لافروف: زيادة الإنفاق العسكري لـ«الناتو» لن تؤثر على أمن روسيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن قرار حلف شمال الأطلسي «ناتو» زيادة الإنفاق الدفاعي لن يؤثر كثيراً على أمن روسيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ووافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء، على زيادة هدف الإنفاق الجماعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات العشر المقبلة. وأرجعت هذا إلى ما وصفته بأنه تهديد طويل الأمد تُشكله روسيا، فضلاً عن ضرورة تعزيز الصمود المدني والعسكري.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي: «بالنسبة لتأثير هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، البالغ خمسة في المائة هذا، على أمننا، لا أعتقد أنه سيكون ذا أهمية».
وأضاف: «نعرف الأهداف التي نسعى لتحقيقها، ولا نُخفيها، بل نعلنها، وهي قانونية تماماً من منظور أي تفسير لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونعرف دائماً الوسائل التي سنضمن بها تحقيق هذه الأهداف».
واعتمد الحلف هدف الإنفاق الأعلى استجابةً لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأعضاء الأوروبيين لبذل مزيد من الجهد، وأيضاً بسبب مخاوف أوروبية من التهديد المتزايد الذي تُشكله روسيا على أمنها، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.
وتنفي روسيا نيّتها مهاجمة أي دولة عضو في حلف الناتو. وتنفق موسكو أكثر من 40 في المائة من ميزانية هذا العام على الدفاع والأمن.
واتهم «الكرملين» الحلف، هذا الأسبوع، بتصوير روسيا على أنها «شيطان من الجحيم»، لتبرير «الإفراط في العسكرة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 8 دقائق
- مباشر
خالد بن محمد بن زايد يبحث مع بوتين علاقات التعاون في إطار الاتحاد الأوراسي
أبوظبي - مباشر: التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الجمعة، في العاصمة البيلاروسية مينسك، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على هامش مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي. وفي مستهل اللقاء، نقل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته بموفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق دوام الرخاء والرفعة والرقي. ومن جانبه، حمّل الرئيس فلاديمير بوتين، ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الإستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعدد من المحاور التي يبحثها اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، حول أهمية تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة لمختلف الدول والشعوب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
«المركزي الصيني» يتعهد بتسريع الاستجابة للظروف الاقتصادية
أعلن البنك المركزي الصيني، الجمعة، أنه سيُعدّل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابةً للظروف الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية. وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً هذا العام بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على المنتجات الصينية، واستمرار الضغوط الانكماشية في الداخل. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: «أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وتحدياً، مع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى». وأضاف البنك أن الاقتصاد «لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي، واستمرار انخفاض مستويات الأسعار، ومخاطر خفية متعددة»، مقترحاً «زيادة وتيرة تعديلات السياسة النقدية، وتعزيز طابعها الاستشرافي والمستهدف والفعال». وفي مايو (أيار) الماضي، كشف بنك الشعب الصيني عن مجموعة من إجراءات التيسير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في ظل تكثيف بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويترقب المستثمرون بوادر تحفيز اقتصادي جديد من اجتماع متوقع للمكتب السياسي في يوليو (تموز)، بالإضافة إلى مؤشرات من جلسة عامة مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المرجح أن يناقش كبار قادة الحزب الخطة الخمسية للبلاد 2026-2030. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «على صعيد السياسة النقدية، لا نتوقع تحركاً حازماً ما لم يحدث تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية للقيادة». ويتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس قبل الاجتماع المتوقع للمكتب السياسي، يليه تخفيض آخر بمقدار 30 نقطة أساس بعد الجلسة العامة للحزب، على الأرجح في أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للمحللين. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان، والضغط من أجل خفض إجمالي تكاليف التمويل الاجتماعي. كما تعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، للوقاية من خطر تجاوز سعر الصرف، والحفاظ على سعر صرف اليوان «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وفيما يتعلق بسوق العقارات المتعثر، أكد البنك أنه سيكثف جهوده لإنعاش مخزون المساكن والأراضي التجارية القائمة، وسيواصل تعزيز «الزخم المستقر» في هذا القطاع. وفي سياق منفصل، تراجعت أرباح الصناعات التحويلية في الصين بشكل حاد في مايو مقارنةً بالعام السابق، مع تباطؤ نشاط المصانع في ظل ضغوط اقتصادية أوسع نطاقاً وهدنة تجارية هشة مع الولايات المتحدة. معرض للسيارات في شنغهاي خلال أبريل (نيسان) الماضي (رويترز) واستمرت الضغوط الانكماشية المتفاقمة وأزمة العقارات المستمرة في تقويض الطلب والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشارت بعض المؤشرات، بما في ذلك ارتفاع غير متوقع في نمو مبيعات التجزئة الشهر الماضي، إلى بعض المرونة لدى الأسر، على الرغم من إجماع السوق على ضرورة مزيد من الدعم السياسي لدعم التعافي الاقتصادي الهش. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت بنسبة 9.1 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، منهيةً بذلك سلسلة نمو استمرت شهرين. قال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن انخفاض الأرباح يعود إلى «ضعف الطلب الفعلي، وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية، وتقلبات العوامل قصيرة الأجل». وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 1.1 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقارن هذا بزيادة 1.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وتفاقم انكماش أسعار المصانع في الصين إلى أسوأ مستوى له منذ ما يقرب من عامين الشهر الماضي، بينما واصلت أسعار المستهلك انخفاضها. وصرح شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، بأن الأسعار تأثرت سلباً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع، بينما أثرت حروب الأسعار المحلية على هوامش الربح الإجمالية. ومع استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه المصانع ضغوطاً هائلة، لا سيما في قطاعات مثل السيارات، حيث دفعت المنافسة المفرطة إلى دعوة رسمية لإنهاء حروب الأسعار المرهقة. وناشد وكلاء السيارات المحليون شركات صناعة السيارات التوقف عن بيع السيارات للمعارض، قائلين إن حرب الأسعار الشديدة تُلحق الضرر بتدفقاتهم النقدية، وتُخفض ربحيتهم، وتُجبر بعضهم على الإغلاق. وصرح فنغ جيانلين، كبير الاقتصاديين في شركة «بكين فوست» للاستشارات الاقتصادية: «لا يزال تأثير فائض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الأسعار على الشركات ظاهراً، ويجب بذل جهود لضبط العرض واستقرار الطلب». وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 7.4 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى. وسجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.3 في المائة، وشهدت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لتحليل البيانات الرسمية. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
أميركا تتوقع إبرام الصفقات التجارية بحلول سبتمبر
صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، عن إمكانية إتمام الصفقات التجارية المختلفة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع دول أخرى بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى 18 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»: «لدينا 18 شريكاً تجارياً مهماً... إذا استطعنا إبرام 10 أو 12 من أصل 18 شريكاً تجارياً مهماً، فهناك 20 شريكاً تجارياً مهماً آخر، فأعتقد أنه يمكننا إبرام الصفقات التجارية بحلول عيد العمال». كما أكد بيسنت أن بلاده واثقة من عودة تدفق مغناطيسات المعادن النادرة من الصين عقب اتفاق ثنائي بشأنها. وأضاف أن الاتفاق «سيسمح بوصول المغناطيسات إلى من كانوا يتلقونها بشكل منتظم»، في إشارة إلى تهدئة في التصعيد التجاري مع بكين. وأوضح بيسنت أن الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على الواردات الصينية تبلغ 30 في المائة، مقابل 10 في المائة فقط فرضتها الصين على السلع الأميركية، مشدداً على أن «الكرة الآن في ملعب الصين» مع اقتراب تاريخ 12 أغسطس (آب) المقبل، موعد مراجعة الإجراءات الجمركية، وقال: «أعتقد أننا نستطيع إبقاء هذا التصعيد تحت السيطرة... وسنرى ما إذا كانت الصين تريد أن تكون شريكاً مسؤولاً». ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر بشأن صادرات المعادن النادرة، التي تُعد أساسية لصناعات التكنولوجيا والطاقة، والتي كانت بكين قد بطأت وتيرتها سابقاً، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات مضادة. وفي مقابل التهدئة مع الصين، قالت أربعة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لدعم التوسع الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي. ويخوض أبرز خصمين اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباق تسلح تكنولوجي ليضمنا به التفوق الاقتصادي والعسكري. ويتطلب القدر الهائل من معالجة البيانات زيادة سريعة في إمدادات الكهرباء مما يضغط على المرافق والشبكات في العديد من الولايات. وذكرت المصادر أن الخطوات قيد الدراسة تشمل تسهيل ربط مشروعات توليد الكهرباء بالشبكة، وتوفير أراض اتحادية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة المداولات الداخلية، أن الإدارة ستصدر أيضاً خطة عمل للذكاء الاصطناعي، وستحدد مواعيد لفعاليات عامة لإطلاع الجمهور على هذه الجهود. ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قدراً هائلاً من الكهرباء، وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى أول زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة منذ عقود. وتتوقع شركة «غريد ستراتيجيز» الاستشارية في قطاع الكهرباء نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2029 بخمسة أمثال المعدل عام 2022. في الوقت نفسه، توقعت شركة «ديلويت» الاستشارية في تقرير جديد أصدرته احتمال نمو طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء بأكثر من 30 مثلاً بحلول 2035. ويظل بناء مرافق جديدة لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة عقبة كبيرة، لأن مثل هذه المشروعات تتطلب دراسات واسعة النطاق قد تستغرق سنوات، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الحالية لنقل التيار مثقلة بالفعل. وقال اثنان من المصادر إن من الأفكار التي تدرسها الإدارة تحديد مشروعات الكهرباء الأقرب للاكتمال وإعطاؤها أولوية على قائمة الانتظار للربط. ويمثل تحديد مواقع مراكز البيانات تحدياً أيضاً لأن المرافق الكبيرة تتطلب مساحات شاسعة وموارد وفيرة، وقد تواجه عقبات في تحديد المواقع أو معارضة شعبية. وقالت المصادر إن الأوامر التنفيذية يمكن أن توفر حلاً لذلك من خلال التخصيص من الأراضي التي تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات.
