معلومات أمنية رسمية لـ«الأنباء»: القضاء على غالبية مصانع المخدرات الحدودية مع سورية
بيروت - خلدون قواص
استطاعت الدولة اللبنانية وأجهزتها المختصة بالتعاون مع إدارة الحكم الجديد في سورية، القيام بحملة أمنية مركزة بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام السوري، وأسفرت عن القضاء على غالبية المصانع المنتجة للمخدرات على الحدود المشتركة.
وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» من سلطات رسمية لبنانية رفيعة، ان الحكومة اللبنانية «ألقت القبض على العديد من مافيات هذه التجارة غير المشروعة، والتي كانت تصدر الموت إلى العديد من الدول العربية والأوروبية».
وذكرت المعلومات ان الخطوة «مؤشر على ان الدولة اللبنانية بدأت باستعادة دورها الأمني وبسط سيادتها على الحدود المشتركة بين لبنان وسورية، ما سينعكس إيجابا على الوضع اللبناني والسوري معا وعلى علاقة لبنان مع أشقائه وأصدقائه».
وأكدت المعلومات «ان هذا الإنجاز الأمني كان نتاج التعاون الأمني بين البلدين (لبنان وسورية)، وهذا ما كانت تطالب به العديد من الدول العربية والأوروبية، لاسيما وان لبنان دولة وشعبا ومؤسسات عانى كثيرا من هذه الظواهر الخارجة عن القانون، والتي أدخلت إلى السوق المحلية هذه الآفة التي انتشرت بين الجيل اللبناني الجديد. وهذه ظاهرة لم تكن موجودة بين اللبنانيين قبل نشوء الفوضى والانفلات الأمني الذي عاشه لبنان في السنوات العشرين الأخيرة».
واعتبرت ان «القضاء على آفة المخدرات سيمنع التمويل عن مجموعات في لبنان وسورية كانت تعمل بعيدا من مصالح الدولتين. وقد ترك هذا الموقف الحازم من الدولة اللبنانية باتجاه هذه الآفة ارتياحا كبيرا لدى العديد من الدول العربية والدول الصديقة التي كانت تنظر إلى الحدود اللبنانية السورية بأنها مناطق خارجة على القانون، وتعمل عليها مجموعات وخلايا هي أشبه ما تكون بالمافيا التي تشكل خطرا على الإنسان وعلى المجتمع وعلى مؤسسات الدولة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 17 ساعات
- الأنباء
إسرائيل تلوّح بشريط حدودي بنسخة 1985.. وجهد لبناني داخلي ودولي
النائب بلال عبدالله لـ «الأنباء»: تحرك للدولة اللبنانية بالطلب من المفوضية الأوروبية بإعادة النظر لحين نضوج خطة إعادة النازحين بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين وأحمد منصور الملفات الداخلية والمتصلة منها بالخارج، وتحديدا ملف السلاح غير الشرعي من لبناني وفلسطيني، إلى «تبريد» وليس «تجميد»، بل إلى معالجته بعيدا من الضوضاء والصخب، ونقل المشكلة الأساسية مع المجتمع الدولي إلى الداخل اللبناني. ففي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان رئيس الحكومة د. نواف سلام سيلتقي وفدا من كتلة «الوفاء للمقاومة» الخاصة بـ«حزب الله»، ضمن مساع من أهل الحكم، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتظهير صورة الدولة اللبنانية كحاضنة لأبنائها ومكوناتها، مع حرصها في الوقت عينه على الإيفاء بتعهداتها الدولية، والمطالبة قبل أي شيء بتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي قاربت الحرب الموسعة، كما حدث الأسبوع الماضي بزنار نار إسرائيلي امتد من الجنوب إلى البقاع. وفي موضوع السلاح أيضا، تكرار موقف الدولة اللبنانية لـ«الثنائي الشيعي» بضرورة التجاوب مع المجتمع الدولي لإخراج لبنان من عنق الزجاجة والدفع به نحو «مساحات دافئة» في ظل ما تشهده المنطقة الإقليمية من تفاهمات ترخي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للدول التي عانت جراء الارتباط بحقبة سياسية سابقة جعلتها مشمولة بعقوبات دولية وبتجميد المساعدات الاقتصادية. ويكرر أركان الحكم في مجالس خاصة ضيقة وموسعة رفضهم ان يتذرع فريق خارجي وتحديدا الفصائل الفلسطينية الدائرة في فلك «حزب الله» بعدم تسليم الحزب سلاحه للاحتفاظ بسلاح فلسطيني يستخدم بشكل يضر بالدولة اللبنانية ومصالح البلاد. باختصار، تقترب ساعات الاستحقاق في موضوع السلاح، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا المجال، على وقع التصعيد الإسرائيلي الجوي، مع الخشية من ان يتوسع أكثر ومن دون استبعاد التمدد على الأرض في المناطق المتاخمة للحدود. وتحدثت مصادر رسمية لـ«الأنباء» عن «تبلغ جهات لبنانية رسمية ومعنية ان إسرائيل قد تلجأ إلى توسيع مناطق احتلالها من المواقع الخمسة التي رفضت الانسحاب منها بعد انتهاء المهلة المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع في 27 نومفبر 2024) إلى مواقع أخرى بشكل يجعلها تشرف على البلدات التي كانت خاضعة للشريط الحدودي المحتل الذي نصب عام 1978، والذي عاد وتكرس عام 1985، مع الانسحاب الاسرائيلي عقب اجتياح عام 1982، والذي وصل إلى بيروت. وقد استمر احتلال إسرائيل لهذا الشريط حتى التحرير في 25 مايو عام 2000». وكانت القوات الإسرائيلية تقدمت خلال الأيام الماضية داخل الأراضي اللبنانية وقامت بعمليات تجريف وإقامة سواتر ترابية، ما اضطر الجيش اللبناني إلى التدخل وإزالة 27 ساترا أقامه الجيش الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، أطلقت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، تحذيرات «من تصعيد أو خطوة غير محسوبة قد تعيد تفجير الوضع على الحدود بمحاذاة «الخط الأزرق»، في وقت تتعرض هذه القوات لمضايقات وعرقلة لعملها، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي، او في بعض القرى الجنوبية من قبل مدنيين بذريعة عدم مواكبة الجيش اللبناني لدورياتها. وفي قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أثناء مغادرته: «الاجتماع مع الرئيس عون كان ممتازا». وأطلع الرئيس عون رئيس مجلس النواب على نتائج زياراته إلى الخارج وأجريا تقييما للانتخابات البلدية والاختيارية، وتطرقا إلى الوضع في الجنوب ومسألة التمديد لليونفيل، كما بحثا إمكان فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. في جديد موضوع وقف التغطية الصحية للاجئين السوريين من قبل المفوضية العليا للاجئين، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله «ان قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتوقف عن التغطية الصحية للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان كان مفاجئا وصاعقا على لبنان». وقال لـ«الأنباء»: «لا توجد أي إمكانية مالية لدى الدولة اللبنانية لتأمين الرعاية الصحية للنازحين السوريين، وهذه أزمة كبيرة سنواجهها على الأرض». وقال:«سيكون هناك تحرك للدولة اللبنانية بالطلب من المفوضية الأوروبية بإعادة النظر بالقرار ولو مرحليا، لحين نضوج خطة إعادة هؤلاء النازحين ضمن برنامج يجب أن ينجز بين الدولتين اللبنانية والسورية». وتابع: «نعم القرار كان صادما، وإن كانت مبرراته الأولى نقص بالتمويل، لكن أعتقد أن تداعياته مرتبطة بالوجود السوري في لبنان، وبالأزمة التي يمكن أن تنشأ بعد هذا القرار، لاسيما لجهة الناحية الإنسانية والتغطية الصحية لهم، ومن ناحية ثانية قد يكون حافزا لدفع الإخوة السوريين بالعودة إلى وطنهم». ورأى عبدالله «المشكلة أن القرار لم يأت في سياق خطة متفق عليها بين الدولة اللبنانية والسورية مع الأمم المتحدة، لذا هناك مرحلة انتقالية قد تكون صعبة، على السوريين من جهة، وعلى الدولة اللبنانية من جهة أخرى، لجهة وجود مليون ونصف المليون سوري دون أي تغطية صحية، وانعكاساته على المحيط المضيف اللبناني لناحية الأمراض والمشاكل الإنسانية التي قد تحصل من ذلك». وعما إذا كانت هناك خلفيات سياسية لهذا القرار، قال: «يفترض أن تنسق هذه الخطوة مع الدولتين اللبنانية والسورية، في إطار وضع خطة أو برنامج لإعادة السوريين إلى بلادهم، خصوصا إلى المناطق التي أصبحت مأهولة لاستقبال السوريين الذين هجروا لأسباب سياسية، وهذا الموضوع ستكون له تداعيات كبيرة، إن لناحية الوضع الإنساني لهؤلاء خصوصا المرضى، أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة والولادات والحوادث وغيرها، وهذه المسألة ستكون موضع بحث كبير لدى وزارة الصحة اللبنانية مع الحكومة، وحكما ستجري اتصالات مع الدولة السورية ومفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة». وأعرب عبدالله عن أمله في العودة عن هذا القرار ولو مؤقتا لحين بلورة خطة إعادة السوريين إلى سورية بالتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية، لافتا إلى «ان الدولة اللبنانية أساسا لم تبلغ مرحلة تغطية اللبنانيين صحيا، فالموازنات التي أقرت في 2024 و2025 غير كافية لتغطية حاجات الشعب اللبناني، فكيف اذا الكلام عن وجود مليون ونصف المليون سوري؟». وشدد على تحرك للحكومة اللبنانية ووزارة الصحة، «وهناك لجان مشتركة بين لبنان وسورية تدرس هذه الملفات». على الصعيد الإصلاحي، قالت مصادر وزارية ان التعيينات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بمجلس الإنماء والإعمار وهيئة «أوجيرو»، جرت دون أي إشكالات من خلال التوافق المسبق عليها. إلا أنها تحدثت عن «خلافات كبيرة تدور حول بقية التعيينات، وخصوصا التشكيلات الديبلوماسية والقضائية إلى تعيين مجلس إدارة جديد لـ«تلفزيون لبنان». وتجري محاولات للدفع نحو تجاوز آلية التعيينات التي تمت إقرارها أخيرا، وما يثير الجدل والمواقف المتناقصة. في شق قضائي متصل بانفجار مرفأ بيروت، استجوب المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، واستغرقت الجلسة ربع ساعة، غادر بعدها الخوري عائدا إلى مكتبه في قصر العدل. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، إلى انه يبقى على قائمة المدعى عليهم غير المستجوبين وزير الأشغال العامة الأسبق والنائب غازي زعيتر والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. وسيحدد البيطار موعدا لاستجوابهما قبل أن يقرر ختم التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
الأنباء
منذ 17 ساعات
- الأنباء
النائب أديب عبد المسيح لـ «الأنباء»: حصرية السلاح بيد الدولة من دون استثناء
قال النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى «الأنباء» ان «الانتحابات البلدية كانت محطة مفصلية أساسية في المسار الإصلاحي للعهد الجديد، وقد سجلت له انتصارا ثمينا في ظروف سياسية وعسكرية وأمنية صعبة ومعقدة على المستويين الداخلي والإقليمي. وتميزت عن سابقاتها بعدم تدخل الأجهزة في تفاصيلها لصالح لائحة انتخابية على حساب أخرى، كدليل لا لبس فيه ليس فقط على قوة العهد فحسب، بل أيضا على تكلله بالديموقراطية والشفافية على قاعدة الحكم للشعب». وأضاف: «الطابع السياسي الذي اتخذته المعارك الانتخابية في عدد من المدن والبلدات الكبيرة رسم بالخط العريض خريطة التحالفات الانتخابية التي سيشهدها الاستحقاق النيابي المقبل في مايو 2026، وبالتالي خريطة التحالفات والاصطفافات والاحجام السياسية التي ستتكون منها نواة المجلس النيابي الجديد، إضافة إلى نوعية المشروع السياسي الذي سيتصدر أجندات الكتل والتكتلات النيابية المقبلة، الأمر الذي لابد من التوقف عنده لتحليل أبعاده وأخذ العبر منه، في سياق التمهيد لخوض الاستحقاق الكبير ترشيحا واقتراعا». وردا على سؤال، قال عبد المسيح: «المرحلة الفاصلة بين الاستحقاقين البلدي والنيابي ستشهد تطبيق حصرية السلاح، كل السلاح من دون استثناء، بيد الدولة. وحصرية قرار الحرب والسلم بالسلطة التنفيذية وحدها، على أن تليها مرحلة النهوض بلبنان اقتصاديا ونقديا بما فيها اجتراح حلول مستدامة للأزمات الاجتماعية الخانقة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأبرزها أزمة النزوح السوري. كذلك هناك معالجة الفجوة المالية وأموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء، والإصلاحات الإدارية بما فيها التشكيلات والتعيينات والمناقلات، ضمن خطة عمل محكمة تتولى تنفيذها حكومة العهد الثانية تحت مظلة واسعة من الدعم الدولي والرعاية العربية لاسيما الخليجية منها». وفي سياق متصل، قال عبد المسيح: «قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين ابتداء من شهر نوفمبر المقبل يتطلب مواجهته بتشكيل خلية طوارئ، على غرار الخلية التي تشكلت برئاسة نائب صيدا البروفيسور عبدالرحمن البزري لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لكونه (ملف النزوح) مسألة أمن قومي بامتياز لا يمكن التهاون فيه أو مقاربته بخفة. ولابد أن تكون مهمة الخلية ترحيل السوريين وضبط الحدود بالتعاون والتنسيق والتوافق مع الحكومة السورية، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية واسعة للمطالبة بعقد مؤتمر دولي استثنائي للغاية نفسها، خصوصا بعد انتفاء أسباب النزوح نتيجة انهيار النظام السابق. وبالتالي لا حل إلا بترحيل النازحين السوريين، وإلا سنكون على موعد حتمي مع كارثة اجتماعية وبيئية وصحية تنتج انفجارا مدويا نعلم أسبابه لكننا نجهل نتائجه». وختم عبد المسيح قائلا: «نحن على ثقة بأن الرئيس جوزف عون قادر على طي هذا الملف وكل ملف شائك ومعقد بشكل كامل ونهائي، انطلاقا من ولائه للبنان الدولة السيدة وحدها لا غير، ومن حرصه على تقديم المصلحة اللبنانية على غيرها من المصالح والاعتبارات».
الأنباء
منذ 17 ساعات
- الأنباء
الخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ «الأنباء»: المصارف تريد الحل السريع للعودة إلى العمل الطبيعي
فكرة يلتقي حولها جميع المسؤولين اللبنانيين والخبراء الاقتصاديين، وهي استحالة نهوض لبنان اقتصاديا دون عودة الثقة بقطاعه المصرفي. وطريق العودة واحد وهو إعادة ما تبقى من الودائع المحتجزة في المصارف إلى أصحابها بعد مرور 5 سنوات على أكبر أزمة مالية عرفها لبنان في تاريخه. ومقابل الإجماع على هذه الفكرة، ثمة إقرار من المسؤولين اللبنانيين الحاليين بأن هذا الملف شائك وصعب جدا، لكن الأمل غير مفقود بإمكان إيجاد حل لهذه الأزمة بدءا بصغار المودعين الذين تبين أنهم يشكلون 85 بالمئة من مجمل المودعين. ويقول تصنيف وزارة المالية إن هذه الفئة تملك 100 ألف دولار وما دون، والأولوية هي لإعادة أموالها قبل الانتقال إلى الفئة الثانية التي تملك من 100 ألف حتى مليون دولار، وصولا إلى الفئة الثالثة التي تملك مليون دولار وما فوق. ومن دون وضع أزمة الودائع على سكة الحل ومعرفة آلية حلها والوقت الذي ستستغرقه عملية إعادة الحقوق لأصحابها ستظل البيوت مخبأ الأموال طالما النهاية الصادمة لتجربة الثقة بالمصارف كانت تبدد جني العمر. ورغم ذلك، ثمة رأي قائل بأن أزمة الودائع ستراوح مكانها لأن هذا الوضع يناسب المصارف، وهذا ما رد عليه الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى «الأنباء» بالقول إن «استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم لا يناسب المصارف أبدا، بل على العكس الحل السريع هو ما يناسبها كي تعود إلى العمل الطبيعي والتوسع من جديد». وأعطى مثالا على ذلك بأن «المصارف أمام فرصة العودة إلى السوق السورية والقيام باستثمارات واعدة في المرحلة المقبلة، وهي فرصة لا يمكن استغلالها والمصارف في وضعها الحالي بالرغم من وجود فروع لها أو مساهمات كبيرة لها في سورية». وتابع فرح: «المصارف في السنوات الخمس الماضية افتقرت إلى المداخيل، وكل سنة كانت تمر من دون حل كانت تزداد فيها خسائرها، لذا هي أكثر قطاع متحمس لإيجاد حل، ويكفي أن كل القطاع الخاص قد تعافى جزئيا على الأقل ما عدا القطاع المصرفي». في هذا الوقت يعكف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على وضع رؤية شاملة للأزمة المالية والنقدية تمهيدا لتقديمها إلى الحكومة، علما أن الحاكم ليس مسؤولا عن اقتراح القوانين وإنما يقدم المشورة إلى الحكومة ويلتزم تطبيق القوانين بعد إقرارها من قبل المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، كشف الخبير أنطوان فرح عن أن «رؤية الحاكم سعيد أو بالأحرى الحل الذي يعتبره عمليا يعتمد على تقليص حجم الفجوة المالية بحيث تصبح ربما 50 مليار دولار بدلا من 85 مليارا، لأنه في ضوء الدراسة التصنيفية التي أجريت للودائع يتبين مثلا أن هناك جزءا غير شرعي أو أن أصحاب ودائع استفادوا من دعم بطريقة غير شرعية أو من منصة صيرفة بطريقة ملتبسة». وأضاف «هذا التصنيف للودائع سيقود إلى تقليصها وتخفيف ما هو مطلوب سواء من الدولة في اتجاه مصرف لبنان، أو من مصرف لبنان في اتجاه المصارف، أو من المصارف في اتجاه المودعين». وعن طريقة تسديد الودائع، كشف فرح عن أن «الودائع التي هي ما دون 100 ألف دولار ستدفع سريعا، على أن تستكمل عملية الدفع عن طريق التعاميم التي قد يرتفع سقفها حتى ألف دولار في الشهر وربما أكثر بقليل. أما الودائع المتراوحة بين 100 الف ومليون دولار، فستدفع في مرحلة ثانية وبأسلوب مختلف عن أسلوب دفع الفئة الأولى، فيما الودائع التي تفوق المليون دولار سيكون لها تدبير خاص لتسديدها مثل الـ bail-in (كأسهم في المصرف) وأمور أخرى». قبل العاشر من يونيو يفترض أن يكتمل المجلس المركزي لمصرف لبنان، لاسيما بتعيين نواب الحاكم الأربعة، قبل أن نشهد انعطافة إستراتيجية في السياسة النقدية. وإذا كان كل زوار الحاكم الجديد يخرجون متفائلين لحرصه على عدم التفريط بحقوق الناس وودائعهم، فإنه في المقابل ثمة من يستعير المثل الشعبي الشائع في لبنان ويردد: «لا تقول فول حتى يصير في المكيول».
