رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، برقية تهنئة إلى فخامة فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

"الإمارات للتوازن بين الجنسين" يستعرض جهود الدولة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

دبي-الإمارات اليوم شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد يومي 8 و9 مايو الحالي بجمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. واستعرض وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي ضم كلاً من سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وميثاء الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات، أفضل الممارسات التي تطبقها دولة الإمارات وجهودها في المجالات ذات الأولوية الرئيسية لمجموعة عمل تمكين المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة في المناصب القيادية. أولويات المجموعة والأجندة الوطنية وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري عن اعتزازها بالمساهمة الفعالة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجموعة العشرين خلال مشاركاتها في اجتماعاتها كدولة ضيف دائمة، مشيدةً بجهود مجموعة عمل تمكين المرأة وحرصها على النهوض بالمرأة وتعزيز التوان بين الجنسين على مستوى دول المجموعة، مؤكدةً أن أولوياتها الرئيسية تتوافق بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة. وأكدت أن تمكين المرأة من تولي أدوار قيادية على جميع المستويات وضمان حصولها على فرص متساوية للنجاح يشكل أولوية وطنية تستند في تنفيذها إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والدعم المؤسسي، والمبادرات الاستراتيجية وبرامج بناء القدرات، مضيفةً أن تحديد الأهداف الواضحة للشمول وتوفير الموارد اللازمة قد ساهما بشكل كبير في توسيع نطاق القيادة النسائية في الحكومة وقطاع الأعمال ومجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر. وأضافت منى المري أن اجتماعات مجموعة عمل التمكين بمجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية التي يحرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على المشاركة فيها، بتوجيهات من حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعد منصات دولية مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بالتجربة الإماراتية الملهمة في التوان بين الجنسين. وقالت سعادتها :"من دواعي سرورنا أن نشارك تجربتنا الناجحة في ترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمكين القيادي للمرأة مع الشركاء العالميين والاستفادة من المعرفة الجماعية التي توفرها منصة مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين والمنظمات الدولية للعمل سوياً لبناء مجتمعات مزدهرة واقتصاد مستدام". التمكين القيادي للمرأة وخلال مشاركتها في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، استعرضت موزة السويدي جهود دولة الإمارات في تطوير القيادات النسائية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في إطار من التشريعات والسياسات والمبادرات المؤسسية، وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة على مستوى التمثيل البرلماني والوزاري والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تشغل نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة الإمارات، ما يرسخ مكانتها في أعلى مستويات صنع القرار الوطني، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والمناصب القيادية بالجهات الاتحادية والمحلية ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة، بالإضافة إلى أن قانون المساواة في الأجور عن العمل المتساوي يفتح الأبواب أمام المزيد من النساء لشغل مناصب قيادية عليا في قطاع الأعمال. الشمول المالي واقتصاد الرعاية وأكدت موزة السويدي التزام دولة الإمارات بضمان الشمول المالي والمشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، حيث يكفل لها الدستور حقوقاً متساوية، كما يحظر مصرف الإمارات المركزي التمييز على أساس الجنس في الحصول على الخدمات الائتمانية والمصرفية، ما يمكن المرأة من الوصول لهذه الخدمات على نطاق واسع. كما استعرضت جهود الدولة لترسيخ اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي المستدام، مشيرةً إلى العديد من القوانين والمبادرات والسياسات الاتحادية والمحلية في هذا المجال، منها قوانين إجازة الوضع والأمومة للمرأة العاملة، وقانون إجازة الوالدية الذي يمنح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وسياسات العمل عن بعد، إضافة إلى قانون إنشاء الحضانات في الجهات الحكومية. وفي عام 2024 تم إنشاء وزارة الأسرة للإشراف على برامج تعزيز التماسك الأسري، انطلاقاً من أهمية الأسرة كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتناولت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهود دولة الإمارات في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ضمن أطر قانونية حاسمة وسياسات فعالة لضمان توفير بيئة آمنة للمرأة للعيش والعمل. واختتمت موزة السويدي كلمتها خلال الاجتماع بالتأكيد على أهمية مجموعة العشرين كمنصة حيوية لحوار عالمي يهدف إلى دفع العمل الجماعي نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، معربةً عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة مع دول المجموعة والعمل سوياً نحو مستقبل يتمتع فيه الرجل والمرأة بحقوق وفرص متساوية وأمان متساوٍ. تعزيز التعاون وعلى هامش الاجتماع، التقت موزة السويدي وفود عدد من الدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث التقت كلاً من معالي سينديسيوي تشيكونجا وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا، والدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، وأنيل مالك أمين وزارة تنمية المرأة والطفل بالهند، ورينالدو لوثر يوساك لولونغ رئيس الوفد الأندونيسي، وليو سوي لين، المدير بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، كما عقدت لقاءً مع ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ومقرها البنك الدولي، تم خلاله بحث فرص التعاون المستقبلية.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

محاكم دبي تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء

عقدت محاكم دبي جلسة حوار استراتيجية مع خبراء دوليين من المركز الوطني لإدارة المحاكم (NCSC) في الولايات المتحدة الأميركية، لبحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير منظومة العدالة. واستعرض اللقاء، الذي عُقد بالتعاون مع شركة «سيا بارتنرز»، قصص نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الأميركية، وتجربة دبي الرائدة في الرقمنة. كما ناقش المشاركون، برئاسة نائب مدير محاكم دبي، القاضي عمر ميران، الأبعاد الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، مثل ضمان الحياد وحماية الخصوصية، وأهمية تدريب الكوادر القضائية. وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف شراكات استراتيجية مستقبلية تسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في مجال العدالة الرقمية المتكاملة والمبتكرة. • «المبادرة» تهدف إلى استكشاف شراكات استراتيجية مستقبلية تسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في مجال العدالة الرقمية المتكاملة والمبتكرة.

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

بين «DOGE» وصفر بيروقراطية

أصبحت الكفاءة الحكومية معياراً أساسياً لقياس قدرة الدول على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتقنية. وفي هذا السياق، تبرز مبادرات غير تقليدية تسعى إلى إعادة تعريف الأداء الإداري، أحدثها وأكثرها جدلاً ما أُطلق عليه في الولايات المتحدة «وزارة الكفاءة الحكومية» (DOGE)، التي كانت بقيادة إيلون ماسك، خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية. وقد رُوّج لها كآلية جريئة لتقليص الهدر وتحسين الكفاءة وترشيد النفقات عبر إدارة مستقلة تتمتع بصلاحيات استثنائية. في المقابل، تنتهج الإمارات مساراً أكثر رسوخاً واستدامة، تجلّى في مبادرة «صفر بيروقراطية»، الهادفة إلى إلغاء آلاف الإجراءات غير الضرورية، وتخفيض مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، فقد تم بالفعل إلغاء أكثر من 2000 إجراء حكومي، كما سُجّل انخفاض ملحوظ في وقت إنجاز المعاملات في عدد من الجهات بنسبة جاوزت 40%. الفارق الجوهري بين التجربتين أن «DOGE» جاءت كردّ فعل على فوضى بيروقراطية، وانتهت خلال 130 يوماً فقط بعد استقالة ماسك، في حين أن «صفر بيروقراطية» نابعة من رؤية حكومية طويلة الأمد مدعومة بسجل من الإنجازات في الإدارة الذكية والخدمات الرقمية، حيث تشير تقارير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن الإمارات تحتل مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات فعالية الحكومة، بحسب تقارير البنك الدولي. لكن ما يمكن استخلاصه من تجربة «DOGE» ليس النموذج، بل الفكرة الجوهرية: استدامة المبادرة تعنى برصد فجوات الأداء واقتراح حلول غير تقليدية، مدعومة بالبيانات المفتوحة والتقنيات الحديثة، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق وفورات مالية دون التأثير في جودة الخدمات. وقد يكون من المجدي التفكير في تطوير أدوات قياس الهدر غير المرئي، وتقديم حلول مؤسسية قابلة للتنفيذ، تسهم في تسريع التحوّل، وتحقيق توازن بين المرونة الإدارية والرقابة المالية الذكية. إن الرهان على الكفاءة لم يعد خياراً إدارياً، بل ضرورة استراتيجية، في ظل تصاعد التحديات وارتفاع توقعات المتعاملين. ومع ما تمتلكه الإمارات من بنية رقمية متقدمة وبيئة مرنة لصناعة القرار، فهي لا تملك فرصة تجاوز النماذج العالمية فقط، بل تصدير نموذجها الإداري لدول تسعى إلى التحديث الجاد لا الاستعراض المؤقت. في نهاية المطاف، تبقى الكفاءة الحكومية خياراً استراتيجياً لا رفاهية إدارية، والإمارات تمتلك ما يكفي من الرؤية والبنية الرقمية لتصدير نموذجها إلى العالم. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه