أضرار موقع "فوردو" النووي كما سجلتها الأقمار الاصطناعية
أظهرت الأقمار الاصطناعية أن الجبال في موقع "فوردو" النووي تحت الأرض تضررت من الضربات الأميركية، بحسب الصور التي حللتها وكالة "أسوشييتد برس".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر إيراني كبير قوله إنه جرى تقليص عدد العاملين في موقع "فوردو" إلى الحد الأدنى بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الضربات الأميركية دمرت بصورة تامة وكاملة ثلاث منشآت نووية هي "فوردو" و"أصفهان" و"نطنز".
وأعلنت السلطات الإيرانية أنه لم تسجَل أية علامات على تلوث بعد الضربات، وأنه "لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون حول المنشآت" الواقعة في وسط إيران.
وأكد ترمب أن منشآت التخصيب النووي في طهران "دمرت بالكامل"، بعد سلسلة ضربات أميركية غير مسبوقة اليوم الأحد، اعتبرتها طهران "تجاوزاً للخط الأحمر" من قبل واشنطن وحليفتها إسرائيل التي تواصل استهداف أراضي إيران منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 10 أيام.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أيام من الغموض حول إمكان التدخل إلى جانب إسرائيل في الحرب التي بدأتها في الـ13 من يونيو (حزيران) الجاري، شنت الولايات المتحدة ضربات على المنشآت الرئيسة لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهي "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان".
ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بهذه المنشآت، وما إذا كانت الضربات أسفرت عن وقوع إصابات، وتوعد الحرس الثوري الإيراني بجعل الولايات المتحدة "تندم" على هجماتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 19 دقائق
- عكاظ
وماذا بعد قصف المنشآت النووية ؟
قبل الجولة المرتقبة من المفاوضات بدأت إسرائيل هجومها على إيران، وقبل انتهاء فترة الأسبوعين التي حددها الرئيس ترمب هاجمت أمريكا جميع المنشآت النووية الرئيسية، وهنا ينشأ السؤال: هل كانت هناك فرصة لتجنب الهجومين بأي وسيلة لو عقدت جولة المفاوضات السابقة، أو قبل نهاية مهلة الأسبوعين بيوم واحد مثلاً؟ الجواب: لا. وما حدث كان مقرراً من وقت طويل، وموضوع المفاوضات والمهلة لم يكن سوى تكتيك لكسب عنصر المباغتة. لا الهجوم الإسرائيلي ولا الضربة الأمريكية قرار يمكن اتخاذه كرد فعل في آخر لحظة، التنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي تم منذ شهور كما ذكرت الأخبار، وكان الرئيس ترمب قد وضع المشروع النووي الإيراني في أجندته منذ دخوله البيت الأبيض، وتحدث بوضوح أنه يجب أن يتوقف، وإيران أخطأت في حساباتها هذه المرة مع ترمب في ولايته الثانية، وحدث ما حدث. الآن تشعر إسرائيل بنشوة تحقيق هدف إستراتيجي طالما تمنته، وأثبت ترمب أنه لا يجب التقليل من جديته، ولكن ماذا سيحدث بعد التصعيد الخطير الذي تم صباح أمس. الضربة موجعة جداً لإيران، وقد بدأت هجوماً نوعياً فور ضرب مفاعلاتها أحدث دماراً كبيراً في المواقع التي استهدفتها، وكذلك إسرائيل أعادت كراتها الهجومية على إيران، فهل سيدخل الطرفان ما يشبه حرب الاستنزاف، أم أن الرئيس ترمب سينفذ وعيده الذي جاء في خطابه بعد ضرب المفاعلات بأنه إذا لم تُسلّم إيران بالأمر ستكون هناك أحداث مأساوية. الوضع في غاية الخطورة، ولا يجب أن يستمر بهذا التصعيد المتسارع، منطقتنا هي المتضررة بشكل مباشر، ومعها العالم كله لناحية الاقتصاد والأمن والسلم. كل الأطراف المتورطة في الحرب عليها التعقل وخصوصاً أمريكا، التصلب في المواقف سيؤدي إلى كارثة حقيقية غير مسبوقة، ولا بد من سماع أصوات الدول الداعية إلى حل المشاكل بالدبلوماسية والحلول السلمية واحترام مواقفها ومصالحها، والسلم كلما تأخر أصبح صعب المنال. أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 19 دقائق
- Independent عربية
كيف خسرت إيران
*نشر هذا المقال قبل الضربة الأميركية ولكنه يسلط الضوء على مسائل بارزة في الـ12 من يونيو (حزيران) الجاري، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات التي ألحقت أضراراً بالمنشآت النووية ومواقع الصواريخ الإيرانية، ودمرت مستودعات للغاز، وقضت، في ضربة حاسمة، على عشرات من كبار مسؤولي النظام. ما زال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على قيد الحياة، لكن أبرز نوابه، بمن فيهم محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة، وحسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قتلوا. قبل أعوام قليلة، كان من غير الممكن تصور أن يقتل باقري وسلامي وعدد كبير من كبار القادة في وقت واحد تقريباً وبصورة مفاجئة. فعلى مدى ثلاثة عقود، بنى المتشددون الذين يسيطرون على النظام الإيراني ما بدا أنه نظام ردع هائل. فخزنوا الصواريخ الباليستية، وطوروا برنامجاً لتخصيب اليورانيوم وعملوا على رفع مستواه. والأهم من ذلك، أنهم أنشأوا شبكة من الوكلاء الأجانب القادرين على استهداف القوات الإسرائيلية والأميركية باستمرار. لكن المتشددين الإيرانيين بالغوا في تقدير قدراتهم. بعد أن هاجمت "حماس" إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عام، اختار قادة النظام شنّ حملة عدوانية شديدة للغاية. بدلاً من ترك حركة "حماس" وإسرائيل تحسمان الصراع في ما بينهما، أطلقوا وكلاءهم لضرب أهداف إسرائيلية. وبدورها، اضطرت إسرائيل إلى توسيع هجومها خارج غزة، ونجحت في إضعاف "حزب الله"، أقوى وكلاء طهران، بصورة كبيرة، وتدمير المواقع الإيرانية في سوريا، مما أسهم على نحو غير مباشر في انهيار نظام الأسد. وردّت إيران على هذا العدوان من خلال إطلاق أكبر هجومين بصواريخ باليستية في تاريخها ضد إسرائيل. لكن هذه الأخيرة، بدعم من الجيش الأميركي وشركاء آخرين، صدت تلك الهجمات ولم تتكبد سوى أضرار طفيفة. ثم ردت بضربة مضادة. وبذلك انهارت ركائز استراتيجية الردع الإيرانية. وأصبح النظام الحاكم في إيران أكثر ضعفاً وانكشافاً من أي وقت مضى منذ الحرب الإيرانية- العراقية في ثمانينيات القرن الماضي. أما إسرائيل التي كانت تحلم منذ عقود بتوجيه ضربة إلى إيران، فوجدت فرصة لم تستطِع تجاهلها. غطرسة ثورية منذ الثورة الإيرانية عام 1979، عمل القادة في طهران على إنشاء شبكة من الوكلاء، تشمل "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق، كما أقاموا علاقات وثيقة مع نظام الأسد في سوريا. وهذه التحالفات الإقليمية، إلى جانب برنامج طهران القوي للصواريخ الباليستية، مكّنت إيران من تهديد خصومها بصورة مباشرة وعن بعد، مما منح المتشددين في النظام مصادر قوة أساسية. ولم تكُن قيادة البلاد بمنأى عن الضغوط: فقد دخلت في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة عام 2015، على سبيل المثال، لتخفيف المعاناة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات. ومع ذلك، أسهمت هذه المحادثات نفسها في تعزيز مكانة إيران كقوة إقليمية، إذ إن الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" منحها تخفيفاً واسع النطاق للعقوبات من دون فرض قيود على قدراتها الدفاعية، سوى بعض الضوابط الموقتة على التخصيب النووي. وعام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات. لكن الاستفزازات النووية التي أقدمت عليها إيران بعد ذلك تحولت إلى وسيلة لامتصاص الضغوط الخارجية وتحصين سلوكياتها الخبيثة الأخرى من التدخل الدولي. في أكتوبر 2023، كانت الجمهورية الإسلامية في ذروة نفوذها، إذ كانت تمتلك تأثيراً قوياً في منطقة جغرافية واسعة تمتد من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه، كان وكلاء إيران، المسلحون بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة، يمارسون ضغطاً مستمراً على إسرائيل. في أكتوبر 2023، كانت الجمهورية الإسلامية في ذروة نفوذها بدا هجوم السابع من أكتوبر في البداية وكأنه يعزز موقف إيران. فخصمها الإقليمي الرئيس وجد نفسه فجأة غارقاً في صراع مستنزف بالكامل. ولذا شجعت طهران وكلاءها على الانضمام إلى القتال ضد إسرائيل، مما أدى إلى إنشاء جبهة إقليمية موحدة تحت قيادتها. فالقصف الصاروخي المستمر من "حزب الله" أجبر المدنيين في شمال إسرائيل على الفرار من القرى القريبة من الحدود اللبنانية. وفي اليمن، وسّع الحوثيون هجماتهم لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مما شكل ضغطاً شديداً على التجارة العالمية وأجبر الولايات المتحدة على حشد قوة بحرية كبيرة وتكريس موارد مهمة للتصدي لعدوانهم. وبحلول منتصف عام 2024، كانت إيران ووكلاؤها يضغطون فعلياً على النظام الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة. لكن في غضون أشهر قليلة، انهار تقريباً الإطار الإقليمي الذي شيّدته إيران. فسحقت العمليات العسكرية الإسرائيلية حركة "حماس" في غزة، ودمرت "حزب الله" في لبنان، وهما عنصران أساسيان في حملة الضغط الإيرانية المستمرة منذ عقود ضد إسرائيل. ثم جاء السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر (كانون الأول). وكانت سوريا تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الردع الإيرانية الأوسع، ليس فقط لأنها تمثل جبهة أخرى ضد إسرائيل، بل لأن أراضيها التي تشترك في حدود طويلة مع لبنان وشمال إسرائيل، كانت تمثل المعبر الرئيس الذي تستخدمه إيران لنقل السلاح إلى "حزب الله" والمقاتلين الفلسطينيين في الضفة الغربية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي مواجهة هذه النكسات، كان بإمكان إيران أن تختار إعادة تنظيم صفوفها. لكنها بدلاً من ذلك قررت تصعيد الصراع مع إسرائيل عن طريق شن ضربات مباشرة في أبريل (نيسان) وأكتوبر 2024. ومن خلال اتخاذ مثل هذا الإجراء، كان الحرس الثوري يأمل في إظهار قوته العسكرية وإعادة إرساء الردع. لكن النتيجة كانت عكسية، إذ كشفت تلك الضربات عن محدودية قدرات إيران الصاروخية. وعلى رغم أن هجومَي أبريل وأكتوبر كانا الأكبر من نوعهما في تاريخ الهجمات الباليستية ضد إسرائيل، فإن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية التي كثيراً ما يشاد بها، إلى جانب دفاعات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، اعترضت معظم الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية. أما العدد القليل الذي تمكن من الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، فإما أخطأ أهدافه أو تسبب في أضرار طفيفة. وكشفت تلك الهجمات عن ضعف إيران. كما دفعت إسرائيل إلى الرد على إيران مباشرة، باستخدام تفوقها الجوي لتدمير بطاريات الدفاع الجوي الرئيسة والمنشآت العسكرية الإيرانية في أكتوبر، مما أدى إلى تحطيم الحاجز الأخير الذي كان يمنع خصوم طهران من استخدام القوة العسكرية ضد أراضيها. وبهذا، انهار الردع الإيراني. رياح التغيير على رغم الانتكاسات التي مُني بها النظام الإيراني، فإن قيادته العليا وقادته العسكريين كانوا بعيدين كل البعد من الاعتراف بالهزيمة في مطلع عام 2025. في خطاب ألقاه في مارس (آذار) الماضي، رفض سلامي فكرة أن إيران فقدت تفوّقها على منافسيها، معتبراً أن بقاء الجمهورية الإسلامية بحد ذاته دليل على فاعلية استراتيجيتها الكبرى. فالنظام، في نهاية المطاف، لم يكُن في حال حرب مع قوى صغيرة، بل مع قوى كبرى تمتلك أحدث الأسلحة والمعدات والجيوش. وقال سلامي: "إنها لمعجزة أن تتمكن أمتنا من الصمود في وجه القوى المتغطرسة". واعتمد نبرة مشابهة خلال خطاب ألقاه في مايو (أيار) الماضي، قائلاً: "الأمة التي لا تُستذل [تُستعبد]، الأمة التي ترفع راية المقاومة وتعمل بأقوال قائدها الأعلى بكل إخلاص، لن تهزم على الإطلاق". لكن سلامي الآن قُتل، وأصبح من الأصعب على إيران أكثر من أي وقت مضى أن تزعم أنها خرجت منتصرة من هذه المواجهات. ففي غضون أيام قليلة فحسب، ألحقت إسرائيل أضراراً جسيمة بالبرنامجين العسكري والنووي لطهران. وعلى رغم أن الحجم الحقيقي للدمار لا يعلمه إلا قادة إيران، فمن غير المرجح أن تتمكن البلاد من التعافي بسهولة من هذا التراجع الكبير. وربما الأهم من ذلك، أن إيران فقدت تقريباً كامل قدرتها على حماية أجوائها من الأعداء. فمنظومات الدفاع الجوي التي كانت تُعد مصدر فخر دمرت أو أصبحت عاجزة عن العمل في معظم أنحاء البلاد. كما أن مخزوناتها من الصواريخ استنزفت، ودمر كثير من منصات الإطلاق المتنقلة، وتحولت المرافق التي كانت تستخدم في تصنيع الصواريخ ومعالجة وقودها إلى أنقاض مشتعلة. وأخيراً، تضرر أو دمر جزء كبير من برنامج التخصيب النووي الإيراني. وربما لا تزال إيران تمتلك مخزوناً من اليورانيوم العالي التخصيب وبعض أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض. لكن على المدى القريب، لم يعُد التخصيب النووي يشكل وسيلة فاعلة للردع. ويضاف إلى ذلك فقدان النخبة القيادية في المؤسسة الدفاعية. فاغتيال عدد كبير من القادة والضباط العسكريين المخضرمين، بمن فيهم اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوة "الجوفضائية" في الحرس الثوري الإيراني ومهندس استراتيجيته الصاروخية، سيترك ثغرة كبيرة في النظام ويمحو رصيداً معرفياً تراكم على مدى عقود من الزمن. وعلى رغم أن النظام عيّن بدائل عن هؤلاء القادة بالفعل، فإن ما لا يمكن استبداله بسرعة هو الثقة التي اكتسبها أسلافهم من خامنئي، القائد الأعلى، والنفوذ الذي كانوا يتمتعون به في صياغة الاستراتيجية الكبرى للنظام. فقدت إيران تقريباً كامل قدرتها على حماية أجوائها من الأعداء أمام هزيمة بهذا الحجم، قد يختار النظام الاعتراف بالخسارة، وتقليص خسائره، والسعي نحو تسوية مع إسرائيل والولايات المتحدة. وهذا المسار سيتطلب، على أقل تقدير، تخلّي إيران عن التخصيب النووي. وقد يعني أيضاً أن تضطر طهران إلى التخلي عن برنامجها الصاروخي وإنهاء دعمها للوكلاء والتراجع عن هدفها المعلن بتدمير إسرائيل. ولكن، على رغم أن الشعب الإيراني على الأرجح يفضل هذا المخرج، فإن النظام سيعتبر ذلك بمثابة استسلام كامل، ينظر إليه على أنه حل ينذر بانهيار النظام الثيوقراطي الحاكم في نهاية المطاف. ولتفادي هذا الاستسلام الكامل، قد يختار خامنئي مواصلة القتال. وربما يشمل ذلك السعي إلى تحقيق اختراق نووي. فإذا افترضنا أن إيران لا تزال تمتلك مخزوناً من اليورانيوم العالي التخصيب وتحتفظ بالخبرة الفنية، فقد يحاول النظام اختبار جهاز نووي، على أمل أن يؤدي تحول إيران إلى دولة نووية إلى استعادة شيء من قدرتها المفقودة على الردع. كما يمكن لطهران أن تواصل الحرب، على أمل إنهاك عزيمة إسرائيل على القتال، أو كسب مزيد من التأييد الشعبي للنظام داخل إيران. ويأمل النظام في أن توسع إسرائيل نطاق ضرباتها معتقداً بأنه إذا سقط مزيد من المدنيين، فإن المجتمع الإيراني سيزداد تعاطفاً مع المدافعين الوحيدين عن البلاد: أي النظام نفسه. هذا التأثير المعروف باسم "الالتفاف حول العلم" يعدّ في هذه المرحلة الأمل الأخير الباقي للنظام من أجل حشد التأييد الشعبي في الداخل. لكن تصعيد العدوان رهان شديد الخطورة، وقد يؤدي إلى عزل النظام وتجريده من موارده. فكلما طال أمد الحرب، زاد حجم الدمار الذي ستتكبده البلاد، مما سيضعف قدرة النظام حتى على الاستمرار في العمل. وإذا لم يتحقق تأثير "الالتفاف حول العلم"، أو إذا تلاشى مع الوقت، فقد ينقلب المواطنون الإيرانيون في نهاية المطاف على النظام. وإذا حصلت الحكومة على سلاح نووي لضمان بقائها في السلطة، فقد تصبح إيران شبيهة بكوريا الشمالية، وهذا سيناريو لا يرغب فيه أي إيراني. بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور، فإن النظام الإيراني خسر بلا شك صراعه الطويل مع إسرائيل. وسيتعين عليه إما أن يتخلى عن أيديولوجيته السياسية الأساسية، ويسعى إلى الاندماج مع بقية المنطقة من خلال الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي، أو أن يضاعف تمسكه بعقيدته ويتقوقع أكثر على ذاته. علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني خسرا؛ والوضع الإقليمي الذي أرسياه انتهى. أفشون أوستوفار أستاذ مساعد في كلية الدراسات العليا البحرية، وزميل رفيع الشأن غير مقيم في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومؤلف كتاب: "حروب الطموحات بين الولايات المتحدة وإيران والصراع في الشرق الأوسط". مترجم عن "فورين أفيرز" 18 يونيو (حزيران) 2025
Independent عربية
منذ 19 دقائق
- Independent عربية
أميركا الدولة النفطية
تتسم سياسات الرئيس دونالد ترمب الخارجية بالاضطراب والفوضى، من حروب تجارية وانسحابات من معاهدات دولية إلى ازدراء للحلفاء التقليديين. ويعود جزء كبير من هذا الاضطراب لرؤيته المستندة إلى "أميركا أولاً" وميله إلى الشعبوية. لكن ثمة عاملاً آخر، غالباً ما يغفل ولا يرتبط كثيراً بتفضيلات ترمب الخاصة، يسهم أيضاً في هذه السياسات. في الأعوام الـ15 الأخيرة، شهد الاقتصاد الأميركي تحولاً عميقاً ذا تداعيات جغرافية سياسية هائلة. وبعد عقود من الزمن كانت خلالها الولايات المتحدة أكثر البلدان استيراداً للنفط، أصبحت اليوم أكثر البلدان تصديراً للنفط والغاز. ومنذ ذلك الحين، تتصرف الولايات المتحدة على نحو أقل كقوة ليبرالية مهيمنة، وبصورة أكبر كدولة نفطية تقليدية. تعد الولايات المتحدة منتجاً رئيساً للنفط منذ القرن الـ19، لكن الاستهلاك تجاوز الإنتاج بعد الحرب العالمية الثانية. وبحلول العقد الأول من القرن الـ21، كانت الولايات المتحدة تستورد أكثر من 13 مليون برميل يومياً، مما جعلها أكثر البلدان استيراداً للنفط بفارق كبير عن البلدان المستوردة التالية لها في القائمة. ثم حدث التحول الجذري مع "ثورة النفط الصخري" بين عامي 2005 و2010، عندما مكنت ابتكارات في التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي الشركات من استخراج كميات هائلة من النفط والغاز من الصخر الزيتي بكفاءة عالية. وهكذا ارتفع الإنتاج الأميركي بصورة هائلة. ومنذ عام 2008، ضاعفت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الخام، وعام 2018، تجاوزت السعودية لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم. وهكذا، حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة للمرة الأولى منذ أواخر أربعينيات القرن الـ20. لقد أعاد هذا التحول تعريف دور واشنطن على الساحة العالمية. فعندما كانت الولايات المتحدة بلداً مستورداً رئيساً للطاقة، كانت تصطف إلى جانب البلدان المستهلكة الأخرى في تأمين طرق التجارة البحرية واستقرار الأسواق ودعم المؤسسات الدولية. أما اليوم، ففقدت، مثل روسيا، اهتمامها البعيد الأجل بالتعاون الدولي، وأصبحت أكثر استعداداً لاستخدام نفوذها الإنتاجي لتحقيق مكاسب قريبة الأجل. ويمكن أن تكون الثروة النفطية نعمة؛ فهي قد تساعد على تمويل برامج رعاية اجتماعية سخية أو تقديم مساعدات خارجية. لكنها قد تكون نقمة أيضاً. فالدول النفطية تكون معظم الأحيان أكثر سلطوية، وتميل إلى تبني سياسات خارجية عدوانية، وتتفشى فيها معدلات أعلى من الفساد – وهي اتجاهات باتت تنطبق على الولايات المتحدة اليوم. فعندما تولى مستبدون عدوانيون مثل هوغو تشافيز في فنزويلا وصدام حسين في العراق وفلاديمير بوتين في روسيا ومعمر القذافي في ليبيا الحكم في دولهم الغنية بالنفط، أصبحت الثروة التي ولدها قطاع الطاقة في تلك الدول قوة تؤدي عادة إلى زعزعة الاستقرار. بالطبع، ثمة عوامل عدة وراء التحول في موقع الولايات المتحدة على الساحة العالمية، بما في ذلك صعود ترمب وتصاعد الشعبوية اليمينية ورد الفعل المحلي على العولمة والتجارة الحرة. وتمتلك الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر تنوعاً بكثير من روسيا، بالتالي مصالح أكثر تنوعاً. لكن بروز الولايات المتحدة بوصفها المنتج الأول للنفط والغاز في العالم يعد عنصراً أساساً، كثيراً ما يغفل، في فهم الفوضى التي تطبع النظام العالمي المعاصر. فموقع واشنطن الجديد لا يقلل فقط من دوافعها المالية لدعم الاستقرار، بل يمنحها أيضاً نفوذاً على الدول المستوردة للطاقة – بما في ذلك الحلفاء المقربون –مما يعزز بدوره أجندة ترمب. ومن موقعها المهيمن الجديد، قد لا تتمكن الولايات المتحدة من رؤية ما يتجاوز الفوائد قصيرة الأجل للاستقلال في مجال الطاقة، فتغفل عن الضرر الذي يلحقه انسحابها من النظام القائم على القواعد، بالعالم وبنفسها على حد سواء. هيمنة المصدرين لا يزال الوقود الأحفوري شريان الاقتصاد العالمي، إذ يمثل أكثر من ثلث التجارة البحرية على صعيد الحجم. وتعتمد معظم البلدان على إمدادات مستقرة من النفط والغاز، ويمكن لأي اضطراب قريب الأجل أن يشل شبكات الطاقة ويعطل النقل ويوقف الإنتاج الصناعي والزراعي. لذلك، تبدي البلدان المستوردة للطاقة اهتماماً عميقاً بالاستقرار العالمي، ذلك أن رفاهها يعتمد على طرق تجارية آمنة وأسعار مستقرة وقواعد متوقعة. لكن فجوة واضحة تبرز بين سلوك البلدان المستوردة والمصدرة للنفط؛ فالبلدان المستوردة أكثر ميلاً بكثير من المصدرة إلى تبني التعددية والتعاون على أساس القواعد الدولية. وتتنوع البلدان المصدرة للنفط على صعيدي الحجم والظروف، بدءاً من تشاد الفقيرة والممزقة بالنزاعات إلى النرويج الغنية والديمقراطية. لكن ثمة نمطين إشكاليين بارزين. الأول نمط البلدان الانعزالية، مثل أنغولا وغينيا الاستوائية وعمان التي تميل إلى الانغلاق وتقليل دخولها في الأطر الدولية. والثاني نمط البلدان التي تحدث اضطرابات، مثل إيران وروسيا وفنزويلا التي تتحدى الأعراف الدولية وتدعم ميليشيات خارجية وتغزو جيرانها. في كلا النمطين، يرتبط ازدياد صادرات النفط بانحسار التعاون مع البلدان الأخرى. تنتمي السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترمب إلى كلا النمطين؛ فهي، مثل الدول الانعزالية، انسحبت من الاتفاقات والمنظمات الدولية، ومثل الدول المزعزِعة للنظام، أبدت اهتماماً بالتوسع الإقليمي. ومنحت زيادة صادرات النفط الولايات المتحدة نفوذاً جديداً على حلفائها من مستوردي النفط في أوروبا وشرق آسيا. وتبدو أوروبا معرضة للخطر بصورة خاصة. فخلال ولاية ترمب الأولى، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي يجعلها عرضة للإكراه. وبعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، لجأت أوروبا إلى الولايات المتحدة لتأمين نسبة متزايدة من حاجاتها من الطاقة. واليوم، يعد النفط الخام أكبر صادرات الولايات المتحدة إلى القارة، فيما يأتي 45 في المئة من الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى أوروبا من الولايات المتحدة. ومنح هذا التطور إدارة ترمب نفوذاً أكبر عند مطالبتها الأوروبيين بتقديم تنازلات تجارية. كما يكشف هذا الوضع عن أن الاعتماد على الطاقة، حتى من حليف ظاهري، يمثل نقطة ضعف استراتيجية لأوروبا. فلا يمكن لدول القارة فرض رسوم جمركية انتقامية على النفط الخام من دون التعرض لعواقب اقتصادية خطيرة، مما يمنح واشنطن أداة تأثير قوية. ومع مرور الوقت، يمكن للثروة النفطية أن تلحق الضرر بالآفاق التجارية الأوسع للدول المصدرة. فعادة ما ترتفع قيمة عملات هذه الدول مع ارتفاع أسعار النفط، وهي ظاهرة تعرف بـ"المرض الهولندي" [الآثار الاقتصادية السلبية التي يمكن أن تنشأ عندما تتدفق العملات الأجنبية إلى اقتصاد ما نتيجة اكتشاف مورد طبيعي مثل النفط أو الغاز، كما حدث في هولندا أواخر ستينيات القرن الـ20]. ويؤدي ذلك إلى تراجع القدرة التنافسية لصادراتها الأخرى، بما في ذلك السلع الصناعية والزراعية. ومنذ انطلاقة الطفرة في النفط الصخري، ارتفعت أسعار النفط والدولار الأميركي معاً، مما يشير إلى احتمال نشوء حال مبكرة من "المرض الهولندي" في الولايات المتحدة. وقد يؤدي ارتفاع الدولار الذي كثيراً ما كان ركيزة من ركائز القوة المالية الأميركية، إلى تفاقم العجز التجاري من خلال جعل الصادرات الأميركية أكثر كلفة وأقل قدرة على المنافسة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كذلك يضعف استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة إلى حد كبير دوافعها لتحمل أعباء الحفاظ على الاستقرار العالمي، ولا سيما في المناطق التي كانت حيوية سابقاً لأمنها الطاقي. فقبل 15 عاماً فقط، كانت الصين وأوروبا والولايات المتحدة تعتمد بدرجة كبيرة على نفط الشرق الأوسط، مما جعلها تتقاسم المسؤولية في حماية الممرات الاستراتيجية لتلك التجارة، مثل قناة السويس. لكن مع تحقيق الولايات المتحدة استقلالها في مجال الطاقة، تضاءلت دوافعها لتقديم هذا النوع من الخدمات. وخلال دردشة جماعية مسربة عبر تطبيق "سيغنال" في مارس (آذار) الماضي، ناقش كبار مسؤولي الإدارة الأميركية مسائل تتعلق بالأمن القومي، وقال نائب الرئيس جي دي فانس إن على أوروبا، لا الولايات المتحدة، تحمل عبء التصدي لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن "ثلاثة في المئة فقط من تجارتنا تمر عبر قناة السويس، بينما تمر 40 في المئة من تجارة أوروبا عبرها". وعلى رغم أن الولايات المتحدة نفذت في نهاية المطاف الضربات ضد الحوثيين التي كانت قيد النقاش، فإن المنطق الصريح الذي عبر عنه فانس كشف عن لا مبالاة جديدة. وكانت الإدارات السابقة ترى في الاستقرار العالمي مصلحة مشتركة؛ أما كثيراً من أعضاء الإدارة الحالية، فيرون فيه مشكلة تخص الآخرين. قوة غامضة لم تنسحب الولايات المتحدة من النظام القائم على القواعد دفعة واحدة. فعلى سبيل المثال، يعود تراجع دعمها للتجارة الحرة لمنتصف العقد الثاني من القرن الـ21، تزامناً مع ازدهار إنتاج النفط والغاز الصخري. فخلال ولايته الثانية، رفض الرئيس باراك أوباما تعيين قضاة استئناف في منظمة التجارة العالمية، مما شل آلية تسوية النزاعات فيها. وجاء هذا القرار، جزئياً، رداً على أحكام صادرة عن المنظمة قيدت السياسة التجارية الأميركية، وشكل سابقة. وخلال ولايته الأولى، رفع ترمب السقف من خلال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق. أما الرئيس جو بايدن، فأبقى على معظم هذه الرسوم، ولم يُعِد تعيين القضاة في منظمة التجارة وتبنى سياسات صناعية حمائية جديدة وفرض عقوبات على الصادرات بدت مخالفة لقواعد المنظمة. وتزامن تآكل دعم الولايات المتحدة للتعاون التجاري المتعدد الأطراف مع صعود النفط الصخري. كذلك، أدت ثورة النفط الصخري دوراً لم يُقدر بما يكفي في إعادة تشكيل السياسة الداخلية الأميركية. فعام 2024، ذهب نحو 90 في المئة من تبرعات قطاع النفط والغاز للمرشحين الجمهوريين. وبدأ هذا الاستثمار يؤتي ثماره: إذ تدفع إدارة ترمب بقوة نحو توسيع استخراج الوقود الأحفوري وتقييد إنتاج الطاقة النظيفة ووقف جمع البيانات البيئية وفتح أراضٍ اتحادية جديدة للتنقيب وتفكيك التنظيمات المناخية، بل إن مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، أعلن عن خطط لإلغاء القرار الصادر عام 2009 الذي اعتبر أن غازات الدفيئة تشكل تهديداً للصحة العامة – وهو حكم يشكل الأساس للسياسة المناخية الفيدرالية في الولايات المتحدة. وكما هي الحال في مجالات أخرى، تتسم سياسات الطاقة التي ينتهجها ترمب بالتناقض. ففي يومه الأول من ولايته الجديدة، وقع أمراً تنفيذياً بعنوان "إطلاق العنان للطاقة الأميركية"، يهدف إلى تسريع التنقيب وتقليص القيود التنظيمية. لكنه، وفي محاولة منه للسيطرة على التضخم، وعد بصورة غامضة بخفض سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل – وهو سعر قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين، لكنه يجعل جزءاً كبيراً من إنتاج النفط الصخري الأميركي غير مربح. ويتوقع محللو الطاقة انخفاضاً في إنتاج النفط الأميركي عام 2025، على رغم شعار ترمب: "احفروا، يا أعزائي، احفروا". وعلى رغم أن رسومه الجمركية تستثني إلى حد بعيد قطاع النفط والغاز، فإن تداعيات حربه التجارية الأوسع قد تفاقم انخفاض أسعار النفط وتقلل الطلب العالمي على الوقود الأحفوري. وببساطة: على رغم أن بعض سياسات ترمب ترتكز على مبدأ الهيمنة الطاقوية، فإن سياسات أخرى تقوض هذا المبدأ. وهذا التناقض سمة مميزة لسياسة ترمب، لكنه أيضاً مأزق تعانيه دول نفطية أخرى، تسعى في آن إلى رفع أسعار النفط لمصلحة صادراتها، وخفضها داخلياً لإرضاء مواطنيها. ما دام أن الولايات المتحدة بقيت أكبر منتج للطاقة في العالم، فإن إغراء استغلال هذا النفوذ لانتزاع تنازلات تجارية والتنصل من الالتزامات المكلفة وتقديم المكاسب القصيرة الأجل على التحالفات بعيدة الأمد، سيبقى قائماً. قد تبدو الهيمنة في مجال الطاقة مكسباً لمستقبل القوة الأميركية، لكن إن لم تظهر الحكومة الأميركية مزيداً من الانضباط، فقد تتحول إلى وبال. مترجم عن "فورين أفيرز" 12 يونيو (حزيران) 2025 مايكل روس أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، ومؤلف الكتاب "لعنة النفط: كيف تشكل الثروة البترولية مسار تطور الأمم". إريك فويتن أستاذ كرسي بيتر أف كروغ للجغرافيا السياسية والعدالة في الشؤون العالمية بجامعة جورجتاون.
