معرض الدفاع العالمي : اقتراب حجز كامل مساحات العارضين في نسخة 2026
الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، بين أن الجناح التركي التي تشارك فيه كبريات الشركات التركية في النسخة الثالثة من المعرض يعتبر ثالث أكبر جناح دولي من حيث المساحة، حيث يأتي الجناح بمساحة 4400 متر مربع، مشيراً إلى أن هذا الحضور قد يشهد نمواً ملحوظاً مما يعكس الزخم المتزايد الذي يحظى به معرض الدفاع العالمي كمنصة عالمية رائدة في مجال معارض الدفاع، إذ يعتبر وجهة لكافة الراغبين في قيادة مستقبل صناعة الدفاع والأمن عالمياً.
بيرسي أوضح أن المعرض سيشهد مشاركة عارضين من عدد قياسي من الدول؛ بحيث بلغ حتى الآن 80 دولة، مع انضمام دول جديدة مثل اليابان والبرتغال وأوزبكستان وفنلندا، وغيرها من الدول، مما يعزز من مكانة المعرض كمنصة دولية حقيقية للتعاون والابتكار.
تقام النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي تحت شعار "مستقبل التكامل الدفاعي"، ليواصل دوره المحوري كمنصة دولية لعرض أحدث الابتكارات عبر المجالات الدفاعية الخمسة: الجو، والبر، والبحر، والفضاء، والأمن، ويستقطب اهتماما غير مسبوق من الجهات الدفاعية المحلية والدولية، التي أبدت اهتماماً كبيراً بالمشاركة بعد النجاحات التي حققتها النسخ السابقة.
يهدف المعرض من المشاركة في 2025 IDEF للتواصل مع رواد الصناعة وتسليط الضوء على مستجدات النسخة الثالثة، إذ من المقرر أن تشهد نقاشات مثرية عبر برنامج "جلسات الريادة الفكرية الذي يعقد بين اليوم 2 و 5 من المعرض ويتناول مواضيع محورية تعزز مستقبل صناعة الدفاع بدءا من تحويل المتطلبات التشغيلية إلى تفوق تقني، وتسريع التقنيات الرائدة في القطاع الدفاعي، ودمج وتشغيل التقنيات الناشئة بشكل متسارع، وصولاً إلى دعم الإنتاج الوطني والصادرات الدفاعية.
تتكامل هذه الجلسات مع مجموعة من البرامج الجديدة في نسخة 2026، أبرزها مختبر صناعة الدفاع، والأنظمة غير المأهولة، والمنطقة البحرية، ومنطقة سلاسل الإمداد السعودية.
يذكر أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي شهدت مشاركة 773 عارضا من 76 دولة، و441 وفدا رسميا من 116 دولة، واستقطبت 106 آلاف زائر من المختصين في مجالات صناعة الدفاع والأمن، مع صفقات تجاوزت قيمتها 26 مليار ريال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 14 دقائق
- الشرق السعودية
الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى التنوع (2 من 2)
يعتبر الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في العالم، وكان يعتمد اعتمادا كاملا على النفط وعائداته، لكن وضعت تصورات وخطط منهجية لتنويع الإنتاج، والتصدير، وتخفيف الاعتماد على النفط وعائداته، وقد حققت النشاطات غير النفطية نموا ملحوظا في عام 2024 في إطار العمل الدؤوب لتحقيق "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة للتغيير، والتنوع الاقتصادي والنهوض بمختلف القطاعات، ولا سيما الصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدماتية. يعد الاقتصاد السعودي من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، وأكبر اقتصاد في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم بقيمة إجمالية تقدّر بما بين 15 و30 تريليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين دول "مجموعة العشرين" من حيث النمو الاقتصادي لعام 2025، وفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، بنسبة نحو 3 في المئة سنويا في القطاع غير النفطي. يشكل القطاع النفطي نحو 60 في المئة من عائدات الموازنة العامة للدولة و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 في المئة من عائدات التصدير، ويأتي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الخاص. تشجع الدولة النمو في القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة فرص العمل في المملكة. ومنذ انطلاق "رؤية السعودية 2030"، تعززت مبادئ التنويع والشمولية في توفير الفرص، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مشاركة المرأة في سوق العمل، ووصلت نسبة حصولها على مناصب، إلى 43 في المئة في عام 2024، قبل حلول 2030. ويتركز نموذج المملكة للنمو الاقتصادي على تمكين المشاركة الوطنية وبناء الإنسان، وتاليا بناء الوطن بسرعة وتطور، بعيدا من الخطابات والشعارات التي لا تعطي تلك النتائج الباهرة التي تتحقق بالعمل الدؤوب والإدارة الحكيمة لكل جوانب الحياة في المملكة. وتتمتع المملكة، كما قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، بإرث عريق في القيادة الاقتصادية، وهو ما مكنها من الاستقرار على مدى عقود، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المنطقة، وتمثل رؤيتها نموذجا جديدا للتحول الاقتصادي، وأهمها الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإنتاجية والخدمية والاجتماعية على قدم وساق. تمكين القطاع الخاص يشكل تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، خريطة طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فالفلسفة الاقتصادية التي تحكمت بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية هي "نظرية الاقتصاد الحر": دعه ينتج، دعه يستورد، دعه يستمر، ودعه يصدّر. وهذه كانت منذ البدايات الأولى واستمرت إلى الآن، وبهذا وجدت فرص وافية للعاملين في القطاع الخاص، للدخول إلى صلب الاقتصاد الوطني، سواء بالإنتاج والاستثمار في سائر القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وقطاع المصارف، وفي نشاطات الخدمات، وهذا ما حقق جملة نجاحات في هذه القطاعات بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، دون تدخلها المباشر في تقييد هذا النشاط أو ذاك. ولعلي كنت شاهدا في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي على هذا التطور وذلك التمكين الذي ساهم به القطاع الخاص والأنشطة الاستثمارية في كل المجالات، حيث حقق هذا القطاع نموا مشهودا. والأسماء الكبيرة التي دخلت هذا القطاع، معروفة، وهم نهضوا بالقطاع الخاص وكبرت تجارتهم أو مصارفهم أو صناعتهم بشكل مباشر. وعموما، بدأ هؤلاء الرواد الأوائل بدايات متواضعة، ولكن السياسة العامة للدولة السعودية ساعدت في إبراز هذه الأسماء التي انطلقت، ليس على مستوى السعودية فحسب، ولكن على مستوى العالم. نهضة القطاع الزراعي وقد استعان هؤلاء الرواد بخبرات عربية وعالمية، وكانت وراء ذلك قيادة بعض رموز الدولة السعودية آنذاك، فضلا عن التشجيع والدعم. وأذكر في ذلك الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان أميراً لمنطقة الرياض. كما أن القطاع الخاص السعودي من خلال رموزه العديدة والنشطة كان مبادرا جيدا في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية. ولعلي أتذكر القطاع الزراعي الذي شهد نهضة جيدة من حيث الإنتاج لأصناف عديدة من السلع الزراعية التي كانت تغطي الأسواق السعودية بمنتجات بلدية طازجة من الخضر والفواكه. وشمل ذلك أيضا مربي الدجاج وإنتاج الدجاج والبيض، والشركات الأهلية المساهمة في ذلك مثل "الوطنية" و"فقيه" وغيرهما، وإنتاج الألبان والأجبان وتربية الأغنام والأبقار والمزارع القائمة على الطراز الحديث، والتكامل بين تربية الأغنام والأبقار والزراعة، ومعامل إنتاج المنتجات التي غطت السوق السعودية وفاضت إلى أسواق دول الخليج العربية، والدول العربية، فكنت ترى الكثير من هذه الصناعات المتكاملة والمترابطة مكتوبا عليها إنتاج المملكة العربية السعودية، وكان العائد المجزي قد انعكس بشكل مؤثر على نمو وتنامي الناتج القومي المحلي، إذ وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص نحو 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. صون حقوق العمال وسلامتهم ولعب القطاع الخاص دورا مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، وهو يشهد نموا متزايدا مع زيادة تعداد العاملين السعوديين داخل هذا القطاع ومشاركة المرأة في سوق العمل، وقد برزت سيدات أعمال سعوديات يدرن مشاريع إنتاجية مهمة. وقد صان قانون العمل الجديد حقوق العاملين في هذا القطاع من حيث ساعات العمل والرواتب والأجور والإجازات والطبابة والتأمين والمعاشات التقاعدية، والعمل في بيئة صحية والتزام معايير السلامة والصحة المهنية والحصول على التأمين الصحي والاجتماعي وإصابات العمل، حيث للنساء الحق في الحصول على إجازة الوضع بعد الحمل، وعدم الفصل التعسفي للعاملين، والإجازات المقررة وفق قانون العمل. أبرز قطاعات الصناعة والاستثمار بداية، دخل القطاع الخاص إلى عالم الصناعات التحويلية البسيطة كصناعة المشروبات الغازية، والمنظفات على أنواعها، ثم تطور في ما بعد ليدخل في عالم الصناعات ذات الرساميل الكبيرة، وتشمل الصناعات البتروكيماوية، صناعات الصلب، الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، واستخراج المعادن، والصناعات العسكرية، وصناعة البلاستيك والمواد الكيماوية، وصناعة الإسمنت، والصناعات التقنية والإلكترونية، والصناعات التحويلية الأخرى مثل تكرير الزيوت، وإنتاج المواد الغذائية، وصناعة الأخشاب، والمنسوجات، والأثاث، وصناعة الورق والمواد الصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن. وأهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، حسب "المركز الوطني للتنافسية"، هي: قطاع الصناعة، قطاع الصناعة الكيماوية، قطاع المعادن والتعدين، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الطاقة والمياه، قطاع الصحة وصناعة الأدوية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والثقافة والترفيه. ويصدر القطاع الخاص في المملكة منتجات الألبان، حيث بلغت الصادرات مليار ريال، والمخبوزات والحلويات بصادرات بلغت 1,6 مليار ريال، وعصائر الفواكه والمرطبات بنحو 1,5 مليار ريال، وتشكل هيئة تنمية الصادرات السعودية أكثر من 50 شركة وطنية تشارك في التصدير وتعتمد المنتجات الأكثر مبيعا في السعودية لعام 2025، حسب منصة "متجرة": منتجات الجمال والصحة، الموضة والملبوسات، المنتجات الإلكترونية، ألعاب الأطفال والمشغولات اليدوية، الأطعمة، الأثاث، المجوهرات، المنتجات الرقمية. والمنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2025، هي التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. وكل ما سبقت الإشارة إليه يقوم به القطاع الخاص، ويأتي في المرتبة الثانية من المنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2024 بمعدل مبيعات 3.5 مليارات مليار دولار هي المنتجات الإلكترونية نظرا للتحول الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا من الهواتف والأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومستلزمات المنازل وغيرها. ويتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات الإلكترونية إلى 4.90 مليارات دولار في عام 2027. إن ما تم استعراضه لا يفي بالغرض نظرا الى تنوع الاقتصاد في المملكة وتوسعه سنة بعد أخرى وفي كل المجالات، وفي هذه العجالة يستطيع المتابع تلمّس بعض وجوه هذه الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها في دراسة متواضعة على شكل مقالة في مجلة، وإنما تحتاج لبحث عميق بسبب تداخل القطاعات الإنتاجية خارج قطاع البترول والغاز الذي يمكن معرفته بسهولة بالأرقام. 1- يوجد في المملكة 30 مطارا، منها 8 مطارات دولية، و15 مطارا محليا، و7 مطارات إقليمية، بالإضافة إلى 3 مطارات عسكرية. والشركات العاملة في المطارات السعودية والمشغلة هي: 2- شركة مطارات الرياض، شركة مطارات الدمام، شركة مطارات القابضة. وتعمل نحو 58 شركة خطوط جوية دولية ومحلية، تسيّر 217 ألف رحلة سنويا إلى 105 جهات في العالم. يوجد في المملكة العربية السعودية 493 مستشفى، منها حكومية وأخرى خاصة، وتشمل المستشفيات الحكومية نحو 68 في المئة من العدد الإجمالي. وللقطاع الخاص 87 مستشفى مع 8.485 سريرا و622 مستوصفا وعيادة، و45.285 مختبرا طبيا. هذا المحتوى من مجلة "المجلة" * هنا رابط لقراءة الحلقة الأولى: الاقتصاد السعودي... التوسع الأفقي والعمودي (1 من 2)
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
انطلقت اليوم فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة مزارع إنتاج دولية، في حدث يعكس تطور المملكة وريادتها العالمية في مجال الصقور، ودعمها المستمر لصناعة مزارع الإنتاج. ويعد المزاد وجهة عالمية موثوقة لعرض وبيع نخبة من سلالات الصقور عالية الجودة، حيث يوفّر على مدى 21 يومًا بيئةً تنافسيةً تجمع منتجي الصقور والصقارين من داخل المملكة وخارجها، عبر تنظيم احترافي وفق أعلى المعايير، متضمنًا أجنحة لمزارع الإنتاج، ووجهة بيع للمزاد، وأجنحة لمستلزمات الصقور، وجناحًا لصقار المستقبل، إضافة إلى عروض تفاعلية لمربي الصقور حول أساليب الرعاية والتربية. وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أنَّ المزاد يأتي ضمن جهود النادي لتعزيز حضور المملكة عالميًّا في قطاع الصقور، إذ يشهد المزاد هذا العام إقبالًا دوليًّا واسعًا، مستندًا إلى نجاحاته السابقة، إذ تمكّن من بيع أكثر من (2300) صقر خلال أربعة أعوام، بإجمالي مبيعات يتجاوز (29) مليون ريال، كما يصنَّف وجهةً إقليميةً وعالميةً تربط بين المُنتجين وهواة الصقور بطريقة احترافية وآمنة، وتسهم في تطوير سُلالات الصقور، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. وأوضح الطويل أن المزاد يسعى إلى دعم مزارع الإنتاج المحلية، وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الاستدامة في هذا القطاع، إذ يشكل المزاد رافدًا اقتصاديًا، إضافة إلى أهدافه التي تسعى للحفاظ على الموروث العريق وهواية الصقارة. ويستمر المزاد حتى 25 أغسطس الجاري، ويشمل بثًا مباشرًا يوميًّا لفعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، مما يُتيح للجمهور والصقارين ومنتجي الصقور والمهتمين من مختلف دول العالم متابعة وقائع الحدث وعمليات البيع بشكل لحظي.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
تعرّف على أسعار الذهب في سوق السعودية اليوم
شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم الثلاثاء 5/8/2025 استقرارًا نسبيًا في قيم السبائك مقارنة بالأيام السابقة، مع تسجيل انخفاض في سعر الأونصة عالميًا. ووفقًا للتداولات، بلغ سعر الأونصة العالمية 3,359.96 دولار (ما يعادل تقريبًا 12,826.65 ريال سعودي) مسجّلًا تراجعًا بمقدار 17.44 دولار عن إغلاق اليوم السابق، في انعكاس لتأثر الأسواق العالمية بالضغوط الاقتصادية ومؤشرات الفائدة. أسعار السبائك في السوق السعودية (عيار 24 - نقاء 999.9): • سبيكة 1 جرام: 118.83 دولار (445.61 ريال) • سبيكة 2.5 جرام: 283.57 دولار (1,063.38 ريال) • سبيكة 5 جرامات: 561.73 دولار (2,106.50 ريال) • سبيكة 10 جرامات: 1,110.50 دولار (4,164.38 ريال) • سبيكة 20 جرامًا: 2,205.88 دولار (8,272.05 ريال) • سبيكة 50 جرامًا: 5,476.89 دولار (20,538.35 ريال) • سبيكة 100 جرام: 10,932.18 دولار (40,995.67 ريال) • سبيكة 1 كيلو: 108,781.67 دولار (407,931.25 ريال) كما سجلت الأوقية الذهبية سعرًا يبلغ 3,281.25 دولار (12,304.68 ريال)، في حين بلغ سعر نصف الأوقية نحو 1,718.62 دولار (6,444.82 ريال). المؤشرات الاقتصادية: التراجع الطفيف في السعر العالمي للأونصة يعكس تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، إضافة إلى حالة الترقب في الأسواق العالمية وسط ضغوط التضخم. ورغم هذا الهبوط، يحافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن في ظل تقلبات العملات والأسواق المالية. السوق السعودية تتأثر مباشرة بتحركات الأسعار العالمية، مع زيادة الإقبال على شراء السبائك الصغيرة (1 - 10 جرامات) من قبل الأفراد، فيما يظل الطلب المؤسسي موجّهًا نحو الكيلو والأونصات، خصوصاً في مواسم الاستثمار المرتبطة بارتفاع التضخم العالمي. أخبار ذات صلة
