«غرفة الشارقة» تستعرض في الهند فرص الاستثمار بالإمارة
أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية، باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة، لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة.
قال العويس: انضمت نحو ألفي شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة، عام 2024، ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في نفس العام، بزيادة وصلت نحو 30%، مقارنة بعام 2023، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند نحو 576 مليون درهم.
جاء ذلك، خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند، الذي نظمته الغرفة في مدينة مومباي، ضمن أولى محطات البعثة التجارية، التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى الهند، والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية، واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.
شهد الملتقى عبدالله العويس، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وجمال بن هويدن، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي، مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة «بيئة»، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة.
بحثت البعثة، خلال الملتقى، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارة والهند، واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تضمن الملتقى عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند.
شراكات اقتصادية
في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب العويس، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات الراسخة، التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادي البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين، خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة، والتي شهدت نمواً لافتاً، خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً، عام 2024، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند، خلال عام 2024، أكثر من 240 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 %، مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه نحو 199.3 مليار درهم.
محطة مهمة
أشار العويس إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند، تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة، نظراً لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مومباي، تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والشحن البحري.. مشيراً إلى الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تجمع البلدين، والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار، بحلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
«غرفة دبي» تستعرض دور اتفاقيات الشراكة الشاملة في تنمية قطاع الخدمات
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، ورشة عمل لاستعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي. وأفاد بيان صادر أمس، بأن ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، شاركوا في الورشة، حيث تم التركيز على إسهام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات. واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإسهامها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات، ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات والهندسة والإنشاءات والتوزيع، إضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، فضلاً عن الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل. وتم خلال الورشة استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات. كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات التي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة. وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال». وأضافت: «هذه الندوة تشكل جزءاً أساسياً من تعاوننا مع وزارة التجارة الخارجية، لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الاتفاقيات». وتُعدّ مجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي من الركائز الرئيسة للتنمية والتطوير في بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمثل وتحمي مصالح القطاعات الاقتصادية، وتمارس دوراً حيوياً في وضع التوصيات المناسبة للسياسات والتشريعات، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثّلها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز إسهاماتهم في اقتصاد الإمارة.
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
الرسوم الجمركية تهدد علاقة واشنطن «الوثيقة» مع اليابان وكوريا الجنوبية
تُعد اليابان وكوريا الجنوبية من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في منطقة آسيا، لاسيما في المجال الأمني، كما أنهما شريكتان أساسيتان في مواجهة واشنطن لتصاعد النفوذ الصيني، إلا أن هذه العلاقة الوثيقة لم تمنعهما من التصادم مع الولايات المتحدة أخيراً، عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على وارداتهما، رغم تمديده المهلة الزمنية لإبرام الاتفاقيات. وأعرب رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، عن استيائه من تهديدات ترامب، واصفاً تصريحاته بأنها «مؤسفة للغاية». أما الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية فقد سارعت إلى عقد اجتماعات طارئة، لكنها في الوقت ذاته أعربت عن امتنانها للمهلة الإضافية التي منحها ترامب للمفاوضات. وكان ترامب هدد الإثنين الماضي بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى ضرائب تراوح بين 25% و40% على واردات من 12 دولة أخرى، بينما تواصل الإدارة الأميركية التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية جديدة. إحباط ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب سابقاً، دون تقدم كبير في المفاوضات، بدا الرئيس الأميركي أكثر إحباطاً، ووصف اليابان بأنها «مدللة» بسبب رفضها لمطالب إدارته. وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، إن اليابان وكوريا الجنوبية ستواجهان رسوماً جمركية بنسبة 25% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس، مع الإشارة إلى زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة عن النسبة التي أُعلنت في أبريل. وشدد على أن هذه المهلة الجديدة «صارمة»، لكنها ليست «حاسمة بالكامل»، ما قد يشير إلى مرونة محتملة إذا أبدت الدول نية حسنة في التفاوض. وكانت اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان تربطهما اتفاقيات أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، أول من تلقى هذه الرسائل المباشرة من ترامب. وفي اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية، قال السياسي البارز إتسونوري أونوديرا، إن محتوى التهديدات «غير مقبول على الإطلاق»، مضيفاً: «إبلاغ حليف رئيس برسالة واحدة فقط يعد إهانة بالغة، وهو أمر يثير استياءنا الشديد». قيود سياسية وتسير المفاوضات بين أميركا وكل من اليابان وكوريا الجنوبية بشكل أبطأ مما ترغب فيه واشنطن، حيث يرجع ذلك جزئياً إلى القيود السياسية الداخلية في طوكيو وسيؤول، ففي اليابان تلوح انتخابات مجلس الشيوخ في الأفق بتاريخ 20 يوليو الجاري، ما قد يؤثر على مكانة إيشيبا كرئيس للوزراء، ويقيد قدرته على التوصل إلى تسويات في قضايا سياسية حساسة، مثل تجارة الأرز. وفي تصريح له خلال اجتماع حول التعريفات الجمركية، أكد إيشيبا أن الحكومة ستواصل التفاوض مع إدارة ترامب، لكنه أشار إلى أن هناك خلافات لاتزال قائمة بين فريقي التفاوض. وأضاف: «من المؤسف حقاً أن تعلن الحكومة الأميركية عن زيادة في الرسوم الجمركية، إضافة إلى الرسوم الحالية». مرحلة حاسمة وفي كوريا الجنوبية، بدأت الحكومة الجديدة بمحاولات التأقلم، خصوصاً أنها جاءت عقب حملة انتخابية رئاسية امتدت خلال أبريل ومايو، وهي الفترة التي بدأت فيها المفاوضات التجارية. وقد منح تمديد المهلة ثلاثة أسابيع من الراحة للرئيس الجديد لي جاي ميونغ، الذي اعترف في وقت سابق بأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل الموعد النهائي الأصلي كان أمراً صعباً. والتقى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي الجديد، وي سانغ-لاك، الإثنين الماضي، بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لمناقشة التعريفات الجمركية والتحضيرات لقمة محتملة بين زعيمي البلدين، حسبما أعلن مكتب الرئاسة في سيؤول. وقال لاك للصحافيين لدى وصوله إلى واشنطن: «المفاوضات تدخل مرحلة حاسمة، الولايات المتحدة تحاول اتخاذ قراراتها، ونحن علينا كذلك أن نصدر أحكامنا». بدوره، صرح وزير التجارة الكوري الجنوبي يي هان-كو، الذي التقى الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير أخيراً، بأن الجانبين يعملان على «تكثيف النقاشات حول القضايا الاقتصادية والأمنية ضمن جهود شاملة ومكثفة». تأثيرات كبيرة ويرى المحللون أن استهداف ترامب لقطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم في اليابان وكوريا الجنوبية، جعل من تقديم تنازلات كبيرة أمراً صعباً، لاسيما في ظل الظروف السياسية الحساسة في البلدين. وقالت مديرة قسم اليابان في مجموعة آسيا الاستشارية، توكوكو شيرونيتا، إن مفاوضات التعرفة الجمركية رغم طابعها الاقتصادي، يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على استقرار التحالفات. وأضافت شيرونيتا: «المسألة تتعلق بالثقة. من المفترض أن تكون هذه العملية وسيلة لبناء الثقة بين الحلفاء، لكن نهج ترامب لا يعزز هذه الثقة»، وتساءلت: «هل هذه هي الطريقة التي يُفترض أن يتعامل بها الحلفاء؟». ضغط من جانبه، يرى رئيس المجلس الاستشاري الوطني لسياسة التجارة في كوريا الجنوبية وأستاذ الاقتصاد في جامعة سوغانغ، هيو يون، أن ترامب يستخدم الضغط على طوكيو وسيؤول كـ«تكتيك» لإرسال رسالة إلى دول أخرى. وقال إن هذين البلدين يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية واشنطن للحد من الاعتماد على الصين. وأضاف: «هذا هو أسلوب ترامب للاستفادة القصوى من شركائه التجاريين». واعتبر يون أن ترامب بات «متوقعاً» في سلوكه «غير المتوقع»، ما يسهل قراءة تحركاته، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى التحلي بالصبر في تعاملها مع هذا الملف. ورغم حدة تصريحات ترامب، كانت ردة فعل أسواق الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية معتدلة، حيث تفاعل المستثمرون بإيجابية مع تمديد المهلة، بحسب المحللين. إندونيسيا وماليزيا وفي ما يخص الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا، فهي أيضاً على قائمة تهديدات ترامب الجمركية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس، حيث تواجه إندونيسيا وماليزيا خطر فرض رسوم تراوح بين 25% و32%، وهي نسب مماثلة لتلك التي تم الإعلان عنها في أبريل على الرغم من استمرار مفاوضاتهما مع واشنطن. وأعرب المسؤولون في إندونيسيا عن أملهم في الحصول على تخفيضات أكبر، بينما قال المفاوض الماليزي أيرلانغا هارتارتو، إن بلاده عرضت إلغاء الرسوم على بعض الواردات الأميركية، إضافة إلى شراء سلع أميركية بقيمة 34 مليار دولار. وأعلنت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا في بيان رسمي، أنها ستواصل المفاوضات مع الجانب الأميركي بنية حسنة لمعالجة الخلافات وتوضيح أثر الرسوم، مع السعي لإتمام الاتفاقات ضمن الإطار الزمني المحدد. كمبوديا وتايلاند أما كمبوديا فقد واجهت تهديداً بتعريفة جمركية بنسبة 49% في أبريل، خُفضت الآن إلى 36%، لكنها تظل واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم. ويحذر الخبراء من أن فرض رسوم مرتفعة بشكل دائم قد يلحق أضراراً بالغة باقتصاد كمبوديا المعتمد على التصدير، خصوصاً في قطاع الملابس. وقال عضو المجلس الاستشاري لسياسة التجارة في كمبوديا، كيملونغ تشينغ، إن هذا التخفيض يمثل مؤشراً إيجابياً على التفاهم بين البلدين، إلا أن نسبة 36% لاتزال عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الكمبودي، مضيفا: «لانزال لا نعرف تحديداً ما الذي تطلبه إدارة ترامب للوصول إلى نسبة أقل. لم تصدر توجيهات واضحة، ولا نعلم فعلياً ماذا تريد واشنطن». وفي السياق نفسه، قال وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشونهافاجيرا، إن بانكوك قدمت مقترحاتها الأخيرة إلى واشنطن، ولاتزال المحادثات جارية. وأكد للصحافيين: «مازلت واثقاً بأننا سنتوصل إلى معدل تعريفة يسمح لنا بالحفاظ على قدرتنا التنافسية». عن «واشنطن بوست» طريق طويل قال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركي - الآسيان، مارك ميلي، إن مفاوضات دول شرق آسيا مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية لم تصل إلى نهايتها بعد، معتبراً أن «ما يحدث الآن ليس هو نهاية المطاف، بل مجرد مرحلة في طريق طويل». وأضاف أن «الشركات لن تقدم على اتخاذ قرارات جذرية مثل إغلاق المصانع أو نقلها بناءً على الرسوم الحالية التي لا تبدو دائمة حتى الآن». وتابع ميلي: «لقد تحولت دول جنوب شرق آسيا إلى مركز صناعي بديل مهم للصين في السنوات الأخيرة، وهذا ما ينبغي على الولايات المتحدة إدراكه، كما أن العلاقة مع هذه الدول لاتزال مهمة». . ترامب يستخدم الضغط على طوكيو وسيؤول كأداة لتحفيز حلفاء آخرين على تقديم تنازلات تجارية.
البيان
منذ 12 ساعات
- البيان
85 مليون درهم دعم إنساني من الشارقة الخيرية داخل الدولة
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن حجم الدعم الإنساني الذي قدّمته داخل الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 85.1 مليون درهم، استفادت منه آلاف الحالات الإنسانية، عبر منظومة من المشاريع المستمرة، والتدخلات الطارئة والمبادرات الموسمية، وذلك وفق التقرير الصادر عن إدارة التميز والتخطيط الاستراتيجي بالجمعية. وأوضح عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، أن ما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام، يعكس التزام الجمعية الراسخ بتقديم يد العون لكل محتاج داخل الدولة، مؤكداً أن البرامج تُنفذ وفق منهجية دقيقة، تعتمد على البحث الاجتماعي، وتستند إلى شراكات موثوقة مع المحسنين والمؤسسات. وأشار ابن خادم إلى أن الجمعية أنفقت نحو 52.3 مليون درهم، لتنفيذ برامج التدخل العاجل.
