أميركا والسعودية تحذّران: خطوات حاسمة أو رفع يد وخطر شامل
وأشارت المصادر إلى 'دعوة سعودية واضحة للبنان لاتخاذ خطوات عملية، مع التحذير من التصعيد بديلًا للتسوية'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 25 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"لن نختار الذل" ..نائب الحزب : لو سلّم العالم كلّه لإسرائيل، نحن أتباع علي لن نسلّم"
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، في مجلس عاشورائي في بلدة النبي عثمان، أن "النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحاً على الطاولة ولن يكون، وما يُطرح في الداخل هو فقط الاستراتيجية الدفاعية، وهي شأن لبناني داخلي بامتياز، لا يحق لأي جهة خارجية، عربية كانت أم إسلامية، أن تتدخل فيه حتى تحت عنوان النصيحة". أضاف: "نحن اليوم بين خيارين: السلة أو الذلة، ولن نسلّم تسليم الذليل، ولن نقرّ إقرار العاجز. إذا كان المطلوب تسليم السلاح ليُذبح لبنان على مذبح المصالح الإسرائيلية والأميركية، فهذه أمانيهم، ولن تتحقق". ولفت إلى أن "أي بحث في استراتيجية دفاعية يجب أن يحظى بإجماع وطني لبناني كامل، لا أن يُفرض من الخارج أو يُناقش تحت الضغط، فالسلاح الذي حرر الأرض وحمى السيادة ليس مادة للمساومة". وختم: "لو سلّم العالم كلّه لإسرائيل، نحن أتباع علي بن أبي طالب لن نسلّم، وسنواصل القتال دفاعاً عن لبنان، عن فلسطين، وعن كرامة الأمة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ 33 دقائق
- لبنان اليوم
تصعيد سياسي بين 'حزب الله' والدولة اللبنانية: ورقة أميركية تفتح معركة السلاح
في تطور لافت على الساحة اللبنانية، أفادت مصادر 'العربية/الحدث' بأن 'حزب الله' قد سلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ردّه على الورقة الأميركية التي طرحت مؤخراً لحل أزمة السلاح خارج إطار الدولة. الرد جاء بعد إنذار وجهته رئاسة الجمهورية صباحًا، ما عكس حجم التوتر المتصاعد في الملف. ووفق المصادر، فإن الحزب لم يُظهر نية واضحة في التخلي عن سلاحه، ووصف الورقة الأميركية بـ'الاستسلامية'، في إشارة إلى رفضه القاطع للمطالب المطروحة. وبحسب المعلومات، فإن بري بدوره أبلغ الحزب برسالة حاسمة: 'إذا لم تردوا، سنمضي من دونكم.' توافق رئاسي على إنهاء فوضى السلاح المصادر نفسها أكدت أن الرئاسات الثلاث في لبنان أجمعت على أن زمن السلاح الخارج عن الدولة قد انتهى، واتفقت على ضرورة منع أي طرف من جر البلاد إلى الفوضى مجددًا. وفي خطوة ميدانية لافتة، أعلنت السلطات بدء ملاحقة العناصر التابعة لحزب الله الذين ظهروا في استعراضات مسلحة في شوارع بيروت ليل الجمعة. كما كشفت مصادر القناة أن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، كان قد طلب من الحزب، منذ نحو شهر، تسليم صواريخه إلى الجيش اللبناني، دون أن يتلقّى أي رد حتى الآن. سلام يندد بمظاهر التسلح من جهته، علّق رئيس الحكومة نواف سلام على مشاهد الاستعراض المسلح، واصفًا ما حدث بأنه 'غير مقبول تحت أي ذريعة'، وأضاف في منشور عبر منصة 'X'، أنه وجّه وزيري الداخلية والعدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتورطين. وكانت شوارع الحمراء في بيروت قد شهدت مساء الجمعة تحركات مسلحة لعناصر من الحزب، ظهروا ملثمين ومدججين بالسلاح، في مشهد أعاد إلى الأذهان أيام الحرب الأهلية، وأثار ردود فعل سياسية وشعبية واسعة. حزب الله يراجع موقعه العسكري… دون تسليم السلاح بالتوازي، أفادت وكالة 'رويترز' أن الحزب بدأ مراجعة استراتيجية شاملة عقب المواجهات الأخيرة مع إسرائيل. وتدرس قيادته تقليص دوره العسكري، دون التخلي الكامل عن سلاحه، وسط قناعة متزايدة بأن الترسانة الثقيلة أصبحت عبئًا أكثر منها رصيدًا. وبحسب الوكالة، فإن الحزب قد يفكر في تسليم جزء من ترسانته، خصوصاً الطائرات المسيّرة والصواريخ البعيدة المدى، مقابل انسحاب إسرائيلي من الجنوب. لكنه يتمسك في الوقت نفسه بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات لاعتبارها ضرورية في حال أي اعتداء مستقبلي. بنود الورقة الأميركية الورقة الأميركية التي سلّمها المبعوث توماس باراك للمسؤولين اللبنانيين، نصّت على مجموعة من البنود المفصلية، أبرزها: سحب سلاح 'حزب الله'، الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس الحدودية، تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، وترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل. وقف النار مهدد رغم الاتفاق يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، ما زال هشًا. فالغارات الإسرائيلية لم تتوقف، خصوصًا في الجنوب اللبناني، وسط تكرار تل أبيب لتصريحاتها بأنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته العسكرية. الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، نص على انسحاب الحزب من جنوب الليطاني وتعزيز وجود الجيش واليونيفيل، مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها خلال النزاع، إلا أن الأخيرة لا تزال متمسكة بخمس نقاط استراتيجية، يطالب لبنان بإخلائها.
الديار
منذ 34 دقائق
- الديار
الاتحاد الأوروبي يدرس 5 إجراءات ضد "إسرائيل" لانتهاكها حقوق الإنسان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش 5 خيارات محتملة للرد على انتهاك "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين. وتشمل المقترحات، التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة كايا كالاس على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقاً كاملاً أو جزئياً لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة "إسرائيل" في برامج علمية مثل "هورايزن يوروب". وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية. ويأتي هذا التوجه بعد قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي بضرورة مراجعة العلاقة مع "إسرائيل"، على خلفية "العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع"، وفق ما ورد في القرار. مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد "إسرائيل" ضعيفة. ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن. كما يتوقع أن تعارض دول مثل ألمانيا وإيطاليا فرض حظر على تصدير السلاح، نظراً لعلاقات التسليح الوثيقة مع "إسرائيل"، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضاً إجماعاً أوروبياً، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حالياً. الخطوة الأكثر ترجيحاً، بحسب التقرير، هي تعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج "هورايزن يوروب"، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد). إلا أن غياب "الزخم السياسي"، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، قد يعرقل هذه الخطوة، تفادياً لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية. وكانت دول مثل إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، فيما عارضت دول أخرى، بينها ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في بروكسل. من جهتها، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على "إسرائيل". فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية كايا كالاس أن هدفها "وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة". وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات لطريقة إدارة "إسرائيل" للحرب، قائلاً إن "التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب"، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.
