logo
مختصون ل«الرياض»: القمة الاستثمارية «السعودية الأميركية» ترسم ملامح تعاون اقتصادي جديد

مختصون ل«الرياض»: القمة الاستثمارية «السعودية الأميركية» ترسم ملامح تعاون اقتصادي جديد

سعورس١٤-٠٥-٢٠٢٥

لقد حرصت المملكة العربية السعودية، من خلال هذه القمة، على أن تكون منصة حوار شاملة تجمع بين صنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال من كلا البلدين، لبحث فرص التعاون في القطاعات الحيوية التي تُشكّل عصب المستقبل، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والتقنية المتقدمة، والصحة، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات التأثير الاستراتيجي.
وتُعد هذه القمة امتدادًا لمسار طويل من التعاون الثنائي، إلا أنها في الوقت ذاته تؤسس لمرحلة جديدة يتحول فيها الاستثمار من كونه هدفًا اقتصاديًا بحتًا إلى كونه أداة استراتيجية لبناء تحالفات مستقبلية تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يُبرز الجانب السعودي القمة كجزء لا يتجزأ من رؤيته الوطنية الطموحة، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وجعل المملكة مركزًا عالميًا في الابتكار والتقنية والطاقة النظيفة. أما الجانب الأمريكي، فقد عبّر عن اهتمامه الكبير بتعزيز وجوده الاستثماري في المملكة، والمساهمة في مشاريع ضخمة تتوافق مع المعايير البيئية والتقنية العالمية.
وحول ذلك قال رئيس تحرير صحيفة الوفد المصرية سابقاً سليمان جودة: «أعتقد أن هذه القمة التي تنعقد على أرض المملكة العربية السعودية، «القمة الأمريكية السعودية وبعدها القمة الأمريكية الخليجية، هي قمة مهمة وسوف يؤرخ لها لاحقاً على أنها أحدثت تحولاً في العلاقات الأمريكية السعودية بشكل خاص، وأيضاً العلاقات الأمريكية الخليجية بشكل عام. وهي طبعاً قمة لها أبعاد متعددة ومتنوعة، لكن البعد الأهم فيها هو البعد الاقتصادي، وأيضاً البعد السياسي.
من جهته وصف الكاتب والباحث السياسي التونسي الجمعي قاسمي «زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة بالحدث المفصلي في سياق التحديات الجيوسياسية الجسيمة ومتعددة الأبعاد التي فرضتها المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، والعالم بأسره». واعتبر أن سياقات هذه الزيارة بدلالاتها السياسية الهامة، وبتوقيتها الذي أكسبها بعدا إقليميا ودوليا متعدد المسارات، جعلت مختلف الأوساط السياسية العربية والإسلامية، ومعها دوائر صنع القرار في مجمل المنطقة، تُعدل اتجاه بوصلتها نحوها لمُتابعة نتائجها وما ستفرزه من تفاهمات واتفاقيات. وأعرب عن اعتقاده بأن اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المملكة كمحطة أولى في أول جولة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، تعكس حقيقة الدور المحوري الإقليمي والدولي للسعودية في هذه المرحلة التي تسارعت فيها وتيرة التحولات السياسية.
وأشار مدير تحرير الأخبار حازم الشرقاوي «أن منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي ستشهده العاصمة الرياض بحضور عدد كبير من الوزراء في الحكومة السعودية، خاصة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح، وأيضاً بعض الوزراء وكبار التنفيذيين في الشركات الأمريكية ، سيسهم في إيجاد نوع من الشراكة الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المملكة تشهد تحولات ضخمة وكبيرة في مختلف المجالات، وخاصة في الجانب الاقتصادي. حيث أن هناك توجها في المملكة إلى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، والطاقة، وهناك اهتمام كبير بالطاقة النووية. وأعتقد أنه يوجد ترحيب وتعاون كبير من الشركات الأمريكية ومن الإدارة الأمريكية في توفير الاستثمارات المشتركة، سواء كانت داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال توطينها داخل المملكة العربية السعودية.
وأفاد خالد ال شلوان «لا تنحصر أهمية قمة الاستثمار السعودية الأمريكية في أرقام الاتفاقيات أو مجالات التعاون، بل تكمن في بعدها السياسي العميق، إذ تمثل القمة منصة لإعادة ترسيم العلاقة بين الرياض وواشنطن وسط تحديات إقليمية ودولية متصاعدة. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأمريكية إشارات اطمئنان إلى الداخل والمجتمع الدولي على حدّ سواء، مفادها أن المملكة قادرة على جذب الشراكات الكبرى رغم تقلبات أسعار النفط والضغوط المالية.
من جهة أخرى أوضح نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الرياض سعود الصعنوني «متفاعلون مع شركائنا من الجانب الأمريكي، من خلال عدد من الاتفاقيات ومشاريع الأعمال والمناسبات بيننا. وما نراه اليوم هو تأصيل لدور المملكة، وتأكيد على كونها مركزاً إقليمياً ودولياً وعالمياً، يسهم بشكل بالغ في تحريك الاقتصاد العالمي. وهذا المنتدى يؤكد على ترسيخ العلاقات بين المملكة وأمريكا، تلك العلاقات التاريخية التي امتدت لعقود، وتأكيدا على دور المملكة الفاعل في العالم والمجتمع الدولي، سواء في شقيه السياسي أو الاقتصادي.
من جهته قال عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة في سلطنة عمان «تشكل جولة الرئيس الامريكي ترمب إلى المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية سياسية واقتصادية كبيرة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة. ولاشك أن السعودية من خلال ثقلها السياسي والاقتصادي والاسلامي تشكل محطة هامة لأول زيارة خارجية للرئيس ترمب ومن هنا فإن المحادثات السعودية الأمريكية تعد على جانب كبير من الأهمية سواء على صعيد المصالح الاستراتيجية بين واشنطن والرياض أو على صعيد القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك كما أن القمة الخليجية الأمريكية التي سوف تعقد في الرياض سوف تعزز من أواصر العلاقات الخليجية الأمريكية حيث تشابك المصالح المشتركة.
سليمان جودة
سعود الصعنوني
خالد آل شلوان
حازم الشرقاوي
الجمعي قاسمي

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مصادر: إسرائيل ستهاجم إيران فور فشل المفاوضات النووية الجارية
مصادر: إسرائيل ستهاجم إيران فور فشل المفاوضات النووية الجارية

Independent عربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • Independent عربية

مصادر: إسرائيل ستهاجم إيران فور فشل المفاوضات النووية الجارية

تستعد إسرائيل لشن ضربات عسكرية فورية على إيران إذا ما انهارت المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على النقاشات. وأوضحت المصادر أن المجتمع الاستخباراتي في إسرائيل الذي كان يعتقد أن الأميركيين والإيرانيين يقتربون من إبرام اتفاق، بات يرى خلال الأيام القليلة الماضية أن المحادثات بين الطرفين قد تنهار عما قريب. وقال أحد المصادر إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن النافذة العملية لشن هجوم ناجح ضد المنشآت النووية الإيرانية قد تغلق قريباً، بالتالي على إسرائيل التحرك سريعاً إذا ما فشلت المفاوضات. وأضاف المصدران الإسرائيليان أن أي هجوم إسرائيلي على إيران لن يقتصر على ضربة واحدة، بل سيكون حملة عسكرية تمتد لأسبوع في الأقل. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الإدارة الأميركية تخشى من أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن الضربة على إيران، من دون الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن طهران ستعتبر واشنطن متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حال حصول ذلك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء تقرير "أكسيوس" ليؤكد ما جاء في تقرير لشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية أمس الأربعاء، والذي نقل عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة نقلاً عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد إذا ما كان القادة الإسرائيليون اتخذوا قراراً نهائياً، مشيرة إلى وجود خلاف داخل الحكومة الأميركية في شأن إذا ما كانوا سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات. ولم يتسن بعد تأكيد التقرير. ولم يرد مجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق. ولم ترد السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن على طلب للتعليق. ولم يرد كذلك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ"سي أن أن" إن احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية "ارتفع بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف أن فرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحاً، إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لا يقضي بالتخلص من كل اليورانيوم الذي تمتلكه إيران. وتجري إدارة الرئيس دونالد ترمب مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في شأن برنامج طهران النووي. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة استندت إلى اتصالات علنية وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار، إضافة إلى اتصالات إسرائيلية اعتُرضت وملاحظات لتحركات عسكرية إسرائيلية قد توحي بضربة وشيكة. ونقلت "سي أن أن" عن مصدرين قولهما إن من بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة حركة ذخائر جوية واستكمال مناورة جوية. كانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، خلال وقت سابق أول من أمس الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة على الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في إذا ما كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.

النفط يتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين
النفط يتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين

سعورس

timeمنذ 2 ساعات

  • سعورس

النفط يتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.5 %، لتصل إلى 65.07 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 62.22 دولارًا. وينتهي عقد غرب تكساس الوسيط القريب لشهر يونيو يوم الثلاثاء. ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين ، على تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لحربهما التجارية مع تخفيض حاد في الرسوم الجمركية على الواردات. وقال جون إيفانز، من شركة بي في إم للوساطة النفطية، تعليقًا على خفض التصنيف الائتماني الأميركي: "التوقيت ضار". وأضاف: "قد يكون لهذا التغيير تأثير محدود، وقد يكون مجرد زحف لأزمة نقدية، وليس انهيارًا اقتصاديًا، لكن تداعياته ستُراقب باهتمام بالغ". وآثار تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، بينما تشير البيانات الصينية إلى طريق وعر أمام أي انتعاش اقتصادي، وفقاً لريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا. وأضافت أن تخفيض موديز قد لا يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط، ولكنه يُعزز معنويات السوق. وخفّضت موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تُعقّد جهود الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب. في غضون ذلك، أظهرت البيانات الرسمية في الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وفي حين توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما، إلا أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج ترمب المتقلب لا يزالان يلقيان بظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 % بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. فيما لا تزال نتيجة المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير مؤكدة، مما يحد من خسائر أسعار النفط. وصرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقًا على عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات سريعة من طهران. وفي الولايات المتحدة ، خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير، وفقًا لما ذكرته شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي، حيث واصلوا التركيز على تخفيضات الإنفاق التي قد تُبطئ نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام. في عمان ، أعلنت إنفستكورب، أكبر شركة استثمار بديل في الشرق الأوسط، يوم الاثنين عن توقيعها اتفاقية للاستثمار في توسعة ميناء الدقم في سلطنة عمان ، بقيمة 550 مليون دولار، في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية الإقليمية. في الصين ، يقاوم إنتاج المصانع تأثير الرسوم الجمركية، وجاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال. تباطأ إنتاج المصانع في الصين في أبريل، لكنه أظهر مرونة مفاجئة، في إشارة إلى أن إجراءات الدعم الحكومية ربما خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن الناتج الصناعي نما بنسبة 6.1 % مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من 7.7 % في مارس، لكنه تجاوز توقعات بارتفاع قدره 5.5 %. وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست للاستخبارات، في إشارة إلى زيادة الإنفاق الحكومي: "إن مرونة أبريل ترجع جزئيًا إلى الدعم المالي المُقدم". جاءت هذه البيانات في أعقاب صادرات أقوى من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال الاقتصاديون إنها مدعومة بإعادة توجيه المصدرين لشحناتهم وشراء الدول المزيد من المواد من الصين وسط إعادة تنظيم التجارة العالمية بسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية. ومع ذلك، صرّح شو بأن بيانات يوم الاثنين أبرزت الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة ، مضيفًا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، إلا أن قيمة تسليم الصادرات ظلت شبه راكدة". توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما منذ أوائل أبريل. وقد أدى هذا التوقف الذي استمر 90 يومًا إلى كبح جماح حرب تجارية عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأجّجت مخاوف الركود. وصرح فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد تغلبت التجارة الخارجية للصين على الصعوبات وحافظت على نمو مطرد، مما يدل على مرونة قوية وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن تخفيف حدة التوتر التجاري سيفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير المتوقع سيستمران في إلقاء ظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 %، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. بحلول منتصف النهار، انخفض المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.4 %، وخسر مؤشر شنغهاي المُركّب بنسبة 0.1 %. كما انخفض اليوان مقابل الدولار. ولم يُظهر قطاع العقارات أي علامات انتعاش حتى الآن، مع ركود أسعار المساكن وتقلص الاستثمار في هذا القطاع. وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 % في أبريل، مقابل زيادة بنسبة 5.9 % في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بنمو بنسبة 5.5 %. وعزا الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين وضعف الطلب المحلي. كما أظهرت قطاعات السلع الأساسية علامات ضعف، حيث انخفض معدل معالجة النفط الخام اليومي في البلاد بنسبة 4.9 % في أبريل مقارنة بمارس، بينما انخفض إنتاج الصلب الخام بنسبة 7 % على أساس شهري. في الوقت نفسه، أدت مساعي الحكومة لتعزيز إنفاق الأسر من خلال برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية إلى زيادة بنسبة 38.8 % في مبيعات الأجهزة المنزلية. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة انخفض إلى 5.1 % من 5.2 % في مارس. لكن الأدلة المتناقلة أظهرت أن بعض المصانع التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية قد أعادت عمالها إلى منازلهم. بينما توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4 % في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات. ولا تزال السلطات واثقة من تحقيق هدف النمو الذي حددته بكين والبالغ نحو 5 % هذا العام، على الرغم من تحذيرات الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُعرقل هذا الزخم. ونظرًا لقلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر عن حزمة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة بشكل كبير. وأُعلن عن إجراءات التيسير النقدي قبل التوصل إلى انفراج تجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد محادثات مهمة في جنيف ، مما يُمثل انفراجًا ملحوظًا بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. وصرح جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس، بأن "الاتفاق" الأميركي الصيني الذي تم الاتفاق عليه في بداية الأسبوع الماضي سيُخفف بعض الشيء من وطأة الأزمة، "ولكن حتى لو ثبت أن إلغاء الرسوم الجمركية سيستمر، فإن الرياح المعاكسة الأوسع تعني أننا لا نزال نتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر خلال الأرباع القادمة". وقال: "نعتقد أن الحرب التجارية قد جعلت الأسر أكثر قلقًا بشأن فرص عملها، وبالتالي أكثر حرصًا على إنفاقها".

الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية
الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية

سعورس

timeمنذ 2 ساعات

  • سعورس

الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,307.30 دولارات. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "فقد مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استمر تخفيض تصنيف وكالة موديز، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار"، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءًا كبيرًا من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "على المدى المتوسط إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار". وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وجاء ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تقرير يفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، كما ساهم ضعف الدولار في ذلك. وأدت المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة، إلى إبقاء الذهب في طلب جيد نسبيًا، مما ساعد السبائك على تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي. في حين انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 33.03 دولارا أمريكيا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1,046.70 دولارا أمريكيا. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,001.41 دولار أمريكي، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان البلاديوم متعطشًا للأخبار الجيدة، وإن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية سبب وجيه". ويستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,559.25 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.6928 دولارًا للرطل. كما أفاد ضعف الدولار الذهب وأسعار السلع الأخرى المُسعرة بالعملة الأمريكية. وجاء الضعف الأخير للدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الإنفاق المالي المُرهق وتراكم الديون. كما ضغطت تحذيرات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وظل سعر الذهب مستقرًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، وكان على بُعد أقل من 200 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، مع احتواء شهية المخاطرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن التوقعات المالية للاقتصادات المتقدمة الرئيسة وعدم إحراز تقدم في صفقات تجارية جديدة. وتتجه جميع الأنظار أيضًا إلى أسواق السندات اليابانية ، بعد يوم من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن الطلب على ديون البلاد بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 20 عامًا. في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، ارتفع عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساس، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم القيادية الصيني ضعيفًا في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.58 %. وأعلنت الصين أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو منظمة تساعد أو تنفذ الإجراءات الأمريكية التي تنصح الشركات بعدم استخدام أشباه الموصلات المتقدمة من الصين. وارتفع مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18 %. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة لتحفيز شهية المخاطرة، وإن تراجع الولايات المتحدة في سياستها التجارية، وجهودها للسيطرة على الأضرار التي بذلتها لمعالجة الفوضى التي أحدثتها برسوم يوم التحرير، يشيران إلى عزمها على إنجاز كل هذا. وهذا ما يُبقي تقييمات الأسهم مدعومة بشكل جيد". وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة في أبريل، حتى مع ارتفاع الصادرات للشهر السابع على التوالي، مما يُبرز الأثر المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. كما انعكست المشكلات المالية على وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الثلاثاء، مُقيّدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، التي استقرت خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو ربع بالمئة. ومن المتوقع أن يُصوّت الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3و5 تريليونات دولار إلى عبء ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتزايدة والبالغة 36.2 تريليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد. وصرّح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ونصحوا بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما أبدى المتداولون حذرهم من سعي المسؤولين الأمريكيين إلى إضعاف الدولار الأمريكي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع الجارية حاليًا في كندا. في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50، بينما اتسمت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 بالهدوء، مع تزايد الحذر قبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلك المتوقع في وقت لاحق من اليوم من المملكة المتحدة. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3 % في أبريل، مقارنةً ب2.2% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03 % ليصل إلى 99.938، بعد انخفاضه بنسبة 1.3 % على مدار يومين. وارتفع الين الياباني إلى 144.27 ينًا للدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store