السعودية توقع 5 مذكرات تفاهم مع الجزائر في عدة مجالات

شهد منتدى الأعمال الجزائري-السعودي، الذي انعقد بالجزائر العاصمة، التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات جزائرية وسعودية في مجالات متعددة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "سياحة وأسفار الجزائر" وشركة "عالمنا والأعمال للسياحة"، ومذكرة تفاهم تجارية بين "الشركة الجزائرية الخليجية للأعمال" وشركة "ماغنوم التجارية".
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "كاتيام" ومجموعة "غيث القابضة"، إلى جانب اتفاقية أخرى تهدف إلى تخصيص موزع معتمد بين شركة "تونال تكنو بوند" وشركة "ألواح الخليج التجارية"، واتفاقية تعاون بين مكتب "لعوبي" للمحاماة وشركة المحاماة "ريان بن محمد قربان وشركاؤه"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبدالله بن ناصر البصيري، إن الاتفاقيات المبرمة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بمبادلات بنحو مليار دولار، فضلًا عن ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر في العديد من المجالات.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-السعودي عن الجانب السعودي، رائد بن أحمد المزروع، بـ "المناخ الاستثماري الجاذب في الجزائر حاليًا"، معربًا عن تطلعه لأن تكون السعودية أول مستثمر أجنبي في الجزائر، خاصة وأن العديد من المؤسسات السعودية ترغب في ذلك.
وقال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إن الشراكة الجزائرية-السعودية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مشترك للبلدين عبر استثمارات فعالة وتبادل للخبرات.
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

انتخاب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسا للبنك الإفريقي للتنمي

انتخب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد التاه اليوم الخميس، رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية، خلفا للنيجيري أكينوومي أديسينا، على رأس المؤسسة التي تواجه تحديات في ظل رئاسة دونالد ترامب. ولم يستغرق الأمر سوى ثلاث جولات من التصويت ليفوز ولد التاه، بحصوله على 76,18% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه الزامبي صامويل مونزيلي مايمبو الذي حصل على 20,26%. تأسس البنك الإفريقي للتنمية عام 1964، ويضم في عضويته 81 دولة، 54 منها إفريقية، وهو أحد أكبر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف. وتأتي موارده خصوصا من مساهمات الدول الأعضاء، والقروض الممنوحة في الأسواق الدولية، فضلا عن عائدات القروض وفوائدها. وللفوز في الانتخابات، على المرشح الحصول على غالبية مزدوجة: غالبية أصوات الدول الأعضاء، وكذلك غالبية أصوات الدول الإفريقية. وسيقود الرئيس الجديد المؤسسة في بيئة اقتصادية دولية مضطربة، وخصوصا بسبب ما تعلنه إدارة ترامب من قرارات. بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، فإن بعض القرارات تؤثر بشكل مباشر على البنك الإفريقي للتنمية، إذ تريد الولايات المتحدة سحب مساهمتها البالغة نصف مليار دولار في صندوق البنك، والمخصصة للدول المنخفضة الدخل في القارة. وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات التي جرت الخميس في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، حيث يقع المقر الرئيسي للمؤسسة. خلال جولات التصويت، نجح ولد التاه في حشد أصوات العديد من البلدان، إذ يختلف وزن الدول بحسب مساهمة كل منها في رأس مال البنك. والمساهمون الأفارقة الخمسة الأكبر هم نيجيريا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب، أما الولايات المتحدة واليابان فهما أكبر مساهمين من خارج القارة. خلال توليه المنصب المرموق في المؤسسة التي رسخت مكانتها على الصعيد الدولي، ينبغي على سيدي ولد التاه أن يستغل على النحو الأمثل السنوات العشر التي قضاها على رأس مؤسسة أخرى متعددة الأطراف، هي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا). وقد ساهم البنك الإفريقي للتنمية في بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في القارة في الجبل الأصفر في مصر، وساهم في بناء جسر بين السنغال وغامبيا، وتوسيع ميناء لومي في توغو، ومشاريع صرف صحي في ليسوتو، والوصول إلى الكهرباء في كينيا. خلال السنوات العشر التي تولى فيها أكينوومي أديسينا رئاسة البنك، تضاعف أيضا رأس مال المؤسسة ثلاث مرات من 93 إلى 318 مليار دولار.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب

أكد الملياردير إيلون ماسك الأربعاء تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما تولى على مدى أشهر قيادة هيئة أطلق عليها اسم "الكفاءة الحكومية"، والتي هدفت إلى خفض الإنفاق الفدرالي. وكتب ماسك في منشور على منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي أن فترة عمله كموظف حكومي خاص قد انتهت، معربا عن شكره للرئيس ترامب على منحه الفرصة للإسهام في تقليص الإسراف في الإنفاق. وأضاف ماسك أن مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتطور مع الوقت، مؤكدا أنها ستتحول إلى أسلوب عمل دائم في مختلف مؤسسات الحكومة. وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب أفريقيا قد صرّح بأن مشروع القانون الذي طرحته إدارة ترامب ويجري حاليا إقراره في الكونغرس، من شأنه أن يزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض جهود هيئة الكفاءة الحكومية، التي سرّحت حتى الآن عشرات الآلاف من الموظفين. وماسك، الذي وقف طويلًا إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في "سبيس إكس" و"تسلا"، اشتكى أيضا من أن هيئة الكفاءة الحكومية تحولت إلى "كبش فداء" نتيجة الخلافات بينها وبين الإدارة. وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" وبُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تُبثّ كاملة الأحد: "بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية". ومشروع القانون الذي انتقده ماسك أُقر الأسبوع الماضي في مجلس النواب الأميركي، وانتقل حاليا إلى مجلس الشيوخ، ويتضمن إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات كبيرة في الإنفاق. لكن منتقدي مشروع القانون يحذرون من أنه سيؤدي إلى تقليص خدمات الرعاية الصحية، ويرجّح أن يفاقم العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة.

إذاعة المنستير

منذ 2 ساعات

• إذاعة المنستير

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: إنخفاض معدل الإستثمار في تونس إلى 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للفترة 2020-2024

تراجع معدل الإستثمار (العمومي والخاص) في تونس، في حدود 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة 2020-2024، مقابل 19،3 بالمائة خلال سنة 2016، وفق ما أظهره التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول "مراجعة سياسة الإستثمار في تونس". وبحسب البيانات الإحصائية، الواردة بالتقرير، فقد سجل متوسط ​​تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، من 974 مليون دولار، خلال الفترة 2014 / 2018، إلى 728 مليون دولار خلال الفترة 2019 /2023. واحتلت تونس، وفق المصدر ذاته، قائمة الدول المقارنة، لا سيما، مصر التي يتجاوز متوسط ​​تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر فيها، 8،2 مليار دولار، والمغرب بتدفق إستثمار أجنبي مباشر، يناهز 1،7 مليار دولار. وكشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تراجع تدفق الاستثمارات نحو تونس، يأتي بسبب تشدد شروط النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات، تبعا للوضع الإقتصادي الصعب والضغوط التي تشهدها السوق المحلية لأجل تمويل الدين. ويبرز التقرير أن تونس تواجه عدم توازنات مالية (عجز في الميزانية والميزان التجاري وإرتفاع الدين العمومي وتراجع قيمة الدينار...)، ممّا "دفع بالسلطات لمراقبة تدفق العملة في الاتجاهين والإقتراض من النظام المصرفي الوطني". وأشار التقرير إلى أن "هذا أدّى إلى الحد من القروض الموجّهة إلى القطاع الخاص وكبح إستثمار المؤسّسات"، وأضاف أن عجز الميزانية "يحدّ من التمويل العمومي لمشاريع البنية التحتية". وشهد الإستثمار الأجنبي المباشر ركودا، منذ عدّة سنوات، كما لا يزال الإستثمار الخاص ضعيفا في تونس، مما "أثر سلبا على نمو الناتج الداخلي الخام، الذي لا يزال دون الإمكانات المتاحة، وأدّى إلى ارتفاع معدل البطالة". كما يسلط التقرير الضوء، على مشكلة التعقيد الإداري، التي تعيق جذب المستثمرين، وضعف نسبة التونسيين في الخارج، الذين يبادرون بمشاريع إستثمارية (10 بالمائة). "ويتم فرض عديد القيود على جملة من الأنشطة، مما لا يتماشى مع أهداف التنمية"، فضلا عن الشروط، التي يفرضها قانون الصرف على نشاط المؤسسات المقيمة، سواء كانت مصدرة أو غير مصدرة". وقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتعداد، 62 اتفاقية إستثمار ثنائية، منها 39 اتفاقية فقط سارية المفعول، وأُبرمت معظم هذه الإتفاقيات في تسعينيات القرن الماضي وأوائل سنوات 2000. وحث التقرير على ضرورة مراجعة سياسة الإستثمار في تونس وإيجاد حلول لتعزيز مصادر التمويل، بما في ذلك الإستثمار المحلي وإستثمارات التونسيين بالخارج، من أجل تحسين القدرة التنافسية للبلاد، والحد من تأثرها بالصدمات الخارجية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية. ومن بين الحلول المقترحة في هذا الصدد، يوصي التقرير بدعوة البنوك إلى تبسيط إجراءات الحصول على القرض وتعزيز وترويج آليات محددة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في مراحل نموها وتطوير آليات خاصة بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل التوصيات أيضا تخصيص ميزانيات للإبتكار وتشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، وإنشاء صناديق ضمان لتأمين القروض، لا سيما للقطاعات ذات الأولوية وتشجيع المنافسة بين البنوك لتشجيعها على خفض هوامش ربحها على القروض. كما اقترح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في السياق ذاته، إنشاء صناديق إستثمارية لفائدة القطاعات ذات الأولوية، مع منح إمكانية المساهمة فيها للتونسيين المقيمن بالخارج، وذلك بهدف توسيع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص. وتم إعداد التقرير حول "مراجعة سياسات الإستثمار في تونس"، بناء على طلب وزارة الإقتصاد والتخطيط والبعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بجنيف والمؤسسات المتخصصة في سويسرا.