100 شهيد في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول2023، ارتفعت إلى 59921 شهيدًا و 145233 إصابة، بينهم 8755 شهيدًا 33192 إصابة منذ 18 آذار 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 40 دقائق
- الغد
مستشفيات غزة "تغرق في بحر الإصابات" ونسب إشغال الأسرّة بلغت 300%
اضافة اعلان قالت وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات تغرق في بحر الإصابات وأعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية.وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء بلغت 240 بالمئة، ومستشفى الرنتيسي 210 بالمئة، مستشفى ناصر 180بالمئة، وفي المستشفى الأهلي العربي بلغت النسبة 300 بالمئة.وأشارت إلى أن المستشفيات تلجأ لفرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الزيادة بأعداد المرضى والمصابين.ووجهت الوزارة نداء عاجلا للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية لتوفير الدعم الفوري والفعّال لمساندة القطاع الصحي بغزة. -(بترا)
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
98 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 98 شهيدا و1079 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وأشارت الوزارة إلى وصول 39 شهيدا و849 جريحا من منتظري المساعدات الإنسانية إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الشهداء بين منتظري المساعدات إلى 1422 شهيدا، وأكثر من 10067 جريحا. وأكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 60430 شهيدا، و148722 جريحا، بينهم 9246 شهيدا، و36681 جريحا منذ استئناف قوات الاحتلال عدوانها على القطاع في 18 آذار الماضي.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
منح فرصة جديدة لخريجي الطب في الطفيلة للتعيين في وزارة الصحة
كشف مصدر موثوق في وزارة الصحة لـ "الرأي" عن قرار مرتقب بفتح باب تقديم جديد لخريجي الطب من أبناء الطفيلة الحاصلين حديثًا على شهادة الامتياز، لملء شواغر الأطباء العامين في مديرية صحة الطفيلة ومستشفى الطفيلة الحكومي. ويأتي هذا القرار بعد أن انفردت "الرأي" بطرح مشكلة خريجي الطب في الطفيلة، مسلطة الضوء حينها على تفاصيل القضية، إضافة إلى طرح حلول منطقية وقابلة للتطبيق أمام وزارة الصحة، مما ساهم في تشجيع الوزارة على اتخاذ إجراءات تمنح فرصة تنافسية جديدة لخريجي الطب من أبناء المجتمع المحلي في المحافظة. ويعود التحدي الأساسي الذي واجهه خريجو كليات الطب في الطفيلة إلى إعلان وزارة الصحة بتاريخ 20 نيسان من العام الحالي عن حاجتها لتعيين 16 طبيبًا عامًا في المحافظة، بالتزامن مع شروط التقديم التي استبعدت الخريجين المحليين، حيث اشترطت الوزارة الحصول على شهادة الامتياز، وهي فترة تدريبية إلزامية تمتد لـ11 شهرًا. وكان هؤلاء الخريجون قد بدأوا تدريبهم العام الماضي، وكان من المقرر حصولهم على الشهادة في الأول من الشهر الحالي، أي بالتزامن مع بدء عملية التعيين، مما يعني أن موعد التقديم سيسبق حصولهم على الشهادة، فيستبعدون من المنافسة وتفتح الفرصة أمام أطباء من خارج المحافظة. وأوضحت "الرأي" في تقريرها السابق أن هذه العقبة تتفاقم مع إعلان الوزارة عن موعد امتحان الإقامة للأطباء العامين في الطفيلة بعد عيد الأضحى مباشرة، أي بحد أقصى في الأول من تموز من العام الحالي، حيث يتطلب إجراء الامتحان واستكمال الانفكاك الإداري للأطباء الحاليين نحو شهر، مما يؤدي إلى بدء التعيينات قبل أن يكمل خريجو 2024 فترة الامتياز، فيستبعدون مرة أخرى من دائرة المنافسة، وتمنح الأولوية لأطباء من محافظات أخرى استوفوا الشروط مسبقًا، وهو ما يهدد استقرار القطاع الصحي في الطفيلة التي تعاني أصلًا من نقص في الكوادر الطبية بنسبة تصل إلى 15بالمئة مقارنة بالمعايير الوطنية. وأبرز تقرير "الرأي" أن أكثر من نصف المنشآت الصحية في المحافظة تعاني من نقص في الأطباء المحليين، مما يدفع العديد منهم إلى طلب النقل إلى محافظات أخرى مثل عمان والزرقاء لأسباب إنسانية أو أسرية، حيث سجلت أكثر من 20 حالة طلب نقل خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يزيد الفجوة في الكوادر. وأشار التقرير إلى أهمية الأطباء المحليين في تعزيز جودة الخدمات الصحية، إذ يظهرون انسجامًا أعلى مع النسيج المجتمعي بفضل روابطهم الاجتماعية والعائلية، ومعرفتهم بالثقافة المحلية، ما يسهل التواصل مع المرضى ويحسن مستوى الرعاية ورضا المتلقين. وقال عصام المرافي، في تصريح سابق لـ "الرأي"، إن تعقيد الوضع يزداد مع وجود أطباء من أبناء الطفيلة الذين يشكلون أهمية كبيرة في استقرار الخدمات الصحية، فهم أكثر انسجامًا بالنسيج المجتمعي مقارنة ببعض الأطباء القادمين من خارج المحافظة، نظرًا لارتباطهم الوثيق بالمجتمع المحلي، كما أن معرفتهم بثقافة المنطقة تسهم في تقديم رعاية بكفاءة أعلى، مما ينعكس على رضا المرضى. ويأتي القرار الجديد لمعالجة هذه التحديات، حيث أوضح المصدر أن الوزارة قررت فتح باب التقديم حصريًا لخريجي الطفيلة، بعد أن اقتصر النجاح في الامتحان التنافسي الأخير على خمسة أطباء فقط من أصل 21 متقدمًا من المحافظة، ضمن إجمالي المتقدمين على مستوى المملكة. كما قررت الوزارة فتح باب التقديم للحاصلين مؤخرًا على شهادة الامتياز، ممن لم يكونوا قادرين على التقدم سابقًا بسبب عدم حصولهم على الشهادة. وتستند هذه الخطوة الوزارية، وفقًا للمصدر، إلى تعليمات استقطاب الموظفين لعام 2024، التي تتيح فتح التعيينات على المستوى الوطني في حال عدم تحقيق العدد المطلوب، إلا أن الوزارة اختارت تخصيص هذه الفرصة لأبناء الطفيلة، مع منح فترة لتقديم المظالم تمتد لعشرة أيام من تاريخ الإعلان لضمان العدالة في الاختيار. وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على موازنة الحاجة إلى كفاءات طبية مؤهلة مع دعم الخريجين المحليين، في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في المحافظات الجنوبية، حيث يصل النقص في الأطباء إلى 12- 15بالمئة، مما يؤثر على سرعة تقديم الخدمات ويزيد الإحالات إلى مستشفيات العاصمة. وتشير بيانات الوزارة إلى أن الطفيلة تستقبل سنويًا نحو 320 ألف مراجع في منشآتها الصحية، ما يعكس الحاجة الماسة لأطباء مؤهلين من أبناء المحافظة. وعبرت أسيل الفراهيد، إحدى خريجات الطب من الطفيلة، عن تفاؤلها بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن منح فرصة جديدة لأبناء المحافظة يمثل دافعًا قويًا للتحضير الجيد للامتحان التنافسي، داعية زملاءها إلى مراجعة المواد الطبية الأساسية لزيادة فرص النجاح، مؤكدة أن هذه الخطوة تمكن الخريجين من المساهمة في خدمة مجتمعهم المحلي وتعزز انتماءهم. وأضاف نبيل السعودي، والد أحد خريجي الطب، أن توظيف الأطباء من أبناء الطفيلة سيحد من هجرة الكفاءات إلى العاصمة، مقترحا تنظيم دورات تدريبية مجانية في التخصصات المطلوبة، مثل الطب العام والجراحة، لتأهيل الخريجين بشكل أفضل، مؤكدًا أن قرب الأطباء من عائلاتهم يعزز استقرارهم الوظيفي، خلافًا لأطباء من خارج المحافظة واجهوا صعوبات بسبب بُعد مكان الإقامة، ما اضطرهم إلى استنفاد إجازاتهم أو طلب النقل. من جانبها، أشارت مديرة صحة الطفيلة الدكتورة منى العمايرة إلى أن المديرية تسعى لتقديم خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على تطوير أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، موضحة أن جهود سد النقص في الكوادر الطبية مستمرة ضمن الإمكانات المتاحة. ولفت الإعلامي خالد القطاطشة إلى تأثير النقص الحالي في الأطباء على سرعة تقديم الخدمات، خصوصًا في أقسام الطوارئ التي تستقبل أكثر من 500 مراجع يوميًا، داعيًا إلى تعاون الجامعات المحلية في تدريب الخريجين، مما يعزز فرصهم في اجتياز الامتحانات التنافسية ويخفف الضغط على الكوادر الطبية. وأشار إلى أهمية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تركز على المهارات العملية والنظرية. وتخطط الوزارة، وفق بياناتها، لتخصيص 30 بالمئة من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية والإدارة العامة، و70 بالمئة عبر إعلانات مفتوحة، مع تنظيم ورش تدريبية بالتعاون مع الجامعات لدعم الخريجين، مما يعزز قدرتهم على المنافسة ويحسّن جودة الخدمات الصحية في الطفيلة. ويعد هذا القرار خطوة واعدة لمعالجة تحديات القطاع الصحي في المحافظة، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذه لضمان العدالة وتلبية تطلعات أبناء الطفيلة.
