احذر.. إذا وصلك هذا الإيميل تجاهله فوراً وإلا تُسرق بياناتك وتتعرض للاحتيال

الاحتيال عبر الرسائل الإلكترونية أحد أشكال الجريمة الموجودة منذ سنوات، والتي تتطور باستمرار، ويزداد ضحاياها رغم حملات التوعية، نتيجة اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت.
أشكال الاحتيال عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) متنوعة، وطرق الاستهداف مختلفة، ما بين التهديد لطلب المال والترغيب في كسب المزيد منه.
تحذير رسمي حول رسائل إلكترونية مشبوهة
حذر مركز الإبلاغ الوطني للاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة «أكشن فرود» من الانتشار المتزايد لرسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.
وأكد المركز في بيان صادر قبل أيام، أن خدمة الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، قد تلقت 2,924 بلاغاً عن رسائل بريد إلكتروني احتيالية للابتزاز خلال شهر مارس 2025، وهي قفزة ضخمة مقارنة بـ133 بلاغاً فقط في فبراير.
وتزعم رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، أنها قامت بتثبيت برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستلم وتسجيل زياراته لمواقع إلكترونية للبالغين، بعدها يطلب المرسل فدية، عادةً ما تكون على شكل عملة مشفرة، مثل البيتكوين، مهدداً بنشر الفيديوهات المزعومة.
الإيميلات تأتي من عناوين تبدو رسمية وتطلب معلومات حساسة
في حالات التصيد الاحتيالي، يعتمد المحتالون بشكل كبير على جعل رسائلهم تبدو شرعية وموثوقة لخداعك، وذلك بانتحال صفة شركات، مؤسسات، بنوك، أو حتى أفراد تعرفهم.
يمكن للمحتال تزييف عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ليبدو وكأنه يأتي من مصدر موثوق به، عن طريق تغيير حرف واحد في اسم النطاق، أو استخدام اسم عرض مطابق، الهدف هو إيهامك بأنك تتفاعل مع جهة حقيقية.
محاولات التصيد تنتحل صفة بنوك وشركات تقنية كبرى
غالباً ما تحتوي هذه الرسائل على لغة تحث على اتخاذ إجراء فوري، مثل «حسابك مهدد بالإغلاق»، «هناك نشاط مشبوه في حسابك»، «تحتاج إلى تحديث معلوماتك لتجنب التعليق»، هذا الضغط النفسي يهدف إلى دفعك للتصرف بسرعة دون التفكير في مدى مصداقية الرسالة.
وقد تحتوي الرسالة على رابط يدعوك للنقر عليه، يقودك إلى موقع ويب مزيف، يبدو مطابقاً تماماً للموقع الرسمي للجهة التي ينتحلها المحتال، وعندما تقوم بإدخال معلوماتك الحساسة، مثل اسم المستخدم، كلمة المرور، رقم بطاقة الائتمان، رقم الضمان الاجتماعي، تاريخ الميلاد، فإنها تذهب مباشرة إلى المحتالين.
نصائح لتجنب الوقوع في الفخ الإلكتروني
تحقق من المرسل: حتى لو بدا الاسم مألوفاً، انقر على اسم المرسل أو مرر الماوس فوقه -دون النقر- للكشف عن عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي، ابحث عن أي اختلاف بسيط.
لا تنقر على الروابط مباشرة: إذا كانت هناك رسالة تطلب منك تحديث معلومات أو تسجيل الدخول، لا تنقر على الرابط في الرسالة. بدلاً من ذلك، افتح متصفح الويب واذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي للشركة، واحرص على كتابة العنوان بنفسك.
ابحث عن الأخطاء: الأخطاء الإملائية أو النحوية أو التصميم الرديء هي علامات تحذير قوية، تؤكد أن الرسالة مزيفة بغرض خداعك.
الحذر من الإلحاح غير المبرر: أي رسالة تطلب منك التصرف فوراً وتهدد بعواقب وخيمة إذا لم تفعل ذلك يجب أن تثير الشك.
المؤسسات لا تطلب معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني: لا تطلب البنوك أو شركات بطاقات الائتمان أو المؤسسات الحكومية كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو تفاصيل بطاقات الائتمان الكاملة عبر البريد الإلكتروني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

احذر.. إذا وصلك هذا الإيميل تجاهله فوراً وإلا تُسرق بياناتك وتتعرض للاحتيال

الاحتيال عبر الرسائل الإلكترونية أحد أشكال الجريمة الموجودة منذ سنوات، والتي تتطور باستمرار، ويزداد ضحاياها رغم حملات التوعية، نتيجة اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت. أشكال الاحتيال عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) متنوعة، وطرق الاستهداف مختلفة، ما بين التهديد لطلب المال والترغيب في كسب المزيد منه. تحذير رسمي حول رسائل إلكترونية مشبوهة حذر مركز الإبلاغ الوطني للاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة «أكشن فرود» من الانتشار المتزايد لرسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. وأكد المركز في بيان صادر قبل أيام، أن خدمة الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، قد تلقت 2,924 بلاغاً عن رسائل بريد إلكتروني احتيالية للابتزاز خلال شهر مارس 2025، وهي قفزة ضخمة مقارنة بـ133 بلاغاً فقط في فبراير. وتزعم رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، أنها قامت بتثبيت برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستلم وتسجيل زياراته لمواقع إلكترونية للبالغين، بعدها يطلب المرسل فدية، عادةً ما تكون على شكل عملة مشفرة، مثل البيتكوين، مهدداً بنشر الفيديوهات المزعومة. الإيميلات تأتي من عناوين تبدو رسمية وتطلب معلومات حساسة في حالات التصيد الاحتيالي، يعتمد المحتالون بشكل كبير على جعل رسائلهم تبدو شرعية وموثوقة لخداعك، وذلك بانتحال صفة شركات، مؤسسات، بنوك، أو حتى أفراد تعرفهم. يمكن للمحتال تزييف عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ليبدو وكأنه يأتي من مصدر موثوق به، عن طريق تغيير حرف واحد في اسم النطاق، أو استخدام اسم عرض مطابق، الهدف هو إيهامك بأنك تتفاعل مع جهة حقيقية. محاولات التصيد تنتحل صفة بنوك وشركات تقنية كبرى غالباً ما تحتوي هذه الرسائل على لغة تحث على اتخاذ إجراء فوري، مثل «حسابك مهدد بالإغلاق»، «هناك نشاط مشبوه في حسابك»، «تحتاج إلى تحديث معلوماتك لتجنب التعليق»، هذا الضغط النفسي يهدف إلى دفعك للتصرف بسرعة دون التفكير في مدى مصداقية الرسالة. وقد تحتوي الرسالة على رابط يدعوك للنقر عليه، يقودك إلى موقع ويب مزيف، يبدو مطابقاً تماماً للموقع الرسمي للجهة التي ينتحلها المحتال، وعندما تقوم بإدخال معلوماتك الحساسة، مثل اسم المستخدم، كلمة المرور، رقم بطاقة الائتمان، رقم الضمان الاجتماعي، تاريخ الميلاد، فإنها تذهب مباشرة إلى المحتالين. نصائح لتجنب الوقوع في الفخ الإلكتروني تحقق من المرسل: حتى لو بدا الاسم مألوفاً، انقر على اسم المرسل أو مرر الماوس فوقه -دون النقر- للكشف عن عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي، ابحث عن أي اختلاف بسيط. لا تنقر على الروابط مباشرة: إذا كانت هناك رسالة تطلب منك تحديث معلومات أو تسجيل الدخول، لا تنقر على الرابط في الرسالة. بدلاً من ذلك، افتح متصفح الويب واذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي للشركة، واحرص على كتابة العنوان بنفسك. ابحث عن الأخطاء: الأخطاء الإملائية أو النحوية أو التصميم الرديء هي علامات تحذير قوية، تؤكد أن الرسالة مزيفة بغرض خداعك. الحذر من الإلحاح غير المبرر: أي رسالة تطلب منك التصرف فوراً وتهدد بعواقب وخيمة إذا لم تفعل ذلك يجب أن تثير الشك. المؤسسات لا تطلب معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني: لا تطلب البنوك أو شركات بطاقات الائتمان أو المؤسسات الحكومية كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو تفاصيل بطاقات الائتمان الكاملة عبر البريد الإلكتروني.

صحيفة الخليج

منذ 12 ساعات

• صحيفة الخليج

«ألو من البنك».. سقوط عصابة «تحديث البيانات» في مصر

متابعات – «الخليج» نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية المصرية في كشف وإسقاط تشكيل عصابي بمحافظة المنيا، امتهن النصب والاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة موظفي بنوك للاستيلاء على بيانات وأموال المواطنين، مستخدمين وسائل احتيالية دقيقة لسرقة الحسابات البنكية. انتحال صفة موظفي خدمة العملاء وكشفت التحريات الأمنية أن التشكيل العصابي، المكوّن من أربعة أفراد أحدهم له سوابق جنائية ويقيمون جميعاً بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا في صعيد مصر، كان ينتحل صفة موظفي خدمة عملاء تابعين لبنوك كبرى، بحسب وسائل إعلام مصرية. وكان المتهمون يتواصلون مع الضحايا عبر الهاتف، مدّعين أنهم بحاجة إلى «تحديث البيانات البنكية» أو تقديم «مساعدة للحصول على قرض»، ليطلبوا من الضحية لاحقاً بيانات بطاقته البنكية أو كود الأمان OTP. سرقة الأموال عبر التسوّق الإلكتروني والمحافظ الرقمية واستغل أفراد العصابة البيانات البنكية التي حصلوا عليها من ضحاياهم وقاموا باستخدامها في تنفيذ عمليات شرائية من خلال مواقع تسوق إلكترونية، بالإضافة إلى تحويل مبالغ إلى محافظ إلكترونية يصعب تتبعها. وأدى ذلك إلى خسائر مادية جسيمة لحسابات العملاء، وسط صدمة واستياء من سهولة اختراق بياناتهم المصرفية بهذه الطريقة المنظمة. وبعد إعداد خطة مُحكمة وضبط الإجراءات القانونية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في إلقاء القبض على المتهمين وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة والتي كشفت بعد فحصها فنياً عن وجود دلائل رقمية تؤكد تورطهم في الاحتيال والنشاط الإجرامي الإلكتروني. وأقر المتهمون بارتكابهم الوقائع خلال التحقيقات الأولية وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات تمهيداً لمحاكمتهم. انتحال صفة موظفي البنوك جريمة وفقاً للمادة 155 من قانون العقوبات المصري، فإن من ينتحل صفة موظف حكومي أو يمثل وظيفة عامة دون وجه حق يعاقب بالحبس. كما تنص المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من يصطنع بريداً إلكترونياً أو حساباً مزيفاً أو موقعاً احتيالياً، بالسجن والغرامة المالية. نصائح للوقاية من الاحتيال الإلكتروني ودائماً ما تقوم البنوك في مصر بنصيحة العملاء عبر عدة إرشادات منها: 1- لا تشارك أبداً بياناتك البنكية أو كود التحقق OTP مع أي شخص. 2- البنوك لا تطلب تحديث البيانات أو كلمات السر عبر الهاتف. 3- تأكد دائماً من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة. 4- في حال التعرض لمحاولة احتيال، بادر بإبلاغ الشرطة فوراً.

سكاي نيوز عربية

منذ 13 ساعات

• سكاي نيوز عربية

مصر.. سقوط عصابة "تحديث البيانات البنكية" في الصعيد

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أن التشكيل العصابي، الذي اتخذ من محافظة المنيا في صعيد مصر مقرًا له، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم، من خلال التواصل للحصول على البيانات البنكية بدعوى "تحديثها". وقال العقيد محمد إبراهيم، من وزارة الداخلية، إن تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، توصلت إلى أن العصابة مكونة من 4 أشخاص، جميعهم من مدينة العدوة في محافظة المنيا، وتخصصوا في التواصل هاتفيًا مع المواطنين، وخداعهم للحصول على أموالهم. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المتهمين ادعوا في مئات المكالمات الهاتفية والرسائل العادية أو عبر تطبيق "واتساب" أنهم من خدمة عملاء البنوك، أو خدمة عملاء البنك المركزي المصري ، ويحتاجون إلى تحديث البيانات قبل وقف الحسابات البنكية. وأضاف: "هذا الادعاء كان يخدع بعض البسطاء، ممن يمنحون بياناتهم كاملة، مع أرقام الكروت البنكية "فيزا كارد" و"ميزة" وغيرها، مع الرقم المسلسل في خلفية البطاقة البنكية، خوفًا من وقف الحسابات، ليتفاجأوا بأن المبالغ الموجودة في حساباتهم قد تمت سرقتها". ولفت إلى أن المتهمين أوهموا بعض الأشخاص بأنهم من البنك ويتواصلون معهم لمساعدتهم في الحصول على قروض بمبالغ كبيرة وبأقساط بسيطة، ولكن بشرط الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية كاملة، وهي واحدة من عشرات الوسائل التي اتبعوها للنصب على المواطنين. وتابع أن جرائم هؤلاء المتهمين لم تقتصر على إجراء عمليات شراء بمبالغ كبيرة من مواقع التسوق الإلكترونية فحسب، وإنما ابتكروا طرقًا لاستخدام بيانات البطاقات البنكية في تحويل وإيداع أرصدة بمبالغ كبيرة في محافظ إلكترونية، ثم الحصول عليها من منافذ خدمة عملاء شركات المحمول لاحقًا. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أنها تمكنت -عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين أجهزتها المعنية- من ضبط المتهمين وبحوزتهم عددًا من الهواتف المحمولة، التي تبين بعد فحصها أنها تستعمل لإجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل للضحايا. واتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، إذ أحالت المتهمين إلى النيابة العامة، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بأنهم موظفين حكوميين. من جانبه، قال المستشار القانوني والخبير في قضايا النصب الإلكتروني عمر بدرالدين، إن جرائم النصب الإلكترونية أصبحث طريقًا سهلًا للكسب السريع عبر الإنترنت، إذ يمكن من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، دفع الضحية إلى التواصل خوفًا من أي إجراء بنكي ضده. وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المتهمين في هذه الواقعة تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية طائلة من مئات البسطاء، متجاهلين العقوبات الحاسمة التي قررها القانون المصري في هذا الشأن، والتي تشمل عقوبتي الحبس والغرامة. وأشار إلى أن قانون العقوبات قرر -فيما يخص جرائم النصب الإلكترونية- عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، لكل من استخدم الوسائل الحديثة "خدمات الاتصالات" للنصب على الغير والتحصل على أمواله دون وجه حق. بالإضافة إلى ذلك، وفق بدر الدين، فإن قانون العقوبات أقر جزاءات إضافية في هذا الشأن، إذ إن المتهم في هذه الحالة انتحل صفة موظف حكومي "في أحد البنوك أو البنك المركزي"، وتنص المادة 155 من القانون، على حبس "كل من تدخل في وظيفة عمومية، ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك".