الإمارات ترد على معاقبة أمريكا «شركات سودانية» على أراضيها

أدرجت أمريكا سبع شركات سودانية تتخذ من أبوظبي مقرا لها، وهو دفع السلطات الإماراتية للردّ، مطالبة بالمزيد من المعلومات.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، 'الشركات السبع هي كابيتال تاب القابضة (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للاستشارات الإدارية (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للتجارة العامة (ذ.م.م)، وكرييتف بايثون (ذ.م.م)، والزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات (ذ.م.م)، والجيل القديم للتجارة العامة (ذ.م.م)، وهورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة (ذ.م.م)'.
وبحسب الوكالة، قالت وزارة العدل الإماراتية إنه 'في أعقاب الإعلان عن العقوبات المفروضة على الشركات الوارد ذكرها، شرعت السلطات الإماراتية في إجراء تحقيقات فورية حول الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، كما أنها طلبت معلومات إضافية من الجانب الأمريكي لدعم هذه التحقيقات'.
وأكدت الوزارة أن 'الشركات المذكورة لا تمتلك تراخيص تجارية سارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمارس أي أنشطة فيها'، مشددة على أن 'الجهات المختصة تواصل مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة، التزاماً بالقوانين واللوائح الوطنية'.
وكانت الإمارات العربية المتحدة 'انتقدت في الشهر الماضي، دعوى 'التواطؤ في الإبادة الجماعية'، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها 'حيلة دعائية ساخرة'، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها'، وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، 'أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ'قوات الدعم السريع'.
وقال مسؤول إماراتي لوسائل إعلام فرنسية: 'إن الطلب الأخير من السودان… ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي تستمر في تدمير السودان وشعبه'.
هذا 'وتنفي الإمارات العربية المتحدة دعمها لـ'قوات الدعم السريع'، وتشير بدلا من ذلك إلى جهودها الإنسانية في السودان'.
The post الإمارات ترد على معاقبة أمريكا «شركات سودانية» على أراضيها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الوسط

أول دفعة من مواطني جنوب أفريقيا بيض البشرة تصل إلى الولايات المتحدة بموجب خطة ترامب للاجئين

EPA بعض المزارعين بِيض البشرة في جنوب أفريقيا خلال وقفة داعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلت أول مجموعة مكونة من 49 مواطناً بيض البشرة من جنوب أفريقيا حصلوا على وضع اللجوء من قِبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة. ويوم الأحد، استقلوا رحلة من جوهانسبرغ مولتها واشنطن. ظلت العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة متوترة لأشهر، بعد صدور أمر تنفيذي في فبراير/شباط ذكر فيه الرئيس ترامب أن "الأفريقان" ضحايا لـ"التمييز العنصري". انتقدت الولايات المتحدة السياسة الداخلية لجنوب أفريقيا، متهمةً الحكومة بالاستيلاء على أراضي المزارعين البِيض دون أي تعويض، وهو أمرٌ تنفيه جنوب أفريقيا. وسبق أن صرّح إيلون ماسك، كبير مستشاري ترامب والمولود في جنوب أفريقيا، بحدوث "إبادة جماعية للبِيض" في جنوب أفريقيا، واتهم الحكومة بتمرير "قوانين ملكية عنصرية". ودُحضت مزاعم الإبادة الجماعية للبِيض على نطاق واسع. في بيان صدر يوم الجمعة، قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا إن الاتهامات الموجَّهة للحكومة بالتمييز ضد الأقلية البيضاء في البلاد "لا أساس لها من الصحة"، وإن برنامج إعادة التوطين الأمريكي محاولة لتقويض "الديمقراطية الدستورية" في البلاد. وأضاف البيان أن البلاد عملت "بلا كلل" لوقف التمييز، بالنظر إلى تاريخها من القمع العنصري في ظل نظام الفصل العنصري. شهدت العلاقات الثنائية توتراً ملحوظاً منذ تكليف الرئيس ترامب إدارته بوضع خطط لإعادة توطين "الأفريقان" - جماعة ذات أصول هولندية في الغالب - في الولايات المتحدة. في مارس/آذار، طُرد سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة، إبراهيم رسول، بعد اتهامه الرئيس ترامب باستغلال "الضحايا البِيض" كذريعة لكسب تأييده، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامه بـ"إثارة الفتنة العنصرية". كما انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا لاتخاذها موقفاً "عدائياً" ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، وهو ادعاء يرفضه الإسرائيليون بشدة. تضم المجموعة الحالية من اللاجئين البِيض من جنوب أفريقيا 49 شخصاً، ويُتوقع وصولهم إلى واشنطن العاصمة في وقت لاحقٍ الاثنين، قبل مواصلة رحلتهم إلى تكساس. ويأتي انفتاح الرئيس ترامب على قبول اللاجئين "الأفريقان" في حين تشن الولايات المتحدة حملة قمع واسعة النطاق ضد مهاجرين وطالبي لجوء من دول أخرى.

الوسط

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الوسط

الأردن يطالب مجلس الأمن إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة

طالب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود الحمود، الأربعاء، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، و«إلزام إسرائيل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الإيوائية». وقال الحمود في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين، إن «المجلس يجتمع مرة أخرى في وقت عصيب، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، ويستمر قتل الأبرياء، وتدمير البنى التحتية الحيوية والحصار الكامل المفروض على القطاع، في خرق مباشر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». إعادة إعمار غزة وفقا للخطة المصرية – الفلسطينية وأضاف «لقد تجاوز عدد ضحايا هذه الحرب منذ أن بدأت أكثر من 52 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما يعاني أكثر من 2 مليون غزي من ظروف معيشية قاسية جراء القصف الإسرائيلي العشوائي للمدنيين، وانهيار النظام الصحي، وانتشار المجاعة، والأوبئة، والأمراض، ما يمثل انتهاكاً جسيماً من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، وقواعد حقوق الإنسان، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ويعكس عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية». وشدد الحمود، على «مركزية المضي قدما نحو إعادة إعمار غزة، وفقا للخطة المصرية – الفلسطينية، والتي تشكل منطلقاً قابلا للمزيد من التطوير، والتي اعتمدتها الدول العربية والإسلامية، وحظيت بدعم دولي واسع». وأكد أن «سياسات وأعمال الهدم، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، من المستوطنين والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بحماية من قوات الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومحاولات مدانة ومرفوضة لفرض وقائع على الأرض وأيضاً تغيير الوضع التاريخي القائم لمدينة القدس». الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير وكان ممثل الأردن أمام محكمة العدل الدولية، أكد في وقت سابق اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن أفضل حل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو «حل الدولتين». وشدد الممثل الأردني، في مداخلته خلال جلسات المحكمة، على أن على «إسرائيل» احترام حصانة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جميع موظفي وكالة «الأونروا» يتمتعون بالحصانة، ويجب على «إسرائيل» احترام ذلك. واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة. وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

الوسط

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• الوسط

تحذيرات حقوقية من «هلاك وشيك» لسكان قطاع غزة نتيجة الحصار وحرب الإبادة

طالب مركز حقوقي فلسطيني، بفتح معابر قطاع غزة التي تغلقها سلطات الاحتلال، وبإدخال المساعدات الإغاثية خاصة الطبية لإنقاذ حياة مليوني فلسطيني من «هلاك وشيك»، مع استمرار الحصار وحرب الإبادة على القطاع. ووجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان «نداء عاجلا لفتح المعابر والسماح بدخول المواد الإغاثية، بما في ذلك الأدوية والمهام الطبية والغذاء والوقود لإنقاذ مليوني فلسطيني من هلاك بات وشيكا»، بحسب شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية. «جريمة حرب وانتهاك معلن للقانون الدولي» وأضاف، في بيان، أن إغلاق الاحتلال للمعابر «سياسة واضحة بغرض منع إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة من أدوات الضغط». واعتبر أن إغلاق المعابر «جريمة حرب، وانتهاك معلن للقانون الدولي الإنساني، وازدراء لقرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى السماح بتدفق المساعدات بشكل فوري وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة». واستهجن المركز قرار رئيس محكمة العدل الدولية بتمديد مدة تقديم كيان الاحتلال لرده على قضية الإبادة الجماعية إلى يناير 2026، في ظل تكثيف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع، واستمرار تهجير السكان قسرًا عن أراضيهم وإعلان ضمها بشكل غير قانوني، ومواصلة استهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمرافق التعليمية، ومراكز الإيواء والنزوح، بقنابل حارقة أدت إلى إحراق المدنيين الفلسطينيين داخل خيامهم أحياء أمام العالم أجمع دون أن يحرك ساكنًا. وأشار إلى أن الإغلاق المستمر للمعابر للشهر الثاني على التوالي أدى إلى توقف جميع المخابز عن العمل نتيجة منع إدخال الوقود وشح المواد اللازمة لعملية إنتاج الخبز بما في ذلك الدقيق. الجوع والعطش يتفشى في قطاع غزة وبين المركز الحقوقي أن الغذاء حالياً يقتصر على ما تجهزه بعض التكيات من أطباق الأرز فقط، بسبب نفاد السلع والمواد الغذائية من الأسواق، بما في ذلك اللحوم والخضار والفواكه. وقال: «بدأ الجوع والعطش يتفشى في قطاع غزة وظهر تأثير ذلك على الفئات الضعيفة من النساء والأطفال، حيث تواجه ثلث النساء الحوامل في غزة والمقدر عددهن بـحوالي 55 ألف امرأة حالات حمل عالية الخطورة». ولفت المركز الحقوقي إلى أن 130 طفلاً يولدون يوميًا في غزة (27% منهم عن طريق الولادة القيصرية)، وما يقرب من 20% من الأطفال حديثي الولادة يولدون قبل أوانهم أو ناقصي الوزن أو يولدون بمضاعفات ويحتاجون إلى الرعاية المتقدمة التي تتناقص بسرعة. وعلى صعيد القطاع الصحي، شدد المركز على أن المرافق الصحية تعاني من أزمة شديدة نتيجة نفاذ مخزونات الأدوية والمهام الطبية، ما يجعلها عاجزة عن القيام بالتدخلات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى. وأوضح أن المرافق الصحية تقدم خدماتها وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية، إذ بلغت مستويات العجز 37% في قائمة الأدوية الأساسية، و59% من المهام الطبية. منع المرضى من تلقي الرعاية المنقذة للحياة وأشار المركز الحقوقي إلى قائمة الخدمات الطبية التي تأثرت جراء نقص الأدوية والمهام الطبية، جاء في مقدمتها القسطرة القلبية والقلب المفتوح بنسبة 99%، السرطان وأمراض الدم بنسبة 54%، صحة الأم والطفل بنسبة 51%، التطعيمات بنسبة 42%، الكلى والغسيل الدموي بنسبة 45%، جراحة العظام بنسبة 87%، جراحة العيون بنسبة 73%. وشدد على حاجة المستشفيات بصورة ماسة للوقود والإمدادات الطبية التي بدأت بالنفاد بشكل خطير، سواء من المرافق الصحية أو مستودعات الصحة العالمية، وهو ما يمنع المرضى من تلقي الرعاية المنقذة للحياة. وأضاف: «تواجه العديد من المنظمات الطبية الدولية نقصًا حادًا في أدوية علاج الألم، والأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، والمواد الجراحية الضرورية»، موضحا أن نقص الوقود في جميع أنحاء القطاع سيؤدي إلى توقف الأنشطة بشكل حتمي، حيث تعتمد المستشفيات على مولدات الكهرباء لإبقاء المرضى في حالات حرجة على قيد الحياة وإجراء عمليات جراحية منقذة للحياة. وتحدث المركز الحقوقي عن ارتفاع نسبة المرض في قطاع غزة وظهور أمراض خطيرة من الجديد، ومنها الأمراض الجلدية كالجرب، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض الصدرية، والأمراض المعوية، بسبب نقص المياه وشح المياه الصالحة للشرب. وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها القانونية، بصفتها قوة احتلال، وتتحمل المسئولية الكاملة عن رفاهية وسلامة السكان في الأراضي المحتلة. وأكد أنه هذه المطالب إنما تأتي احترامًا والتزامًا باتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت استخدام الجوع والعطش ومنع إدخال المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، والتي ترقي إلى العقاب الجماعي، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.