سلام لـ«الشرق الأوسط»: طرح حصرية السلاح في «الحكومة» ليس استفزازاً لأحد
وتتجه الأنظار إلى الجلسة التي دعا إليها رئيس الحكومة، نواف سلام، لبحث موضوع حصرية السلاح، والتي ستكون منطلقاً لإعادة النقاش مع الولايات المتحدة التي قدمت عبر مبعوثها، توماس برّاك، ورقة من 3 مطالب أساسية؛ بينها موضوع سحب سلاح «حزب الله». وسيكون البرلمان مساهماً في الإجابة عن شق «المطالب الإصلاحية» في ورقة براك عبر جلسة يعقدها الأربعاء والخميس لإقرار «مشروع قانون تنظيم المصارف» و«مشروع الإصلاح القضائي».
وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن طرح موضوع «حصرية السلاح» على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة أتي «في سياقه الطبيعي»، مذكراً بما سبق أن أعلنه عن عزمه طرح الموضوع على طاولة الحكومة فور نضوج الاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه كان أول من بادر إلى طرحه على جدول الأعمال في أبريل (نيسان) الماضي.
ونفى سلام وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف، مؤكداً أنه على «تشاور كامل ومستمر» مع رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، ومع رئيس البرلمان، نبيه بري. وأوضح سلام أنه وضع البند الخاص به «وفق الصيغة الواردة في (اتفاق الطائف) لجهة استكمال بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، كما استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي تقدم ورقة (المبعوث الأميركي توم) براك أفكاراً تطبيقية له».
واستغرب سلام ما يشاع عن «معارضة شيعية» للموضوع، مكرراً أن الموضوع «ليس استفزازاً لأحد؛ بل هو من أساس خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جداً انتخبت الرئيس وصوتت الحكومة بالثقة مرتين».
وشدد الرئيس سلام على أنه لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، كما في موضوع الإصلاحات التي يفترض أن تستكمل مسارها في جلسة البرلمان الخميس، كما في جلسات الحكومة اللاحقة.
وكان سلام دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، ويكون على جدول أعمالها موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي كان قد بدأ النقاش بشأنه في جلسة سابقة، إضافةً إلى «البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، التي تضمنت ورقة (الموفد الأميركي) السفير (توماس) براك أفكاراً بشأن تطبيقها». والأربعاء نقل النائب كميل شمعون عن رئيس الحكومة أنه «يتمنى أن تكون الجلسة مثمرة، وأن تتم مقاربة الموضوع بشكل جدي على الصعيدين اللبناني والدولي».
رئيس البرلمان نبيه بري مستقبِلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأسبوع الماضي (إعلام مجلس النواب)
ويبحث البرلمان أساساً مشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، كما مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهما من المشروعات التي يطالب المجتمع الدولي لبنان بإقرارها للمضي في مسار الإصلاحات ومحاربة الفساد، والتي تحدثت عنها صراحة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي.
وكان للمفتي الجعفري، الشيخ أحمد قبلان، موقف بشأن جلسة الحكومة المقررة يوم الثلاثاء، محذراً من «إعادة تقسيم الحكومة بخلفية ملفات تفجر البلد؛ ما قد يسقط القيمة الميثاقية عنها».
وقال في بيان له: «المطلوب من الحكومة القيام بما عليها من سياسات وبرامج إنقاذية للبنان، لا عدّ الغارات الإسرائيلية وتوزيع الإشعارات الدولية. والحكومة بهذا المجال معدومة الثقل، والمطلوب عدم الخضوع والابتزاز، والتنازل المفرط ينهي لبنان، واللحظة (هي) لحماية البلد ومنع اللعبة الدولية من فتنة الخراب».
ورأى أن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، «يدرك قيمة القوة الوطنية وضرورتها، وحقيقة أن البلد الضعيف ليس أكثر من فريسة، وأن حرائق المنطقة وما يجري من خراب ليس أكثر من سياسة دولية جديدة لتمزيق المنطقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
فلسطين الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ
لا يسير التاريخ في خط واحد، إنما يسير بطريقة متعرجة في بعض الأوقات، صاعدة وهابطة، المهم كيف يستفيد اللاعبون من فرصه؟ قررت حكومة كير ستارمر في بريطانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، ووضعت شروطاً لذلك الاعتراف، أو لعدم الاعتراف، أي الوقوف في المرحلة الوسطى. التوجه جاء بسبب الضغوط من جزء وازن من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الحاكم (العمال). عدد من المؤرخين الإسرائيليين الجدد أجمعوا على أنه لولا بريطانيا لما قامت دولة إسرائيل، ولولا أميركا لما استمرت، من بين هؤلاء المؤرخين آفي شليم في كتابه «الجدار الحديدي... إسرائيل والعرب» الصادر عام 2000. بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور، وهي التي كانت منتدبة لسنوات طويلة لإدارة فلسطين بين 1920 - 1948. الاعتراف بالدولة الإسرائيلية جاء من أميركا بعد 11 دقيقة من إعلانها. أما الاعتراف البريطاني فقد تأخر إلى نهاية عام 1949، وقتها كانت معارضة مجلس اللوردات البريطاني قائمة على عدد من النقاط، منها أنه لا يجوز الاعتراف بدولة «دينية»، ورفض الاعتراف بدولة قائمة على الحرب، وأيضاً المخاوف من تدهور علاقة بريطانيا بالعرب، من ضمن نقاط أخرى، إلا أن الحكومة البريطانية وقتها لم توقفها الاعتراضات عن الاعتراف، وإن تأخر! وكأن التاريخ يعيد نفسه بشكل معاكس، فمباشرة بعد إعلان كير ستارمر نية حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قام عدد من أعضاء مجلس اللوردات (43 عضواً) بالاحتجاج على ذلك، رغم أن الوعد مرتبط بشروط. من الحجج التي قدّمتها اللوردات أن الاعتراف بفلسطين يشجع «حماس» على استمرار تهديدها لأمن إسرائيل، وأنه لا يجوز الاعتراف بدولة لم تحدد حدودها، وأيضاً ليست لها حكومة موحدة! الأخير يقودنا إلى ما تكرر أن الخلاف الفلسطيني والتناحر بين الفصائل «مقتلة» لأي تقدم في القضية، ولا أحد يريد أن يسمع، فتقديم مصالح قيادات الفصائل مقدم على تضحيات الشعب الفلسطيني الهائلة! من جانب آخر، ما زال بعضنا يتحدث عن «الزمن» الذي هو كفيل بإنصاف الفلسطينيين، ويشير هذا البعض إلى الديموغرافيا، أن حجم السكان الفلسطينيين سوف يزيد بنسب أكبر عن عدد الإسرائيليين في سنوات مقبلة، تلك ليست حقيقة، كما تقول الديموغرافيا والجغرافيا، التقديرات تقول إنه في 2040 سيكون هناك نحو 12 مليون إسرائيلي، ونحو 10 ملايين فلسطيني، حيث متوسط نمو السكان 3.5 في المائة فلسطينياً، بينما نسبة متوسط خصوبة الحريديم فقط (المجموعة الدينية الإسرائيلية) أكثر من 6 أطفال! أما إن أخذنا تحمل الجغرافيا للتكاثر السكاني، فإن حجم إسرائيل 22 ألف كيلومتر مربع تقريباً. أما مساحة الضفة الغربية وغزة فهي 6 آلاف كيلومتر مربع فقط. أي أن المساحة الإسرائيلية تقبل نسبياً زيادة السكان، وعكسها المساحة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الترانسفير هي الفكرة السياسية الإسرائيلية الثابتة. لذلك، فإن جزءاً من رسالة الإبادة التي تحدث في غزة اليوم، وأيضا في الضفة، هي طرد الفلسطينيين خارج أرضهم وإرهابهم للفرار. الفكرة الرئيسية مما تقدم أن النافذة المفتوحة اليوم للفلسطينيين هي نافذة ضيقة زمنياً، وعملياً يجب النفاذ منها إلى دولة. وما مطالبات عدد من الدول العربية لقيادة «حماس» بالتخلي عن التعنت والأنانية والعيش في الأوهام، إلا محاولة للاستفادة من الفرصة، فإن مرّت فإن ذلك كارثة أكبر من أي كارثة سابقة.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
خلاصة آراء
جمعنا لقاء قديم في دارة مراسل غربي معروف بمناسبة مغادرته لبنان بعد عمله نحو ربع قرن. وقرر المراسل العريق أن يحمل معه خلاصة الآراء التي يعتقد الحضور أنها ضرورية من أجل حل ما يُعرف بالأزمة اللبنانية. تولّت سكرتيرة المراسل المغادر، تدوين المقترحات، وزوّدت كل واحد منا بنسخة عنها. ها أنا أسمح لنفسي بأن أشارك حضراتكم القناعات التي أعرب عنها الزملاء، مع التذكير بأن بعض العبارات غير اللائقة سحبت منها، خوفاً من إساءة التفسير، أو اللفظ. أولاً، حل القضية الفلسطينية، وثانياً، وبالتوازي، حل قضية الشرق الأوسط. مع التأكيد على الفارق الجغرافي بين الشرق الأوسط العادي، وأحباء مصطلح «الشرق الأدنى»، الذي أعيد إلى التداول تفادياً لغموض الصيغة الأولى. * حل مشكلة الأنبار في العراق. * ترسيم الحدود اللبنانية السورية، وضم مزارع شبعا إلى السيادة اللبنانية، وزرعها بأشجار البرتقال وعرائش العناب من أجل تأكيد لبنانيتها، وعصير البرتقال. * الاتصال بالرئيس بشار الأسد، المعروف «بالرئيس بشار» لأخذ رأيه في المفهوم الروسي لناطحات السحاب، والضباب في موسكو. * وحل مشكلة أوكرانيا بطريقة تسهل معها حل مشكلة «الناتو». * حل المسألة الشرقية. * موسم القمح في أوكرانيا، واهتراء المحاصيل في المخازن. * حل مشكلة المجاعة في فنزويلا، والمخدرات في بوليفيا، وثقب الأوزون الأسود. * إقامة مصالحة عربية شاملة. * تأجيل المصالحة إلى حين حل المشكلة المعروفة بقضية الشرق الأوسط، قبل أن تثبت في أذهان الناس على أنها أصبحت قضية الشرق الأدنى. * إبلاغ مجلس الأمن بسائر القرارات. التحفظ على البند الأخير بسبب الفيتو بموجب الفقرة 17 من المادة 22 معطوفة على بنود الحل الأول الواردة تحت صفة المعجل والمكرر، فيما هو الممل والمضجر. وبناءً عليه!
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
نواب اضطروا للاستقالة بعد فضائح سير ذاتية مزورة في إسبانيا
دفعت فضائح شهادات مزورة ودراسات جامعية غير مكتملة هزت المشهد السياسي في إسبانيا، نواباً من اليسار واليمين إلى الاستقالة، وسط دعوات متزايدة للشفافية والمحاسبة. تكشّفت الأزمة في 21 يوليو (تموز)، بعد أن شكّك وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي، المعروف بمداخلاته الحادة على منصة «إكس»، في صحة السيرة الذاتية لنائبة من حزب الشعب اليميني تُدعى نويليا نونييث، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وادعت النائبة، البالغة من العمر (33 عاماً) التي تُعد من الوجوه الصاعدة في الحزب المحافظ والمقرّبة من رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز آيوسو، حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنجليزية. وبعد مطالبتها بتوضيح التناقضات بين السير الذاتية التي نشرتها، اعترفت النائبة بأنها شرعت في دراسة هذه التخصصات، لكنها لم تحصل على أي من الشهادات المذكورة. ودافعت النائبة، التي تحظى بمتابعة مئات آلاف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، عن نفسها بالقول: «أؤكد أن الأمر كان خطأ ولم تكن لدي أي نية لخداع أحد»، معلنة في 22 يوليو (تموز) استقالتها. عقب ذلك، تبادلت الأحزاب اليمينية واليسارية الاتهامات، في سباق محموم لكشف أخطاء ومواربات في السِيَر الأكاديمية لخصومهم السياسيين. وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي (حسابه عبر منصة إكس) واتُهم رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو (خوانما) من حزب الشعب، بادعاء الحصول على إجازة شهادة في إدارة الأعمال من دون وجه حق. كما اتُهمت ممثلة الحكومة في فالنسيا بيلار بيرنابي المنتمية للحزب الاشتراكي، بأنها تدعي نيل إجازة في الإعلام. أما أوسكار بوينتي الذي بدأ هذا الجدل، فوجهت إليه انتقادات لاستخدامه مصطلح «ماجستير» رغم أن مستواه الدراسي أقل من ذلك. دفعت الاتهامات التي يصعب أحياناً التحقق من صحتها، بعض المسؤولين السياسيين إلى المطالبة بمزيد من الشفافية، بينما بادر آخرون إلى تعديل سيرهم الذاتية. وتنحى الاشتراكي خوسيه ماريا أنخيل المسؤول عن إعادة إعمار المناطق المتضررة من جراء فيضانات 29 أكتوبر (تشرين الأول) في فالنسيا، عن منصبه الخميس الماضي، بعد أن وُجهت إليه شكوى مجهولة المصدر تتهمه باستخدام شهادة مزورة لشغل وظيفة حكومية. وقدّم المسؤول عن الشؤون الريفية في حكومة منطقة إكستريمادورا (غرب إسبانيا) والمنتمي لليمين إغناسيو هيغيرو استقالته، يوم الجمعة، بعد أن ثبت أنه ادعى حصوله على دبلوم في التسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا التخصص في ذلك الوقت. وقال الكاتب خواكيم كول، في مقال رأي: «في إسبانيا، ما زلنا نعاني من مرض مزمن وهو (جنون الشهادات)»، منتقداً «غياب الضمير» لدى بعض النواب الذين يواصلون اتباع «سياسة المظاهر حيث تتحول السيرة الذاتية إلى أداة للتسويق الشخصي».
