فضل الله: لتنجز الحكومة ورعاة الاتفاق المطلوب ثم نناقش استراتيجية دفاع وطني

أحيا "حزب الله"، الاحتفال التكريمي لـ"الشهيد السعيد على طريق القدس" نبيل محمد بلاغي، "هلال"، وأسبوع المعلمة ريم الغدير نصوح كوراني في مدرسة بلدة ياطر، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى جانب عائلة الشهيد وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من البلدة والقرى المجاورة.
بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى فضل الله كلمة قال فيها: "خرجنا من حرب مصيرية وقاسية، كان مصيرنا فيها ليس كمقاومة فحسب، إنما كبيئة وبقعة جغرافية في لبنان مهددًا بوجوده، وقد تعرضنا لآلام موجعة وقدمنا تضحيات جسيمة ولكن منعنا العدو من تحقيق هدفه، ونحن لا ننكر الواقع على الإطلاق، ولكن شباب المقاومة وأبناء هذه القرى وعلى امتداد مساحة وجود المقاومة واجهوا الغزاة ببسالة نادرة ومنعوا العدو من احتلال جنوب الليطاني وإقامة منطقة عازلة وتهجير أهل الجنوب".
أضاف: "لأننا لم نكن نريد الحرب سعينا إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار فاوضت عليه الدولة اللبنانية وتوصلت إليه. لا يوجد في الاتفاق أي نص أو كلمة تعطي العدو شرعية للقيام بأي اعتداء، وأننا وافقنا أن تكون السلطة في عهدة الدولة وقد أخذت الحكومة تعهدات من الولايات المتحدة وفرنسا بأن تتوقف الاعتداءات وأن ينسحب العدو، ولكن العدو أخلّ بكل التزاماته، بينما الدولة اللبنانية المسؤولة عن بلدها واستلمت كل جنوب الليطاني قلنا لها تفضلي وقومي بكل الواجبات".
وتابع: "نحن نريد أن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، وهناك سؤال دائم يلح على المواطنين وهو: أين هي الدولة ومن هي هذه الدولة وكيف نؤمن لبعض من في الدولة أن يحمي الشعب اللبناني؟ وهذا صحيح، لكن في هذه المرحلة التي نواجه فيها هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التمادي وأعمال القتل والخروق المستمرة لوقف إطلاق النار، نريد أن تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة، لأنها هي الطرف المقابل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار".
وقال: "بمعزل عن كل الأسئلة والهواجس التي ترتاب الناس حيال ما تقوم به الحكومة والدولة من إجراءات، فهذا لا يعني أن نعفيهم من مسؤولياتهم وعلينا دائمًا أن نحملهم هذه المسؤولية ليقوموا بها حيال شعبهم، والخطأ الجسيم الذي يرتكبه المسؤولون في لبنان الآن هو الخطأ نفسه الذي ارتكبته السلطات في المرحلة التي كان فيها الجنوب مستباحًا وكانت الاعتداءات متمادية بعد العام 1948 إلى العام ألفين، عندما تخلت الدولة عن مسؤولياتها وعندما بحث الشعب عنها فلم يجدها، فلجأ إلى خياراته وأنشأ حركات المقاومة".
أضاف: "هناك خطأ جسيم آخر يرتكبه بعض من في السلطة اليوم، عندما يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى أهدافه من خلال الاعتداءات الإسرائيلية، وأن توفر له هذه الاعتداءات الفرصة كي يحقق مشروعه في لبنان، ولكن إذا استمرت الدولة في تجاهلها وإذا استمر بعضها في رهاناته الخائبة، فإنه لن يبقى مجال أمام الناس إلا أن يفتشوا عن الخيارات المناسبة للدفاع عن حياتهم وعن أرضهم وعن وجودهم".
وأشار إلى أن "هناك في الداخل من يريد ان يفرض جدول أعمال على البلد تحت عنوان المقاومة وسلاحها، ففي الحقيقة بعض القوى ووسائل الإعلام هي التي تثير هذا الموضوع كل يوم، ولكن بالنسبة إلينا لا نقاش عندنا في أي أمر في لبنان قبل أن تتحقق أمور أربعة وهي: انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، فخارج هذه الأولويات الوطنية الأربعة لا نقاش معنا، وقد قلنا هذا بوضوح لمن نلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين".
وتابع: "لا أحد يبحث معنا أمرًا خارج إطار تحقيق هذه القضايا وهي ملزمة للحكومة كما نص عليه البيان الوزاري الذي التزمت به أمام المجلس النيابي وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار".
وقال: "ثمة أولويات للمواطن في الجنوب، على رأسها الأمن والحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وربما أولوية المواطنين على امتداد لبنان هي قضاياهم الحياتية والمعيشية وتحقيق شعارات الإصلاح التي جاءت بها هذه الحكومة، ونحن لدينا تمثيل في الحكومة ولكن القرار فيها ليس بيدنا، بل نحن نعبر عن وجهة نظرنا من خلال التمثيل الذي نمثله، لكن أين هي الكهرباء التي وعدوا الناس بها خلال ستة أشهر 24 ساعة، أين هو الإصلاح وأين أموال المودعين وأين التعيينات على الكفاءة، فما نراه من تعيينات هو من خارج التزامات الحكومة بالبيان الوزاري".
ورأى أنّ "الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها المواطنون"، مشيرًا إلى أنّ "الناس شبعت من الخطابات السياسية وملّت من الشعارات، في وقتٍ ما تزال الأولويات الحقيقية غائبة". وقال: "رغم الفرصة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة من خلال الدعم الدولي والعربي واللبناني، لكنها أضاعت هذه الفرصة حين خرجت عن الأولويات الوطنية لتلبية رغبات خارجية، وفشلت في تحقيق الشعارات الإصلاحية ومعالجة قضايا المواطنين، رغم أنّ أمامها ما يقارب تسعة أشهر فقط قبل انتهاء ولايتها مع موعد الانتخابات النيابية. الملف الأول اليوم هو ملف إعادة الإعمار، مؤكّدًا أنّ حزب الله حاول وفق إمكاناته الوقوف إلى جانب المواطنين، لكن المسؤولية تبقى على عاتق الدولة التي عليها التعويض عن الأضرار. هذا الملف هو محل متابعة ومواكبة من قبل الحزب".
ولفت إلى "حجم العبء الكبير الملقى على كاهل حزب الله، في ظل حصار مالي يهدف إلى منع وصول الأموال إلى المتضررين. الحزب عالج حتى الآن ملفات تخص 400 ألف أسرة تضرّرت بين ترميم وإيواء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 27 دقائق

• IM Lebanon

خلاف سلام و'الثنائي' تحت السيطرة: تبريد سياسي؟

تترقّب الأوساط السياسة في لبنان ما يحمله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارته التي بدأها إلى بيروت قادما من القاهرة، حيث تأتي بالتزامن مع ما يحكى عن عراقيل تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وإصرار طهران على المضي بتخصيب اليورانيوم على أراضيها لأغراض سلمية، وارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران. كما تأتي غداة التطورات الداخلية اللبنانية، لناحية إصرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد القوى الشرعية دون غيرها، وتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عبّاس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، اعتباراً من 16 حزيران الحالي، وبعد أيام قليلة من الموقف الذي أطلقه الرئيس نواف سلام الذي تحدث فيه عن 'إنهاء تصدير الثورة الإيرانية'. مصادر مطلعة أوضحت 'للأنباء'، أن زيارة عراقجي 'تأتي ضمن مناسبة توقيع كتابه في بيروت، لكنها تنطوي على أهداف سياسية لأهمية الدور المناط بعراقجي على رأس الدبلوماسية الإيرانية في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات الإميركية الإيرانية وانعكاساتها على المنطة ولبنان سواء نجحت أو فشلت'، وكشفت المصادر أن الوزير الإيراني 'هو من طلب الزيارة ولم تكن منسّقة مسبقاً مع الدولة اللبنانية، ويعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في جميع الملفات التي تهمّ بلاده، ولبنان معني بها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بما يخص قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، بما فيه سلاح (حزب الله)'. ورأت المصادر أن 'إيران في موقف حرج لاسيما بعد الضربات الصاروخية الأوكرانية الأخيرة على روسيا، والتي تحمل بطياتها رسائل قاسية ليس لموسكو فقط بل أيضا لطهران، وبعد ما كشفت الصحف الأميركية عن تحضيرات سرية إسرائيلية واستعدادات جدية لتوجيه ضربة قاصمة للملف النووي الإيراني، إضافة الى النصائح التي وصلت لإيران من جهات دولية وإقليمية بعدم تفويت فرصة الاتفاق مع واشنطن'. ترجمة التفاهمات في سياق متصل بدأ العمل على وضع آلية تنفيذية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين عون وعباس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد. الأحمد الذي يصرّ على إبقاء لقاءاته بعيدة عن الأضواء، يعمل على وضع حد للتوترات التي حصلت داخل فتح نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح، ومحاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، والتفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم، في ظل إصرار الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 حزيران الحالي في مخيمات بيروت. وكانت قيادة فتح، أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف فتح في لبنان، وهو مدان ومستنكر. في سياق آخر لم يتضح بعد مصير زيارة مساعدة المبعوث الأميركي الى المنطقة، مورغان أورتاغوس بعد انتشار خبر إقالتها من منصبها، وما إذا كانت ستزور لبنان بعد عيد الأضحى المبارك كما سبق ان قالت مصادر قصر بعبدا دون تحديد موعد محدد للزيارة، كما لم يصدر عن البيت الأبيض أي تأكيد أو نفي لخبر إقالتها ولا عن مصير الملفات التي تتابعها ولمن سيتم إسنادها، بما في ذلك ملف المفاوضات مع إسرائيل واستكمال تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها. سيما وأن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، بدأت زيارة لإسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وفق البيان الصادر عن مكتبها أن 'الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006). وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق'. خلاف تحت السيطرة في ظل هذه الأجواء تصدّر ملف ترميم العلاقة المهتزة بين رئيس الحكومة نواف سلام من جهة، والثنائي امل – حزب الله من جهة ثانية واجهة الحدث المحلي، حيث انطلق عمليا مسار تبريد العلاقة هذه، اذ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي قال بعد استمر اللقاء لساعة، تحدث بعده الرئيس سلام قائلاً: 'الموضوع لا 'تبريد ولا تسخين'، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيا. أنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه. وهذا ما اعلنته قبل أسبوع وإثنين وثلاثة وأربعة خمسة وأردده، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء وهو يعرف أنني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقون عليه في البيان الوزاري، وهذا ما صوت عليه النواب وكلنا ملتزمون به'. كما أكد سلام إلتزامه بإعادة الإعمار وقال: 'لماذا ذهبت الى الجنوب هل للسياحة؟ أبدا بالعكس إنما لتأكيد التزامنا من جهة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وثانيا التزامنا بالإعمار و نواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون في هذا الشيء، وإن شاء الله قريبا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب'. وحول حجم الاموال المطلوبة لإعادة الاعمار وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح؟ أجاب سلام: 'أولا نحن بحاجة لأكثر من 7 مليار، التقديرات الأولية للبنك الدولي تقدر الأضرار بـ 14 مليارا هل نحن قادرون على جمع 14 مليارا بشهر أو بسنة أكيد لا، ولكن نحن كان طموحنا خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن من شهر تقريبا أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا حصلنا عليه، وعلى 75 مليونا من الفرنسيين ونحن نسعى الى اللقاء لكي نقدر على جمع مليار دولار قريبا.' أضاف 'عملية السلاح مسألة موجودة في البيان الوزاري والذي يذكر بوضوح عن حصر السلاح واعتقد كلنا ملتزمون بها ، كما نحن جميعا ملتزمون بإتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية'. وحول العلاقة مع 'حزب الله' وامكانية حصول لقاء مع كتلة 'الوفاء للمقاومة' وتصريح النائب محمد رعد؟ أجاب سلام: 'أنا ايضا 'تارك للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود'. وأهلا وسهلا بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه'.

IM Lebanon

منذ 27 دقائق

• IM Lebanon

إصرار لبناني على تنفيذ تفاهم نزع السلاح الفلسطيني

كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الأوسط': بدأ العمل على وضع آلية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد. وفي حين يصرّ الأحمد على إبقاء لقاءاته بعيداً من الأضواء، تحدثت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «ثلاث مهام يقوم بها، وهي أولاً، التأكد من وضع حد للتوترات التي حصلت داخل (فتح) في الآونة الأخيرة نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح. ثانياً، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، وثالثاً التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم». إصرار رسمي لبناني على إطلاق العملية ولا تنفي مصادر حكومية لبنانية وجود «شد حبال بين الفصائل حول عملية التسليم، لكن في المقابل هناك إصرار من الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 حزيران الحالي في مخيمات بيروت»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعاً سيُعقد الخميس المقبل بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى غير المنضوية في المنظمة مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقية؛ لاستكمال وضع الآليات التنفيذية لعملية التسليم». موقف «فتح» الرسمي ويجزم الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، بعدم وجود انقسام في صفوف الحركة، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(فتح) تحت قيادة موحدة، والكل فيها موافق على ما تضمنه البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس وكل ما يُحكى خلاف ذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة». ويلفت سرحان إلى أن زيارة الأحمد إلى بيروت «هدفها وضع آلية تطبيقية لما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن «كل الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية في منظمة التحرير أم لا، أعلنت موافقتها على أن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها، وبالتالي على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية»، مضيفاً: «طبعاً نحن لا نتحدث هنا عن الإسلاميين المتطرفين وعن الخارجين عن القانون من تجار مخدرات وغيرهم الذين نحن جاهزون للتعامل معهم وتسليمهم في حال توافر الغطاء القضائي – السياسي – الأمني اللازم». وشدد سرحان على أن «الفصائل في لبنان ستنفذ ما هو مطلوب منها بالكامل، ولن نكون خنجراً في خاصرة لبنان، ولن نسمح بأي فتنة فلسطينية – فلسطينية أو فلسطينية – لبنانية تحت أي ظروف». وكانت قيادة «فتح» أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن «أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف (فتح) في لبنان، وهو مدان ومستنكر». ترميم الشرخ داخل «فتح» وقالت مصادر قريبة من «حماس» إن «زيارة عزام ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني، إنما لترميم الشرخ الذي نشأ داخل (فتح) نفسها»، عادَّةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الساعة لم تتم مقاربة ملف السلاح داخل المخيمات بشكل جدي ومعمق، بل بشكل سطحي باعتبار أن من تحدث باسم الفصائل في لبنان أشخاص يعيشون في رام الله ولا يعرفون شيئاً عن تعقيدات وحساسيات المخيمات في لبنان»، عادَّةً أن «موضوعاً بهذه الدقة يفترض أن يُحل من خلال نقاش معمّق من خلال لحنة الحوار الوطني اللبناني – الفلسطيني». وعلى الرغم من أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني الشهر الماضي في بيروت أكد بوضوح التزامهما «مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى»، إلا أن المصادر الفلسطينية تشير إلى أنه «لم يُحسم بعد ما إذا كنا سنكون بصدد تسليم كامل السلاح أو تسليم حصراً المتوسط والثقيل وتنظيم السلاح الفردي ليكون تحت سيطرة لجان أمنية فلسطينية تتولى أمن المخيمات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية». وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نبّه الأسبوع الماضي إلى أن «مسؤولي الممانعة يحرّضون بعض الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بأي شكل من الأشكال بتسليم سلاحهم، ويجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيين وأمنيين بهدف الضغط عليهم وتحذيرهم من مغبة البدء بسحب السلاح الفلسطيني».

IM Lebanon

منذ 27 دقائق

• IM Lebanon

عراقجي في بيروت: رسائل سياسية تتجاوز توقيع كتاب

كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط': يترقّب لبنان ما يحمله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارته المفاجئة إلى بيروت، خصوصاً أن القيادات اللبنانية غير مطلعة مسبقاً على ما يحمله رئيس الدبلوماسية الإيرانية. وفيما تفيد معلومات غير رسمية بأن الهدف الرئيسي للزيارة هو إقامة عراقجي حفل توقيع كتابه في بيروت، إلّا أنها تكتسب بعداً سياسياً؛ خصوصاً أن المسؤول الإيراني طلب مواعيد للقاء كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام، وستكون له لقاءات مع قيادة «حزب الله»، وربما قادة الفصائل الفلسطينية الحليفة لطهران. أهداف سياسية كذلك تأتي الزيارة بالتزامن مع ما يحكى عن عراقيل تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وإصرار طهران على المضي بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران، حيث اعتبر مصدر رسمي لبناني، أن زيارة عراقجي «أبعد بكثير من مناسبة توقيع كتابه في بيروت، بل تنطوي على أهداف سياسية». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير الإيراني «هو من طلب الزيارة ولم تكن منسّقة مسبقاً مع الدولة اللبنانية، ويعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في جميع الملفات التي تهمّ بلاده، ولبنان معني بها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بما يخص قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، بما فيه سلاح (حزب الله)، أو بالقرار الذي اتخذه لبنان بالعودة النهائية والثابتة إلى الأسرة العربية وأخذ دوره مجدداً ضمن الأسرة الدولية». وبانتظار ما سيكشفه الضيف الإيراني عن أهداف زيارته، قال مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا معلومات عن فحوى زيارة عراقجي إلى بيروت، والقيادات اللبنانية لم تطلع مسبقاً على ما ينوي بحثه». وعمّا إذا كان ذلك مرتبطاً بقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، أفاد المصدر بأن «هذه المسألة تعدّ شأناً سيادياً لبنانياً، خصوصاً أن لبنان اتفق مع الرئيس محمود عباس خلال زيارته للبنان على تسليم السلاح الفلسطيني ووضع أمن المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «موضوع سلاح (حزب الله) أمر يخص الدولة اللبنانية والحزب جزء من الحكومة التي اتخذت هذا القرار وعبّرت عنه بوضوح في بيانها الوزاري». وفي حين من المتوقع أن تكون تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية في صلب المحادثات، لا سيما نتائج نجاحها أو تداعيات فشلها على لبنان، أكد المصدر الحكومي أن المسؤولين اللبنانيين «لن يفاتحوا عراقجي بهذا الموضوع إلّا إذا أراد الأخير بحثه مع الجانب اللبناني». وأضاف: «لبنان يتمنّى أن تنجح المفاوضات وأن تؤسس لمرحلة طويلة جداً من الاستقرار في المنطقة، وفي حال فشلها، لا سمح الله، نأمل ألّا تكون لها انعكاسات سلبية على لبنان، الذي خرج حديثاً من حرب مدمرة ويسعى لمعالجة أسبابها ونتائجها». التزام بالقرارات الدولية من جهته، اعتبر سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد، أن «الهدف الأول للزيارة هو إثبات نفوذ إيران في لبنان، رغم الخسائر التي تكبدتها والضربات التي تلقاها (حزب الله) وسقوط نظام بشار الأسد». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبّر شديد عن اعتقاده بأن «القيادات اللبنانية ستبلغ عراقجي رسالة واضحة بأن الأمور تغيرت، وأن لبنان ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، ومسألة حصرية السلاح بيد الدولة»، لافتاً إلى أن «الدولة مصرّة على إنهاء التأثير الإيراني على الداخل، انطلاقاً من علاقتها بـ(حزب الله) وسلاحه، الذي يعارض الحزب تسليمه حتى الآن»، مذكراً بأن لبنان «بات تحت المجهر الدولي، وإيران تدرك هذه المسألة، ولا يمكنها الوقوف أمام إرادة اللبنانيين في تحرير قرارهم من التأثيرات الخارجية». وفيما تأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى بيروت في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتصلة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني، ومنها ما يتصل بالتهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى طهران، فهي تأتي أيضاً غداة التطورات الداخلية اللبنانية، خصوصاً القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نوّاف سلام، بتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عبّاس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، اعتباراً من 16 حزيران الحالي، وبعد أيام قليلة من الموقف الذي أطلقه سلام من أبوظبي، ودعا فيه إلى «إنهاء تصدير الثورة الإيرانية».