نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود

المصدر : كونا
نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مترئساً اجتماع لجنة الحدود
ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اليوم اجتماع لجنة الحدود الذي عقد في ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع بحث كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 40 دقائق

• الأنباء

السفارة الأميركية: لم نغير وضع طاقمنا في الكويت ونواصل عملنا بكامل طاقتنا

أكدت السفارة الأميركية لدى البلاد أنها لم تغير من وضع طاقمها في الكويت وتواصل عملها بكامل طاقتها. على صعيد متصل أصدر مكتب الشؤون العامة حول العراق بيانا جاء فيه أن «الرئيس ترامب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين في الداخل والخارج، ووفاء بهذا الالتزام نقوم باستمرار بتقييم الوضع المناسب للموظفين في جميع سفاراتنا. وبناء على أحدث تقييم لدينا، قررنا تقليص حجم بعثتنا في العراق». وكانت وكالة «أسوشيتد برس» نقلت في وقت سابق أن الخارجية الأميركية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلات العاملين فيها من البحرين والكويت. في الإطار نفسه، قال مسؤول أميركي لـ «رويترز» انه بإمكان أفراد أسر العسكريين الأميركيين في البحرين والكويت المغادرة بسبب تصاعد التوتر بالمنطقة. وأضاف المسؤول: سمحنا بمغادرة أسر موظفينا من البحرين والكويت بسبب توترات إقليمية وذلك بشكل مؤقت. في المقابل، نفت مصادر إخلاء السفارة الأميركية في بغداد. إلى ذلك، أفادت مصادر لقناة «العربية - الحدث» بأن قرار الإستغناء عن عدد من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل السفارة الأميركية في بغداد يأتي ضمن خطة لخفض النفقات التشغيلية، تنفذها وزارة الخارجية الأميركية في عدد من بعثاتها حول العالم. وبحسب المصادر، فإن هذا الإجراء لا يتعلق بمخاوف أمنية مباشرة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة أجرتها الوزارة لاحتياجات السفارات وتكاليف تشغيلها، خاصة في مناطق تشهد تحولات سياسية أو اقتصادية. وأضافت المصادر أن هذه السياسة تشمل تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في الخدمات غير الأساسية، بمن في ذلك أولئك القادمون من دول جنوب شرق آسيا، والذين يعملون في مجال الإسناد اللوجستي والخدمات العامة داخل البعثات الديبلوماسية.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«الداخلية»: متابعة أي صفحات تروّج لبيع سماعات ونظارات وأقلام غش وضبط المروجين والقائمين عليها

أكد مصدر أمني أن هناك تنسيقا على مدار الساعة يتم بين إدارة الجرائم الإلكترونية ووزارة التربية لمتابعة ورصد أي جروبات او مواقع تروج لنسخ من اختبارات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر، مشيرا إلى ان من ثمار هذا التعاون إحالة 17 حسابا ومجموعة على منصات التواصل الاجتماعي (إكس، تليغرام، واتساب) إلى القضاء، بعد قيامها بنشر معلومات مضللة ونماذج أسئلة نسبت زورا إلى امتحانات المرحلة الثانوية. وأكد المصدر انه في حال رصد أي جروبات تصدر عنها مثل هذه التصرفات غير القانونية حتى وإن كانت الاختبارات غير حقيقية فإنه يتم تتبع القائم على الجروب (الأدمن) وضبطه ومن ثم إخضاعه للتحقيق وإحالته إلى النيابة العامة بتهم متعلقة بالنصب والاحتيال، مجددا التاكيد على أن التعامل مع تلك الصفحات يعد شكلا من أشكال النصب الإلكتروني، وداعيا أولياء الأمور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الادعاءات الكاذبة، كما أهاب بالطلاب الى الاعتماد على مذاكرتهم المنتظمة ومراجعة نماذج الوزارة الرسمية، التي توفر بيئة عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان بعض الطلاب وأولياء الأمور قد يتعرضون للنصب من قبل عصابات تدار من خارج البلاد. وأكد المصدر أن إدارة الجرائم الإلكترونية لا يقتصر دورها على مراقبة حسابات تروج لاختبارات في الغالب تكون غير حقيقية وإنما ايضا تتابع اي اشخاص يقومون بعرض أدوات مساعدة على الغش سواء من سماعات صغيرة أو أقلام أو نظارات. وحذر المصدر من خطورة قيام أحد الطلاب بتصوير ورقة الامتحان على هاتفه النقال داخل اللجنة، لافتا إلى ان هذا الأمر يعد مجرما، منوها إلى ان وزارة التربية تحظر دخول الهواتف النقالة إلى اللجان. وجدد المصدر التأكيد على أن الإدارة في حالة ترقب وتعمل على مدار الساعة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع وزارة الداخلية عبر خط عمليات الوزارة(112) للإبلاغ عن اي جروبات أو أشخاص يروجون الأسئلة. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي (259 مكرر) و(259 مكرر أ) إلى قانون الجزاء، بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ومكافحة مظاهر الغش والتلاعب التي تهدد جودة التعليم. ونصت المادة 259 مكرر على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي، الحكومي أو غير الحكومي، بأي وسيلة كانت، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها، حيث قررت معاقبة مرتكب أي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أقرت أيضا زيادة الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية 05-06-2025، أما المادة(259 مكرر أ) فجرمت سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق، بمعاقبة فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى العقوبتين.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«الاستئناف» ألزمت «الإعاقة» بتعيين مواطن «مكلفاً» بشقيقه بدلاً من والدته

ألغت المحكمة الإدارية المستأنفة القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالامتناع عن طلب مواطن بتعيينه «مكلفا» بشقيقه «المعاق» ذهنيا، وقضت المحكمة بالزامها بتعيين المواطن مكلفا على شقيقه، بدلا من والدته. وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المدعي عبر المحامي محمد الصايغ الذي طالب بأحقية موكله في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعزل والدته المدعى عليها الأولى من تكليفها برعاية نجلها المعاق وتعيين موكله مكلفا برعايته والاهتمام بأموره بما يعود عليه بالخير والنفع. وقال الصايغ في دعواه إن موكله شقيق المدعى عليه الثاني يعاني من إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، وتم تعيين والدته مكلفا برعايته، وقد تقدمت بطلب للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لعزلها من التكليف لعدم قدرتها على الاستمرار في رعايته لمرضها وكبر سنها، إلا أن طلبها تم رفضه، وتظلمت منه دون جدوى، وان هو القائم فعليا على رعاية شقيقه ويقيم معه في ذات السكن ويرغب في تعيينه مكلفا برعايته حفاظا عليه وحرصا على مصالحه.