«أبوظبي للتنمية» وكينيا.. شراكة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة
يركّز صندوق أبوظبي للتنمية، جهوده على تمويل المشاريع التي تواكب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة تلك التي تساهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الحيوية، وتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، إذ تُعدّ كينيا شريكاً استراتيجياً للصندوق في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
ويأتي التزام صندوق أبوظبي للتنمية الراسخ بتسريع تطور المناطق الريفية في كينيا، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي النقل والطاقة، بما يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً مستداماً، ويجسد دور دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في دعم خطط الدول الصديقة في التقدم والازدهار.
وعلى مدار سنوات التعاون البنّاء بين الجانبين، ساهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع التنموية، التي شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة والتعليم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 620 مليون درهم، بما يعزز مسيرة كينيا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
ومن أبرز مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية التي أسهمت في تحوّل استراتيجي في حياة المجتمعات الريفية بكينيا، مشروع إعادة تأهيل طريق نونو-مودوغاشي، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الطريق البالغ طوله 136 كيلومتراً في شمال كينيا، ليتحوّل إلى مسار معبّد وآمن يربط مقاطعة جاريسا بالمناطق المجاورة، بهدف تيسير حركة التنقل اليومي للسكان، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية.
وساهم المشروع في رفع معدلات التحاق الطلاب خاصة الفتيات بالمدارس، وتسهيل نقل البضائع والخدمات للأسر ورواد الأعمال المحليين.
وموّل الصندوق تنفيذ هذا المشروع بقرض ميسّر بلغت قيمته 36.7 مليون درهم، مما ساهم في تحسين حياة نحو 200 ألف شخص في المناطق الريفية.
تعزيز فرص التنمية
ويركز مشروع كهربة المناطق الريفية في كينيا، على توسيع شبكة الكهرباء، لتشمل آلاف المنازل والمنشآت العامة في المناطق النائية، عبر بناء محطات توزيع وتوصيل خطوط كهربائية جديدة، لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، وتحسين استقرار الأسر، وخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية والزراعية، وإنارة المدارس والعيادات والمزارع، بما يسهم في دفع عجلة التقدّم لأكثر من 20 ألف شخص، وفتح آفاق جديدة أمام المجتمعات الريفية بقيمة تمويلية بلغت 36.7 مليون درهم.
وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية كينيا 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من تطوير البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
33.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
حسام عبدالنبي (أبوظبي) عاد الأجانب والمستثمرون المؤسساتيون للشراء بقوة في أسواق الأسهم المحلية أمس، لتعود مؤشرات الأسواق للارتفاعات الملحوظة من جديد، مع تحقيق مكاسب جاوزت 33.6 مليار درهم، حيث ربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي أكثر من 20 مليار درهم لتبلغ 3.080 تريليون درهم، فيما بلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم دبي 13.51 مليار درهم لتتخطى القيمة السوقية الإجمالية في سوق دبي حاجز التريليون درهم للمرة الأولى. وجاءت محصلة تعاملات الأجانب أمس صافي شراء بقيمة 308.66 مليون درهم موزعة بواقع 229.67 مليوناً صافي شراء في دبي و78.99 مليون درهم في أبوظبي، فيما بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة 227.69 مليون درهم متضمنة 178 مليون درهم في دبي و49.6 مليون درهم صافي شراء في أبوظبي للأوراق المالية. وشهدت الأسواق المحلية نشاطاً نسبياً في التداولات لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.2 مليار درهم بعد تداول أكثر من 580.3 مليون سهم خلال 40 ألفاً و258 صفقة. سوق أبوظبي وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 60.92 نقطة وبنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9980.74 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.165 مليار درهم، شملت ما يزيد على 336.42 مليون سهم عبر 26761 صفقة. وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 45 شركة، مقابل انخفاض أسهم 39 شركة وثبات أسهم 36 شركة. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 123 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 97 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 85.64 مليون درهم، ويليه «بريسايت» بقيمة 72.39 مليون درهم. وجاء سهم «سبيس 42» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 34.62 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 25.13 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 23.61 مليون سهم، وجاء «ملتيبلاى» رابعاً بنحو 23.28 مليون سهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 329.677 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 250.68 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 78.99 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 693.29 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 643.6 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 49.69 مليون درهم. سوق دبي اغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ أمس بمقدار 79 نقطة وبنسبة 1.39 % ليغلق عند مستوى 5748.2 نقطة بعد ارتفاع أسهم 28 شركة، مقابل انخفاض أسهم 21 شركة وثبات أسهم 7 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 1.044 مليار درهم، بعد التعامل على 243.97 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13497 صفقة. وشهد السوق تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين بقيمة إجمالية 68.38 مليون درهم حيث شملت الصفقة الأولى تداول 8 ملايين سهم من أسهم «الخليج للملاحة القابضة» بسعر 5.65 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 45.2 مليون درهم، فيما شملت الصفقة الثانية تداول 3.75 مليون سهم من أسهم «باركن» بسعر 6.17 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 23.18 مليون درهم. وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 391.31 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 123.74 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 60.43 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 28.43 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 28.41 مليون سهم، ثم «طلبات» بتداول 19.58 مليون سهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 547.91 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 318.24 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 229.67 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 178 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 768.46 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 590.41 مليون درهم.
الاتحاد
منذ 14 ساعات
- الاتحاد
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد) كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم. وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها. وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة. وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات». وأضاف معالي الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا، وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة، ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة». وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين». وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة». الصناعات التحويلية وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع. وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة، ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء. المالية والتأمين وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024. وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي. تجارة التجزئة وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي. وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي. وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة. ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ3.8 ملايين نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة. وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
الشارقة 24
منذ 16 ساعات
- الشارقة 24
صفقة قياسية.. أرادَ تبيع "بنتهاوس" فاخر بـ125 مليون درهم في دبي
الشارقة 24: أعلنت أرادَ عن بيع "المطلّ"، شقة البنتهاوس الأبرز في أكالا، وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم، والتي تقدم تجربة معيشية تُعنى بأدق التفاصيل ومفهوماً جديداً ورائداً في قطاع الضيافة بجوار مركز دبي المالي العالمي. وقد تم تصنيف هذه الوحدة السكنية فائقة الفخامة، والتي تم بيعها مقابل 125 مليون درهم إماراتي من بين أفضل 10 شقق قيمةً تم بيعها في دبي في عام 2025، مما يؤكد الاهتمام الكبير لدى المستثمرين العالميين في مشروع أكالا. ويمتد المطلّ على طابقين في الجزء العلوي من أحد برجي أكالا التوأمين بارتفاع 220 متراً، ويوفر إطلالات بانورامية غير محجوبة على برج خليفة ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة زعبيل. ويضم المطلّ 6 غرف نوم، كما يتميز بعدد من معالم التصميم المبتكرة، بما في ذلك الغرفة الكبرى الواسعة التي تستعرض أجمل الإطلالات، بالإضافة إلى الأجنحة العامة والخاصة، ومعرض فني وتراس على السطح مع مسبح خاص وجاكوزي. وتبلغ مساحة المطلّ أكثر من 23,000 قدم مربع، وهو أكبر من أي شقة تم بيعها على الإطلاق في مركز دبي المالي العالمي، كما أنها أيضاً أكبر شقة تم بيعها في دبي حتى الآن خلال هذا العام. ويقع مشروع أكالا الذي تبلغ كلفته 5 مليارات درهم إماراتي بين برج إندكس وأبراج سنترال بارك، ويرتكز على نظام بيئي دقيق للصحة والعافية يدمج بين عناصر التشخيص الطبي المتقدم والعلاجات الأدائية ومرافق الضيافة الاستثنائية لتقديم نتائج صحية قابلة للقياس. وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "جاء مشروع أكالا باعتباره أكثر المساكن الصحيّة تقدماً على مستوى العالم، ويؤكد هذا البيع قوة الطلب على فئة جديدة كليّاً من العقارات، وهو مفهوم مقصود وذكي، ويركز على الرفاهية والعافية على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة العالية لشقة البنتهاوس هذه، والتي تعتبر نادرة في قطاع العقارات غير المطلة على واجهة بحرية، تشير إلى مدى تميّز موقع أكالا وجودة المنتج المقدّم ومكانة العلامة التجارية". وتشتمل المساكن البالغ عددها 534 تحت علامة أكالا التجارية، بالإضافة إلى الفندق الفاخر من فئة الخمسة نجوم والواقع في المجمّع نفسه، على ميزات صحيّة مدمجة، بما في ذلك أنظمة تنقية الهواء والماء المتقدمة، والتحكم في المناخ الداخلي ودرجات الإضاءة بما يتناسب مع الساعة البيولوجية في جسم الإنسان، وأنظمة النوم العضوي. وتمتد المرافق المشتركة على مساحة تزيد عن 13,000 متر مربع، وتشمل مركزاً طبياً حديثاً ومنتجعاً صحيا ونادي لياقة بدنية عالي الأداء واستوديوهات خاصة، بالإضافة إلى سبا أكالا الصحي. وتقدم أكالا كذلك مجموعة واسعة من الخدمات ووسائل الراحة التي ترتقي بمستوى تجربة العافية إلى أبعد الحدود، بما في ذلك خدمات الضيافة التي تستفيد من ميزة الذكاء الاصطناعي، وخدمات الكونسييرج المتخصصة، والعديد من البرامج الخاصة بالعلاجات المنزلية وتخطيط الوجبات الصحية. وسيتم في أكالا تطبيق معايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) من المستوى الذهبي ومعايير شهادة (WELL) من المستوى الفضي، وتعدّ الأولى من نوعها عالمياً من حيث المساكن التي تقدم تجربة معيشية تُعنى بأدق التفاصيل الصحيّة تحت علامة أكالا التجارية.
