الرسوم الجمركية الأميركية والصادرات العربية
الذكاء الاصطناعي
. وقد سألته عند الشروع بكتابة هذا المقال عن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية في المنطقة، جاءني الجواب التالي: لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة خاصة مع الإمارات. ثم ينسى السؤال الأصلي ويشرح العلاقات التجارية الثنائية بين دولتي الإمارات والولايات المتحدة. والعجيب أنني لما ألححت عليه بالسؤال أنني أريد الحجم الكلي لتجارة الدول العربية مع الولايات المتحدة، أدخل أنغولا إلى الخط معتبراً إياها دولة عربية. فلما صححت له، أكد لي أن كلامي صحيح وبدأ يقدم لي معلومات تفصيلية عن أنغولا.
وفي مطلع الشهر الحالي آب/ أغسطس 2025، أصدر
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
قائمة جديدة بالرسوم الجمركية التي سيفرضها، حيث خفضها على ست دول عربية ومنها الأردن التي خفض عليها تلك الرسوم من %20 إلى 15%. وقد أثار هذا الإجراء الموجه للأردن بالذات عدداً من التساؤلات التي تستحق المشاركة مع القراء المهتمين.
أولها هي أن الأردن قد وقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في العام 2000 وبدأ بتنفيذها في العام 2010 بعدما استكملت الدراسات والإجراءات والترتيبات التي بموجبها يمكن أن تدخل سلع الأردن إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية. وقد حلت
اتفاقية التجارة الحرة
مكان اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة Qualified Industrial Zones أو QIZs التي وقعت بعد معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل وسمحت بإدخال سلع أردنية المنشأ إلى السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية إذا حققت الشرط الأساسي وهو وجود 10% من القيمة المضافة لهذه السلع من مصادر إسرائيلية. ونتج عن هذا القرار انتقال بعض الصناعات الإسرائيلية إلى الأراضي الأردنية داخل مناطق صناعية مؤهلة لتلك الغاية. وحظيت المنطقة الصناعية في مدينة إربد بالنصيب الأوفر.
لكن بمرور الوقت، تبين أن شرط القيمة المضافة من مصادر إسرائيلية كانت معوقاً للتبادل التجاري. فقد اتفق الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل على إسقاط شرط القيمة المضافة من إسرائيل. وبتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن صار التبادل مباشراً بينهما بدون تدخل إسرائيلي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على البرازيل
وبعد توقيع هذه الاتفاقية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة، وشكلت ستة أنواع من السلع المنتجة أردنياً الغالبية العظمى من السلع المصدرة للولايات المتحدة، ومن هذه السلع نبدأ بالملابس من المناطق الصناعية، ويليها بند الكيماويات، ثم المواد الغذائية الشرقية الخاصة والتي ازدادت شعبيتها في الولايات المتحدة، مثل الفول والحمص والفلافل واللحوم المصنعة الحلال، ثم أملاح البحر الميت والصابون ومواد عطرية أخرى، والحاصلات الزراعية، وأخيراً وليس آخراً الأدوية التي لاقت رواجاً عبر شركات عالمية أردنية المنشأ مثل شركة "الحكمة".
وبوضع ضريبة بنسبة 15% على صادرات الأردن للولايات المتحدة والبالغة قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار، فإن الرسوم الجمركية الجديدة ستعني رفع أسعار هذه السلع بمبلغ يساوي قيمة الرسوم الجمركية عليها والتي قد تصل إلى 450 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ كله لن يدفع بالكامل لأن شركات الأدوية سوف تتوسع في استثماراتها داخل الولايات المتحدة، ما سيجعل من الصادرات الأردنية سلعاً محلية الصنع في الولايات المتحدة، ولكن هذه الحالة وغيرها سوف تخلق بعض التشويش في نظام التصدير والتزويد.
واستبق الأردن قرار الإدارة الأميركية بتخفيض الرسوم الجمركية من 20% إلى 15% بقرار جعل فيها الرسوم على سيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين الكبيرة مساوياً للسيارات الصغيرة والمتوسطة المشابهة، ويخدم هذا القرار الاقتصاد الأميركي المصنع للسيارات الكبيرة والتي هبط سعر السيارة الواحدة منها في السوق الأردنية ما بين ثمانية آلاف دولار و12 ألفاً على الأقل.
لكنّ هذا القرار ينطوي أيضاً على خسائر بالقدر نفسه تقع على كاهل المشترين السابقين للسيارات الكبيرة والتي انخفضت قيمة استبدالها أو بيعها بمقدار الهبوط في سعرها الناتج عن تخفيض الرسوم الجمركية المستوفاة عليها. ولذلك وجد كثير من أصحاب السيارات الأميركية أنفسهم قد خسروا. ولعلّ الطريقة التي يمكنهم بها التعويض عن تلك الخسائر غير المتوقعة هو شراء سيارة جديدة بالرسوم الجمركية الجديدة ليسددوا جزءاً منها عن طريق استبدال السيارات القديمة لديهم. وهناك بالطبع شكاوى يثيرها تجار السيارات من غير الوكلاء والذين يبيعون السيارات القديمة أو المجمركة قبل التخفيض. وعليه سنرى ردات فعل مختلفة في الطلب على السيارات المستعملة والمعروض منها في صالونات شركات بيع هذه السيارات.
سيارات
التحديثات الحية
السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم
ولو كانت قدرة الولايات المتحدة الضاغطة على الأردن لكي يطبق طلبات الإدارة الأميركية منه محصورة بالسيارات لهان الأمر، ولكان بالإمكان تجرع نتائجها. ولكن الولايات المتحدة تمنح الأردن مساعدات سنوية تصل إلى أكثر من واحد ونصف مليار دولار، ولها أيضا تأثير مهم داخل آلية صنع القرار في صندوق النقد والبنك الدوليين. وقد لمح الرئيس الأميركي في عدد غير قليل من المناسبات إلى إعادة النظر في المساعدات الأميركية الخارجية. وحصل هذا عندما حلّ إيلون ماسك، الذي تولى "إدارة الكفاءة الحكومية" أيام شهر العسل مع ترامب، الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وتكرر حينما تحدث الرئيس ترامب نفسه عن تخفيض حجم المساعدات الأميركية وإعادة النظر فيها ولمن تدفع.
أما النقطة الأخرى فهي التساؤل حول موقف القانون الأميركي من قيام الرئيس بالتوقف من طرف واحد عن تنفيذ اتفاق دولي حظي بموافقة الكونغرس في استكمال إجراءاته التشريعية والتنفيذية. وبموجب التعديل الذي جرى على قانون التجارة الأميركي في العام 1977، والذي أقر من قبل الكونغرس إلا أن ترامب اكتسب مع الوقت صلاحيات تعطيه الحق في اتخاذ قرارات تنفيذية دون العودة إلى الكونغرس. ومع أن هذا الأمر ليس محسوماً تماماً، إلا أن الرئيس ترامب يستطيع أن يجد طريقة لمعاقبة الأردن إذا صمم على ذلك. وبالمقابل، فإن ترامب هدد برفع الرسوم الجمركية إلى 100% ضد الدول الأعضاء في مجموعة بريكس في حال اتخذت المجموعة قراراً بإصدار عملة غير الدولار للتعامل التجاري الدولي في ما بينها أو مع دول أخرى. ولكن المحاكم الأميركية تنظر الآن في حق الرئيس أن يرفع الرسوم الجمركية من جانب واحد بدعوى الدفاع عن المصالح الأميركية العليا. ويثور السؤال: ما هي هذه المصالح ومن هو الذي يحدد نفعها من ضرها؟ وهل سيكون قرار المحكمة، إذا جاء مخالفاً لقرار الرئيس، ملزماً للرئيس بتنفيذه؟
هذه أسئلة مهمة ويجب أن تدرس وتحلل. ولذلك لا بد من خلق مؤسسة عربية للبحوث تنشأ في إطار الجامعة العربية أو بشكل مستقل، وتكون مهمتها إجراء بحوث متعمقة لهذه القضايا التي تهم الدول العربية والتي تدرس الحلول الممكنة والمحتملة لأي معضلة كالتي نواجهها الآن مع الإدارة الأميركية الحالية، ومن ثم تُعرض هذه القرارات على الجامعة العربية أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للجامعة العربية أو بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو صندوق النقد العربي من أجل دعم القرار العربي لمواجهة هذه المشكلات التي يبدو أنها سوف تزيد تعقيداً وإشكالية مع الوقت.
الحرب في نهاية المطاف بكل أشكالها التجارية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والنفسية وحرب العملات هي مظاهر من معركة أوسع لسرقة المستقبل العربي وفرض الهيمنة على خيراته وموارده. وأتساءل هنا عن دور العرب والمسلمين بشكل عام. لقد بات من الواضح أنهم (العرب خاصة) بحاجة إلى قراءة وصية القائد المهلب بن أبي صفرة الذي له بيتان شهيران من الشعر:
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يستهدف استراتيجيات الالتفاف على الرسوم: الأنظار على الصين
كونوا جميعاً يا بَنيَّ إذا اعتدى خطب ولا تتفرقوا آحادا
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكسرت آحادا
ومع أن هذه الأبيات قد قيلت في مطلع القرن الثامن الميلادي أو قبل ما يقارب 1330 عاماً ميلادياً، إلا أنها كان يمكن أن تصبح شعاراً لموسوليني في إيطاليا. ولكن هذا لا يقلل من قيمتها على الإطلاق، وخاصة أنها تأتي على لسان فارس بني أمية الشهير الذي قيل إنه لم يهزم أبداً.
نحن أمام تحديات قد يصبح بعضها وجودياً. والآخرون يخططون لنا ويقطعون فينا كما تقطع السكين في قالب الكيك. فهل آن الأوان لعمل عربي مشترك ذي قيمة يطمئن المواطن العربي بأننا ما زلنا أحياء وأننا قادرون على رفع روحه المعنوية ليكون مع قياداته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ضبط مخازن للوقود المهرب في ليبيا
ضبطت النيابة العامة في ليبيا عدة أماكن تستخدم لتخزين كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب في نطاق محكمتي استئناف الخمس ومصراتة، وذلك في إطار جهود مكافحة ظاهرة التهريب التي تؤثر على إمدادات الوقود في ليبيا . وأوضح مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن وحدة شؤون الضبط القضائي تلقت معلومات أدت إلى الكشف عن هذه المخازن، حيث ضُبط أفراد من الجماعات المتورطة في أنشطة التهريب. وأوضحت التحقيقات أن آلاف الليترات من المحروقات، التي سُلّمت في الأصل لجهة موكلة بتوزيع الوقود، عُثر عليها بحوزة جماعات تهريب، ما دفع النيابة للتحفظ على وسائل النقل المستخدمة وعلى المحروقات نفسها، مع اتخاذ قرار بإغلاق المخازن المضبوطة. كما وجهت النيابة مأمور الضبط القضائي بسماع أقوال قادة الجماعات المقبوض عليهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس أزمة حادة في نقص المحروقات أدت إلى عودة الطوابير الطويلة أمام محطات التوزيع، وسط إغلاقات جزئية وكاملة لعدد منها، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات سابقة رغم نفي الجهات الرسمية وجود أي نقص في الإمدادات وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية المكلف ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن عمليات التهريب خلال الفترات الماضية كانت منظمة وعلى نطاق واسع، مشيرًا إلى أن اللجنة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان وصول الوقود إلى المواطنين بعدالة في مختلف المناطق. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يوصي بإلغاء دعم الوقود في ليبيا... وخبراء يحذرون كما أعلنت شركة البريقة، السبت، عن تحديد عدد من محطات الوقود للعمل على مدار الساعة لتخفيف الزحام، مع توفير كميات إضافية من الوقود في محاولة لحل الأزمة المستمرة. يُذكر أن وزير الداخلية المكلف كان قد عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود لمتابعة ومراقبة محطات التوزيع والإجراءات المتخذة، حسب بيان وزارة الداخلية المنشور على صفحتها الرسمية. ورغم الدعم الحكومي الكبير للمحروقات، حيث يبلغ سعر البنزين في ليبيا نحو 0.027 دولار لليتر – ما يجعله من الأرخص عالمياً – إلا أن البلاد تواجه أزمة متفاقمة في تأمين الإمدادات، نتيجة تراكم مستحقات مالية على مؤسسة النفط الوطنية بلغت نحو مليار دولار بعد إيقاف نظام المقايضة قبل ثلاثة أشهر. اقتصاد عربي التحديثات الحية تجدد أزمة الوقود في ليبيا رغم توافر المخزون واقترح صندوق النقد الدولي خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر ليتر البنزين إلى 3.3 دنانير مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد ثلاث سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويُقدم دعم نقدي يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بسبب التهريب، مشيرة إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي ازداد بشكل ملحوظ منذ الحرب في أوكرانيا، ما ضاعف من العبء الاقتصادي على البلاد وأدى إلى زيادة تكلفة الإعانات الحكومية.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
العراق يتوقع إيرادات تناهز 543 مليار دولار في 5 أعوام
يتوقع العراق تحقيق إيرادات تبلغ نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار) أغلبها من القطاع النفطي خلال خطة التنمية الخمسية 2024- 2028، حسب ما أفادت وزارة التخطيط العراقية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ 482 ملياراً 60 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية. وأوضح الهنداوي أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف ، البالغ 4.24%، بأكثر من 241 تريليون دينار. وبين أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار، مقابل 84 تريليون دينار من القطاع الخاص. وأشار إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4%، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5%، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8%. طاقة التحديثات الحية تحذيرات من مخاطر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي كما ستبلغ حصة قطاعي الماء والكهرباء 8.6%، بينما تقدر مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بـ7.8% من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له. وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل الاقتصاد العراقي نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في 2024، وسط توقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% عام 2025. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ترحيب دولي واسع باتفاق سلام أذربيجان وأرمينيا برعاية أميركية
حاز اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، الذي وُقّع في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ترحيبًا واسعًا من عواصم عربية ودولية. وأبدت تركيا دعمًا صريحًا للاتفاق، فيما أيّدت سبع دول عربية الخطوة واعتبرها الاتحاد الأوروبي تطورًا مهمًا يفتح الباب نحو سلام مستدام، ورحّبت روسيا بالمسار بوصفه إيجابيًا. ويُنتظر أن ينعكس الاتفاق على خرائط الترابط والطاقة في جنوب القوقاز، بالتوازي مع تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتنفيذ "خريطة الطريق"، في وقت رحّبت إيران بالاتفاق محذّرةً من أي تدخل أجنبي قرب حدودها. وعقب مراسم التوقيع، شكر ترامب الزعيمين إلهام علييف ونيكول باشينيان على قدومهما إلى واشنطن لتوقيع الإعلان، واعتبر الوثيقة "فرصة سلام مهمة"، مؤكدًا أن البلدين سيسيران نحو وقف الأعمال العدائية واستئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية واحترام سلامة الأراضي، وأن علاقات الولايات المتحدة الثنائية معهما "ستشهد تطورًا كبيرًا، خصوصًا اقتصاديًا وتجاريًا". كما وقّع الزعماء الثلاثة رسالة مشتركة تطالب بحل "مجموعة مينسك". تركيا تأمل افتتاح ممر العبور ورحبت تركيا، اليوم السبت، باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وأعربت أنقرة عن أملها في افتتاح ممر العبور الاستراتيجي المخطط له قريبًا، ما يعزّز صادرات الطاقة والموارد عبر جنوب القوقاز. ويتضمن الاتفاق حقوقًا حصرية للولايات المتحدة لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا، على أن يعمل الممر، المسمّى "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، بموجب القانون الأرميني ويمرّ قرب الحدود مع إيران. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات من مصر، أن الممر "يمكن أن يربط أوروبا بأعماق آسيا عبر تركيا"، واصفًا إياه بأنه "تطور مفيد للغاية". ولاحقًا، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش الاتفاق مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورحّب به، مع عرض دعم أنقرة لتحقيق سلام دائم في المنطقة. ويُنتظر أن يُحدث الاتفاق تحوّلًا في جنوب القوقاز، المنطقة المنتجة للطاقة والمتقاطعة فيها خطوط أنابيب النفط والغاز، والتي تعاني من إغلاقات حدودية، منها الحدود بين تركيا وأرمينيا، وصراعات عرقية ممتدة. وفي السياق نفسه، رحّبت إيران بالاتفاق بوصفه "خطوة مهمة نحو سلام إقليمي دائم"، لكنها حذّرت من أي تدخل أجنبي قرب حدودها قد "يقوّض أمن المنطقة واستقرارها الدائم". أوروبا تدعو للالتزام بتنفيذ الخطوات المتفق عليها من جانبه، رحّب الاتحاد الأوروبي بالإعلان المشترك في بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، واعتبر التوقيع "تطورًا مهمًا" لأرمينيا وأذربيجان يفتح الباب أمام "سلام دائم ومستدام". وأكد البيان أن الخطوة هي حصيلة جهود أوروبية ممتدة، مع الدعوة إلى تنفيذ الخطوات المتفق عليها في مواعيدها لضمان تقدم مستقر نحو التطبيع الكامل، وتأكيد الاستعداد للاستثمار في "تعزيز الترابط الإقليمي والانفتاح الكامل"، ما يقرب المنطقة من السلام والاستقرار والازدهار المستدام. روسيا تأمل أن تدفع الخطوة إلى السلام رحّبت موسكو بالاتفاق "الإيجابي"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن اجتماع مسؤولي الجمهوريتين بوساطة أميركية "يستحق تقييمًا إيجابيًا"، مع الأمل في أن تدفع الخطوة قُدمًا بأجندة السلام. تقارير دولية التحديثات الحية سلام في القوقاز: اتفاق أرميني أذربيجاني برعاية أميركية ومشاركة قطرية 7 دول عربية ترحب رحبت سبع دول عربية بإعلان السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية الولايات المتحدة، مثمنةً الجهود الأميركية وداعيةً إلى بدء مرحلة تعاون واستقرار في القوقاز. فقد أشادت السعودية بإعلان التوصل إلى الاتفاق وبالرعاية الأميركية له، مع تأكيد التطلع إلى مرحلة جديدة من التفاهم وترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم الشعبين والمنطقة. وفي الأردن، وصفت وزارة الخارجية الاتفاق بأنه "تاريخي" يسهم في تعزيز الأمن والسلم في جنوب القوقاز وتكريس حلول النزاعات بالطرق السلمية، مع الإشادة بجهود الإدارة الأميركية. بدورها، رحبت قطر بالاتفاق معربةً عن الأمل في فتح مرحلة جديدة قائمة على حسن الجوار تحقق السلام والتنمية والازدهار، ومؤكدة دعم مساعي خفض التصعيد والحل الدبلوماسي للنزاعات. ومن جانبها، أعربت الكويت عن ترحيبها وتطلّعت إلى أن تسهم "هذه الخطوة التاريخية" في الاستقرار والازدهار بين البلدين، مع الإشادة بوساطة الولايات المتحدة وتأكيد دعم الحلول السلمية. وفي سلطنة عُمان، جاء الترحيب مقرونًا بتقدير الجهود التي قادت إلى "الاتفاق التاريخي" والإشادة بالدور المحوري الأميركي، مع الأمل بأن تُلهم هذه الخطوة حلولًا مماثلة لقضايا أخرى "ومن أهمها القضية الفلسطينية"، والتشديد على "منطق العدالة" بوصفه نهجًا يعزز الاستقرار والازدهار. أما فلسطين، فوصفت الاتفاق بأنه "تاريخي" يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وثمّنت دور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حل النزاع، مع الإعراب عن الأمل بأن يبذل جهودًا لحل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي وفق الشرعية الدولية بما يضمن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني. وفي القاهرة، رحّبت الخارجية المصرية بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام وتطلّعت إلى آفاق تعاون وبناء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في القوقاز، مثمنةً الوساطة الأميركية بقيادة ترامب، ومؤكدة دعم تسوية النزاعات بالطرق السلمية وإعلاء مبادئ حسن الجوار. (الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)
