تحذيرات حقوقية من «هلاك وشيك» لسكان قطاع غزة نتيجة الحصار وحرب الإبادة

طالب مركز حقوقي فلسطيني، بفتح معابر قطاع غزة التي تغلقها سلطات الاحتلال، وبإدخال المساعدات الإغاثية خاصة الطبية لإنقاذ حياة مليوني فلسطيني من «هلاك وشيك»، مع استمرار الحصار وحرب الإبادة على القطاع.
ووجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان «نداء عاجلا لفتح المعابر والسماح بدخول المواد الإغاثية، بما في ذلك الأدوية والمهام الطبية والغذاء والوقود لإنقاذ مليوني فلسطيني من هلاك بات وشيكا»، بحسب شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية.
«جريمة حرب وانتهاك معلن للقانون الدولي»
وأضاف، في بيان، أن إغلاق الاحتلال للمعابر «سياسة واضحة بغرض منع إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة من أدوات الضغط».
واعتبر أن إغلاق المعابر «جريمة حرب، وانتهاك معلن للقانون الدولي الإنساني، وازدراء لقرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى السماح بتدفق المساعدات بشكل فوري وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة».
واستهجن المركز قرار رئيس محكمة العدل الدولية بتمديد مدة تقديم كيان الاحتلال لرده على قضية الإبادة الجماعية إلى يناير 2026، في ظل تكثيف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع، واستمرار تهجير السكان قسرًا عن أراضيهم وإعلان ضمها بشكل غير قانوني، ومواصلة استهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمرافق التعليمية، ومراكز الإيواء والنزوح، بقنابل حارقة أدت إلى إحراق المدنيين الفلسطينيين داخل خيامهم أحياء أمام العالم أجمع دون أن يحرك ساكنًا.
وأشار إلى أن الإغلاق المستمر للمعابر للشهر الثاني على التوالي أدى إلى توقف جميع المخابز عن العمل نتيجة منع إدخال الوقود وشح المواد اللازمة لعملية إنتاج الخبز بما في ذلك الدقيق.
الجوع والعطش يتفشى في قطاع غزة
وبين المركز الحقوقي أن الغذاء حالياً يقتصر على ما تجهزه بعض التكيات من أطباق الأرز فقط، بسبب نفاد السلع والمواد الغذائية من الأسواق، بما في ذلك اللحوم والخضار والفواكه.
وقال: «بدأ الجوع والعطش يتفشى في قطاع غزة وظهر تأثير ذلك على الفئات الضعيفة من النساء والأطفال، حيث تواجه ثلث النساء الحوامل في غزة والمقدر عددهن بـحوالي 55 ألف امرأة حالات حمل عالية الخطورة».
ولفت المركز الحقوقي إلى أن 130 طفلاً يولدون يوميًا في غزة (27% منهم عن طريق الولادة القيصرية)، وما يقرب من 20% من الأطفال حديثي الولادة يولدون قبل أوانهم أو ناقصي الوزن أو يولدون بمضاعفات ويحتاجون إلى الرعاية المتقدمة التي تتناقص بسرعة.
وعلى صعيد القطاع الصحي، شدد المركز على أن المرافق الصحية تعاني من أزمة شديدة نتيجة نفاذ مخزونات الأدوية والمهام الطبية، ما يجعلها عاجزة عن القيام بالتدخلات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
وأوضح أن المرافق الصحية تقدم خدماتها وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية، إذ بلغت مستويات العجز 37% في قائمة الأدوية الأساسية، و59% من المهام الطبية.
منع المرضى من تلقي الرعاية المنقذة للحياة
وأشار المركز الحقوقي إلى قائمة الخدمات الطبية التي تأثرت جراء نقص الأدوية والمهام الطبية، جاء في مقدمتها القسطرة القلبية والقلب المفتوح بنسبة 99%، السرطان وأمراض الدم بنسبة 54%، صحة الأم والطفل بنسبة 51%، التطعيمات بنسبة 42%، الكلى والغسيل الدموي بنسبة 45%، جراحة العظام بنسبة 87%، جراحة العيون بنسبة 73%.
وشدد على حاجة المستشفيات بصورة ماسة للوقود والإمدادات الطبية التي بدأت بالنفاد بشكل خطير، سواء من المرافق الصحية أو مستودعات الصحة العالمية، وهو ما يمنع المرضى من تلقي الرعاية المنقذة للحياة.
وأضاف: «تواجه العديد من المنظمات الطبية الدولية نقصًا حادًا في أدوية علاج الألم، والأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، والمواد الجراحية الضرورية»، موضحا أن نقص الوقود في جميع أنحاء القطاع سيؤدي إلى توقف الأنشطة بشكل حتمي، حيث تعتمد المستشفيات على مولدات الكهرباء لإبقاء المرضى في حالات حرجة على قيد الحياة وإجراء عمليات جراحية منقذة للحياة.
وتحدث المركز الحقوقي عن ارتفاع نسبة المرض في قطاع غزة وظهور أمراض خطيرة من الجديد، ومنها الأمراض الجلدية كالجرب، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض الصدرية، والأمراض المعوية، بسبب نقص المياه وشح المياه الصالحة للشرب.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها القانونية، بصفتها قوة احتلال، وتتحمل المسئولية الكاملة عن رفاهية وسلامة السكان في الأراضي المحتلة.
وأكد أنه هذه المطالب إنما تأتي احترامًا والتزامًا باتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت استخدام الجوع والعطش ومنع إدخال المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، والتي ترقي إلى العقاب الجماعي، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

إسرائيل تعلن عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعتبر "الأوسع من نوعها"

Reuters صورة التقطتها طائرة بدون طيار "درون" تُظهر مزارع محترقة، بعد هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في قرية المغير قرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، 28 مايو/أيار 2025. صرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنةً يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود. ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شُيّدت دون تصريح حكومي، لكنها ستُشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. وينظر إلى المستوطنات - على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُعرّض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير". "الخطوة الأوسع من نوعها" وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاماً وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر". من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن إعلان إسرائيل تحويل 22 موقعاً وبؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة يُشكّل تحدياً مباشراً ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل أيضاً للمجتمع الدولي بأسره، الذي يدين الاستيطان ويرفض الاعتراف بفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على الأرض. وأوضح شعبان أن المواقع الجديدة تتوزع على النحو الآتي: "أربع مستعمرات في محافظة رام الله، وأربع في محافظة جنين، وأربع أخرى في محافظة الخليل، بالإضافة إلى موقعين في محافظة نابلس، وموقع في سلفيت، وثلاثة مواقع في أريحا، وثلاثة في الأغوار، وآخر على أراضي القدس". وأضاف أن أربعة من هذه المواقع مصنفة كمستوطنات كاملة ضمن قواعد بيانات الهيئة، نظراً لإقرار مخططات هيكلية لها من قبل السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية. كما تُصنَّف ثلاثة مواقع أخرى كمواقع عسكرية، أحدها يُعد موقع مراقبة، في حين تُصنَّف ثلاثة مواقع إضافية كمواقع دينية. وتشمل القائمة أيضاً مستوطنتين أخليتا عام 2005 بموجب "قانون فك الارتباط"، قبل أن يُعدّل هذا القانون عام 2023 لإعادة الاستيطان إليهما ضمن مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما تُعتبر خمس مستوطنات من القائمة جديدة تماماً. وأشار شعبان إلى أن "إسرائيل كانت في السابق تتحايل عبر الإعلان عن هذه المستعمرات كعمليات توسعة، لكنها اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي، وتفضح كذبها المتواصل على مدار السنوات بشأن نهب الأراضي الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته"، وفق تصريحاته. ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى التدخل الجاد والحقيقي "لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتحديها السافر للقرارات الدولية، وآخرها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وبطلانه قانونيًا وواقعياً. وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، صرح بأن "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بشكل سري، يمثل تصعيداً خطيراً وتحدياً سافراً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ومحاولة مستمرة لجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار". وأوضح أبو ردينة أن "جميع الأنشطة الاستيطانية تُعد غير شرعية، وأن هذا القرار المرفوض يشكل خرقاً واضحاً لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي نص صراحة على عدم قانونية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية". وأضاف أن "على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن السياسات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأكملها، سواء من خلال مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة أو عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية في الضفة الغربية". كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار إسرائيل. وقالت في بيان صدر عنها الخميس، إنها تدين "بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها". واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة". ‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس المحتلة. وأكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". Reuters مستوطنان إسرائيليان ينظران إلى الدخان المتصاعد فوق بلدة دوما بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت 13 أبريل/نيسان 2024. بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب القانون الدولي - وهي أراضٍ يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية - في حرب عام 1967. وسمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بنمو المستوطنات. إلا أن التوسع شهد زيادة حادة منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف يميني موالٍ للمستوطنين، بالإضافة إلى بدء حرب غزة، التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويوم الخميس، أكد يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش - وهو زعيم قومي متطرف ومستوطن يتحكم في التخطيط في الضفة الغربية - رسمياً قراراً يُعتقد أن الحكومة اتخذته قبل أسبوعين. وأفاد بيان بأن الوزراء وافقوا على 22 مستوطنة جديدة، و"تجديد الاستيطان في شمال السامرة [شمال الضفة الغربية]، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل". وسلّط البيان الضوء على ما وصفه الوزراء بـ"العودة التاريخية" إلى حومش وسانور، وهما مستوطنتان في عمق شمال الضفة الغربية، أُخليتا بالتزامن مع سحب إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005. وقبل عامين، أنشأت مجموعة من المستوطنين مدرسة دينية يهودية وبؤرة استيطانية غير مرخصة في حومش، التي أفادت تقارير بأنها ستكون من بين تسع مستوطنات سيتم تشريعها بموجب القانون الإسرائيلي. ووفقاً لتلك اتقارير، سيتم بناء مستوطنة أخرى على مقربة من الجنوب على جبل عيبال، بالقرب من نابلس. وصرح كاتس بأن القرار "خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية تُعرّض إسرائيل للخطر، وتُشكّل حاجزاً في وجه أعدائنا"، وفق تصريحاته. في العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة رأياً استشارياً يقضي بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني". كما ذكرت محكمة العدل الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية "أُقيمت وتُحافظ عليها في انتهاك للقانون الدولي"، وأن على إسرائيل "إجلاء جميع المستوطنين".

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

«الأورومتوسطي»: مجزرة مدرسة الجرجاوي سياسة إسرائيلية متكررة وتُشكّل جريمة إبادة جماعية متواصلة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب مجازر مروعة من خلال قصف مراكز الإيواء وتدمير ما تبقى من المباني وفرض ظروف معيشية يستحيل معها البقاء، كان آخرها استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي «الدرج» وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. واستنادًا إلى المعلومات الأولية التي وثقها المرصد «الأورومتوسطي»، شنّ الطيران الإسرائيلي ثلاث ضربات على مدرسة «فهمي الجرجاوي» الواقعة قرب شارع «الصحابة» في حي الدرج وسط مدينة غزة، والتي تُستخدم مأوى لمئات النازحين من شمالي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة داخل الفصول الدراسية واحتجاز العائلات بداخلها، وأسفر عن استشهاد31 شخصًا، بينهم 18 طفلًا و6 نساء، تفحمت جثامين معظمهم بالكامل، فضلًا عن وقوع عدد من الإصابات والمفقودين. طائرات الاحتلال تقصف المدرسة بثلاث قنابل وفي إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال «محمد المصري»، أحد الناجين من الهجوم: «في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قصفت طائرات الاحتلال المدرسة بثلاث قنابل على الأقل، كانت مدمرة وحارقة. اشتعلت النيران مباشرة في الصفوف بالطابق الأول، واحتُجز النازحون داخلها بعد أن أغلقت الأبواب بسبب القصف. كان أقاربي داخل الفصل يصرخون طلبًا للنجدة، ولم أستطع فعل أي شيء. حين وصل الدفاع المدني، كانت هناك جثث متفحمة وأشلاء في كل مكان. منذ الفجر ونحن نجمع الأشلاء، وما يزال هناك أشخاص تحت الركام حتى الآن». وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف المدارس التي تؤوي نازحين، خصوصًا النساء والأطفال، لا يعد سلوكًا عرضيًا بل سياسة إسرائيلية متكررة ومقصودة، وتُشكّل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 19 شهرًا. عدوان شامل يسحق مقومات الحياة وأكد أن قصف مدرسة «فهمي الجرجاوي» يُعد حلقة جديدة في نمط منهجي من الهجمات المتعمّدة على مراكز الإيواء، يكشف عن نية واضحة في تدمير أي شكل من أشكال الحماية، وتجريد المدنيين من أبسط وسائل الأمان، ضمن عدوان شامل يسحق مقومات حياتهم ويستهدف وجودهم بحد ذاته. وفي ذات الليلة، وثّق فريق المرصد الأورومتوسطي قصف طائرات الاحتلال منزلًا للمواطن أسامة عبد ربه في «جباليا النزلة» شمالي غزة، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًّا، منهم أسرة مالك المنزل التي مسحت من السجل المدني. ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في القتل ضمن تصعيد واسع واعتماد سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية في قطاع غزة، في إطار نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه. حماية خاصة لمراكز الإيواء وطالب المرصد الأورومتوسطي بتوفير حماية خاصة لمراكز الإيواء، والعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة تضمن إيصال المساعدات وإجلاء المصابين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحصانة السياسية والعسكرية التي تتيح لإسرائيل مواصلة جرائمها دون محاسبة. ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية. فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على «إسرائيل» ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

الوسط

٢٢-٠٥-٢٠٢٥

• الوسط

«الحكماء» يدعو الحكومات إلى إجراءات جماعية لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة

دعا « ورحبت المجموعة، التي أسسها نيلسون مانديلا عام 2007 والتي تضم مسؤولين كبارا وناشطين في مجال السلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، بالبيان الصادر هذا الأسبوع عن رئيس وزراء كندا مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والذين أكدوا فيه أنهم سيتخذون «إجراءات ملموسة» إذا لم تغير الحكومة الإسرائيلية مسارها، وحث مجلس الحكماء القادة الآخرين على الانضمام إليهم. الدعوة لفرض عقوبات على قادة «إسرائيل» وشدد الحكماء على ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات الملموسة فرض عقوبات مستهدفة على القادة الإسرائيليين المسؤولين عن سياسات التجويع كسلاح حرب، والنزوح الجماعي، والهجمات العسكرية في غزة، فضلاً عن التوسع الاستيطاني غير القانوني وضم الأراضي في الضفة الغربية. كما رحبوا بتعليق المملكة المتحدة للمحادثات التجارية مع «إسرائيل»، وقرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة امتثال الاحتلال للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتابع البيان: «من الضروري اتخاذ تدابير فعّالة من قِبَل الدول الأطراف لمنع الإبادة الجماعية، بما يتماشى مع أحكام محكمة العدل الدولية والتزامات الدول بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ويجب وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل». وشدد الحكماء على أن محاسبة حكومة نتنياهو المتطرفة ليست معاديةً للسامية، متابعين: «نحن نقف إلى جانب العديد من الإسرائيليين وأبناء الجالية اليهودية الذين يعارضون تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ونسعى إلى سلام دائم مع الفلسطينيين». وقالوا إن سكان غزة يواجهون مجاعة نتيجة مباشرة لأفعال الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة، وهو أمر اعتبروه «غير مقبول»، داعين إلى ضرورة الوصول الكامل والفوري للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى للعمل على نطاق واسع في غزة، مع رفض اقتراح مؤسسة غزة الإنسانية، الذي من شأنه أن يُشكل سابقةً مُقلقة ويقوض المبادئ الإنسانية الأساسية. من المفترض أن يُفضي المؤتمر، الذي ستستضيفه فرنسا والمملكة العربية السعودية في 18 يونيو، إلى توافق في الآراء بشأن مسار سياسي جديد، بحسب البيان، حيث يُعدّ الاعتراف بدولة فلسطين خطوةً فوريةً ينبغي على فرنسا والمملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى اتخاذها. دعوة لترامب: قف عن منح نتنياهو تفويضا مطلقا وأضاف البيان أن خطة الدول العربية تُقدّم الاقتراح الأكثر جدوى لإنعاش غزة والانتقال إلى شكل جديد من الحكم بقيادة فلسطينية، داعين الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعم هذه الخطة بدلاً من منح حكومة نتنياهو تفويضًا مطلقًا لمواصلة استراتيجيتها الخطيرة. وأردف البيان: «لن تتوقف الفظائع التي نشهدها في غزة حتى ينتهي الإفلات من العقاب الذي يتمتع به رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته. استراتيجيته بغيضة، فهي تعزل إسرائيل وتُضعف أمنها، وستفشل حتمًا». وقع على رسالة مجلس الحكماء كل من ماري روبنسون رئيسة أيرلندا السابقة رئيسة منظمة الحكماء، والأمين العام السابق للأمم المتحدة نائب رئيس منظمة الحكماء بان كي مون، ورئيسة وزراء النرويج السابقة المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية جرو هارلم برونتلاند، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة الرئيسة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، بالإضافة إلى البجدورج تساخيا الرئيس السابق ورئيس وزراء منغوليا، وزيد رعد الحسين المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهينا جيلاني المحامية بالمحكمة العليا في باكستان والرئيسة المشاركة لفريق العمل المعني، وخوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام، وإرنستو زيديلو رئيس المكسيك الأسبق.