سيتي غروب: أسعار الذهب تتجه للهبوط مجددًا تحت 3000 دولار مع تراجع الطلب الاستثماري

توقعت مجموعة "سيتي غروب" تراجع أسعار الذهب خلال الفصول المقبلة إلى ما دون حاجز 3000 دولار للأونصة، مع انتهاء موجة الارتفاع القياسي التي شهدها المعدن النفيس مؤخرًا.
وذكر محللو البنك، من بينهم ماكس لايتون، في تقرير بحثي أن الأسعار قد تعود إلى نطاق يتراوح بين 2500 و2700 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من عام 2026. ويُعزى هذا التراجع المحتمل إلى ضعف الإقبال الاستثماري، وتحسّن التوقعات الاقتصادية العالمية، إلى جانب احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب كان قد سجّل ارتفاعًا بنسبة 30% منذ بداية العام، مدفوعًا بعوامل أبرزها القلق من العجز الأمريكي، والتقلبات في الأصول المالية، واستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب للحد من اعتمادها على الدولار.
كما أشار المحللون إلى أن الطلب الاستثماري قد ينخفض في أواخر 2025 وخلال 2026، وسط تعافٍ متوقّع للنمو في الولايات المتحدة وتنامي فرص المرشح دونالد ترامب، قبيل انتخابات التجديد النصفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 24 دقائق

• المدينة

الدولار يتراجع أمام الين وسط توترات جيوسياسية وترقب قرار الفائدة الأمريكية

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الين الياباني واستقرارًا أمام الفرنك السويسري، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وترقّب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.واستعاد الدولار بعض زخمه كعملة ملاذ آمن، مرتفعًا نحو (1%) مقابل الين والفرنك واليورو منذ يوم الخميس الماضي، قبل أن يعود للتراجع الطفيف اليوم، مسجلًا (144.845) ينًا، ومستقرًا عند (0.8175) فرنك سويسري.أما اليورو، فارتفع بنسبة (2%) إلى (1.1498) دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي صعد بنسبة مماثلة إلى (1.345) دولار، مدعومًا ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة إلى (3.4%) في مايو، تماشيًا مع التوقعات، قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

المستثمرون وترمب يترقبون إشارات "الفيدرالي" لمسار الفائدة في 2025

تتجه الأنظار اليوم إلى "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي)، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه اليوم، لكن المستثمرين سيتابعون عن كثب جانباً آخر: هل لا يزال صناع السياسات النقدية ملتزمين بتخفيضين في أسعار الفائدة خلال هذا العام؟ من المقرر أن يصدر "الاحتياطي الفيدرالي" اليوم أحدث مجموعة من التوقعات، بما في ذلك الرسم البياني الشهير "الرسم النقطي"، والذي يحدث كل ربع عام ويُظهر توقعات كل عضو في "الفيدرالي" لمسار سعر الفائدة الرئيس للبنك. توقعات "الفيدرالي" المخطط البياني النقطي الأخير، الصادر في مارس (آذار) الماضي، كشف عن إجماع بين مسؤولي "الفيدرالي" على إجراء خفضين هذا العام، إذ بدأ بعضهم يأخذ في الحسبان تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس ترمب. وصدرت نفس التوقعات في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ويتوقع كثير من المتابعين أن يتمسك صناع القرار في البنك المركزي بما أشاروا إليه سابقاً وسط استمرار ضبابية لعديد من العوامل المؤثرة في التوقعات. أحدث تلك العوامل جاء الأسبوع الماضي مع الضربات الجوية الإسرائيلية في إيران، التي أثارت مخاوف من حرب مطولة قد ترفع أسعار النفط وتغذي التضخم خلال الصيف. أهمية إشارات اليوم وقالت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستير جورج، "هذا الاجتماع سيتمحور حول المخطط البياني النقطي... بسبب حال عدم اليقين السائدة، أعتقد أنهم سيترددون في إرسال إشارات بتغييرات عن مواقفهم السابقة". من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في "ويلمنغتون ترست" لوك تيلي، إنه لا يتوقع تغييرات كبيرة، وأضاف "لا أعتقد أن النقاط ستتغير كثيراً، ولا أظن أن الرواية العامة ستتغير أيضاً. التوقع الآن هو خفضان، وأتصور أن الأمور ستظل كما هي تقريباً". ضغوط ترمب "الفيدرالي" ورئيسه جيروم باول يتعرضان لضغط سياسي شديد لتسريع وتيرة خفض الفائدة، مع استمرار الرئيس ترمب في انتقاد باول علناً لتأخره في اتخاذ خطوات التيسير النقدي. وفي الخميس الماضي، قال ترمب إنه "قد يضطر إلى فرض شيء ما" في إطار محاولاته المستمرة لدفع البنك المركزي لخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، لكنه أشار إلى أنه لن يقيل باول قبل انتهاء ولايته في 2026 وهي خطوة ستواجه على الأرجح طعناً قانونياً، كما وصف ترمب باول بـ"الغبي"، في استمرار لسلسلة من الإهانات الموجهة إليه في الأشهر الأخيرة. هدف الرئيس الأميركي ويستند ترمب في دعوته إلى خفض الفائدة إلى تراجع معدلات التضخم، لكن باول وكثيراً من صانعي السياسات أوضحوا أخيراً أنهم لا يزالون أكثر قلقاً من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الأسعار من أي ارتفاع في البطالة. ويدعو ترمب "الاحتياطي الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى ضرورة خفض كلفة الدين الحكومي، الذي ارتفع بنسبة سبعة في المئة خلال الأشهر الثمانية الماضية ليصل إلى 776 مليار دولار. ويجادل ترمب بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين من قِبل "الفيدرالي" قد يوفر 600 مليار دولار سنوياً من كلفة الفائدة، لكن الاقتصاديين يُحذرون من أن هذا من المُرجح أن يُؤدي إلى نتائج عكسية ويُؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يُؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة. أخطار التضخم ويتوقع كبير الاقتصاديين في "إي واي بارثانون" غريغوري داكو، أن يشدد باول في مؤتمره اليوم على أخطار التضخم طويل الأمد بسبب الرسوم، وأن يشير إلى احتمال مواجهة مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم في الارتفاع بينما يتباطأ النمو وسوق العمل. وقال داكو، "من المرجح أن يتبنى باول نبرة حذرة وصبورة"، مؤكداً أن السياسة تعتمد على البيانات، وأن "الفيدرالي" مستعد لإعادة ضبط سياسته بحسب الحاجة". وأظهرت أحدث بيانات التضخم ارتفاعات طفيفة في الأسعار حتى مع استمرار فرض الرسوم وهو اتجاه سلط عليه الضوء الأسبوع الماضي كل من ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال للمشرعين إنه "لا يوجد تضخم ناتج عن الرسوم". أسعار المستهلكين تصريح بيسنت جاء بعد يوم واحد من صدور تقرير أظهر أن "المؤشر الأساس" لأسعار المستهلكين الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وهي نفس النسبة المسجلة في أبريل (نيسان). أما المقياس المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وهو "مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس"، فقد ارتفع بنسبة 2.5 في المئة في أبريل الماضي، بانخفاض من 2.7 في المئة في مارس ويستهدف "الفيدرالي" تقليص هذا الرقم إلى اثنين في المئة، إذ لا يوجد وبحسب محللين ضغط كبير على التضخم سوى من مؤشر السكن الذي يواصل التراجع. سوق العمل ويشير متابعو "الفيدرالي" إلى أن سوق العمل تهدأ من دون أن تنهار، إذ لا تزال البطالة عند 4.2 في المئة، والأجور ترتفع بنسبة تقترب من أربعة في المئة لذا، لا تقدم سوق العمل مبررات كافية للبنك الفيدرالي للنظر في خفض الفائدة قريباً كما يراهن المستثمرون حالياً على أن الخفض الأول لن يأتي قبل سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، "السؤال الحقيقي هو ماذا سيحدث في النصف الثاني من العام، وهل ستستمر تلك الاتجاهات؟ هذا هو موطن عدم اليقين المرتفع، ولذلك أعتقد أن الفيدرالي سيبقى في وضع الانتظار حتى تتضح الصورة أكثر في شأن مدى واتساع تأثير الرسوم، وما هو أثرها الفعلي على التضخم". وترى ميستر أن الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير لا يُعد مكلفاً مقابل الحصول على رؤية أوضح خلال الصيف في شأن الرسوم. خفض الفائدة لكن تيلي يعتقد أن "الفيدرالي" يجب أن يترك الباب مفتوحاً أمام خفض في يوليو (تموز)، وهو الموعد الذي يتوقع فيه أول خفض. ويتوقع أنه بحلول ذلك الوقت، ستظهر علامات ضعف على الاقتصاد، وستكون سوق العمل تباطأت أكثر. وقال، "يجب أن يتركوا الباب مفتوحاً، لأنه قبل عام، عندما دخلوا اجتماع يونيو (حزيران)، استبعدوا تماماً يوليو، وفي سبتمبر اضطروا إلى خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس بعدما أدركوا أنهم تأخروا". تأثير الرسوم أما كبير الاقتصاديين في "جي بي مورغان" مايكل فيرولي، فقال إنه لا يتوقع خفضاً في الفائدة قبل ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن رغبة مسؤولي "الفيدرالي" في بالانتظار لرؤية تأثير الرسوم المرتفعة قبل اتخاذ أي إجراء. ويتوقع فيرولي خفضاً إضافياً بثلاث مرات متتالية في بداية العام المقبل، قبل أن تستقر الفائدة عند مستوى 3.25 في المئة 3.50 في المئة بينما تراوح حالياً ما بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة. وترى إستير جورج أن التوجه العام لا يزال يميل إلى الخفض، كما أُشير إليه في مارس الماضي، لافتة إلى أن عضو مجلس محافظي "الفيدرالي" كريستوفر والر، أبدى بوضوح رؤيته لذلك، وأن هناك من لا يزال يأمل في خفض الفائدة. وقال "لا أعتقد أن لديهم هامش المناورة الكافي لفعل تغييرات أو حتى التلميح بها الآن، لأن ذلك سيهز الأسواق. ولا أظن أنهم يريدون أن يبعثوا رسالة بأن السياسة ستكون أكثر تشدداً".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ما دلالات الشراكة الصينية – الإيرانية وسط التوتر ؟

تصاعدت الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران إلى مستوى غير مسبوق في سياق التوتر المتزايد بين بكين وواشنطن، وتنامي الصراع الجيوسياسي على النفوذ في الشرق الأوسط. كشف تقرير جديد صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن هذه العلاقة تتجاوز مجرد التعاون العسكري، لتشكل محوراً اقتصادياً وجيوسياسياً يهدد بإعادة تشكيل التوازنات العالمية. وأوضح التقرير أن الصين تدير "معادلة دقيقة" تجمع بين مصالحها الاقتصادية الضخمة مع الاتحاد الأوروبي، ودورها المتنامي في دعم إيران، الدولة الخاضعة لعقوبات غربية، وباتت بكين الشريك الاقتصادي الأول لطهران، مستفيدة من العقوبات الأميركية المفروضة عليها للحصول على النفط بأسعار مخفضة تصل في بعض الحالات إلى 15 في المئة دون السعر العالمي. واردات النفط ووفقاً للتقرير، بلغت واردات الصين من النفط الإيراني في عام 2023 نحو 800 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل 70 إلى 80 في المئة من صادرات إيران النفطية، ويوفر لطهران عائدات مالية تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً، تُستخدم في دعم الاقتصاد الإيراني ومواجهة العزلة الدولية، وبالمقابل، تضمن الصين أمناً طاقوياً مستقراً خارج نطاق سيطرة الأسواق الغربية أو الهيمنة الأميركية على طرق الإمداد. ويؤكد التقرير أن إيران لا تمثل مجرد مورد للطاقة، بل هي ركيزة استراتيجية ضمن مشروع "الحزام والطريق" الصيني، إذ توفر موقعاً جغرافياً حيوياً يربط بين شرق آسيا، وآسيا الوسطى، ومنطقة الخليج، مما يسهم في تسهيل نقل السلع وتوسيع النفوذ الصيني في خطوط التجارة البحرية والبرية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار المركز إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة التي وقعها البلدان عام 2021، والتي تمتد 25 عاماً، تنطوي على استثمارات صينية محتملة بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار، تشمل مشروعات في البنية التحتية، والنقل والطاقة والاتصالات، مما يمنح الصين حضوراً اقتصادياً طويل الأمد في أحد أكثر الأقاليم حساسية من الناحية الجيوسياسية. التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه، حذر التقرير من أن هذا التوجه الصيني قد يصطدم بمصالح الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أحد أبرز الشركاء التجاريين لبكين، ففي عام 2023، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي نحو 780 مليار دولار، أي ما يقرب من 50 ضعف قيمة التبادل مع إيران، مما يجعل أي تصعيد في الشراكة الصينية-الإيرانية التي تنتهك العقوبات الدولية، عرضة لتبعات اقتصادية وسياسية أوروبية واسعة، قد تشمل فرض قيود تجارية، أو إعادة تقييم الاستثمارات الأوروبية في السوق الصينية. وعلى رغم هذا يرى المركز أن بكين تعتمد سياسة "الغموض البنّاء" لتفادي التصعيد، إذ تحرص على عدم الاعتراف رسمياً بدعم عسكري مباشر لطهران، وتُفضل العمل ضمن "الهوامش الرمادية" للنظام الدولي، بخاصة في ما يتعلق بتصدير النفط الإيراني وتبادل التكنولوجيا الحساسة. وخلص التقرير إلى أن الصين لن تتخلى عن أولوياتها الاقتصادية، وخصوصاً في علاقاتها مع أوروبا، لكنها في الوقت ذاته تعد إيران أداة استراتيجية لتقويض الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط، وتوسيع دائرة نفوذها بعيداً من الضغوط الأميركية، وبذلك، فإن بكين تسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي تدريجياً من خلال تحالفات ذكية تُراعي مصالحها الاقتصادية، وتُعزز نفوذها الجيوسياسي من دون الدخول في مواجهات مباشرة.