُشكل عاملا حاسما في إنهائه، بل ساهم بإعادة رسم ملامحه وحدود اشتباكه.وأوضح الحوارات، أن التدخل الأميركي جاء محملا بأثر مزدوج، فمن جهة، ساهم بتهدئة الإيقاع وضبط التصعيد، ومن جهة أخرى كان سببا بتعقيد المشهد وتوسيع نطاق الأزمة جيوسياسيا. مضيفا أن التدخل لم يكن مجرد رد فعل، بل حمل رسالة واضحة بأن واشنطن لن تسمح لطهران ببلوغ العتبة النووية، ولن تتردد باستخدام القوة عند الضرورة.وأشار إلى أن الضربة الأميركية، التي وصفها بأنها كانت "عملية جراحية دقيقة"، ترافقت مع تحرك دبلوماسي نشط، شمل القنوات الأوروبية، ودولا خليجية، ما يؤكد أن الولايات المتحدة أرادت توجيه ضربة محدودة، تُحدث تأثيرا إستراتيجيا دون الانزلاق لحرب شاملة، وذلك لمنع توسع رقعة الصراع وتحجيم احتمالات تحوله لمواجهة إقليمية واسعة.وشدد الحوارات، على أن واشنطن وعبر هذا التدخل، سعت لتأكيد أنها ما تزال تمتلك اليد العليا في معادلة القوة، وتحتفظ بزمام المبادرة في إدارة الصراع، لافتا إلى أن التدخل لم يكن يهدف لإشعال الحرب بالكامل، لكنه بالتأكيد لعب دور "المنظم" للمواجهة بما يخدم مصالحها الإقليمية.وأضاف أن هذا التدخل الأميركي، حال دون انهيار ردع الكيان، وأبقى إيران في موقع غير قادر على تحقيق اختراق نووي حاسم، لكنه في المقابل، أجهض أي مسار تفاوضي فعّال على المدى القريب.وقال الحوارات إن "الولايات المتحدة، لم تستخدم الماء لإطفاء النيران، بل ألقت القنابل"، معتبرا بأن تدخلها لم يكن مجرد تطور ميداني، بل خطوة إستراتيجية لإعادة تشكيل قواعد الاشتباك.وخلُص للتأكيد، أن التحرك الأميركي إن كان قد ساهم بتقليص فرص اندلاع حرب إقليمية شاملة، لكنه في الوقت ذاته، عزز سيناريو حرب استنزاف طويلة الأمد بين الكيان وإيران، ما يعني أنه لم ينه الحرب، بل أعاد صياغتها وفق مصالحه ومحدداته.3 سيناريوهاتمحتملة لمآلات الحربمن جانبه، اعتبر الباحث السياسي جهاد حرب، أن الضربة الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، مثلت تحولا دراماتيكيا في مسار الحرب، لكنها فتحت في الوقت ذاته الباب أمام سيناريوهات متوقعة لمستقبل الصراع، يمكن تلخيصها في 3 مسارات رئيسة.وأوضح حرب، أن السيناريو الأول يتمثل باحتمال إعلان طهران رغبتها بالعودة لطاولة المفاوضات، بعد أن تأكد لها- وفق هذا التصور- أن منشآتها النووية دُمرت بالكامل، ولم يعد هناك مشروع نووي قابل للاستمرار أو الإحياء في المدى القريب.غير أن هذا السيناريو يبقى ضعيف الاحتمال، بحسب تعبيره، خصوصا في ظل تصريحات متكررة من الوكالة الذرية الإيرانية، تشير إلى نيتها إعادة بناء المنشآت بأقصى سرعة، فضلا عن أن اليورانيوم المخصب قد نقل لمواقع أخرى، ما يمنح إيران القدرة على استئناف البرنامج، وربما حتى الدفع نحو إنتاج قنبلة نووية.أما السيناريو الثاني، فيدور حول خيار حرب استنزاف طويلة الأمد مع الاحتلال، تعتمد فيه إيران على إطلاق الصواريخ بشكل متواصل، مقابل استمرار الغارات الجوية للكيان، فيما تسعى إيران لإرهاق مجتمع الكيان نفسيا واقتصاديا.ولفت حرب، إلى أن المراهنة الإيرانية تقوم على أن جمهور الكيان قد لا يحتمل حالة "اللايقين والدمار المتكرر"، خصوصا بعد أن وصلت صواريخ إيران لمناطق كبرى مثل تل أبيب وحيفا وعسقلان، متسببة بأضرار واضحة للعيان، وهو أمر غير مسبوق من حيث التأثير.وأشار إلى أن هذا السيناريو، يبدو حتى اللحظة الأكثر ترجيحا، إذ تسعى طهران عبره لتثبيت معادلة ردع جديدة دون الانزلاق لمواجهة شاملة.وبشأن السيناريو الثالث، تحدث حرب عن احتمال تطور المواجهة لحرب إقليمية شاملة، مشيرا إلى أن هذا الخيار ما يزال مطروحا على الطاولة الإيرانية، وقد يأخذ الصراع منحى مختلفا تماما، ينتقل من محاولة تدمير المشروع النووي وردع القدرات الصاروخية، إلى استهداف النظام الإيراني نفسه.ولفت إلى أن هذا السيناريو يتردد صداه بشكل متزايد في تصريحات وزير حرب الكيان، وأيضا في تهديدات صريحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.تفاهم غير مُعلنوأضاف حرب أن إيران قد تلجأ إلى خطوات تصعيدية، كإغلاق مضيق هرمز أو استهداف بوارج وسفن حربية أميركية أو قواعد عسكرية منتشرة أميركية في منطقة الخليج العربي، ما قد يُشعل حربا أوسع تمتد إلى عموم المنطقة، أو - على الأقل - إلى منطقة الخليج.وفي حال استهدفت طهران منشآت أميركية دون تسبب بمقتل جنود، فقد يُفهم ذلك ضمنيا على أنه جزء من "تفاهم غير معلن" مع واشنطن، يسمح بضربة محسوبة لا تستدعي ردا أميركيا موسعا، مشيرا إلى تصريحات أطلقها نائب الرئيس الأميركي، أشار فيها إلى أن الضربة كانت محدودة وانتهى مفعولها، مؤكدا أن الإدارة الأميركية لا ترى مبررا لتوسيع دائرة الحرب، طالما لم تقع خسائر بشرية في صفوف قواتها.وشدد حرب على أن الضربة الأميركية، لم تفتح باب التهدئة، بل فتحت الباب على مصراعيه لاحتمالات التصعيد، وقد تكون نقطة انطلاق نحو حرب شاملة، بدلا من أن تكون خطوة في اتجاه إنهائها.