مالكو العقارات يرفضون تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
أولاً:إنّ قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة /10/ لا يعني بتاتًا تثبيت التعويض الذي له شروطه في القانون وفق المادة /10/ ولا سيما الفقرات أ – ب – ج، وبالتالي فإنّ التعويض يطبّق حصرًا وبحدود ضيّقة وفق هذه الشروط، وإنّ كلّ تفسير آخر هو منافٍ للحقيقة وللوقائع القانونيّة. أما القول بتثبيت التعويض في نهاية السنتين أو الأربع سنوات فلا قيمة أو مفاعيل قانونية له وهو من نسج خيال صاحبه وأحلامه، ولو كان الأمر كذلك، والأمر متروك طبعًا للمحاكم، فلا حاجة لطلب تعديل القانون وتوضيح هذه الناحية في مجلس النواب.
ثانياً:تُجدّد النقابة تأكيدها على الفصل التام بين قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة الذي ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون تنظيم المؤسّسة التجاريّة رقم 11/67، وتُشدد على أن كل عنصر من عناصر المؤسسة التجاريّة – من اسم تجاري، زبائن، شهرة، موجودات وموقع – يخضع لقانون خاص ينظّم أحكامه.
وبالتالي فإنّ المأجور التجاري أو المهني أو الصناعي فيبقى خاضعًا حكمًا لقانون الإيجارات الجديد، ولا يمكن اعتباره جزءًا من المؤسسة التجارية. وإن محاولة توسيع نطاق قانون المؤسّسة التجاريّة على حساب قانون الإيجارات يُعد مخالفة صريحة للنظام القانوني اللبناني، ويُؤدّي إلى تضارب تشريعي يُضعف من استقرار العلاقات التعاقديّة ويضرّ بالأمان القانوني للمالكين والمستأجرين على حد سواء، ولا حاجة للتوسّع في هذه النقطة بعد صدور قرار المجلس الدستوري الواضح في هذه الناحية.
ثالثاً:ترفض النقابة بشكل حاسم أيّ طلب أو بحث حول إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجارات غير السكنيّة، والذي أتى بعد سنوات من محاولات التعطيل، والنقاش والحوارات، وأقرّه المجلس النيابي في توازن دقيق بين مصالح الأطراف كافة. فأيّ بحث بإعادة تعديله اليوم يُعد بمثابة خرق لمبدأ الاستقرار التشريعي، وإساءة لحقوق المالكين الذين انتظروا طويلًا لإنصافهم بعد عقود من الظلم والجمود، وسيؤدّي من جديد إلى ضرب الثقة بخدمة الإيجار.
رابعاً:تدعو النقابة جميع المالكين والمستأجرين المعنيّين بهذا القانون إلى تطبيق أحكامه فورًا ومن دون أي تريّث، باعتباره قانونًا نافذًا وملزمًا. كما تدعو إلى الاستفسار عنه من محامين مختصّين ومحايدين، خصوصًا في ظلّ البيانات التي تهدف إلى تشويه مضمونه أو إلى تحريفها، وخصوصًا من محامين مستفيدين من الوضع الاستثنائي الذي كان قائمًا قبل نفاذ القانون الجديد.
خامساً:إن العدالة لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق، ولا يمكن لأيّ فئة أن تستمر بالتمتّع بامتياز غير مبرر على حساب فئة أخرى. والحق في الملكيّة الخاصّة، كما الحق في استثمار المأجور، لا يمكن فصلهما عن دولة القانون التي وحدها تضمن الحماية للجميع'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 18 دقائق
- المنار
عون: لإعادة ربط لبنان بدوره الإقليمي المنتج
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، 'ضرورة إعادة ربط لبنان بدوره الإقليمي المنتج، ليكون حاضراً في مشاريع إعادة الإعمار، والتحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة'، حسب تعبيره. الرئيس عون في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع:أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،إخوتي اللبنانيين المنتشرين بكل دول العالم،وجودي اليوم بيناتكن، هو عبارة عن: امتنان… وأمل.امتنان لكل حدا منكن إجا من آخر الدني، تيقول: نحنا مع لبنان. وأمل كبير فيكن، لأنكن ما بعدتوا يوم عن… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 8, 2025 ورأى عون، خلال افتتاح مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع، أنّ المؤتمر يشكّل 'فرصة حقيقية لبناء شراكات جديدة، ليس فقط بين اللبنانيين في الداخل والاغتراب، بل أيضاً مع الدول العربية والأصدقاء حول العالم'. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّ المنطقة أمام تحولات كبرى واستثمارات ضخمة في مجالات الطاقة، الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً امتلاك لبنان 'رأس مال بشري مبدع وقادراً على أن يكون جزءاً أساسياً من هذه التحولات'. إلى ذلك، أشار عون إلى العمل على 'دبلوماسية اقتصادية جدّية تتيح للبنانيين فرص العمل والاستثمار في الداخل والخارج، مع التركيز على خلق فرص محلية تعيد الأمل للشباب وتدفعهم للبقاء في وطنهم'. وفي الشأن الإصلاحي، أقرّ عون بصعوبة الطريق، لكنّه رأى أنّ 'الإصلاح بدأ'. المصدر: مواقع إخبارية
المنار
منذ 18 دقائق
- المنار
'الحريديم' يصعّدون ضد حكومة نتنياهو: لن نلتحق بالخدمة العسكرية
حذر المرجع الروحي الأبرز لليهود المتشددين (الحريديم) في كيان الاحتلال من 'الحرب' التي أعلنتها السلطات (احتلال مدينة غزة تمهيداً لاحتلال القطاع)، ونيتها إشراك أعضاء هذا التيار في الخدمة العسكرية. ونقلت صحيفة 'ياتيد نئمان' الأرثوذكسية المتشددة عن الحاخام دوف لانداو قوله إن 'السلطات الإسرائيلية ستواجه نزعة يهودية أرثوذكسية متشددة عالمية موحدة تُناضل لبقائها'. ويشكل اليهود المتشددون 14% من الإسرائيليين، أو نحو 1,3 مليون نسمة بينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية يتم إعفاؤهم من التجنيد. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع تموز أنه سيتم إرسال طلبات التجنيد الى آلاف من اليهود المتشددين الذين كانوا معفيين حتى الآن من الخدمة العسكرية، في قضية تعرض مستقبل الائتلاف الحكومي الذي يرأسه بنيامين نتانياهو للخطر. وانسحب حزبان متطرفان من الحكومة مذاك لكنهما ينتظران أن تمرر الحكومة قانوناً يجعل الإعفاء دائماً. ويحظى الرجال الحريديم (المتدينون) بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود شرط أن يكرسوا أنفسهم للدراسة بدوام كامل للنصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية. وطعنت المحكمة العليا في هذا الإعفاء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أرغم الحكومات المتعاقبة على وضع ترتيبات تشريعية موقتة لإرضاء المتشددين الأرثوذكس القادرين على تشكيل الائتلافات الحكومية وإسقاطها. وخلال الأسبوع الماضي، أقال الائتلاف رئيس لجنة الدفاع البرلمانية يولي إدلشتاين العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، لمحاولته تمرير قانون يفرض عقوبات على المنشقين المتشددين. وتتظاهر مجموعات متشددة أكثر تطرفاً بشكل منتظم ضد الدعوات للالتحاق بالجيش تحت شعار «أفضل الموت على التجنيد»، ودعا حاخامات بينهم حاخام كبير سابق، أتباعهم إلى مغادرة البلاد إذا لم يُمدد الإعفاء بشكل قانوني. المصدر: مواقع إخبارية
المنار
منذ 18 دقائق
- المنار
ألمانيا تقرر تعليق تصدير الأسلحة المستخدمة في حرب غزة للعدو
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن 'ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل'، وذلك رداً على خطة الأخيرة للسيطرة على مدينة غزة. وفي بيان، قال ميرتس إنّه 'في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر'. وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الأسرى الصهاينة، والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبراً عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة. وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة. وخلال الجلسة، التي عقدت ليل الخميس- الجمعة واستمرت 10 ساعات، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من المخاطر التي قد تترتب على هذه الخطوة، قائلًا: 'إذا بدأنا باحتلال غزة، فإن حياة الأسرى ستكون في خطر. لا توجد وسيلة تضمن عدم إصابتهم. أقترح أن تُبعدوا عودة المختطفين عن أهداف القتال'. المصدر: مواقع إخبارية
