مصر.. سقوط عصابة "تحديث البيانات البنكية" في الصعيد

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أن التشكيل العصابي، الذي اتخذ من محافظة المنيا في صعيد مصر مقرًا له، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم، من خلال التواصل للحصول على البيانات البنكية بدعوى "تحديثها".
وقال العقيد محمد إبراهيم، من وزارة الداخلية، إن تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، توصلت إلى أن العصابة مكونة من 4 أشخاص، جميعهم من مدينة العدوة في محافظة المنيا، وتخصصوا في التواصل هاتفيًا مع المواطنين، وخداعهم للحصول على أموالهم.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المتهمين ادعوا في مئات المكالمات الهاتفية والرسائل العادية أو عبر تطبيق "واتساب" أنهم من خدمة عملاء البنوك، أو خدمة عملاء البنك المركزي المصري ، ويحتاجون إلى تحديث البيانات قبل وقف الحسابات البنكية.
وأضاف: "هذا الادعاء كان يخدع بعض البسطاء، ممن يمنحون بياناتهم كاملة، مع أرقام الكروت البنكية "فيزا كارد" و"ميزة" وغيرها، مع الرقم المسلسل في خلفية البطاقة البنكية، خوفًا من وقف الحسابات، ليتفاجأوا بأن المبالغ الموجودة في حساباتهم قد تمت سرقتها".
ولفت إلى أن المتهمين أوهموا بعض الأشخاص بأنهم من البنك ويتواصلون معهم لمساعدتهم في الحصول على قروض بمبالغ كبيرة وبأقساط بسيطة، ولكن بشرط الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية كاملة، وهي واحدة من عشرات الوسائل التي اتبعوها للنصب على المواطنين.
وتابع أن جرائم هؤلاء المتهمين لم تقتصر على إجراء عمليات شراء بمبالغ كبيرة من مواقع التسوق الإلكترونية فحسب، وإنما ابتكروا طرقًا لاستخدام بيانات البطاقات البنكية في تحويل وإيداع أرصدة بمبالغ كبيرة في محافظ إلكترونية، ثم الحصول عليها من منافذ خدمة عملاء شركات المحمول لاحقًا.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أنها تمكنت -عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين أجهزتها المعنية- من ضبط المتهمين وبحوزتهم عددًا من الهواتف المحمولة، التي تبين بعد فحصها أنها تستعمل لإجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل للضحايا.
واتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، إذ أحالت المتهمين إلى النيابة العامة، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بأنهم موظفين حكوميين.
من جانبه، قال المستشار القانوني والخبير في قضايا النصب الإلكتروني عمر بدرالدين، إن جرائم النصب الإلكترونية أصبحث طريقًا سهلًا للكسب السريع عبر الإنترنت، إذ يمكن من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، دفع الضحية إلى التواصل خوفًا من أي إجراء بنكي ضده.
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المتهمين في هذه الواقعة تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية طائلة من مئات البسطاء، متجاهلين العقوبات الحاسمة التي قررها القانون المصري في هذا الشأن، والتي تشمل عقوبتي الحبس والغرامة.
وأشار إلى أن قانون العقوبات قرر -فيما يخص جرائم النصب الإلكترونية- عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، لكل من استخدم الوسائل الحديثة "خدمات الاتصالات" للنصب على الغير والتحصل على أمواله دون وجه حق.
بالإضافة إلى ذلك، وفق بدر الدين، فإن قانون العقوبات أقر جزاءات إضافية في هذا الشأن، إذ إن المتهم في هذه الحالة انتحل صفة موظف حكومي "في أحد البنوك أو البنك المركزي"، وتنص المادة 155 من القانون، على حبس "كل من تدخل في وظيفة عمومية، ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 12 ساعات

• صحيفة الخليج

احذر.. إذا وصلك هذا الإيميل تجاهله فوراً وإلا تُسرق بياناتك وتتعرض للاحتيال

الاحتيال عبر الرسائل الإلكترونية أحد أشكال الجريمة الموجودة منذ سنوات، والتي تتطور باستمرار، ويزداد ضحاياها رغم حملات التوعية، نتيجة اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت. أشكال الاحتيال عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) متنوعة، وطرق الاستهداف مختلفة، ما بين التهديد لطلب المال والترغيب في كسب المزيد منه. تحذير رسمي حول رسائل إلكترونية مشبوهة حذر مركز الإبلاغ الوطني للاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة «أكشن فرود» من الانتشار المتزايد لرسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. وأكد المركز في بيان صادر قبل أيام، أن خدمة الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، قد تلقت 2,924 بلاغاً عن رسائل بريد إلكتروني احتيالية للابتزاز خلال شهر مارس 2025، وهي قفزة ضخمة مقارنة بـ133 بلاغاً فقط في فبراير. وتزعم رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، أنها قامت بتثبيت برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستلم وتسجيل زياراته لمواقع إلكترونية للبالغين، بعدها يطلب المرسل فدية، عادةً ما تكون على شكل عملة مشفرة، مثل البيتكوين، مهدداً بنشر الفيديوهات المزعومة. الإيميلات تأتي من عناوين تبدو رسمية وتطلب معلومات حساسة في حالات التصيد الاحتيالي، يعتمد المحتالون بشكل كبير على جعل رسائلهم تبدو شرعية وموثوقة لخداعك، وذلك بانتحال صفة شركات، مؤسسات، بنوك، أو حتى أفراد تعرفهم. يمكن للمحتال تزييف عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ليبدو وكأنه يأتي من مصدر موثوق به، عن طريق تغيير حرف واحد في اسم النطاق، أو استخدام اسم عرض مطابق، الهدف هو إيهامك بأنك تتفاعل مع جهة حقيقية. محاولات التصيد تنتحل صفة بنوك وشركات تقنية كبرى غالباً ما تحتوي هذه الرسائل على لغة تحث على اتخاذ إجراء فوري، مثل «حسابك مهدد بالإغلاق»، «هناك نشاط مشبوه في حسابك»، «تحتاج إلى تحديث معلوماتك لتجنب التعليق»، هذا الضغط النفسي يهدف إلى دفعك للتصرف بسرعة دون التفكير في مدى مصداقية الرسالة. وقد تحتوي الرسالة على رابط يدعوك للنقر عليه، يقودك إلى موقع ويب مزيف، يبدو مطابقاً تماماً للموقع الرسمي للجهة التي ينتحلها المحتال، وعندما تقوم بإدخال معلوماتك الحساسة، مثل اسم المستخدم، كلمة المرور، رقم بطاقة الائتمان، رقم الضمان الاجتماعي، تاريخ الميلاد، فإنها تذهب مباشرة إلى المحتالين. نصائح لتجنب الوقوع في الفخ الإلكتروني تحقق من المرسل: حتى لو بدا الاسم مألوفاً، انقر على اسم المرسل أو مرر الماوس فوقه -دون النقر- للكشف عن عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي، ابحث عن أي اختلاف بسيط. لا تنقر على الروابط مباشرة: إذا كانت هناك رسالة تطلب منك تحديث معلومات أو تسجيل الدخول، لا تنقر على الرابط في الرسالة. بدلاً من ذلك، افتح متصفح الويب واذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي للشركة، واحرص على كتابة العنوان بنفسك. ابحث عن الأخطاء: الأخطاء الإملائية أو النحوية أو التصميم الرديء هي علامات تحذير قوية، تؤكد أن الرسالة مزيفة بغرض خداعك. الحذر من الإلحاح غير المبرر: أي رسالة تطلب منك التصرف فوراً وتهدد بعواقب وخيمة إذا لم تفعل ذلك يجب أن تثير الشك. المؤسسات لا تطلب معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني: لا تطلب البنوك أو شركات بطاقات الائتمان أو المؤسسات الحكومية كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو تفاصيل بطاقات الائتمان الكاملة عبر البريد الإلكتروني.

سكاي نيوز عربية

منذ 18 ساعات

• سكاي نيوز عربية

15 كيلو ذهب وملايين.. جدل في مصر بعد سرقة منزل منال الدجوي

تضمنت المبالغ التي ذكرت الدجوي اختفاءها من الخزائن نحو 3 ملايين دولار، و15 كيلوغرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني. وأفادت في بلاغها بأن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث الذي كانت تلك الخزائن تحفظه. وأضافت: "حضرت اليوم الاثنين من الزمالك للحصول على بعض الأوراق، واكتشفت كسرا بباب غرفة النوم داخل الفيلا، واكتشفت وجود تغيير في أرقام الخزن المحفوظة فيها الأموال، دون وجود كسر". وتابعت "غرفة النوم موجود بها 3 خزن بداخلها 50 مليون جنيه و350 ألف جنيه استرليني و3 ملايين دولار و15 كليو ذهب"، وأنها لم تستطع فتح الخزن لتغيير الأرقام السرية والكالون الخاص بكل الخزن الثلاث. وأضافت أنها تشك في أن أحد أقاربها قد يكون وراء الواقعة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى مراجعة تحركات بعض أفراد العائلة والمترددين على الفيلا في الفترات الأخيرة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان. من جانبها، بدأت وزارة الداخلية المصرية فحص بلاغ رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، حيث تعمل السلطات على فحص 3 خزن كبيرة الحجم، داخل فيلا الرجوي بدائرة قسم أكتوبر أول. وأثارت واقعة السرقة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساؤل الكثيرون عن سبب تخزين هذا الكم من الأموال والذهب في البيت عوضا عن البنوك. كما أن طريقة السرقة توحي بأن الفاعل يعرف جيدا البيت.

صحيفة الخليج

منذ 18 ساعات

• صحيفة الخليج

سرقة ملايين الدولارت والذهب من المرأة الحديدية.. قصة مغارة نوال الدجوي التي صدمت المصريين

أثارت واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، موجة من الجدل، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية يقدر حجمها بـ15 كيلوغراماً وأموالاً طائلة من عملات محلية وأجنبية. بل نتيجة اندهاش كثيرين من أسباب احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها. وهو ما دفع للتساؤل: هل يجرّم القانون حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟ تفاصيل سرقة خزائن نوال الدجوي من فيلتها بأكتوبر قدمت سيدة المجتمع الرائدة في مجال التعليم والمعروفة باسم المرأة الحديدية، نظراً لحزمها الشديد في إدارتها مجموعة مدارس وجامعة خاصة، ببلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بتعرض منزلها للسرقة. وكشفت التحقيقات الأولية بناء على أقوال نوال الدجوي، أن المسروقات تشمل 50 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، كما تم الاستيلاء على 15 كيلوغراماً من الذهب، الذي قدرت قيمته بنحو 75 مليون جنيه، إضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني، ما يعادل نحو 23 مليون جنيه مصري. وقالت الدجوي في التحقيقات أنها ذهبت من منزلها في وسط العاصمة للفيلا التي تقع داخل كمبوند شهير في أكتوبر لإحضار ملف مهم من الخزينة، لتكتشف أن المفتاح الخاص بها لا يعمل، كما أنه تم تغيير شيفرة فتح باب الخزائن. حكت الدجوي لرجال الأمن اللحظات الأولى لاكتشافها سرقة ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية تتخطى 15 كيلوغراماً. واتهمت الدجوي شخصاً محدداً بالوقوف وراء السرقة بسبب خلافات سابقة حول ميراث العائلة الموجود بالخزائن. وقالت في نص التحقيقات: «لا أحد يجرؤ أن يدخل الفيلا أو يفتح الخزنة إلا بمفتاحها» في إشارة إلى أن الجاني ليس غريباً». وما دفعها للاعتقاد أن سرقة الخزائن تمت على الرغم من عدم تمكن جهات التحقيقات من فتحها حتى الآن هو تغيير الشيفرات والأرقام السرية للفتح. وقد قام ضباط مباحث بمراجعة كاميرات المراقبة لتحديد الجاني، وفحص المترددين على الفيلا مع حصر كامل للمسروقات. وقد أكدت نوال الدجوي أنها حاولت فتح الخزينة أكثر من مرة لكن دون جدوى. وقدمت حصراً تفصيلياً لمحتوياتها التي تضمنت ملايين الجنيهات وغيرها من الدولارات والجنيهات الاسترلينية، فضلاً عن مشغولات ذهبية. وأشارت إلى أن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزائن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث. سيناريوهات سرقة فيلا نوال الدجوي السيناريو الأول: عاينت قوات الأمن مداخل ومخارج الفيلا، وكاميرات المراقبة، فضلاً عن فحص آخر المترددين عليها وعلاقاتها الأسرية، لشكّها في أن الجاني يعرفها تمام المعرفة. وأوضحت نوال الدجوي وجود خلافات عائلية بشأن الميراث الذي سبق تقسيمه قبل عام ونصف العام، وهو ما دفع رجال الأمن للعمل على فرضية دخول أحد أقاربها وارتكاب السرقة. السيناريو الثاني: هناك فرضية قد تقلب موازين القضية، وهي أن نوال الدجوي ربما سبق وغيرت كلمة المرور لكنها لم تعد تتذكرها بسبب عوامل السن. السيناريو الأخير: ترجح قوات الأمن أن شخصاً ما قد غيّر كلمة المرور باستخدام تقنيات حديثة. سيناريوهات عدة يفحصها رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف مفتش قطاع الأمن، وبمتابعة شخصية من مكتب وزير الداخلية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في قضية ضجّت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. هل يجوز حيازة ملايين الدولارات خارج البنوك بحسب القانون المصري، يعد تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي جريمة، وهو ما أوقع عدداً من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. ولكن أوضحت أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، أنه لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن كل من كان مالكاً أو آل إليه نقد أجنبي، من حقه الاحتفاظ به. ويحرم القانون تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، بمعنى البيع والشراء في السوق السوداء. على هذا الأساس لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، أي أن يكون الشخص معتاداً على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر حتى يُعاقب على ذلك. بينما سمح المشرّع لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه من خلال البنوك أو الجهات المعتمدة، بينما حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر مثل هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.