ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق
تواصل الصادرات الوطنية نموها إلى السوق العراقية إذ سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة حديثا.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حتى نهاية أيار(مايو) 363 مليون دينار، مقابل 308 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 55 مليون دينارk FPSF HGY].
يشار إلى أن آخر تراجع سجل بالصادرات الوطنية إلى العراق، كان خلال الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 6 %، لتصل إلى 147 مليون دينار، مقابل 156 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
بالنظر إلى حصة السوق العراقية من الصادرات الوطنية إلى اسواق منطقة التجارة العربية الكبرى، تشير الأرقام الرسمية إلى أن العراق استحوذ على ما نسبته 24 % من إجمالي الصادرات إلى هذه الدول التي وصلت قيمتها 1.497 مليار دينار حتى نهاية أيار(مايو).
كما وصلت حصة السوق العراقية ما نسبته 10 % من اجمالي الصادرات الوطنية، التي بلغت قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.578 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري "إن الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي واصلت تسجيل نمو ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 18 %، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الإيجابي للمنتجات الأردنية في هذا السوق الاستراتيجي، ويؤكد فعالية الجهود والسياسات التي تبذل لتعزيز التجارة البينية بين البلدين".
وبين قادري، الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة، أن أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق، شملت الأدوية الجاهزة للاستخدام الطبي والوقائي، المنظفات، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأسمدة، الصناعات الغذائية ومركزات الأعلاف، الدهانات والمستحضرات المماثلة، اللحوم والدواجن المقطعة، وأنابيب ومواسير اللدائن.
وأوضح أن العلاقات الثنائية المميزة بين الأردن والعراق والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، كان له دور أساسي في هذا النمو، إلى جانب الجهود التي بذلتها الغرفة من خلال تنظيم معارض متخصصة للمنتجات الأردنية، وعقد منتديات اقتصادية وتجارية مشتركة، وإطلاق منتدى أعمال أردني - عراقي، على هامش معرض بغداد الدولي، ما ساهم في تعزيز حضور المنتجات الوطنية وزيادة الطلب عليها في السوق العراقي، بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.
وبين أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي من جهة، ونظيراتها العراقية من جهة أخرى، ساهم في إزالة عدد من العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية، وعزز الثقة المتبادلة بين التجار والمستثمرين في كلا البلدين، مما أتاح فرصا أكبر لدخول المنتجات الوطنية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وتوقع قادري أن تواصل الصادرات الأردنية نموها إلى السوق العراقي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة التحديات اللوجستية والإدارية، إلى جانب الاستمرار في تنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة، إلى جانب مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقع الأردن والعراق بداية العام 2021، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.
وأوضح أن الغرفة تواصل تقديم الدعم الفني والتدريب للمصدرين الأردنيين لرفع قدراتهم التنافسية وزيادة حضور منتجاتهم في السوق العراقي، مؤكدا أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات، وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.
ولفت قادري إلى أن السوق العراقي، يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية، إذ يستحوذ على أكثر من 20 %، من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2015.
وأشار إلى وجود فرص تصديرية تقدر بأكثر من 250 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الوطنية التي تتمتع بالجودة والمصداقية.
وأكد أن غرفة صناعة الأردن ستواصل جهودها لدعم المصدرين وتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة، إضافة إلى السعي من خلال الجهات الحكومية المعنية، إلى معالجة التحديات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإدارية والسياسات الحمائية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق إلى مستويات أعلى تعكس الإمكانات الحقيقية في كلا البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 دقائق
- عمون
مستو: 75 طلب لترخيص شركات طيران مسير تجاري والعدد بازدياد
عمون - تقدمت 75 شركة للحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن، وفقا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو الذي أشار إلى أن العدد في ازدياد. وسلّم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمُشغل طيران تجاري مسيّر في الأردن لصالح شركة متخصصة بالإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته. وقاله إنّ إجراءات الحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن تحتاج لأقل من سنة. وأضاف أن الهيئة بدأت بتحضير التشريعات والتعليمات للطائرات المسيرة التجارية منذ أكثر من عامين، واصفا الطيران المسيّر بـ "المهم جدا" على مستوى الاقتصاد والتشغيل والتكنولوجيا والفرص والتحديات. وأكد أن الهيئة ماضية بخطوات ثابتة في إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، حيث إنّ الكوادر مؤهلة وجاهزة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش. ولفت النظر إلى وجود شركات أخرى في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص. وبين مستو أن الطيران المسير يرتبط في أمور عسكرية وأمنية؛ وذلك ليس فقط بالأردن، ولكن على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى تأخر التعليمات وإجراءات ترخيصها للحصول على أفضل المعايير الدولية لتطبيقها في الأردن. وأوضح أن قانون الطيران المدني يعتبر أن كل شيء يطير هو تحت مظلت الطيران المدني وهو التزام من الدول نحو الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعه من جميع دول العالم 193 دولة ومن ضمنها الأردن. وتتوزع استخدامات الطائرات المسيّرة بين المراقبة الأمنية والتفتيش على البنية التحتية، ومتابعة المحاصيل الزراعية ورش المبيدات، وإعداد الخرائط والمسح الجغرافي، إضافةً إلى توصيل الطرود وتنظيف المباني، فضلاً عن التصوير للإنتاج الفني والدعاية والتسويق السياحي وتبرز أهمية قطاع الطيران المسيّر كأحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص استثمارية وتشغيلية جديدة، وإمكانات لدعم الابتكار الرقمي والتقني، وتقليل الكلفة والوقت اللازمين لإتمام الأعمال وزيادة الفعالية في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها. وقال مستو، إن المسيّرات المرخصة ستخضع للرقابة عبر أجهزة تحديد المواقع (GPS)؛ لضمان استخدامها للأغراض المرخصة لها فقط. وأشار إلى أن مدى الطيران سيكون دائرة نصف قطرها 500 متر من نقطة الإطلاق، على أن يصار لاحقا إلى التوسع في المدى وآلية المراقبة. وأكد مستو أن أسس التعامل الجمركي مع الدرونات ستناقش وتحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية. مالك رخصة مشغل طائرات تجارية مسيّرة إبراهيم أبو سلمى، قال، إنّ التكلفة الإجمالية للحصول على شهادة ترخيص لتشغيل الطيران التجاري المسيّر في الأردن تبلغ 6 - 7 آلاف دينار، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته. وأضاف أبو سلمى خلال حديثه أن الشركة استوردت 15 طائرة دورون خصصت بالإنتاج التلفزيوني، مؤكدا أن جميع الكوادر العاملة في الشركة أردنية.
خبرني
منذ 33 دقائق
- خبرني
6 - 7 آلاف دينار تكلفة الحصول على رخصة تشغيل طائرات مسيرة في الأردن
خبرني - تقدمت 75 شركة للحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن، وفقا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو الذي أشار إلى أن العدد في ازدياد. وسلّم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمُشغل طيران تجاري مسيّر في الأردن لصالح شركة متخصصة بالإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته. وقال مستو خلال حديثه "لبرنامج صوت المملكة" إنّ إجراءات الحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن تحتاج لأقل من سنة. وأضاف أن الهيئة بدأت بتحضير التشريعات والتعليمات للطائرات المسيرة التجارية منذ أكثر من عامين، واصفا الطيران المسيّر بـ "المهم جدا" على مستوى الاقتصاد والتشغيل والتكنولوجيا والفرص والتحديات. وأكد أن الهيئة ماضية بخطوات ثابتة في إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، حيث إنّ الكوادر مؤهلة وجاهزة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش. ولفت النظر إلى وجود شركات أخرى في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص. وبين مستو أن الطيران المسير يرتبط في أمور عسكرية وأمنية؛ وذلك ليس فقط بالأردن، ولكن على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى تأخر التعليمات وإجراءات ترخيصها للحصول على أفضل المعايير الدولية لتطبيقها في الأردن. وأوضح أن قانون الطيران المدني يعتبر أن كل شيء يطير هو تحت مظلت الطيران المدني وهو التزام من الدول نحو الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعه من جميع دول العالم 193 دولة ومن ضمنها الأردن. وتتوزع استخدامات الطائرات المسيّرة بين المراقبة الأمنية والتفتيش على البنية التحتية، ومتابعة المحاصيل الزراعية ورش المبيدات، وإعداد الخرائط والمسح الجغرافي، إضافةً إلى توصيل الطرود وتنظيف المباني، فضلاً عن التصوير للإنتاج الفني والدعاية والتسويق السياحي وتبرز أهمية قطاع الطيران المسيّر كأحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص استثمارية وتشغيلية جديدة، وإمكانات لدعم الابتكار الرقمي والتقني، وتقليل الكلفة والوقت اللازمين لإتمام الأعمال وزيادة الفعالية في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها. وقال مستو، إن المسيّرات المرخصة ستخضع للرقابة عبر أجهزة تحديد المواقع (GPS)؛ لضمان استخدامها للأغراض المرخصة لها فقط. وأشار إلى أن مدى الطيران سيكون دائرة نصف قطرها 500 متر من نقطة الإطلاق، على أن يصار لاحقا إلى التوسع في المدى وآلية المراقبة. وأكد مستو أن أسس التعامل الجمركي مع الدرونات ستناقش وتحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية. مالك رخصة مشغل طائرات تجارية مسيّرة إبراهيم أبو سلمى، قال، إنّ التكلفة الإجمالية للحصول على شهادة ترخيص لتشغيل الطيران التجاري المسيّر في الأردن تبلغ 6 - 7 آلاف دينار، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
اختتام مشروع كفاءة الطاقة في فنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون
هلا أخبار – اختتمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع كفاءة الطاقة في فنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون. وشمل المشروع 12 فندقاً جرى فيها تنفيذ إجراءات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة تضمنت استبدال أنظمة التكييف والإنارة، وتركيب أنظمة تسخين شمسية، وتحسين الغلاف الخارجي للفنادق. وبحسب القائمين، من المتوقع أن يحقق المشروع وفراً سنوياً بنحو 260 ميغاواط/ساعة و21 ألف دينار، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 135 طناً سنوياً. وبلغت كلفة المشروع 300 ألف دينار ساهمت الوزارة والسلطة بـ50% منها، فيما أكد المشاركون أن التجربة تشكل نموذجاً لدعم الاستدامة في القطاع السياحي وتخفيف أعباء الطاقة.
