الأزمة الاقتصادية في ليبيا: انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الديون يعقدان الأفق الاقتصادي

ليبيا – سالم والمقرحي: غموض في الوضع الاقتصادي يهدد مستقبل البلاد
تحديات مالية جذرية وتداعياتها على الاقتصاد
أوضح الباحث المالي محمود سالم أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات كبيرة تتمثل في انخفاض قيمة الدينار الليبي واستمرار فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15% على سعر الصرف. وأشار إلى أن الدين العام المحلي قد بلغ مستويات قياسية بلغت 153 مليار دينار بسعر صرف 4.9 دينار للدولار، مما يعكس تفاقم الأزمة المالية.
سالم، في تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد'، نبه إلى أن الإنفاق العام غير المنضبط وغياب رؤية اقتصادية موحدة يزيدان من غموض الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تُشير الوقائع إلى أن وزارة المالية اقترضت 7 مليارات دينار خلال العام الماضي لتسديد الرواتب، بينما أعلن المصرف المركزي عن منح الرواتب كقروض حسنة في ظل أزمة السيولة النقدية.
غياب الرؤية الاقتصادية وصراع السلطة
من جهة أخرى، أعرب أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، عادل المقرحي، عن قلقه العميق إزاء غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة في ليبيا واستمرار الصراع على السلطة، ما يجعل المستقبل الاقتصادي غامضًا وغير مؤكد. وأوضح المقرحي، في تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد'، أن ليبيا تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وزيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض متواصل في قيمة العملة الليبية، ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وأسهم في تفشي الفقر.
أزمات السيولة وفقدان الثقة في المؤسسات المالية
أضاف المقرحي أن محاولات البنك المركزي لضبط السياسة النقدية لم تثمر بعد، حيث يستمر تزايد أزمات السيولة ونقص الثقة في المؤسسات المالية الليبية، مما يُعيق أي تقدم حقيقي في معالجة الأزمة الاقتصادية. وأكد أن استمرار هذه الظروف سيترك آثارًا سلبية على الاقتصاد الوطني، وستؤثر على مستوى معيشة المواطنين في المستقبل القريب.
دعوة للإصلاح الاقتصادي الشامل
يختم كل من سالم والمقرحي حديثهما بالدعوة إلى ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية وإعادة هيكلة النظام المالي في ليبيا، مشددين على أن حل هذه الأزمات لا يمكن أن يتم دون رؤية اقتصادية موحدة وسياسات نقدية صارمة تهدف إلى تعزيز قيمة الدينار ومحاربة الفساد المالي والإداري. ويؤكد الخبراء أن التوجه نحو إصلاح شامل هو السبيل الوحيد لتخفيف وطأة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 8 ساعات

• أخبار ليبيا

'حسني بي' يوضح تأثير الإنفاق العام على التضخم وقوة الدينار الليبي

قال رجل الأعمال 'حسني بي' في تصريح لمنصة 'تبادل' حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام 'بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق' الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق. وأوضح 'حسني بي' بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال 'تمويل نقدي' لأموال ليست متوفرة 'عجز'، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته. وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة 'الحكومات' أو الأجهزة والمؤسسات العامة، 'كلها سيان'، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار. وأشار 'حسني بي' إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار. واختتم 'حسني بي' حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 8 ساعات

• أخبار ليبيا

قفزة جديدة وقياسية.. أسعار الذهب والفضة في ليبيا الجمعة 23 مايو 2025

سجلت أسعار الذهب في ليبيا يوم الجمعة ارتفاعاً ملحوظاً للذهب بجميع انواعه، وفقًا للمنصات المتخصصة في متابعة أسعار المعدن النفيس، بالتزامن مع عودة ارتفاع سعر اونصة الذهب عالمياً لتتجاوز حاجز الـ3360 دولار. وشهد سعر كسر الذهب عيار 18 ارتفاعاً قياسياً وغير مسبوق حيث سجل 572 دينار، كما سجل عيار كسر الذهب 21 بـ 667.3 دينار، فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 24 بـ 762.66 دينار، بينما سجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 580 دينار، وسجل الذهب المسبوك عيار24 بـ 781 دينار. وسجل سعر الذهب الجديد ارتفاعاً جديداً وقياسياً حيث تراوح عيار 18 مابين 715 إلى 750 دينار وسجل عيار 21 تراوحه مابين 795 و845 دينار، وسجل الذهب المستعمل عيار 18 ارتفاعه بشكل ملحوظ حيث تراوح مابين 630 دينار إلى 660 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ما بين 730 دينار و750 دينار. فيما بلغ سعر بيع ليرة عيار 21 وزن 8 جرام بـ 5320 دينار، وتراوح سعر الفضة الجديدة الخارجية مابين 30 إلى 50 دينار، فيما تراوحت الفضة الجديدة المحلية مابين 20 إلى 24 دينار.

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

تراجع أسعار الدولار وارتفاع اليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 23 مايو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الجمعة 23 مايو 2025 تراجعاً طفيفاً مسجلاً 7.34 دينار في تداولات مدينة طرابلس. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.345 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.32 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 8.24 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده بشكل طفيف إلى 9.60 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 572 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.365 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.355 دينار عند الاغلاق.