يمق اكد أهمية الشفافية والإصلاح في العمل البلدي

عقد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في القصر البلدي، تناول فيه "واقع العمل البلدي في ظل مجلس غير منسجم، وسط أزمات متلاحقة بدأت مع الثورة، مرورا بجائحة كورونا ، وصولا إلى الانهيار الاقتصادي، ما أثّر سلبًا على أداء البلدية وقدرتها على تحقيق التنمية المطلوبة" .
وأشار إلى "نقص بالموظفين والعمال الفنيين، ما زاد من تعقيد المهام"، وشدد على" دور البلدية في تقديم المساعدات والخدمات خلال الأزمات رغم الإمكانيات الضئيلة"، كاشفا عن" محاولات لإبعاده عن رئاسة البلدية من خلال طرح الثقة بطريقة غير قانونية، وحرمان طرابلس والبلدية من حقوقها المالية عبر تخفيض قيمة الإيجارات في سوق الخضر الجديد، إضافة الى العشوائية في توزيع محال السوق".
وفي حديثه عن مستقبل العمل البلدي، رأى ان "انتخاب رئيس بلدية جديد وأعضاء جدد مع العهد الجديد سيسير العمل البلدي بالاتجاه الصحيح"، وشدد على "ضرورة تحقيق إصلاحات جوهرية عبر تشكيل فريق عمل منسجم، يضع رؤية استراتيجية للمشاريع، وضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية، وتفعيل مكتب التنمية والعلاقات الدولية لضمان استدامة الخدمات وتطوير المدينة".
وقال :"اتحدث اليكم من دون تحضير مسبق ليكون الكلام من القلب الى قلوب المواطنين في طرابلس، نعيش اليوم أجواء انتخابات بلدية واختيارية ونتمنى النجاح للجميع لما فيه الخير للمدينة واهلها وكل مواطنيها. ففي العام 2019 تسلمنا رئاسة بلدية طرابلس بعد مخاض طويل من الانقسام داخل المجلس البلدي مع الأسف، ونتمنى عدم دخول الانقسام الى المجلس العتيد، للحفاظ على هيبة طرابلس ودورها والحفاظ على الإنتاجية داخل البلدية والتفرغ للنهضة المستدامة، بعد ما بات واقع المدينة متدهور ويصنف المدينة بالفقيرة، رغم كثرة مقومات نجاحها ودورها الريادي الذي صنفت على أساسه من قبل عشرات السنين على انهامن أهم المدن".
وتطرق الى "شلل معظم مؤسسات الدولة مع بدء ثورة تشرين وجائحة كورونا، وهذا ما اعاق العمل البلدي نتيجة لعدم قدرة بعض الموظفين والعمال من الوصول إلى المدينة بسبب قطع الطرق، وهذا يبين ان قسما من الموظفين من خارج المدينة، ورغم ذلك كان بقية الموظفين والعمال من داخل المدينة يقومون بواجباتهم على أتم وجه".
ولفت الى انه "خلال كورونا، كان موقف بلدية طرابلس قويا عبر الكول سنتر في حديقة الملك فهد بالتعاون مع المؤسسات الدولية والصليب الاحمر وهيئة الاغاثة، لمساعدة اخوتنا واهلنا سكان طرابلس المصابين وغيرهم، ومن ثم وقعت البلاد تحت رحمة الأزمة الإقتصادية المتدهورة، ولقد تنبهنا للأمر فورا بعد ان وردت إلينا قرارات حكومية بعدم الصرف وهذا أثر سلبا على المدينة وعلى البلدية، وتواصلنا فورا مع وزارة الداخلية ومصرف لبنان لتحويل أموال البلدية الى دولار، فلم يوافقوا، وايضا رفضوا اعطاءنا سلف او شراء آليات للبلدية، وأيضا أثر ذلك سلبا نتيجة خسارة البلدية نحو 60 مليون دولار، وذلك رغم اتصالاتنا وكتبنا ومناشداتنا للوزارة ورئاسة الحكومة في حينه لتسيير الأعمال الضرورية للمدينة، وهذا أخر العمل البلدي وأعاقه، وهذا أيضا أدى إلى تخلي الكثير من مهندسي وفنيي البلدية الى ترك وظائفهم ومغادرة لبنان، مما اعاق أعمال التنفيذ في مختلف مجالات العمل من نظافة ومجاري وتنفيذ واشراف وخلافه، ورغم ذلك قدمنا بعض المشاريع المهمة في عهد حكومة الرئيس حسان دياب ، مثل اتمام كامل معاملات سوق الخضر الجديد".
وقال:"المطلوب من الأعضاء الجدد ، بعد فوزهم ودخولهم للمجلس البلدي، نسيان الخلافات الداخلية والسياسية، وتشكيل فريق عمل كامل ومنسجم لتقديم كل جديد ودفع حركة الإنتاج بالمدينة، بخلاف ما حصل مع مجلسنا، من خلافات كبيرة ومتعددة، وصولا الى إطلاق نار، وطرح الثقة بالرئيس بطريقة غير قانونية، وذلك لم يتم سوا في بلدية طرابلس بخلاف كل بلديات لبنان، وهذا يؤكد أن طرح الثقة كيدي من أجل تمرير عملية توزيع محال سوق الخضر الجديد وتحديد قيمة الإيجار السنوي للمحل الواحد بمبلغ بسيط، بعد ان انجزنا كل معاملات السوق في ظل مخاض كبير، واصبحت ملكية السوق لبلدية طرابلس وهنا أشكر غرفة التجارة والهيئة الاقتصادية لوقوفهما معنا، وذلك في حكومة الرئيس دياب عبر نقل الملكيات الى بلدية طرابلس".
تابع:"بعد استقالة حكومة دياب وانتخاب رئيس حكومة جديد ووزير داخلية جديد بدأت الضغوط على رئيس البلدية، وخلال اجتماع عقد في وزارة الداخلية طُلب خلاله من رئيس البلدية بعض الأمور المتعلقة بتوزيع المحال وقيمة الرسم السنوي كإيجار للمحل وتم الاتفاق على صيغة موحدة، وبعد يومين ورد إلينا اتصال من وزارة الداخلية يطلب تغير بنود الاتفاق خلال اجتماع وزارة الداخلية، طبعا رفضت ذلك، وطلبت ان ترسل البنود المعدلة خطيا عبر كتاب رسمي، مع الأسف لم يرسل الكتاب، وطبعا هذا الطلب لم يرضِِ الوزير بل إثاره، وبعد فترة، وزعت وزارة الداخلية خبرا للاعلام يفيد بتحويل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق الى النيابة العامة المالية بملفات مفبركة من بعض أعضاء المجلس البلدي، وحصل ما حصل، والحمد لله كان كل شيء كيدي، وابطل مجلس شورى الدولة موضوع طرح الثقة برئاستي وابطل انتخاب رئيس جديد مكاني، وايضا اعتبر رئيس المجالس المحلية أيضا ان كل الملفات المقدمة لا قيمة لها ولا مخالفات بها من قبل الدكتور يمق، وكل ما قيل وقتها في الإعلام أساء لمدينة طرابلس وسمعتها محليا وعربيا ودوليا وليس فقط لرياض يمق، وهذا اتاح لكل المؤسسات الدولية وضع علامة استفهام على طرابلس ومشاريعها التنموية، في وقت تحتاج طرابلس الى هذا المساعدات من الدول المانحة نظرا لصعوبة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها طرابلس ولبنان، ولهذا كان أهلنا في طرابلس يتحدثون عن نواحي التقصير، واقول المال عصب الحياة، والمال مفقود، وضروري التعامل مع الجهات السياسية في المدينة التي تمثل طرابلس في مجلس النواب والحكومة لدعم البلدية وللأسف لم يحصل وتركت البلدية تواجه مصيرها لوحدها، وبعد سنة ونصف عدنا واستلمنا رئاسة البلدية ونقوم بكل ما نقدر القيام به وتسيير الأمور الأساسية بالمدينة، والفت النظر إلى أن بلدية طرابلس منذ القدم كانت تترأس إتحاد بلديات الفيحاء وعندما تسلمت الرئاسة في عام 2019، مع الأسف، سياسيو المدينة واكرر، سياسيو المدينة اما وقفوا على الحياد او كانوا مشاركين في اقصاء بلدية طرابلس عن رئاسة الإتحاد، وللعلم الاتحاد مسؤول عن أعمال مطمر النفايات ومحطة التكرير وعن جهاز الاطفائية ومكب النفايات وغيرها، كل ذلك من مسؤولية الاتحاد، والمواطن لا يعرف الصلاحيات ودائما يقول يحمل بلدية طرابلس المسؤولية وووو، وكل السلبيات الموجودة في هذه القضايا وهي من مسؤولية الاتحاد الذي يديره رئيس بلدية البداوي".
وردا على سؤال، قال:" ذهبنا إلى وزير الداخلية ومعنا كل الملفات العالقة والتي هي مطالب طرابلس، وعندما أعاد مجلس شورى الدولة رئاسة البلدية لي، كان هدفي ان اقدم استقالتي، وبعد اجتماعات مع سماحة المفتي محمد إمام والكثير من المهتمين والنواب طلبوا جميعا عدم تقديم استقالتي كي لا تذهب البلدية الى المحافظ، وبالمقابل وضع نحو 7 أعضاء استقالتهم لدى المفتي إمام اذا عاد رياض يمق للرءاسة، وكنت سابقا مدعي على الأعضاء الذين ركبوا لي الملفات، واجبرت على المصالحة لكي تبقى البلدية عاملة بالحد الأدنى، وكي لايحصل فراغ بالبلدية، ويتحمل هذا الفشل المسؤولين بالسياسة واعضاء المجلس ال 14 الذين وقعوا على طرح الثقة بالرئيس خلافا للقانون، وكل من كان يعارض مشاريع المدينة، وهنا اقول: على الناخبين في المدينة تحميل المعرقلين مسؤولية فشلهم وعدم انتخابهم من جديد، واقول خراب المدينة في أكثر الأحيان من بلدية طرابلس وتقاعصها، وعندما لا يأخذ المجلس البلدي القرار المناسب في وجه السلطة السياسية في بيروت التي تطبق المركزية بأبشع انواعها، يكون هذا خرابا، بدء من مجرى نهر ابو علي وهدم السراي العثمانية على ساحة التل، وافراغ بعض المناطق من آثارها التراثية، وهذه الأمور وغيرها في فترات طويلة تتم بتواطأ او سكوت من مجلس بلدية طرابلس، والمخالفات في المدينة بعضها كان مشرعا مثل مقهى عزمى سكوير التي اخذت ترخيص من بلدية طرابلس، ومقهى الروضة مقابل القصر البلدي، ولقد بدأت بإزالة المخالفات منذ قدومي منذ 2019 بمؤازرة أمنية التي كانت محدودة، بسبب التدخلات، ومع العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام ووزير الداخلية العميد احمد الحجار جاء الدعم المطلق، فأزلنا كبريات المخالفات المدعومة والحمد لله، وهنا أشكر كل المتعاونين في الدولة وقوى الامن والجيش والمخابرات والشرطة البلدية".
وعن سوق الأحد، قال :" بعد ازالة بسطات ومخالفات سوق الأحد على مجرى نهر ابو علي في السقي الشمالي ، قمنا بتأمين مكان آخر لهم لتأمين لقمة عيشهم، ولم نترك الناس الفقراء".
ردا على سؤال قال :" نعم المدينة بحاجة إلى زفت في الشوارع والطرقات، وبحاجة لمعالجة مشكلة الأبنية المتصدعة، كل هذه من مسؤولية البلدية عندما تكون البلدية متعافية، لكن فقدان المال وحرماننا من أموالنا في الصندوق البلدي المستقل، تقع المسؤولية الزفت على مجلس الإنماء والإعمار والحكومة والهيئة العليا للإغاثة وهي ساعدت في مناطق غير طرابلس، وحاليا اخذنا قرارات في المجلس البلدي لشراء زفت ضمن الأصول القانونية، وبدأنا التزفيت بالقدر اليسير ، وجاء هذا الأمر متأخرا، لأننا كنا نتوقع ان يقوم مجلس الإنماء والإعمار التزفيت، وعندما ذهبنا إلى رئاسة الحكومة مع وفد كبير برئاسة سماحة المفتي والقادة الروحيين والسياسيين بالمدينة، واخبرناه ان الزفت لم يدخل طرابلس. فقط وصل إلى ومحيطها من كل الجهات، وقتها ارسلوا بعض الزفت حيث تم فلشه في ابي سمراء والحدادين، وتوقف الأمر، وهذا تقصير من وزارة الأشغال ورئاسة الحكومة ومسؤولية كل من يقدر حصة كل مدينة، ونحن قدمنا للحكومة كتابا مفصلا عن الزفت فب كل الشوارع التي تحتاج إلى الزفت، وقدمناه الى نواب المدينة، بعدها أخذنا المبادرة بشراء الزفت وسيتم فلشه في القبة قبل الانتخابات".
وختم مؤكدا " أهمية الشفافية والإصلاح في العمل البلدي" ، داعيًا الجميع إلى "دعم الجهود التي من شأنها وضع المدينة على مسار النهوض والتقدم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 21 دقائق

• ليبانون 24

في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار

عُلِم أن " الأصوات" في يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد. Advertisement المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

تسجيل صوتي وفضيحة… توقيف مرشح على الانتخابات البلدية في الجنوب!

اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلا من المرشح على انتخابات بلدية انان في قضاء جزين، س . إ، والمواطن ج. ح، على خلفية تسجيل صوتي بينهما. وتبين ان الاول عرض على الثاني رشوة بقيمة 300 دولار، مقابل صوته الانتخابي، و ما لبث ان تطور الحوار إلى تفاوض بينهما على قيمة الصوت، ما يعد خرقا فاضحا لقانون الانتخابات. وعلى الفور تم توقيف الشخصين باعتبارهما راشيا ومرتشيا.