تقارير مصرية : بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث ومعهد التخطيط القومى

الأربعاء 16 أبريل 2025 12:15 صباحاً
نافذة على العالم - وقع اليوم الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف العربى – رئيس معهد التخطيط القومى وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل فى مقر المعهد، وذلك اتفاقا مع سياسة المركز القومى للبحوث فى دعم العلاقات العلمية مع كافة المؤسسات والهيئات والمعاهد البحثية.
يهدف البروتوكول إلى التعاون فى مجالات عديدة من أهمها
- إعداد البحوث والدراسات المشتركة.
- التعاون المشترك فى تنفيذ البرامج التدريبية.
- تقديم الاستشارات فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد أكد د.معوض على أن البروتوكول سيشمل أيضا عقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات تتفق مع رؤية الطرفين،وأيضا تبادل المطبوعات والتقارير والدوريات والنشرات الصادرة عن كليهما. كما سيتاح حضور الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وذكر الدكتور أشرف العربى أن معهد التخطيط القومى من المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط والتنمية في مصر والوطن العربي وأفريقيا وتتمثل أغراضه في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد متخذي القرارات وصانعي السياسات على كافة المستويات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

مستقبل مصر.. قدرة وتنمية

مؤكدًا ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة مع جهود القطاع الخاص، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد، «محور الضبعة» سابقًا، وافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام لقواتنا المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. لتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، التى تزيد على ٢٠ مليار دولار، سنويًا، تستهدف الدولة توسيع رقعتها الزراعية باستصلاح ٤.٥ مليون فدان، ستتم إضافة ٨٠٠ ألف فدان منها، فى سبتمبر المقبل، ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر ١٣.٥ مليون فدان، بحلول سنة ٢٠٢٧، غير أن ذلك، كما قال الرئيس، يستلزم عملًا مشتركًا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، مع القطاع الخاص، من أجل توفير البنية الأساسية. لا صناعة بلا زراعة.. ولا زراعة بلا صناعة، ولا زراعة أو صناعة بلا تنمية عمرانية. ومن هذا المنطلق، وإيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بمحور الشيخ زايد فى محافظة الجيزة، قام الرئيس بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية، خلال جولته التفقدية، التى تضمنت ثلاجات للتخزين، ومصنعًا للعلف، وآخر للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن جهاز مستقبل مصر قام، فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فامسون» إحدى أكبر شركات الصوامع الصينية، والعالمية، لإنشاء صوامع غلال بالمنطقة الصناعية التابعة للمشروع بطاقة تخزينية تقدر بـ١٢٠ ألف طن كمرحلة أولى على أن تصل مستقبلًا إلى ٥٠٠ ألف طن. لدى الدولة خطة جادة، للنهوض بالزراعة، إجمالًا، وأقامت بالفعل عددًا من المشروعات القومية الضخمة لتحقيقها. ولعلك تتذكر، أن الرئيس السيسى كان أوضح، فى مثل هذه الأيام منذ سنة تقريبًا، تحديدًا فى ١٣ مايو الماضى، أن «الحكاية ليست فقط زراعة الأرض، وإنما الأهم هو التصنيع الزراعى والغذائى، الذى يُعظِّم الاستفادة من المحاصيل ويزيد من أرباحها»، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإنتاج ضخمًا لتغطية احتياجاتنا، ثم الاتجاه إلى التصدير. كما سبق أن شدّد الرئيس على ضرورة تكثيف استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة. وعقب أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تعهّد بتبنِّى استراتيجيات تعظّم من موارد مصر الاقتصادية، مع التركيز على قطاعى الزراعة والصناعة وزيادة مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى. تأسيسًا على ذلك، وسعيًا إلى تحقيق حلم إضافة ٤.٥ مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، بحلول سنة ٢٠٢٧، وكذا لتعظيم الاستفادة من المحاصيل وزيادة أرباحها، بالتصنيع الزراعى والغذائى، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية. كما تعددت مشروعات «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بدءًا من الدلتا الجديدة، وصولًا إلى أسوان والداخلة والعوينات، و... و... ولو عُدت إلى قرار إنشاء الجهاز، القرار الجمهورى رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٢، ستعرف أن الجهاز يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة، تضم أنشطة زراعية وتصنيعًا غذائيًا ولوجستيًا للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة، و... و... وخلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادى النيل الضيق. .. وأخيرًا، لا نرى بديلًا عن دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، ليس فقط لتلبية احتياجاتنا والحد من الاستيراد وضبط الأسعار، ولكن أيضًا لتوسيع القاعدة التصديرية والوصول بالصادرات إلى رقم الـ١٠٠ مليار دولار، سنويًا، الذى سيُساعد، قطعًا، فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، الراهنة أو المستقبلية.

أخبارك

منذ يوم واحد

• أخبارك

«عبد اللطيف» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة 'التعليم أولًا' لرفع الكفاءة المهنية للعاملين

شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة 'التعليم أولًا'، لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ودعم جهود تطوير التعليم الحكومي. وقد وقع البروتوكول من جانب الوزارة الأستاذ محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ومن جانب المؤسسة الدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "التعليم أولًا". وقد شهد توقيع البروتوكول من جانب مؤسسة 'التعليم أولًا' كل من الدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذي للمؤسسة، والأستاذ هشام بسيوني، أمين صندوق المؤسسة. وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا البروتوكول يأتي في سياق رؤية الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم من خلال الاستثمار في تنمية قدرات المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية التعليمية. وأشاد الوزير بالدور المتميز الذي تقوم به مؤسسة "التعليم أولًا" في مجال التدريب وبناء القدرات، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل إضافة حقيقية لجهود الدولة في تحقيق جودة التعليم والارتقاء بمستوى المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات. كما أكد السيد الوزير على أهمية التخطيط المسبق للتدريب باعتباره أحد العوامل الحاسمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تنمية قدرات المعلمين، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التدريب دون تأخير، وكذلك أهمية دمج المكون الرقمي في برامج التدريب لرفع كفاءة المعلمين. ومن جانبها، أعربت الدكتورة سلمى البكري عن تقديرها العميق لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن التعاون مع الوزارة يعكس إيمان مؤسسة "التعليم أولًا" بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي. وأكدت أن البروتوكول يشكل فرصة حقيقية لدعم المعلمين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات التعليمية، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل لدى الطلاب ورفع جودة التعليم داخل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

المصري اليوم

منذ يوم واحد

• المصري اليوم

لجنة برلمانية تزور الإسكندرية لتقصي حقيقة تجميد 250 أتوبيس نقل عام منذ 2022

تزور لجنة تقصي حقائق من لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب محافظة الإسكندرية، خلال أيام، للوقوف على حقيقة توقف 250 أتوبيس نقل عام مركونة في جراج محرم بك الغير مجهزة في العراء وأصبحت حالتها سيئة للغاية، خاصة وأنها موديلات 2016 و2017 و2018 وتم ركنها في الجراجات منذ 2022 . وتأتى زيارة لجنة تقصى الحقائق بناءًا على طلبات من النواب محمد جبريل ومحمد حسين الحمامي وأبوالعباس فرحات تركى، خلال مناقشة طلبات إحاطة في لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بحضور الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية وجيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة ومسئولي هيئة النقل العام بالاسكندرية، في الجلسة. وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب احاطة في عام 2022، بوجود 250 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام تتجاوز قيمتها نصف مليار جنيه، موديلات 2016 و2017 و2018، مركونة في جراجات غير مغطاة وغير مجهزة في محرم بك بعد أن تم نقلها من جراجة سموحة، مشيرًا إلى أنه طلب من لجنة الإدارة المحلية إيفاد لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعرفة موقف الاتوبيسات الـ250 والوقوف على حالتهم ومدى جاهزيتهم ووضعهم الحالي وتحديد ما إذا كان هناك أي شبهة للإضرار بالمال العام من عدمه محملاً المسؤولية لرئيس هيئة النقل العام السابق في الإسكندرية والمحافظ السابق، خاصة وان الأزمة حدثت في عهدهما. وأوضح «جبريل»، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن المؤسف للغاية أنه في الوقت الذي يوجد 250 أتوبيس مركونة بحالتها في العراء منذ عام 2022 دون استخدامها أو استغلالها فان الهيئة تمضى قدما في توقيع بروتوكول لاستقدام 120 أتوبيس نقل عام جديد دون معرفة مصير الـ250 المركونة في الجراجات . وأشار إلى أنه من المؤسف أنه يتم استبدال أي قطع غيار فوانيس أو مرايات أو كراسى منها للأتوبيسات المستغلة حاليا حال تعرضها لأي تلف من السائقين، مشيراً إلى أن الاتوبيسات كان عددها 300 قبل أن تقوم المحافظة بتحويل 50 اتوبيس من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى نظرا لأزمة ارتفاع أسعار الوقود والسولار وتم ترك الباقي يواجه المجهول والمصير المحتوم. وقال ابو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب أُناء الجلسة، أن ما يحدث بشأن الأتوبيسات الموجودة في جراج محرم بك أمر غير مقبول على الاطلاق في وقت تمر فيه الدولة بظروف اقتصادية صعبة، مشيراً إلى أن 250 أتوبيساً قيمتها تتجاوز نصف مليار جنيه في عام 2022 موجودة على الأرض في العراء تتعرض للإهمال بسبب نوات الشتاء والشمس الحارقة في الصيف مما أثر على حالتها . وأضاف «تركى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أنه عقب توقف قطار ابو قير لإنشاء مشروع مترو الإسكندرية الجديد، أصبحت المدينة تعانى من الزحام الشديد وعدم كفاية وسائل المواصلات على تلبية الاحتياجات خاصة وان القطار كان يقل عشرات الآلاف يوميا من شرق إلى غرب الاسكندرية، مشيراً إلى أنه بعد توقف القطار لم تستوعب وسائل النقل الجماعى الأعداد اليومية من الركاب وقام سائقو السرفيس باستغلال المواطنين بتقسيم المسافات ورفع التعريفة حيث كان أتوبيس النقل العام مثلا ينقل الركاب على الخطوط الطويلة من رأس التين إلى المعمورة والمنتزة بتذكرة 7 و10 جنيه فقط في حين يقوم سائقو الميكروباصات بتقطيع المسافة إلى 3 أجزاء بواقع 30 جنيهاً للخط . وأشار إلى أن المواطنين يدفعون الثمن بسبب عدم استغلال الـ250 أتوبيسا لتلبية احتياجات خطوط السير والبالغ عددها 75 خط سير على مستوى المحافظة، فضلا عن أن سائقو النقل الجماعي لديهم مشكلات تتمثل في عدم حملهم رخصة قيادة سارية وعدم قيامهم بتحليل المخدرات ما جعل المواطنين فريسة للسائقين . وشدد الدكتور محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب أثناء جلسة الإدارة المحلية، على ضرورة تسيير لجنة تقصي حقائق من اللجنة يشارك فيها نواب الاسكندرية، لمعاينة الوضع على الطبيعة والوقوف على ما أثير بشأن توقف الاتوبيسات الـ250 وتحديد الأسلوب والطريقة التي سيتم استغلالها. وأوضح «الحمامى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن الأتوبيسات متوقفة من 2022 دون أي أسباب، وطالب بضرورة التدخل من اجل كشف حقيقة تواجد معدات بنصف مليار جنيه في جراجات غير مجهزة في وقت المحافظة في أمس الحاجة إلى وسائل نقل جماعي للركاب بدلاً من ترك المواطنين فريسة للميكروباصات وتقسم المسافات، ممشداً في وقت ذاته على حرص النواب على العمل على تطوير الخدمات والنهوض بالمحافظة، واستعادة بريق عروس البحر المتوسط بما يليق بتاريخها العريق ومكانتها المتميزة. وقال أن اللجنة خصصت جلسة كاملة لأزمة الاتوبيسات وميزانية المحافظة للعام الجديد 2025/2026 ومناقشة مشكلة النظافة وحضرها المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الأسكندرية، والدكتورة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حبيب السكرتير المساعد، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ما يعنى أهمية الإسكندرية والعمل على حل مشاكلها باعتبارها العاصمة الثانية لمصر.