علامة BYD تعزز حضورها في تونس وتفتتح وكالتها الرابعة في سوسة (صور)

تواصل BYD، الرائدة في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال عام 2024، توسعها من خلال الافتتاح الرسمي لوكالتها الرابعة 3S في سوسة. بعد بن عروس، البحيرة 1 وصفاقس، يأتي هذا التوسع الاستراتيجي الجديد بهدف تقديم تجربة متكاملة لسائقي السيارات التونسيين، تشمل بيع السيارات الكهربائية، وخدمات ما بعد البيع المتطورة، وتوفير قطع الغيار الأصلية، مما يضمن سرعة وفعالية في تلبية احتياجات الحرفاء.
وخلال حفل الافتتاح، صرّحت هاجر الشقير، المديرة التجارية لـBYD تونس قائلة:
'افتتاح هذه الوكالة في سوسة يعكس التزامنا بالاقتراب أكثر من حرفائنا وتقديم خدمة بجودة عالية، وفق المعايير الدولية لـBYD. نهدف إلى جعل التنقل الكهربائي أكثر سهولة ومرافقة الحرفاء في جميع المراحل، من الشراء إلى الصيانة.'
من جهته، أكّد سليم بن مصطفى، المسؤول التجاري ومسؤول شبكة التوزيع:
'مع هذه الوكالة الجديدة، نعزز حضورنا في تونس وقدرتنا على تلبية توقعات السائقين فيما يخص السيارات الكهربائية. هذا الموقع يمثل نقطة استراتيجية لضمان متابعة فعالة وخدمة ما بعد البيع ذات جودة عالية.'
يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية BYD في تونس، التي تهدف إلى تغطية جغرافية مثالية ودعم الانتقال نحو تنقل أكثر استدامة.
حول BYD
تُعد BYD (Build Your Dreams) مجموعة دولية رائدة في تكنولوجيا التنقل الكهربائي وحلول الطاقة المستدامة. وتنشط في أكثر من 94 دولة، حيث تلتزم بتسريع التحول نحو تنقل نظيف بفضل خبرتها في البطاريات، السيارات الكهربائية، والحلول الذكية للطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

٢٣-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

بالفيديو: اكتشف سيارات BYD الكهربائية مع هاجر شقير في جولة بين تونس، صفاقس وسوسة!

أطلقت شركة BYD العالمية، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، جولتها الوطنية في تونس والتي تشمل ثلاث محطات رئيسية في كل من تونس وصفاقس وسوسة ، وذلك في الفترة الممتدة من 22 ماي إلى 29 جوان 2025. وتأتي هذه المبادرة لتمكين الجمهور التونسي من تجربة قيادة سيارات BYD عن قرب في إطار تفاعلي ومفتوح. وأكدت هاجر الشقير ، المديرة التجارية لـBYD تونس، أن هذه الجولة تهدف إلى تقريب التكنولوجيا من المواطن التونسي، مشيرة إلى أن "علامة BYD حققت أول تسجيل رسمي في تونس في أكتوبر 2024، وخلال ثلاثة أشهر فقط أصبحت العلامة الأولى في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن". وأضافت: "سجّلنا إقبالًا كبيرًا من التونسيين على اقتناء هذه الفئة من السيارات، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التنقل الكهربائي". وتابعت قائلة: "عندما نتحدث عن BYD فنحن نتحدث عن التكنولوجيا، عن السلامة، عن الابتكار، وعن الجودة العالية". وفي هذا السياق، أكدت الشقير أن سيارات BYD مزوّدة بتكنولوجيا البطاريات المتطورةBlade Battery، التي توفّر مدىً يعادل مليون كيلومتر، معتبرة إياها "أقوى بطارية في السوق حاليًا". وتتوفر سيارات BYD الآن في السوق التونسية بثلاثة طرازات كهربائية 100% هي: كما تشمل التشكيلة طرازات هجينة قابلة للشحن مثل: واختتمت الشقير تصريحها بدعوة التونسيين قائلة: " ندعو الجميع لتجربة سياراتنا خلال الجولة، ليعيشوا بأنفسهم الفرق في الأداء، والتوفير على المدى القصير والمتوسط والطويل". ولحجز اختبار القيادة يُرجى التسجيل عبر الموقع:

Babnet

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

وفد من مجلس نواب الشعب يؤدي زيارة ميدانية الى ميناء رادس

أدّى اعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وعدد من النواب من لجان أخرى ومن ولاية بن عروس أمس الاثنين، زيارة ميدانية الى ميناء رادس. واستهل الوفد البرلماني زيارته بعقد جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ أشرفت عليها الرئيسة المديرة العامة للديوان التي أكدّت أنّ ميناء رادس التجاري المختص في التصرف في الحاويات والمجرورات يعتبر من أهم الموانئ من بين 8 موانئ في الجمهورية التونسية، حيث يستاثر ب25 بالمائة من النشاط الوطني في هذا المجال، وأضافت أن الديوان يعمل على تحسين مردودية كل الموانئ من خلال إعداد مخطط مديري لكافة موانئ تونس في أفق 2040، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن مجلس نواب الشعب. واستعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف مهام الشركة من حيث الشحن والتفريغ وتأمين تسليم البضائع في ميناء رادس. وبين أنها الشركة الوحيدة التي تتولى هذه المهام مشيرا إلى أنها تمرّ بصعوبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة من جرّاء عدم الاستثمار في المعدّات التي أصبحت متقادمة ممّا أثّر على عمل الشركة ونجاعته. ثم قدّم مدير ميناء رادس عرضا عن مختلف مكونات الميناء وأنشطته، مشيرا إلى أن الميناء مرتبط بالسكة الحديدية وهو عامل هام في تيسير تزويد البلاد بالبضائع. وفيما يتعلق بالمجرورات، اعتبر أنّ البنية التحتية لميناء رادس غير كافية لاستيعاب كافة الخطوط، مشيرا إلى أن الخطوط المنتظمة ساهمت في تحسّن عمل الميناء من الناحية اللوجستية باعتبار أنّ لها مواقيت منتظمة في الدخول والخروج. كما تم استعراض مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز إشكاليات طاقة الاستيعاب. وأكد النواب خلال النقاش، أن هذه الزيارة تهدف الى التشخيص والوقوف على النقائص بكل شفافية لإيجاد الحلول المستوجبة أو الممكنة سواء في إطار مناقشة ميزانية الدولة أو من خلال تقديم مقترحات قوانين. وتطرق النواب إلى ما يُلاحظ من طول مكوث الحاويات قبل عملية التسليم ومدى الاستجابة لكل طلبات التصدير وأسباب عدم الالتجاء إلى إنشاء موانئ جديدة تعاضد عمل هذا الميناء وتحسين مردودية الموانئ الأخرى على غرار ميناء النفيضة الذي يتميز بعمق مياهه، وكيفية التصرف في الرافعات المتقادمة والمهترئة التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف. وفي ردّه، أفاد مدير الميناء أنّ المساعي كبيرة للتقليص في مدة مكوث الحاويات بالميناء، مبيّنا أنّ أسباب التأخير المسجل مرتبطة في جانب منها بخصوصية عمل الميناء وخاصة فيما يتعلق بإجراءات عملية الشحن وبالعمليات الديوانية من جهة و بالمورّد وبإجراءات المراقبة الصحية من جهةأخرى. كما أشار مدير عام الشركة التونسية للشحن والترصيف الى التوجه نحو تحسين مستوى العمل، مبيّنا أهمية توفير التمويلات الضرورية للاستثمار. وأكد أنّ هذه المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات مساندة للشركة على غرار الإعفاء من المعاليم الديوانية والتعاقد مع شريك استراتيجي لغاية حسن الاستغلال والتصرف وتطوير ظروف عمل الميناء. ثم توجه الوفد البرلماني للاطلاع على مختلف مرافق ميناء رادس، حيث عاين منظومة مراقبة الحدود البرية والبحرية وأجهزة الكشف عن البضائع التابعة لمصالح الديوانة. كما اطلع على خزانات الحبوب والمعدات والسكة الحديدية وقاطرات نقل الحبوب. وشملت الزيارة، عددا من مرافق الميناء حيث تمت معاينة جملة من الاخلالات، وعاين النواب مدى التقدم في استغلال النظام المعلوماتي الجديد الذي اقتنته الشركة التونسية للشحن والترصيف منذ سنوات، بهدف التحكّم في منظومة التصرف في ميناء رادس. وعبر النواب خلال مختلف مراحل هذه الزيارة عن انفتاح لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية على آراء ومقترحات كافة الساهرين على تسيير ميناء رادس، والتفاعل معها بكل إيجابية.

Babnet

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

عرض نتائج دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع خط الكهرباء المزدوج الرابط بين محطتي قرنبالية2 وكندار في اطار القسط الثاني لمشروع الربط الكهربائي "الماد"

مثّل عرض نتائج دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع خط الكهرباء المزدوج ذو جهد 400 كيلوفولت الرابط بين محطتي "قرمبالية"2 من ولاية نابل و"كندار" من ولاية سوسة مرورا بولايتي بن عروس وزغوان في اطار القسط الثاني لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "الماد"، محور اعمال جلسة عمل انتظمت، الثلاثاء، بمقر ولاية نابل واشرفت على على هذه الجلسة والية نابل، هناء شوشاني، وبمشاركة ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعن مكتب الدراسات وعن البنك الاوروبي لاعادة الاعمار وعدد من اعضاء مجلسي النواب والاقاليم والجهات وعن الادارات الجهوية. واشارت شوشاني بالمناسبة الى ان الجلسة فرصة للتعريف بابرز نتائج دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع خط الكهرباء المزدوج الرابط بين محطتي "قرنبالية "2 و"كندار" وللاستماع الى ملاحظات الادارات المعنية ومقترحات اعضاء مجلسي نواب الشعب والاقاليم والجهات والمجالس المحلية. واكدت عرض نتائج الدراسة يعكس حرص مختلف المتدخلين في مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "الماد" على استكمال مختلف المراحل التي تسبق الانطلاق الفعلي في انجاز هذا المشروع الكبير بقسطيه الاول والثاني، والعمل على توفير كل متطلبات انجاحه باعتبار اهميته في تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء في تونس وفي دفع جهود تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة الى ايطاليا. وابرزت، بالمناسبة، ان انجاز القسط الثاني من المشروع سيعود بالفائدة على عدد من معتمديات ولاية نابل خاصة وان إحداث محطة نقل الكهرباء بالملاعبي بالمنطقة الصناعية بمنزل تميم سيشكل حافزا هاما لجلب الاستثمارات الصناعية ولخلق مواطن الشغل فضلا عن ان احداث محطة نقل الكهرباء "قرنبالية "2 سيساهم بصفة كبيرة في دعم محطة "قرنبالية "1 وفي تعزيز التزويد بالكهرباء على المستوى المحلي بمعتمدية قرنبالية وبالمناطق المجاورة. واشارت التقارير التي عرضت في اطار جلسة العمل بالخصوص الى ان مشروع خط الكهرباء المزدوج المقدرة مدة انجازه بـ 36 شهرا، تخطيطا وبناء، يشمل تركيب وتشغيل خطوط الكهرباء العلوية ذات الجهد العالي، ومنها، بالخصوص، خط الكهرباء المزدوج ذو الجهود 400 كيلوفولت الرابط بين محطتي "قرنبالية"2 و"كندار" من ولاية سوسة على طول 85 كلم. كما يشمل تركيب خطوط الارتباط بالشبكة المحلية، التي تمر عبر ولاية نابل على مستوى معتمدية قرنبالية، والتي ستربط محطة "قرنبالية 2" بمحطة "الملاعبي" بمنزل تميم مرورا بولايتي بن عروس وزغوان وصولا الى كندار من ولاية سوسة وستربطها من جهة اخرى بالزهراء/سلتان وبمحطة "قرنبالية 1" (225 كيلوفولت). ويتجلى من خلال نتائج دراسة الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع، التي تواصلت على امتداد 9 اشهر، اساسا، ان الخط الكهربائي المزدوج بين محطتي التحويل "قرنبالية"2 و "كندار"، والذي تم تصميم مساره لتجنب المساس بالتجمعات السكنية والمنشآت، لا يشمل محميات طبيعية او حدائق وطنية او مواقع رتبة مصنفة "رامسار" او مناطق مهمة للمحافظة على الطيور ولا يعبر مواقع اثرية او مواقع من التراث المعماري والثقافي الجهوي ولا اي معلم سياحي. واشارت الدراسة، ايضا، الى ان نتائج المشاورات مع اصحاب المصلحة افضت الى جملة من الملاحظات التي سيقع اخذها بعين الاعتبار عند برمجة انجاز المشروع، والمتعلقة بالآثار على الخدمات العامة المرتبطة بالتزويد بالماء او الغاز والنفط والآثار على التنوع البيولوجي ولا سيما في علاقة بممرات هجرة الطيور والتوقي من الحرائق بالغابات فضلا عن إيلاء عناية لاحتياجات المتساكنين وبحث إمكانية إدخال تحسينات على شبكة الطرقات المحلية خلال فترة المشروع. واظهرت النتائج، كذلك، ان انجاز المشروع سيكون باعتماد خطة لادارة تدابير التخفيف من المخاطر التي قدّرتها بانها ستكون " طفيفة وضئيلة" و "متوسطة" بالنسبة للاثر المحتمل على الطيور وقدرت الدراسة بخصوص التاثير على البيئة الاجتماعية، بان المشروع سيكون له "تاثير ايجابي عبر تحسين امكانية الحصول على الكهرباء واعتمادية الكهرباء بفضل تكامل البنية التحتية لتوزيع الكهرباء من الطاقة المتجددة التي تتيح استيراد الطاقة المتجددة من ايطاليا لتحل محل واردات الكهرباء من الوقود الاحفوري الى تونس وتعزيز الايرادات العامة من بيع الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة في السوق الاوروبية". وجدير بالتذكير في هذا السياق بان مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "الماد" المتوقع دخوله حيز الاستغلال سنة 2028 سيساهم بالخصوص في تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء في تونس بفضل نقل الطاقة بين تونس وايطاليا عبر كابل بحري عالي الجهد 400 كيلوفولت بقدرة 600 ميغاوات يمتد على مسافة 200 كلم وسيوفر فرصة كبيرة لتونس لتصدير الطاقة المتجددة الى ايطاليا والى اوروبا.