حرب العقول.. جامعات أوروبا تستقطب الأكاديميين الأميركيين بعد قيود ترمب

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيون آخرون، لاستقطاب الأكاديميين من الولايات المتحدة بعدما أدت قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحد من تمويل الأبحاث العلمية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مايو الماضي، عن إنشاء صندوق بنحو 575 مليون دولار لجعل أوروبا "مركزاً للباحثين"، كما قالت بريطانيا إنها ستنفق نحو 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتغطية تكاليف انتقال العلماء والأكاديميين الأجانب وأبحاثهم إلى المملكة المتحدة.
وتعهد ماكرون هو الآخر، في مؤتمر باريس، بتقديم 115 مليون دولار أخرى لمساعدة الباحثين الأجانب على الانتقال إلى فرنسا. وقال ماكرون: "إذا كنتم تحبون الحرية، فتعالوا وساعدونا على البقاء أحراراً، وأجروا أبحاثاً هنا، وساعدونا على أن نصبح أفضل، واستثمروا في مستقبلنا".
وطوال قرون، كانت أوروبا موطناً للاكتشافات العلمية، قبل أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث انتقل الأكاديميون الأوروبيون للعمل في مختبرات الجامعات الأميركية الغنية بالتمويل الفيدرالي.
ولا تزال الولايات المتحدة تنفق أكثر من أي دولة أخرى على البحث والتطوير. ولكن منذ عودته إلى السلطة، خفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو جمد بشكل كامل مليارات الدولارات من المنح البحثية التي كانت توفرها الحكومة الفيدرالية للجامعات، بدعوى إجراء تحقيقات في برامج التنوع ومعاداة السامية.
وتقول إدارة ترمب إنها تعمل على الحد من الهدر والاحتيال وإساءة استخدام التمويلات الفيدرالية للأبحاث.
ووفقاً للمتحدث باسم إدارة ترمب كوش ديساي. فإن الحكومة تتعهد "بتعزيز هيمنة أميركا في أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة واستكشاف الفضاء، مع معالجة الأمراض المزمنة".
"الحرية الأكاديمية"
في غضون ذلك، تُقدم الجامعات في جميع أنحاء أوروبا منحاً ووعداً بـ"الحرية الأكاديمية" للباحثين الأميركيين.
وأعلنت جامعة إيكس مرسيليا في جنوب فرنسا تلقيها حوالي 300 طلب خلال ثلاثة أسابيع لبرنامجها "مكان آمن للعلوم"، من بينهم باحثون من جامعات هارفارد وييل وبرينستون وكولومبيا وستانفورد.
وتهدف جامعة بروكسل الحرة البلجيكية إلى دعم اثنا عشر باحثاً في مرحلة ما بعد الدكتوراه، وخاصةً من الولايات المتحدة، بزمالات تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار لكل منهم. كما أنشأ مجلس البحوث النرويجي في أبريل صندوقاً بقيمة 10 ملايين دولار للعلماء الأميركيين.
وقال إيبو بروينز، وزير التعليم والثقافة والعلوم في هولندا، الذي اقترح إنفاق حوالي 30 مليون دولار لجذب عشرات العلماء من دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى الجامعات الهولندية: "هناك حرب على المواهب تدور عالمياً، وهي آخذة في التفاقم".
وقال جيمس ويلسدون، أستاذ سياسات البحث في جامعة لندن، إن معظم البرامج صغيرة جداً أو قصيرة الأجل بحيث لا يمكنها إحداث تغيير جذري في القدرة التنافسية الأكاديمية لأوروبا. وأضاف: "ما يستجيب له العلم جيداً هو الاستقرار والقدرة على التنبؤ والتخطيط طويل الأجل".
ويكسب الباحثون في أوروبا أقل بكثير مما يكسبونه في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، عند الانتقال إلى فرنسا، يجني الباحثون عادةً نصف أو حتى ثلث ما كانوا يجنونه في أميركا. لكن تكلفة المعيشة في معظم أنحاء أوروبا أقل، كما أن الحكومات تدفع أكثر للرعاية الصحية والتعليم.
"قيود"
قبلت راشيل بيتي ريدل، وهي دكتورة في العلوم السياسية في جامعة كورنيل تدرس الديمقراطية والاستبداد، وظيفة لمدة عام واحد في معهد الدراسات السياسية في فرنسا للبحث فيما تصفه بأنه تراجع عالمي للديمقراطية.
وأوضحت بيتي ريدل بأن إجراء البحوث أصبح أكثر تعقيداً منذ عودة ترمب إلى منصبه وتوجيهه الحكومة الفيدرالية بسحب الدعم عن البحوث في بعض المواضيع. وأضافت: "هذا يتخلل كل قرار يتخذه الأكاديميون بشأن ما يرغبون في قوله علناً وأنواع البحوث التي يرغبون في نشرها".
وأفاد ثلاثة أرباع العلماء البالغ عددهم 1600 عالم والذين شاركوا في استطلاع رأي نشرته مجلة "نيتشر" في مارس الماضي، بأنهم يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة، وأن أوروبا كانت من بين خياراتهم الأولى للانتقال.
وقال بيرل روزنثال، أستاذ التاريخ، إن إدارة ترمب خلقت مناخاً من الخوف في الأوساط الأكاديمية الأميركية. وأضاف: "بصراحة، جميع قادة الجامعات في الولايات المتحدة يرتعدون خوفاً في الغالب".
ويعمل بيرل روزنثال في باريس منذ عامين، حي يجري أبحاثاً على ما كان يعرف بـ"السفن الخاصة" - وهي السفن التي كانت تهاجم سفن العدو وتستولي عليها في عرض البحر بموجب إذن من حكومة دولة ما.
وتم إلغاء المنحة التي حصل عليها روزنثال من "الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية"، قبل أشهر من موعد عودته من إجازته إلى جامعة جنوب كاليفورنيا، التي انضم إليها منذ ما يقرب من 15 عاماً.
قال بيرل-روزنتال: "إن فهم كيفية العيش في بلد أجنبي أمرٌ صعب، ويتطلب سلسلةً طويلة من الجهود. سيحتاج الناس إلى الكثير من المساعدة لفهم هذه الأمور، وسيستغرق الأمر وقتاً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

ماكرون في موقف محرج أمام ملكة هولندا وولية عهدها .. فيديو

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقفين محرجين أمام الكاميرات، خلال زيارته الرسمية اهوانا، حيث أظهرت اللقطات محاولته تقبيل يد ملكة هولندا ماكسيما وولية عهدها الأميرة أماليا، لكنهما تفاعلا بتحفّظ واضح وابتعدتا بلطف دون السماح له بذلك. الموقف أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث علّق البعض على حساسية البروتوكول الملكي الهولندي، بينما رأى آخرون أن ماكرون لم يكن بحاجة لمحاولة تقبيل اليد في سياق رسمي. وجرت الزيارة بين 24 و25 يونيو 2025، جاءت بالتزامن مع قمة الناتو التي استضافتها لاهاي للمرة الأولى. وشهدت القمة إجراءات أمنية ضخمة تحت اسم 'الدرع البرتقالي'، شارك فيها أكثر من 10 آلاف عنصر من الجيش والشرطة، وبلغت تكلفتها حوالي 183 مليون يورو. كما التقى ماكرون بالملك ويليم ألكسندر، وشارك في عشاء رسمي بحضور عدد من القادة والمسؤولين، أما السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون فشاركت في فعاليات موازية مع ملكة هولندا وزوجات زعماء آخرين، تضمنت جولات ثقافية في روتردام.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

بريطانيا تراهن على فتح شهية المستثمرين الخليجيين لمشاريعها في البنية التحتية

في الآونة الأخيرة، كشفت الحكومة البريطانية، عن إستراتيجية طموحة بقيمة 725 مليار جنيه إسترليني (نحو 995 مليار دولار ) على مدى 10 سنوات لتطوير وتوسيع بنيتها التحتية. تهدف الخطة البريطانية إلى تحديث شبكات النقل والطاقة والإسكان والبنية الرقمية في أنحاء المملكة المتحدة، واستعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من التقشف، مع فتح مزيد من الفرص أمام رأس المال الخاص دعما للإنفاق العام . الطموح البريطاني لا يقتصر في إطار هذه الخطة على الاستفادة من الموارد المحلية فحسب، بل يشمل أيضا جذب رؤوس الأموال الدولية، لا سيما رؤوس من منطقة الخليج، بوصفها قاطرة الاستثمار في العالم. هذا المشهد، الذي تتلاقى فيه الاحتياجات البريطانية مع القدرات الاستثمارية الفريدة لصناديق الثروة السيادية الخليجية الراغبة في تنويع محافظها، يوجد فرصا جذابة ومربحة للطرفين، مع توفر الضمانات اللازمة وترتيب الألويات، بحسب آراء خبراء تحدثوا لـ "الاقتصادية" . توافق الرؤى بين الخليج وبريطانيا يعزز الاستثمار توجه المملكة المتحدة صوب الاستثمارات الخليجية يبرز إدراك لندن لأهمية السيولة الضخمة التي تتمتع بها الصناديق الخليجية، التي تشير تقديرات إلى أنها تتجاوز 4 تريليونات دولار. كذلك، يظهر هذا التوجه إيمان صانع القرار البريطاني بوجود إستراتيجيات خليجية تنسجم مع الخطط البريطانية لتطوير البنية التحتية في البلاد . تركز الرؤية الاستثمارية الخليجية في السنوات الأخيرة على المشروعات الطويلة الأجل، التي تكون مصحوبة بضمانات حكومية، وهي رؤية تتوافق مع إستراتيجية لندن الراهنة، بحسب خبير الاستثمار ويليام بوتس. وقال لـ "الاقتصادية": "تراهن بريطانيا على أن مشاريع البنية التحتية ستزيد شهية المستثمرين الخليجيين عبر حماية عوائدهم من التضخم، إضافة إلى منحهم ضمانات حكومية خاصة وأطرا تنظيمية متينة تمنح رؤوس الأموال الخليجية ملاذا آمنا بعيدا عن تقلبات الأسواق العالمية". خبرات دول الخليج تؤهلها للتأدية دور محوري يرى خبراء في المقابل أن هناك ضرورة لترتيب الأولويات بشكل مشترك بين الجانبين، من أجل تحديد القطاعات المستهدفة للاستثمار الخليجي، وعلى نحو يحقق مصالح متوازنة. وبينما يدعم المستثمرون الخليجيون قطاعات يمتلكون خبرة نسبية فيها، تضمن لهم عائدا استثماريا مرتفعا، يركز الجانب البريطاني استثماراته في قطاعات يمكنها تعظيم الاستفادة من موارده المالية المحلية المحدودة . لذلك، ترى الدكتورة إيمي باور، أستاذة الاقتصاد الدولي، أن الخبرات الخليجية في قطاع الطاقة تؤهلها لتأدية دور محوري في إستراتيجية المملكة المتحدة، عبر دعم مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف الإنتاج والاستهلاك، والإسهام في جهود الحد من الانبعاثات. وقالت لـ "الاقتصادية": "شهدنا خلال السنوات الماضية اهتماما خليجيا بإحياء مناطق في شمال إنجلترا؛ ويمكن توسيع التعاون لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة تقدم حوافز ضريبية جذابة لرؤوس الأموال الخليجية". الضمانات تحقق شراكة متوازنة بين دول الخليج وبريطانيا الرغبة البريطانية في جذب رؤوس الأموال الخليجية الخاصة أو السيادية للاستثمار في إستراتيجية تطوير وتوسعة البنية التحتية لا بد أن يرافقها مزيد من الضمانات والامتيازات للمستثمرين الخليجيين، من أجل إرساء دعائم شراكة متوازنة بين الجانبين. فالعلاقة المثلى بين لندن ودول الخليج لا يجب أن تقتصر على تدفق رؤوس الأموال من الشرق إلى الغرب، بل ينبغي أن تنفتح الأسواق البريطانية أمام الاستثمارات الخليجية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. تشمل هذه المجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والعلاجات الجينية، وغيرها. ينبغي أن ينطوي هذا التعاون كذلك على نقل للخبرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بوصفها شريكا ومنتجا رئيسا، بما يحقق قيمة مضافة لهذا التعاون وفوائد متبادلة للطرفين في قطاعات متعددة ويعزز المهارات التقنية في المنطقة.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الكرملين: عقوبات أوروبا لن تُجلس روسيا على طاولة المفاوضات

شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأحد، على أنه كلما كانت العقوبات التي تفرضها أوروبا على روسيا أكثر صرامة، كان رد الفعل أكثر إيلاما لاقتصادات القارة مع مقاومة موسكو لهذه العقوبات "غير القانونية". "سلاح ذو حدين" وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي ردا على سؤال حول تصريحات قادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تشديد العقوبات سيجبر روسيا على التفاوض على إنهاء الحرب، أجاب الكرملين أن المنطق والحجج وحدها هي التي يمكن أن تجبر روسيا على التفاوض. كما قال: "كلما كانت حزمة العقوبات أشد، وأكرر أننا نعتبرها غير قانونية، كان رد الفعل أقوى... هذا سلاح ذو حدين". وأضاف لبافل زاروبين كبير مراسلي التلفزيون الرسمي في الكرملين أنه لا يشك في أن الاتحاد الأوروبي سيفرض مزيدا من العقوبات، لكن روسيا عززت "المقاومة" لمثل هذه العقوبات. يأتي هذا بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إن أي عقوبات إضافية يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستلحق ببساطة ضررا أكبر بأوروبا. وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.3 بالمئة في 2024 مقارنة بنمو منطقة اليورو 0.9 بالمئة. جولة جديدة من العقوبات يذكر أن الحرب في أوكرانيا عام 2022، كانت أدت إلى فرض موجة من العقوبات الغربية على روسيا، وهي إلى حد بعيد الأكثر تعرضا للعقوبات بين الاقتصادات الكبرى في العالم. خريطة التحركات الروسية على جبهات القتال في أوكرانيا وقال الغرب إنه يأمل في أن تجبر عقوباته الرئيس فلاديمير بوتين على السعي إلى السلام في أوكرانيا، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد في 2022، فإنه نما في 2023 و2024 بمعدلات أسرع من الاتحاد الأوروبي. في حين اقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو/حزيران، جولة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف بها إيرادات البلاد من الطاقة وبنوكها وصناعتها العسكرية على الرغم من أن الولايات المتحدة ترفض حتى الآن تشديد عقوباتها الخاصة على موسكو.