"إسرائيل الكبرى".. مشروع توراتي يهدد أراضي 8 دول عربية
المشروع يتبناه اليمين الإسرائيلي المتشدد المتحالف اليوم مع نتنياهو، طرحه زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف بتسالئيل سموتريتش عام 2016، وكان حينها عضوا في الكنيست، مشيرا في مقابلة تلفزيونية إلى أن "حدود إسرائيل يجب أن تمتدّ لتشمل دمشق، إضافة إلى أراضي 6 دول عربية هي سوريا ولبنان والأردن والعراق وجزء من مصر ومن السعودية، لتحقيق الحلم الصهيوني من النيل حتى الفرات".
سموتريتش الذي تولى حقيبة المالية عن حزب "الصهيونية الدينية" في حكومة نتنياهو جدد تلك الطروحات في مارس/آذار 2023، خلال خطاب في باريس وكانت على المنصة التي يقف عليها خريطة تشمل "أرض إسرائيل"، في إشارة إلى أن إسرائيل تتكون من فلسطين التاريخية والأردن.
طرح توراتي
وطرح حزب "الليكود" مشروع "إسرائيل الكبرى" منذ وصوله بزعامة مناحيم بيغن إلى السلطة في إسرائيل عام 1977، وحوّله إلى برنامج سياسي بني على أفكار ولدت قبل ذلك بكثير، وتبعتها التغييرات باستخدام الاسم التوراتي للضفة الغربية "يهودا والسامرا "والترويج للاستيطان اليهودي.
يستند داعمو اليمين المتطرف الذين يتبنون هذه المعتقدات التوراتية، إلى نصوص أهمها ما ورد في سفر التكوين، إضافة إلى أصوات داخل الحركة الصهيونية تدعو إلى توسيع حدود إسرائيل لتشمل أجزاء واسعة من الشرق الأوسط.
ولعل من أبرز هذه المعتقدات ما كتبه ديفيد بن غوريون أحد مؤسسي دولة الاحتلال عامي1937 و1938 عن أن "إقامة الدولة، حتى لو كانت على جزء بسيط فقط من الأرض، هي التعزيز الأقصى لقوتنا في الوقت الحالي ودفعة قوية لمساعينا التاريخية، سنحطم الحدود التي تفرض علينا، ليس بالضرورة عن طريق الحرب".
طرح حزب "الليكود" مشروع إسرائيل الكبرى منذ وصوله بزعامة مناحيم بيغن إلى السلطة في إسرائيل عام 1977، وحوله إلى برنامج سياسي بني على أفكار ولدت قبل ذلك بكثير، وتبعتها التغييرات باستخدام الاسم التوراتي للضفة الغربية "يهودا والسامرا" والترويج للاستيطان اليهودي.
وتاريخيا، تعود جذور ذلك المشروع إلى معتقدات دينية تفيد، أن الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا والعراق.
إذ يزعم معهد "التوراة والأرض" الإسرائيلي في موقعه الإلكتروني أن "أرض إسرائيل الكبرى تمتد من نهر الفرات شرقا إلى نهر النيل جنوبا"، وهي مقولة مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل، حين أعلن مشروعه التوسعي عام 1904، وهي المعتقدات التي حملها وأصّل لها قادة الحركة الصهيونية منذ بدايتها قبل أكثر من 120 عاما.
على النحو ذاته، طالبت عصابة "أرغون" الصهيونية المتطرفة، التي ظهرت خلال فترة الانتداب البريطاني بأرض فلسطين (1922-1948) والتي أُدمجت في الجيش الإسرائيلي لاحقا، بأن تكون دولة فلسطين التاريخية والأردن دولة يهودية.
تحويل تلك العقيدة التوراتية إلى برنامج سياسي يُنفذ على الأرض أخطر ما يعمل عليه نتنياهو في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، واستهداف القوة العسكرية السورية بعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024 والأزمات التي تعيشها سوريا، وشن الحرب على لبنان.
نتنياهو تحدَّث لقناة «i24» الإسرائيلية، مشيرا الى «الحلم الإسرائيلي» بوصفه «مهمة أجيال» يُسلمها جيل إلى جيل، وكيف أنه يشعر بأنه في مهمة «روحية وتاريخية» من أجل الشعب اليهودي.
خارطة "إسرائيل الكبرى" التي يرفعها نتنياهو، تشمل: كامل فلسطين التاريخية، ومساحتها 27 ألف و27 كيلومترا مربعا، ولبنان ومساحته 10 آلاف و452 كيلومترا مربعا، والأردن ومساحته 89 ألف و213 كيلومترا مربعا. وأكثر من 70 بالمئة من مساحة سوريا البالغة 185 ألفا و180 كيلومترا مربعا، ونصف مساحة العراق البالغة 438 ألفا و317 كيلومترا مربعا، ونحو ثلث الأراضي السعودية البالغة مساحتها مليونين و149 ألف و690، وربع مساحة مصر البالغة، نحو مليون كيلومتر مربع، وجزء من الكويت البالغة مساحتها 17 ألفا و818 كيلومترا مربعا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ضغوط الإقليم تشعل من جديد جدل السلاح بلبنان والعراق
بين بيروت و بغداد ، عاد الجدل حول سلاح القوى الموالية لإيران إلى الواجهة، في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الإقليمية مع استحقاقات داخلية حاسمة. ومع اقتراب مواعيد تنفيذ خطط حصر السلاح في لبنان والعراق ، يتشابك المحلي بالإقليمي، في مشهد ينذر بمواجهة سياسية وربما أمنية أوسع. وأشعل خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم سجالا حادا في لبنان بعدما حذّر من "فتنة" قد تترتب على قرارات رسمية لنزع سلاح المقاومة، مؤكدا رفض أي تسليم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. هذا الموقف أثار ردودا غاضبة، أبرزها من رئيس الوزراء نجيب سلام، الذي عدّ التصريحات تهديدا مبطنا للحرب الأهلية، مؤكدا أن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة. وفي قلب النقاش، دافع محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي للحزب -خلال حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- عن خطاب قاسم، معتبرا أن التحذير جرى تحريفه، وأن الهدف منه التنبيه إلى مخاطر قرارات حكومية قد تفتح الباب لفتنة واضطرابات داخلية. وذكّر بأن السلاح، من وجهة نظر الحزب، ليس أداة حزبية، بل إنه خط دفاع أول عن لبنان وعن الأمن القومي العربي، وثمرة مسار ممتد لنصف قرن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن تسليمه في ظل استمرار الاحتلال والاستباحة أمر غير منطقي ولا مبرر له. مفردات تهويلية في المقابل، رأى هادي أبو الحسن، أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، أن الخطاب تضمن مفردات تهويلية لا تنسجم مع التزامات الحكومة في تنفيذ القرار 1701. وحذر من أن الرفض المطلق لتسليم السلاح يعرّض لبنان لخطر عدوان جديد، ودعا إلى التمسك بالخطة الأممية والعربية التي تتضمن ضمانات لتعزيز الجيش ودعم قدراته. هذا الانقسام يعكس معضلة أعمق بين من يرى أن الاحتفاظ بالسلاح ضرورة في مواجهة الاحتلال، ومن يعتبره عائقا أمام حصرية القرار السيادي، خصوصا مع اقتراب مهلة الخطة الحكومية نهاية العام، مما يضاعف الضغط على الداخل الهش سياسيا وأمنيا. وسرعان ما اكتسب الجدل بعدا إقليميا إثر بيان لكتائب حزب الله في العراق رفضت فيه المساعي لنزع سلاح المقاومة، ودعت إلى تعزيز الترسانة الدفاعية لمواجهة "الذرائع الواهية" التي تُطرح في لبنان والعراق. وحسب الباحث الأول في مركز الجزيرة لقاء مكي، فإن التزامن بين الموقفين يعكس تنسيقا متعمدا قبل استحقاقات متقاربة، إذ يتم يجري ربط السلاح بالهوية الطائفية في خطاب الطرفين، وهي مقاربة تنذر –برأيه– بتهيئة مناخ قابل للانزلاق نحو صراع أهلي. ويشير مكي إلى أن هذا الخطاب لا يقتصر على الجبهتين اللبنانية والعراقية، بل يمتد ليشمل الساحة السورية عبر استدعاء تهديدات في السويداء ، في إطار تصوير الصراع على أنه مواجهة وجودية لمحور كامل في مواجهة مشروع "صهيوني أميركي". توازنات طائفية من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية أن السلاح بالنسبة لحزب الله –في لبنان والعراق– أصبح أداة للحفاظ على الموقع داخل التوازنات الطائفية، إلى جانب دوره العسكري. ففي لبنان، كان هذا السلاح تعويضا عن ضعف الحصة السياسية للمكوّن الشيعي في اتفاق الطائف ، في حين يضيف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ذات غالبية شيعية ثقلا إضافيا لأي موقف يرفض التخلي عن السلاح. ويربط قمورية هذا البعد المحلي بصراع أوسع بين واشنطن وطهران ، حيث ينعكس ميزان القوة بين الطرفين مباشرة على قدرة حلفائهما على المناورة أو التراجع. أما في العراق، فتضغط الولايات المتحدة –وفق مكي– لمنع تشريع قانون ينظم عمل الحشد الشعبي ، خشية أن يكرس وجود فصائل مرتبطة بإيران داخل المنظومة الأمنية، وهو ما يضع الحكومة بين التزاماتها الخارجية وموازين القوى الداخلية. بهذه الصورة، تبدو ساحتا بيروت وبغداد أشبه بـ"أوانٍ مستطرقة" تتأثر إحداهما بما يجري في الأخرى، حسب مكي، مما يجعل الاستقرار مرهونا ليس فقط بالتفاهمات المحلية، بل أيضا بمآلات المفاوضات الأميركية الإيرانية ومسار الحرب في غزة. وفي غياب تسوية شاملة، يظل خطر التصعيد قائما، وسط تحذيرات من أن أي خطوة غير محسوبة قد تدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع تمتد من جنوب لبنان إلى قلب العراق.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
أحداث الساحل بين تقريري دمشق والأمم المتحدة.. تشابه في النتائج وانتظار لإجراءات العدالة
بعد أسابيع من نشر اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق تقريرها عن أحداث الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، جاء تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عن تلك الأحداث ليعيد هذا الملف إلى واجهة الجدل السياسي والحقوقي في البلاد. التقرير الأممي الصادر في ظرف انتقالي بالغ التعقيد يضع روايته جنبا إلى جنب الرواية الوطنية، كاشفا عن تقاطعات لافتة في توصيف حجم الانتهاكات وخطورتها، ويبرز -في المقابل- تباينات في قراءة الدوافع وتحديد المسؤوليات. وفي حين أن التوازي بين التحقيقين يسلط الضوء على تنوع المنهجيات واختلاف زوايا النظر، فإنه يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق عما إذا كانت هذه النتائج ستتحول إلى خطوات ملموسة نحو العدالة المنشودة. من يتحمل المسؤولية؟ في مارس/آذار الماضي، أسفرت المواجهات عن سقوط مئات الضحايا في مدن وبلدات اللاذقية وطرطوس، معظمهم من المدنيين، وسط اعتراف من الحكومة السورية بارتكاب عناصر في الجيش انتهاكات، مما دفعها لتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما حدث، وتحديد هوية المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات من الطرفين. ورغم تقاطع نتائج عمل اللجنتين الوطنية والدولية في توصيف حجم الانتهاكات وخطورتها، فإن جوهر الجدل تمحور حول سؤال من يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي جرت في الساحل السوري؟ وخلص تقرير لجنة التحقيق الأممية إلى أن جرائم حرب ارتكبها طرفا الصراع، بيد أنه أوضح أنه لم يجد دليلا على وجود سياسة أو خطة حكومية منظمة لتنفيذ تلك الهجمات، مرجحا أن ما وقع كان نتيجة أفعال مجموعات شاركت في العمليات العسكرية ولم تلتزم بالأوامر التزاما جيدا. بالتوازي مع ذلك، حمّل تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق "فلول النظام السابق" المسؤولية الأساسية، متهما إياهم بتنفيذ سلسلة هجمات منسقة في السادس من مارس/آذار استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وأسفرت -وفق تقديرات اللجنة- عن مقتل 238 عنصرا من الجيش والأمن، بعضهم أُعدم ميدانيا وهم أسرى أو جرحى. وأوضح التقرير أن الرد العسكري الحكومي -الذي تضمن مشاركة قوات نظامية وفصائل محلية- شهد بدوره تجاوزات واسعة النطاق أودت بحياة 1426 شخصا معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة، بعضها وقعت بعد توقف المعارك نتيجة حملات تفتيش وانتقام نفذتها مجموعات غير منضبطة. وفي هذا السياق، يشير المحامي والمستشار في القانون الجنائي الدولي محمد الحربلية إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية وزّع المسؤولية بين مقاتلي النظام السابق وعناصر من فصائل تم دمجها في القوات الحكومية، إضافة إلى أفراد عاديين انخرطوا في العمليات، معتبرا أن بعض الجرائم ارتُكبت بطريقة ممنهجة وعلى أساس الانتماء الديني، مما يشي بضلوع مسؤولين في مواقع قيادية. وفي المقابل، يلفت الحربلية -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن التقرير الوطني اعتبر الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلون من الفصائل أو مجموعات مستقلة "أفعالا فردية وغير ممنهجة"، ولا تعكس سياسة معتمدة من جانب الحكومة، وإن كانت قد أسهمت في اتساع دائرة الانتهاكات. تباين في توصيف الدوافع وفي حين يتفق التقريران الأممي والوطني على خطورة ما جرى في الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي، فإنهما يختلفان في توصيف طبيعة تلك الأحداث وأهدافها، إذ لا يقتصر هذا التباين على التفاصيل الميدانية، بل يمتد إلى تفسير الخلفيات السياسية والعسكرية. من جانبه، أشار تقرير اللجنة الوطنية إلى أن ما جرى كان "محاولة انقلابية" منظمة، موضحا أن الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والحواجز العسكرية، وتدمير 6 مستشفيات، واستهداف المدنيين، وقطع الطرق الرئيسية، جاءت ضمن خطة للسيطرة على أجزاء من الساحل وفصلها عن الدولة. وتدعم هذه الرواية تصريحات وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الذي أعلن في 16 أبريل/نيسان أن الحكومة السورية أنهت "مشروع انقلاب" كان يجري التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام السابق. في المقابل، لا يتبنى تقرير لجنة التحقيق الأممية هذا التوصيف، ولا يشير إلى وجود محاولة لعزل الساحل، بل يضع ما حدث في سياق أوسع يتعلق بمسار العدالة الانتقالية، مسلطا الضوء على أن أغلب من كان في الجيش والأمن السابقين ينتمون للطائفة العلوية. ويوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن التقرير الدولي يربط أحداث الساحل بغياب إطار واضح للعدالة الانتقالية بعد سقوط الأسد، مما دفع بعض الأفراد إلى تطبيق القانون بأيديهم، ويتطرق أيضا إلى وقائع سابقة للأحداث. وأشار عبد الغني -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن التقرير الأممي يتضمن نقطة إيجابية لمصلحة الحكومة السورية، إذ سمحت للجنة بدخول المنطقة وتسجيل ملاحظاتها وتسهيل مهمتها، بخلاف النظام السابق الذي كان يمنعها من دخول البلاد. ووفقا لتحقيق بثته الجزيرة، فإن التمرد في الساحل كان أقرب إلى محاولة انقلاب منظم، إذ قسّم قائد أركان الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق، غياث دلا ، قواته إلى 3 مجموعات: "درع الأسد"، و"لواء الجبل"، و"درع الساحل"، وسيطرت هذه القوات على نقاط مفصلية داخل مدن ومراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن تتمكن قوات وزارتي الدفاع والداخلية والمجموعات الموالية لهما من إفشال المخطط. التوصيف القانوني للانتهاكات لا يقتصر الفرق بين استنتاجات اللجنة الوطنية ولجنة التحقيق الأممية على جانب من توصيف ما حدث، بل يمتد إلى التوصيف القانوني للانتهاكات التي شهدها الساحل السوري وإلى الإطار التشريعي الذي ينبغي أن يُعتمد عند الحكم على الأحداث. من ناحيتها، اعتمدت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في توصيفها على قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات العسكري، معتبرة أن ما جرى يندرج تحت جرائم القتل العمد، والتعذيب، والشتم بعبارات طائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة، وإثارة النزاعات الطائفية، والسلب، وتخريب الممتلكات، ومخالفة الأوامر العسكرية. أما لجنة التحقيق الأممية فقد اختارت إطارا أوسع، وصنفت الانتهاكات على أنها جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ، مستندة إلى أحكام القانون الجنائي الدولي العرفي، نظرا لمحدودية تطبيق معاهدات الجرائم الدولية في سوريا، وما تتيحه المعايير الدولية من آفاق أوسع للمساءلة أمام هيئات قضائية عالمية. وفي هذا السياق، يوضح الحربلية أن هذا التباين يعكس اختلافا جوهريا في المرجعيات، إذ يمنح التوصيف الأممي إمكانية ملاحقة المسؤولين على الصعيد الدولي، بينما يقيد التوصيف الوطني إجراءات المحاسبة بإطار محلي. وكانت اللجنة الوطنية نفسها أقرت -في أثناء مؤتمرها الصحفي الذي عرضت فيه نتائج التحقيق- بضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا، وفقا لمقتضيات الإعلان الدستوري ، وهو ما يتطلب استكمال تشكيل السلطة التشريعية لإجراء الإصلاحات اللازمة. وفي هذا السياق، شدد تقرير صادر عن المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون على أن غياب المواءمة بين القوانين الوطنية السورية والمعايير الدولية للعدالة الجنائية يعوق محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ويفتح الباب للإفلات من العقاب. من جانبه، شدد رئيس اللجنة الوطنية، جمعة العنزي، في مقابلة سابقة مع الجزيرة، على أن عمل اللجنة تم "بكل شفافية" وبلا أي تدخل حكومي، وأنها سلمت أسماء المتورطين إلى النيابة العامة قبل صدور التقرير لفتح تحقيقات رسمية. بين الترحيب وتحمل المسؤولية لم يقتصر تفاعل الحكومة السورية مع تقرير لجنة التحقيق الأممية على التصريحات البروتوكولية، بل اتخذ شكلا أقرب إلى تبني جزء كبير من مضمونه وتوصياته، في خطوة رآها مراقبون رسالة سياسية للمجتمع الدولي بشأن جديتها في التعاون والالتزام بمعايير العدالة. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عن شكره لرئيس لجنة التحقيق الأممية باولو سيرجيو بينيرو على "جهوده في إعداد التقرير الأخير حول أحداث الساحل"، معتبرا أن ما ورد فيه "ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة". وفي بيان صادر عن الخارجية السورية، أكد الشيباني أن الحكومة "تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة" الواردة في التقرير، كما شدد على التزام بلاده بدمج توصيات اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون. من ناحيته، يرى الحقوقي فادي موصلي -في حديثه للجزيرة نت- أن ترحيب الخارجية السورية بالتقرير الأممي "يوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الدولية واحترام القانون الدولي"، ما يعزز -برأيه- شرعيتها على المستوى الخارجي. وأشار موصلي إلى أن تعزيز الشفافية والسير نحو طريق أفضل على مستوى تحقيق العدالة يتطلب خطوات عملية، مثل نشر المنهجية الحكومية الكاملة، وإعلان أسماء الموقوفين والتهم الموجهة إليهم، وإنشاء آلية شكاوى للضحايا، إضافة إلى إشراك ممثلي الأقليات في مراقبة قطاع الأمن وتدقيق انتساب الأفراد إلى التشكيلات العسكرية والأمنية. من جهته، يشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن على الحكومة السورية البناء على هذا التحقيق، وعدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الوطنية، بل الجمع بين التقريرين، إضافة إلى تقارير الشبكة ومنظمات أخرى، بهدف المحاسبة وتعويض الضحايا والاعتراف بما جرى. إعلان ودعا إلى حماية المقابر الجماعية ، واتخاذ خطوات لإعادة الثقة بين الأهالي، خاصة في أوساط المجتمع العلوي، ووقف التحريض الطائفي أو الكراهية، مع إشراك القيادات المجتمعية والدينية في جهود المصالحة. وكان المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية، ياسر الفرحان، أكد في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحكومة بدأت التحقيق مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مشددا على أن مساءلة المتورطين تمثل "أولوية قصوى". وأشار الفرحان إلى أن توصيات اللجنة الوطنية تتفق مع توصيات اللجنة الأممية، وأن الإجراءات الحكومية المتخذة حيال أحداث الساحل تمثل "خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تنديد عربي إسلامي بتصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
ندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية اليوم الجمعة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة – بشأن ما تُسمى " إسرائيل الكبرى". ووصف البيان تصريحات نتنياهو بأنها "تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي". وشدد البيان على احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، موضحا أن "الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". وكان نتنياهو قد قال خلال مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية الثلاثاء الماضي "أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحانية، وأنا مرتبط عاطفيا برؤية إسرائيل الكبرى". ويأتي حديث نتنياهو في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي سياق خطاب متصاعد لليمين المتطرف الإسرائيلي يدعو إلى التوسع والضم وصولا إلى إنشاء "إسرائيل الكبرى"، التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، وفق معتقداته.
