في حادث جديد.. توجيهات وزارية بدراسة تعويض أهالي ضحايا الطريق الإقليمي
أسفر الحادث عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات التي تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة دراسة حالات الوفيات والمصابين.
جاءت التوجيهات الوزارية بدراسة إمكانية تقديم الدعم لهم في أسرع وقت ممكن في حالة ثبوت تصنيفهم كعمالة غير منتظمة، والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفا لكل مصاب.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 21 دقائق
- مباشر
وزير الإسكان المصري يوجه بالانتهاء من أعمال صيانة محطة مياه شرب أشمنت
القاهرة - مباشر: تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع توسعات محطة مياه شرب أشمنت لخدمة بعض القرى بمركزي ببا وناصر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري. وأطلع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف على الموقف التنفيذي للأعمال المدنية والميكانيكية بالمشروع، الذي يستهدف خدمة نحو 50 ألف نسمة، حيث تفقدا مكونات المحطة التي تشمل: طلمبات المياه العكرة - بئر التوزيع – المروقات – المرشحات - طلمبات الغسيل لمرشحات - الخزان الأرضي - طلمبات المياه المرشحة - مهمات الكلور - المولد - مبنى المحولات - بيارة تجميع الروبة - أحواض تركيز الروبة - مبنى التجفيف الميكانيكي - عنبر طلمبات الروبة المركزة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت. وتابع وزير الإسكان خلال الجولة، موقف أعمال الصيانة بالمحطة القائمة، موجهاً بالانتهاء من كافة تلك الأعمال بالتزامن مع الانتهاء من التوسعات الجارية بها للاستفادة من كامل طاقة المحطة، مشددا على التنسيق الدائم بشأن أعمال الصيانة بمختلف المحطات. جاء ذلك، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان ومحافظة بني سويف، ونواب برلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والشركات المنفذة. واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ولا سيما المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ بني سويف، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بالمحافظة، والتي تتكون من 70 محطة مياه شرب متنوعة بطاقة فعلية 649 ألف م3/يوم، لخدمة نحو 622 ألف مشترك، من خلال شبكات مياه بطول 5890 كم، وخطوط نقل مياه ومآخذ مياه عكرة وغير ذلك من مكونات المنظومة، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة، والتي تتكون من 113 محطة صرف صحي متنوعة "معالجة وروافع" بطاقة فعلية 240 ألف م3/يوم، وشبكات وخطوط انحدار بطول حوالي 1160كم، وغير ذلك. كما تم خلال اللقاء استعراض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، لخدمة الأهالي بعدد 66 قرية بمركزي ناصر وببا، والتي تشمل 17 مشروعا يتنوع بين المد والتدعيم لشبكات صرف صحي، وتنفيذ وصلات منزلية للصرف الصحي، ومشروعات توسعة وإعادة تأهيل لمحطات مياه شرب، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد لشبكات ووصلات مياه شرب بالقرى المستهدفة، بجانب إنشاء محطة مياه شرب كفر ناصر بطاقة 34 ألف م3 يوم، وخط الطرد المحلق بها، ومحطة مياه شرب الفقاعي بطاقة 8600 م3/يوم بمركز ببا. وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بدفع الأعمال للانتهاء من التنفيذ للمشروعات وإجراء دراسة وخطة تنفيذية لسد كافة احتياجات المحافظة المستقبلية من المياه، متضمنة المشروعات التي ستساعد على تلبية تلك الاحتياجات لمدة لا تقل عن 10 سنوات وخاصة بنطاق المراكز بالمحافظة، لوضع تلك المشروعات في حيز التنفيذ. كما وجه المهندس شريف الشربيني، بالتوسع في ورش الصيانة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، مكلفا بوضع تصور لتطوير منظومة الورش لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وموجها بدراسة التوسع في المدارس الفنية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع دراسة إقامة فرع لتلك المدارس في مدينة بني سويف الجديدة. ثم أطَّلع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف على مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة بني سويف خلال الفترة من 2014 حتى 2025، والتي شملت 6 محطات مياه شرب بطاقة إجمالية 122.3 ألف م3/يوم، و4 محطات معالجة صرف صحي بطاقة 24.5 ألف م3/يوم، و 20 مشروع صرف صحى "محطات رفع وخطوط انحدار وشبكات قرى ريفية". وتابع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة لخدمة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى) ببني سويف، حيث بلغ إجمالي المشروعات 62 مشروعاً مقسمة إلى: 53 مشروع صرف صحي قرى تشمل محطات رفع، و 8 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة 105 الف م/3يوم، ومشروع لمحطة مياه شرب بطاقة 51 ألف م2/وجري العمل على توسعات بطاقة 51 ألف م2/يوم، وجاري تجارب تشغيلها خلال يوليو الجاري لتصبح بطاقة 102 ألف م2/يوم، بمركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف. كما تابع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مرحلة ثانية لخدمة القرى المستهدفة بمراكز بني سويف والوسطى والفشن، والتي تشمل شبكات وخطوط ومحطات رفع صرف صحي ومحطة معالجة صرف صحي. واستعرض وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة، والتي تشمل محطتي مياه شرب بإجمالى طاقة إنتاجية (49) ألف م3/يوم، ومشروعي محطتي معالجة صرف صحي بإجمالي طاقة 38 ألف م3/يوم، بجانب 10 مشروعات صرف صحي لمناطق ريفية. وخلال متابعته لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، وجه وزير الإسكان بالانتهاء من التسليمات الجارية للمشروعات المنتهية لإتمام أعمال الطرق المحيطة بالمشروعات، والانتهاء من تطويرها ودخول كافه المشروعات المنتهية الخدمة لخدمة أهالي القرى في بني سويف.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
دول "بريكس" تتفق على بيان مشترك قبيل قمة لزعمائها في البرازيل
قال 3 أشخاص مطلعين على المحادثات، السبت، إن دبلوماسيين من مجموعة دول "بريكس" اتفقوا على إعلان مشترك لقادتهم في قمة في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع. ويؤكد البيان المشترك، الذي لم يفلح وزراء خارجية دول المجموعة في التوصل إليه في أبريل الماضي، التزام "بريكس "بالتوافق على الرغم من توسعها السريع. وتوسعت مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى العام الماضي، لتضم دولاً بخلاف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. ويضيف ذلك ثقلاً دبلوماسياً إلى مجموعة دول "بريكس" التي تطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ولكنه يزيد أيضاً من تعقيدات التوصل إلى بنود مشتركة بشأن القضايا الجيوسياسية محل الخلاف. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن المفاوضين الذين أعدّوا لقمة القادة خلال الأسبوع الماضي، واجهوا صعوبات في التوصل إلى صياغة موحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والصراع بين إسرائيل وإيران وممثل إفريقيا في إصلاح مقترح لمجلس الأمن الدولي. وللتغلب على الخلافات بين الدول الإفريقية حول من ينبغي أن يمثل القارة في مجلس الأمن، قال مصدر مطلع على المفاوضات إن المجموعة اتفقت على دعم حصول البرازيل والهند على مقعد لكل منهما، مع إبقاء مسألة تحديد ممثل إفريقيا مفتوحة. وأوضح المصدر أن المجموعة اتفقت على تشديد لهجتها بشأن الصراعات في الشرق الأوسط، واعتماد لغة أقوى من تلك المستخدمة في بيان صدر في أبريل الماضي، عبرت فيه عن "قلقها البالغ". وبالنسبة لملف التجارة، قالت المصادر إن "بريكس" ستواصل انتقاداتها غير المباشرة للسياسات الجمركية الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، وذلك استمراراً لما جاء في اجتماع وزراء المجموعة في أبريل الماضي حين حذرت من "إجراءات الحماية الأحادية غير المبررة، بما في ذلك الزيادات غير المدروسة في الرسوم الجمركية المتبادلة".
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: هل يُهدئ «السكن البديل» مخاوف متضرري «الإيجار القديم»؟
لا يزال قانون «الإيجار القديم» الذي جرى إقراره من مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) أخيراً، يثير مخاوف و«قلقاً اجتماعياً»، وسط تطمينات حكومية، من بينها توفير «سكن بديل» للمستأجرين والمتضررين من تطبيق القانون بتسهيلات تمويلية. في حين استبعد برلمانيون وممثلون عن «المستأجرين» إمكانية تحقيق فكرة «السكن البديل» تهدئة فعلية للمخاوف القائمة لدى المتضررين من تعديلات القانون. وأكدوا أن توفير الحكومة المصرية وحدات سكنية بديلة «لن يمثل أي حلٍّ للغضب الاجتماعي الذي سينتج عن تطبيق التشريع». وأقرَّ مجلس «النواب» قانون «الإيجار القديم»، الأربعاء، وسط اعتراضات من نواب المعارضة. وينصُّ القانون المُعدَّل على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المُبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى «متميزة»، و«متوسطة»، و«اقتصادية»، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. ويعد «الإيجار القديم» من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء». خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» بمجلس النواب (المجلس) وبعد إقرار القانون برلمانياً، أشار وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إلى «رصد 238 ألفاً و109 وحدات سكنية جاهزة، سكناً بديلاً، لوحدات الإيجار القديم». وقال في تصريحات متلفزة: «الوحدات البديلة، موزَّعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي، في أحياء محافظتِي القاهرة والإسكندرية وغيرهما من عواصم ومدن المحافظات»، إلى جانب «المدن الجديدة». وكان وزير الإسكان قد أشار خلال جلسة مجلس «النواب» في أثناء مناقشة مشروع القانون، الأسبوع الماضي، إلى أن خيارات تمويل وحدات «السكن البديل» تتنوع ما بين «الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة والحالة الاجتماعية»، إلى جانب «خيار سداد قيمة الوحدة لفترة تصل إلى 20 سنة»، فضلاً عن «توفير وحدة عقار بفائدة بين 8 و12 في المائة». غير أن الممثل القانوني لمستأجري وحدات سكنية بـ«الإيجار القديم»، محمود العسال، عدّ أن طرح الحكومة المصرية وحدات سكنية بديلة «لن يكون حلاً مقبولاً بالنسبة للمتضررين من تطبيق تعديلات القانون الجديدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المستأجرين يرون أن هناك فارقاً بين الوحدات التي يقيمون فيها حالياً، و(السكن البديل) المطروح من الحكومة، باعتبار أغلبها في مدن جديدة، وليس في أحياء راقية ومميزة». ويرى العسال أنه «لا داعي لإنهاء الحكومة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في القانون الذي تم إقراره». وأشار إلى أن «حكم المحكمة الدستورية، الذي جرى تعديل قانون الإيجار القديم على أساسه، قضى بزيادة القيمة الإيجارية فقط، دون إنهاء عقود الإيجار»، عاداً تلك الخطوة «ستزيد من النزاعات القضائية بين المالك والمستأجر». «النواب» المصري خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» الأسبوع الماضي (مجلس النواب المصري) وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية». وكانت الحكومة المصرية قد قدمت مشروع قانون لمجلس «النواب» في 28 أبريل (نيسان) الماضي لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غير أن نصوص التشريع المُقدَّم، واجهت اعتراضات وخلافات بين الطرفين، ما دفعها لتقديم «تعديلات جديدة في 17 يونيو (حزيران) الماضي»، وقالت إنها تستهدف «تحقيق التوازن في تعديلات القانون بين المالك والمستأجر». عضو مجلس «النواب»، الإعلامي مصطفى بكري، اتفق مع الممثل القانوني للمستأجرين، في أن طرح وحدات سكنية بديلة «لن يسهم في تهدئة حالة الغضب من متضرري تعديلات القانون». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السكن البديل) لن يُمثل دافعاً للمستأجرين لترك وحداتهم السكنية»، مشيراً إلى ضرورة «مراعاة العلاقة الإيجارية القائمة منذ سنوات بين المالك والمستأجر». ويعتقد بكري أن تطبيق التعديلات الجديدة بقانون «الإيجار القديم»، «سيكون له تداعيات اجتماعية، تتمثل في زيادة الأزمات بين الملاك والمستأجرين». وأشار إلى أن «بعض الملاك بدأوا يطالبون المستأجرين بإخلاء وحداتهم السكنية، بعد إقرار القانون، الأسبوع الماضي». مجلس النواب المصري وافق على قانون «الإيجار القديم» وسط اعتراضات من نواب المعارضة (تصوير: عبد الفتاح فرج) بينما يرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس «النواب»، محمد عطية الفيومي، أن وحدات «السكن البديل» «حل مضمون بالنسبة للمستأجرين». وقال إن «التطمينات الحكومية للمتضررين من تطبيق القانون كافية لتجاوز أي قلق اجتماعي»، مشيراً إلى «دراسة الاحتمالات كلها بعناية خلال مناقشة القانون داخل البرلمان». الفيومي يعتقد أن «تعديلات قانون الإيجار القديم، لم تنهِ العلاقة الإيجارية نهائياً، وإنما أتاحت للمالك والمستأجر، التعاقد وفق نصوص القانون المدني، لفترة زمنية وقيمة محددتَين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة وضعت مجموعة ضمانات، لاستفادة المستأجرين من الوحدات السكنية البديلة، منها تدشين منصة خاصة للتقديم، وفق ضوابط وشروط ستعلنها». وزير الإسكان المصري أشار من جانبه، في تصريحات، إلى أن قاطني الوحدات السكنية بنظام «الإيجار القديم» سيمكنهم التقدم للحصول على «السكن البديل» عبر منصة إلكترونية سوف تطلقها الحكومة المصرية، بعد وضع ضوابط وشروط للاستفادة منها.
