الأسوأ منذ نحو 60 عاماً... جفاف غير مسبوق يُهدد محاصيل القمح في سوريا

في خضمّ جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدّد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، تتنافس السلطة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتضرّر نحو 2.5 مليون هكتار تقريباً من المساحات المزروعة بالقمح جراء الظروف المناخية السيئة، وفق ما أفادت به «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)» التابعة للأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، ما سيدفع السلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت البلاد تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل اندلاع النزاع عام 2011.
وتقول مساعدة ممثل «الفاو» في سوريا، هيا أبو عساف، للوكالة: «الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي تُعد الأسوأ منذ نحو 60 عاماً».
وأثّرت تلك الظروف على «نحو 75 في المائة من المساحات المزروعة... والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني».
وشهدت سوريا موسم شتاء قصيراً وانخفاضاً في مستوى الأمطار، وفق أبو عساف. وجراء ذلك «تضرّر وتأثّر نحو 95 في المائة من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجاً أقلّ بنسبة 30 إلى 40 في المائة» من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات «الفاو».
وتنبّه أبو عساف إلى أن هذا الأمر «سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2.5 و2.7 مليون طن»؛ ما من شأنه أن «يضع نحو 16.3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الأمن الغذائي في سوريا هذا العام».
قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت سوريا تُحقّق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4.1 مليون طن سنوياً. لكن مع توسّع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات الحكم السابق مجبَراً على الاستيراد، خصوصاً من حليفته روسيا.
مكافأة تشجيعية
تتنافس السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على منطقة واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد، على شراء محاصيل القمح من المزارعين. وأعلن الطرفان اللذان وقَّعا اتفاقاً لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية من دون أن يتم تنفيذه بعد، عن مكافأة مالية تضاف إلى السعر التجاري للطن الواحد.
وحدّدت وزارة الاقتصاد سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولاراً تبعاً للنوعية، تُضاف إليها «مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً»، بناء على قرار رئاسي، في خطوة تهدف إلى «تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم» إلى المؤسسة العامة للحبوب، وفق مسؤول حكومي.
في شمال شرقي سوريا، حدّدت الإدارة الذاتية الكردية سعر طن القمح بـ420 دولاراً يشمل «دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج».
وكانت سلطات الحكم السابق حددت العام الماضي سعر الطن الواحد بـ350 دولاراً، مقابل 310 دولارات في مناطق سيطرة القوات الكردية.
يأتي تحديد الأسعار لهذا الموسم على وقع تدني الإنتاج وأزمة الجفاف غير المسبوقة منذ نحو ستة عقود، وفق خبراء ومسؤولين.
وتتوقع وزارة الزراعة السورية حصاد 300 إلى 350 ألف طن من القمح في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتعتزم المؤسسة العامة للحبوب، وفق ما قال مديرها حسن عثمان للتلفزيون السوري مؤخراً، شراء 250 إلى 300 ألف طن منها.
وشدّد على أن «الاكتفاء (الذاتي) غير محقّق، لكننا كمؤسسة نعمل على توفير الأمن الغذائي عن طريق استيراد القمح من الخارج وطحنه في مطاحننا».
وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومنذ الإطاحة به في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، وصلت باخرة محملة بالقمح من روسيا في أبريل (نيسان) إلى مرفأ اللاذقية، وأخرى إلى ميناء طرطوس الشهر الماضي. كما أعلن العراق نقل 220 ألف طن من القمح هديةً إلى الشعب السوري.
فقر وجوع
في ريف عامودا، شمال شرقي سوريا، يتفقّد جمشيد حسو (65 عاماً) سنابل القمح التي تغطي 200 هكتار مروية. وقال بينما يفرك سنبلة بيديه مشيراً إلى حبات القمح الصغيرة: «بذلنا مجهوداً كبيراً في زراعة القمح المروي بسبب تدني نسبة هطول الأمطار».
وشرح لـ«الوكالة الفرنسية»: «سُقيت هذه الأرض 6 مرات بواسطة المرشات المائية. ورغم ذلك بقي طول السنابل قصيراً وإنتاجها قليلاً وحبوبها صغيرة».
واضطر الرجل الذي يعمل مزارعاً منذ أربعة عقود إلى إنزال المضخات إلى عمق تجاوز 160 متراً، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية من أجل ري حقله. ومع ذلك بقي الإنتاج ضعيفاً جداً.
وبحسب منظمة «الفاو»: «شهد مستوى المياه انخفاضاً كبيراً جداً مقارنةً مع السنوات الماضية، في مؤشر مخيف».
ويفاقم الجفاف الذي تنعكس تداعياته سلباً على إنتاج محاصيل زراعية عدة وعلى قطاع الثروة الحيوانية، الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون أساساً بعد 14 عاماً من نزاع مدمر.
وتلعب المداخيل الزراعية دوراً رئيسياً في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان، خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.
وقال حسو: «ما لم يُقدّم لنا الدعم، فلن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورنا حراثة الأرض وريّها مجدداً، لأننا نسير إلى المجهول، ولا يوجد بديل آخر».
ويتابع: «يعاني الناس من الفقر والجوع».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

بريطانيا تبحث عن جاسوس روسي منذ أكثر من 20 عاماً

أطلقت بريطانيا عملية ضخمة للعثور على عميل روسي مزدوج يُشتبه بأنه يعمل في جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6)، إضافة إلى المخابرات الروسية، فيما يسود الاعتقاد بأن هذه الشكوك عمرها أكثر من 20 عاماً ومع ذلك لم يتم التأكد منها حتى الآن. وقال تقرير نشرته جريدة "الغارديان" واطلعت عليه "العربية.نت" إن رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية اضطروا إلى إطلاق واحدة من أكثر التحقيقات حساسية وخطورة منذ الحرب الباردة، خوفاً من أن يكون ضابط كبير في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية عميلاً مزدوجاً لروسيا. وأدارت عملية البحث المكثفة عن الجاسوس المزعوم، والتي سُميت "عملية الزواج"، وكالة الاستخبارات الداخلية (MI5)، الشقيقة لجهاز الاستخبارات الخارجية (MI6)، والتي نشرت فريقاً يضم ما يصل إلى 35 ضابط مراقبة وتخطيط ومكتب، سافروا حول العالم. وأفادت صحيفة "الغارديان" أن إحدى الرحلات استغرقت فريق مراقبة كاملاً إلى الشرق الأوسط لأكثر من أسبوع، حيث تم إيواء الضباط في منزل آمن تابع لوكالة الاستخبارات المركزية. وكانت هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، كما هو مفهوم، لأن الضباط سافروا إلى البلاد دون علم حكومتها، وكان ذلك غير قانوني بموجب القانون الدولي. ويُعتقد أن التحقيق استمر بشكل أو بآخر لمدة تصل إلى 20 عاماً، لكن جهاز المخابرات البريطاني لم يتمكن من تحديد ما إذا كان لدى المخابرات البريطانية جاسوس، مما يزيد من احتمال إفلات أحد العملاء من العقاب على تجسسه لصالح روسيا. وقال مصدر: "كنا نعتقد أن لدينا فيلبي آخر"، في إشارة إلى كيم فيلبي، العميل المزدوج سيئ السمعة لجهاز المخابرات البريطاني، الذي كان جزءاً من مجموعة من البريطانيين جندهم الاتحاد السوفيتي، والمعروفة باسم حلقة تجسس كامبريدج. وجهاز المخابرات السرية (MI6) هو وكالة التجسس البريطانية المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية الخارجية والتعامل مع العملاء؛ أما جهاز الأمن (MI5) فهو وكالة الاستخبارات الداخلية التي تُقيّم التهديدات للأمن القومي البريطاني. وبدأ تحقيق جهاز المخابرات البريطاني في التسعينيات، ويُعتقد أنه استمر حتى عام 2015 على الأقل، وبحلول ذلك الوقت، كان الضابط الذي استهدفه الفريق قد غادر جهاز المخابرات البريطاني، الذي كان يعمل به 2500 موظف آنذاك. وجاءت المعلومة بشأن الجاسوس المزعوم من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، التي كانت على قناعة بأن مسؤول استخبارات بريطانياً يعمل في لندن كان ينقل أسراراً إلى روسيا. وخلال جزء من التحقيق، كان فلاديمير بوتين يدير جهاز الاستخبارات الروسي السري (FSB). وقال مصدر مطلع على العملية: "أُبلغنا أن الهدف كان جاسوساً روسياً.. اعتقدت الولايات المتحدة أنه يُسرب معلومات للروس. كان المشتبه به الأول. أُخذت العملية على محمل الجد أكثر من أية عملية أخرى شارك فيها جهاز المخابرات البريطاني". وبدأت العملية في منتصف التسعينيات وأواخرها بعد أن أبلغت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) نظيراتها في المخابرات البريطانية بمخاوفها.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

إسرائيل: تكليف الجيش بإعداد خطة تكبح قدرات إيران النووية والعسكرية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد "خطة تنفيذية ضد إيران"، تتضمن الحفاظ على التفوق الجوي، ومنع طهران من إحراز تقدم في البرنامج النووي وإنتاج الصواريخ، والرد على دعمها للأنشطة المعادية لإسرائيل. وجاءت تعليمات كاتس، عقب مواجهات استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، وخلفت خسائر بشرية ومادية، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقفاً للنار. وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل خلال الحرب التي بدأت في 13 يونيو الجاري، على "تحييد أنظمة إيران الدفاعية"، و"تدمير منشآت إنتاج الصواريخ"، و"إيقاع أضرار جسيمة بمنصات الإطلاق". وذكر أنه "تم تصفية القيادة الأمنية العليا، والعلماء البارزين الذي ساهموا في تقدم برنامج إيران النووي". ولفت إلى أن العملية العسكرية ضد إيران والتي حملت اسم "الأسد الصاعد"، "لم تكن سوى مقدمة لسياسة إسرائيلية جديدة"، معتبراً أنه "لا حصانة لأحد". رواية الجيش الإسرائيلي وفي وقت سابق، الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان موسع بشأن عمليته العسكرية ضد إيران، إنه تمكن من اغتيال 11 عالماً بارزاً مرتبطين بالبرنامج الإيراني النووي، زاعماً أنه "دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، ومراكز بحث وتطوير وبنى تحتية مرتبطة بالبرنامج النووي". وأضاف أنه "دمر نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية خلال العمليات في إيران"، و"دمر 15 طائرة عسكرية، واستهدف 6 مطارات، وقضى على أكثر من 30 من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية"، وفق زعمه. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "ضرب مشروع الصواريخ ومنظومات الإنتاج الإيرانية، حيث تم استهداف أكثر من 35 موقع إنتاج، مع تدمير 200 منصة إطلاق صواريخ، بما يعادل 50% من إجمالي منصات إطلاق الصواريخ"، وفقاً للبيان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه دمر 3 مواقع نووية مركزية وهي "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان". وأشار إلى أنه استهدف موقعاً لتخصيب اليورانيوم في "نطنز"، والذي يعتبر الأكبر في إيران ويوجد تحت الأرض، ويحتوي على قاعة تخصيب وطوابق وغرف كهربائية وبنى تحتية داعمة أخرى، بالإضافة إلى استهداف موقع تخصيب اليورانيوم "فوردو"، كما تم استهداف مفاعل "آراك" النووي غير النشط، بهدف منع إعادة تشغيله في المستقبل. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدة العديد الأميركية في قطر. ولاحقاً وافقت إيران وإسرائيل على وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء الماضي. "جريمة تنتهك القوانين الدولية" وفي المقابل، وصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الجمعة، الحرب الإسرائيلية على بلاده بأنها "جريمة تنتهك القوانين الدولية"، وقال إن "الكيان الإسرائيلي ارتكب عدوانه على إيران في ظل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة". واعتبر بيزشكيان، في كلمة له خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي الأوراسي في بيلاروس، أن "العدوان الأميركي على المنشآت النووية ضربة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولا يمكن ترميمها". وأضاف: "إذا لم ترد إيران على العدوان الإسرائيلي لكانت المنطقة ستواجه حرباً شاملة لا يمكن السيطرة عليها"، داعياً المجتمع الدولي لـ"إنهاء التساهل مع جرائم الكيان الإسرائيلي". وأعلنت طهران مؤخراً رفضها استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن هناك محادثات، الأسبوع المقبل، مع إيران.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

لافروف: زيادة الإنفاق العسكري لـ«الناتو» لن تؤثر على أمن روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن قرار حلف شمال الأطلسي «ناتو» زيادة الإنفاق الدفاعي لن يؤثر كثيراً على أمن روسيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. ووافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء، على زيادة هدف الإنفاق الجماعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات العشر المقبلة. وأرجعت هذا إلى ما وصفته بأنه تهديد طويل الأمد تُشكله روسيا، فضلاً عن ضرورة تعزيز الصمود المدني والعسكري. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي: «بالنسبة لتأثير هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، البالغ خمسة في المائة هذا، على أمننا، لا أعتقد أنه سيكون ذا أهمية». وأضاف: «نعرف الأهداف التي نسعى لتحقيقها، ولا نُخفيها، بل نعلنها، وهي قانونية تماماً من منظور أي تفسير لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونعرف دائماً الوسائل التي سنضمن بها تحقيق هذه الأهداف». واعتمد الحلف هدف الإنفاق الأعلى استجابةً لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأعضاء الأوروبيين لبذل مزيد من الجهد، وأيضاً بسبب مخاوف أوروبية من التهديد المتزايد الذي تُشكله روسيا على أمنها، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022. وتنفي روسيا نيّتها مهاجمة أي دولة عضو في حلف الناتو. وتنفق موسكو أكثر من 40 في المائة من ميزانية هذا العام على الدفاع والأمن. واتهم «الكرملين» الحلف، هذا الأسبوع، بتصوير روسيا على أنها «شيطان من الجحيم»، لتبرير «الإفراط في العسكرة».