وقّع القوانين العشرة المقرّة في المجلس النيابي
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ممثل البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه. وتم البحث في برامج البنك الدولي وخططه لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان.
كما استقبل القائد الجديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أبانيارا، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الجديدة. وكانت أيضاً مناسبة، تم خلالها عرض للاوضاع الميدانية في منطقة عمل "اليونيفيل" في جنوب الليطاني.
وبحث بري تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا، خلال استقباله السفير البلجيكي لدى لبنان ارنوت باولز.
على صعيد آخر، وقع بري القوانين العشرة التي أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 30 حزيران و1 تموز 2025 واحالها الى مجلس الوزراء .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
مقاتلو الإيغور على حدود لبنان:ما وراء الحشود السورية الغامضة؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كان ملف « المقاتلين الأجانب» إحدى أبرز النقاط الخلافية ما بين الغرب والإدارة السورية الجديدة، وهو الذي حال لأشهر امتدت حتى منتصف أيار المنصرم ما بين الأول وبين مد جسوره نحو الثانية، لكن « العقدة» راحت تشهد، بدءا من هذا التاريخ الأخير، حلولا لفكفكة حبالها بفعل أصابع عربية، وكذا بفعل الرواية السورية التي تركزت على محورين اثنين، أولاهما أن ضم هؤلاء تحت راية الجيش السوري هو أفضل من انضمامهم إلى « تنظيم الدولة الإسلامية - داعش»، وثانيهما أن ولاء هؤلاء هو بدرجة تجعل منهم» أمرا مفيدا»، وعلى الرغم من أن تلك الرواية فيها الكثير من الثُغر التي لا تستوي لتسويقها، من نوع التساؤل الذي يقول: إن معظم اولئك المقاتلين مضى على وجوده في سورية نحو عشر سنوات، والبعض نحو خمس عشرة سنة، فلماذا لم ينضموا، أو بعضهم على الأقل، إلى « داعش» ؟، ثم إذا كانت هناك ميول ملحوظة لدى هؤلاء، أو بعضهم، إلى هذا التنظيم المصنف إرهابيا على لوائح الغرب فكيف يمكن لدعاة ضمهم تحت راية الجيش أن يذهبوا باتجاه هذا الفعل ؟ إلا أن الرواية لقيت، كما يبدو، إذنا صاغية لدى أغلب الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، التي سيقول مبعوثها إلى سورية، توماس باراك، يوم 7 حزيران الفائت، إن « بلاده وافقت على خطة الحكومة السورية في ما يخص هذا الملف ( الذي يقصد به ملف انضمام المقاتلين الأجانب إلى الجيش السوري الجديد) «، وقبله بأربعة أيام كانت وكالة « روبترز» قد قالت في تقرير لها بهذا الخصوص إن « واشنطن وافقت على انضمام آلاف المقاتين الأجانب الى الجيش السوري الجديد»، وإن» الخطة تقضي، بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع السورية، بانضمام 3500 مقاتل أجنبي من الإيغور إلى الفرقة 84>. يمثل مقاتلو» الأيغور» مفصلا هو الأهم من بين المفاصل التي يحتويها ملف» المقاتلين الأجانب» في سورية، وذاك عائد لعدة اعتبارات، أبرزها أنهم يمثلون الجزء الأوزن من الكتلة التي يحظى بها هؤلاء، وعلى الرغم من أن عددهم غير معروف، فإن تقارير غربية ترجح أنهم بين 5000 - 18000 مقاتل، ومن الواضح أن حدي الثنائية المتسع كاف وحده، لإثارة الكثير من الغموض والشكوك حول اولئك الذين باتوا « ظاهرة» تستدعي الكثير مما يستوجب البحث في جذورها،وكذا المآلات التي يمكن أن تصير إليها، والجدير ذكره في هذا السياق إن جذور» الإيغور» تعود الى قومية تركية تعيش منذ قرون في منطقة شينجيانغ الصينية، ومع تصاعد ألسنة اللهب السورية عام 2013 بدأ توافد «الإيغور» إلى الشمال الشرقي من البلاد عبر الحدود التركية، واللافت هو أن توافدهم كان مع عوائلهم، وتلك إشارة قد تحمل مضامين عديدة أبرزها أن الفعل بلا» خط رجعة»، وبعد نحو عام، أو عام ونصف، قاموا بتأسيس « الحزب التركستاني الإسلامي» الذي انحصر نشاطه في إدلب وريفها، وكذا في الريف الشمالي الشرقي من الساحل السوري، واللافت هو أن اسم الحزب كان قد استنسخ من نظير له في أفغانستان يدعى « الحزب التركستاني الأفغاني»، لكن الأول، السوري، سبق له وأن أعلن أن لاعلاقة له بهذا الأخير الأفغاني الذي قامت الولايات المتحدة برفعه عن لوائح الإرهاب شهر تشرين أول 2020، ولربما حدث ذلك في سياق التوتر الأميركي - الصيني،حيث تنظر بكين إلى ذلك الحزب على إنه «حزب إرهابي انفصالي وايدلوجيته تهدد الجغرافيا الصينية >، واللافت في مسيرة الحزب، الذي تأسس العام 2014،هو أنه كان قريبا من أحمد الشرع في كل تحوراته التنظيمية بدءا من» جبهة النصرة» إلى « جبهة فتح الشام» وصولا إلى» هيئة تحرير الشام»، وداعما لمواقفه برغم إعلانه، العام 2016، الانفكاك عن تنظيم» القاعدة»، ومن ثم إعلان الحرب على تفرعاتها:« داعش» و «حراس الدين» . سربت عدة تقارير، منذ أيام، أخبارا عن» حشود عسكرية سورية تموضعت على الجانب السوري من الحدود مع البقاع الشمالي في لبنان»، وأضافت بعض تلك التقارير أن تلك الحشود جلها من» الإيغور والشيشان والتركمانستان»، والجدير ذكره أن تلك التسريبات كانت قد تزامنت مع ما قالته مصادر محلية، ومفاده أنه جرى» خلال الأسبوع الماضي سحب العشرات من المقاتلين من ثكنات بالساحل السوري باتجاه ريف طرطوس الشمالي»، وأن الثكنات التي جرى سحب المقاتلين منها هي» ثكنة سقوبين ( شمال شرق اللاذقية) ومنطقة السن( ريف بانياس) وكتيبة عين الشرقية ( شرق جبلة) «، والشاهد هو أن تلك الثكنات كانت تحوي مقاتلين أجانب، وكانت لهم احتكاكات كبيرة مع المحيط الذي سبق له وأن تقدم بشكاوى عديدة إلى الجهات الرسمية، من دون أن يفضي الأمر إلى أي نتائج تذكر . على الضفة السورية ذكرت مصادر حكومية أن» الأمر يندرج في إطار ضبط الحدود بين البلدين، ومنع تهريب السلاح من سورية إلى لبنان «، وتضيف بعض الصفحات الإعلامية القريبة من السلطة أن « الأمر بات أكثر إلحاحا بعد ورود معلومات من أجهزة استخبارات غربية عن دخول 2000 صاروخ كورنيت من سورية إلى لبنان عن طريق مهربين>، أما في معرض تبرير، تلك الصفحات، لإرسال قوات من « الأيغور»، فقد جاء أن» هؤلاء أثبتوا أنهم الأكثر إخلاصا ( وهو التوصيف الذي استخدمه المبعوث توماس باراك تماما) وولاءً لحكومة الشرع>، وفي التحليل يمكن القول إن حكومة دمشق أرادت إصابة أكثر من هدف بسهم واحد، فمن جهة يمثل الفعل رسالة للغرب تهدف إلى طي» ملف المقاتلين الأجانب» مرة واحدة عبر الإشارة إلى أن لهؤلاء « فوائد عديدة» يمكن الاستفادة منها، ومن جهة أخرى تمثل هذه الخطوة مبادرة « حسن نيات»، وهي موجهة لأهل الساحل الذين عانوا من ممارسات تلك الفصائل، التي كانت شريكة في «مجازر آذار»، وبتوثيق تقرير « رويترز» المنشور يوم 30 حزيران الفائت، لكن السؤال يظل: ماذا لو كانت الرسالة الموجهة للغرب تفوق في إشاراتها المرمى سابق الذكر ؟ على الضفة اللبنانية، أصدر الجيش اللبناني بيانا دعا فيه وسائل الإعلام إلى « توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار»، أما « حزب الله» فقد تجاهل الموضوع تماما، أقله حتى الآن، وإذا ما كانت طريقة التعاطي تلك تهدف في النهاية إلى تهدئة الشارع اللبناني، وهو أمر مبرر، فإنه يجب ألا يغيب عن الحسابات أمر تبدو احتمالاته ضعيفة وفق السياقات حتى الآن : ماذا لو كان الهدف من الفعل « شد عصب» الجبهة المناهضة لـ «حزب الله» في لبنان ؟
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
أسئلة لبنانية على الورقة الأميركية: من يضمن الإسرائيلي؟ تخوّف من إقدام نتنياهو على عملية كبيرة في لبنان ما سر صمت السفراء على المداولات بشأن القانون الانتخابي؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب 48 ساعة حاسمة ومصيرية في تاريخ لبنان تبدأ من الاثنين مع وصول الموفد الأميركي توماس براك ومغادرته الأربعاء، فيما الصورة حتى الآن ضبابية وسط تكتم شديد على ورقة الرد اللبنانية على المطالب التي قدمها الموفد الأميركي بشأن السلاح وترسيم الحدود والإصلاحات. وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن حزب الله يدرس إمكان تسليم مزيد من أسلحته، خصوصًا الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك بشرط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقف هجماتها المتواصلة على الأراضي اللبنانية. وأوضحت المصادر أن حزب الله توصل إلى قناعة داخلية مفادها أن الترسانة العسكرية التي راكمها على مر السنوات بهدف ردع إسرائيل تحولت إلى عبء ثقيل عليه في ظل المتغيرات الإقليمية والداخلية. وحسب المصادر نفسها، فإن هذه النقاشات لا تزال قيد البحث الداخلي وهي مشروطة بخطوات مقابلة من العدو الإسرائيلي، خاصة في ما يتعلق بالانسحاب الفعلي من المناطق الحدودية ووقف التصعيد. وتضيف المصادر أن النقاشات بشأن السلاح تجري عبر اللجان، وأن حزب الله ليس انتحاريًا ويعرف أن فائض القوة الذي كان يمتلكه لم يعد موجودًا. ولم يصدر عن حزب الله أي موقف بشأن ما ذكرته رويترز. الاتصالات الداخلية تواكبها أيضًا اتصالات خارجية مع وصول الموفد الأميركي براك إلى باريس واجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي جان لوي بوردو قبل انتقاله إلى بيروت الاثنين. وسبق اللقاء اتصال من ماكرون بترامب وولي العهد السعودي تناولوا فيه الملف اللبناني، الذي بحثه أيضًا وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره الصيني، فيما أعلن السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس عون عن إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. وأكد أن الرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتمامًا كبيرًا بمعالجتها، كما أكد دعم بلاده لخطوات الرئيس ومقاربته الواقعية والمنطقية. وحسب مصادر عليمة بأجواء الاتصالات، فإن كل التحليلات بشأن الورقة اللبنانية تبقى في إطار التكهنات والأسئلة نتيجة السرية المطلقة التي تحيط بالاتصالات، لكن الثابت والأكيد أن الورقة اللبنانية موحدة، حتى الملاحظات التي صاغتها ممثلة رئيس الحكومة فرح الخطيب كانت مطابقة جدًا لملاحظات العميد أندريه رحال ممثل رئيس الجمهورية وعلي حمدان ممثل رئيس المجلس. وتضيف المصادر العليمة أن لبنان لا يستطيع أن يقول «لا» للورقة الأميركية أو يرفضها، لكنه يطرح جملة من الأسئلة، وأساسها: من هو الضامن لتنفيذ الاتفاق؟ هل لجنة وقف إطلاق النار؟ هل اللجنة الخماسية؟ هل سيتم تشكيل لجنة جديدة تضم دولًا إضافية؟ هل من حق الدولة اللبنانية إضافة أسماء جديدة إلى اللجنة؟ هل من حق حزب الله اقتراح ضم دول تشكل له الطمأنينة في المفاوضات؟ وتؤكد المصادر العليمة أن لبنان يريد أجوبة خطية عن الأسئلة المطروحة منه، خصوصًا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في تشرين الثاني الماضي التزم به لبنان وكذلك المقاومة بكل حذافيره ووقف حزب الله خلف الدولة ولم يرتكب أي «فاول» حتى في خضم الهجمات على إيران، ورغم ذلك لم توقف إسرائيل اعتداءاتها وخروقاتها التي بلغت 3880 خرقًا وسط صمت من الذين وقعوا على الاتفاق. وسقط للحزب وللأهالي أكثر من 243 شهيدًا منذ تشرين الثاني الماضي حتى الآن بفعل الممارسات الإسرائيلية. والغريب أيضًا أن ورقة براك تتضمن تسليم حزب الله 50% من ترسانته الصاروخية، كالمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى خلال المرحلة الأولى التي حُددت بثلاثة أشهر وتنتهي في تشرين الأول، وتحدد الورقة أماكن الصواريخ في بعلبك والهرمل والضاحية وبعض القرى الجنوبية، وبالتالي هي ورقة عسكرية وضعتها الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. والسؤال هنا: من يحدد نسبة الـ50%؟ ويمكن للأميركي أو الإسرائيلي عندئذ التشكيك في الكمية التي سيتم تسليمها إذا حصل ذلك، وستقع مشكلة جديدة وفرض المزيد من الضغوط. ومن ضمن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من يحمي قادة المقاومة وكوادرها من الاغتيالات؟ ومن هو القادر على أخذ الضمانة من نتنياهو في هذا الشأن؟ وهناك تخوّف لبناني فعلي من إقدام نتنياهو على عملية اغتيال كبرى بالتزامن مع وصوله إلى واشنطن وبراك إلى لبنان، لفرض واقع جديد على المفاوضات وتكرار ما قام به من واشنطن خلال زيارته الماضية بإعطائه الإذن في اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله قبل صعوده إلى منبر الأمم المتحدة لإلقاء كلمته، دون أي اكتراث أو أي قيمة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة. ومن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من الضامن لإعادة الإعمار وما خلفته الاعتداءات الإسرائيلية؟ ومن يحدد الأرقام؟ وهل ستلتزم الدول الداعمة للاتفاق بالأرقام اللبنانية الرسمية عن حجم الخسائر؟ وهل ستُطرح شروط جديدة على لبنان، كالسير بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي للموافقة على الإعمار؟ ومن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من يضمن عودة النازحين السوريين وبأي طريقة؟ وهل هناك شروط جديدة على لبنان للقبول بترسيم الحدود اللبنانية – السورية، بالإضافة إلى أسئلة عن الإصلاحات وماذا لو تعارضت النظرة اللبنانية للإصلاحات مع النظرة الدولية؟ بالإضافة إلى أسئلة عديدة يريد لبنان أجوبة عنها قبل القبول بأي أوراق. وهذا لا يعني الرفض لورقة براك، بل أجوبة عن أسئلة تحمي الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي. وماذا ينفع لو ربح لبنان الاتفاق وخسر استقراره؟ هذه العوامل هي التي تجعل الرئيس عون متصلبًا في المفاوضات لأنه يريد ضمانات فعلية لوقف الاعتداءات والانسحاب من التلال الخمس والإعمار، ليطمئن اللبنانيون وأهالي الجنوب تحديدًا على مستقبلهم واستقرارهم. لكن المصادر تشير إلى أن براك يريد أجوبة حاسمة وسريعة الاثنين قبل مغادرته منصبه والمجيء بميشال عيسى كمبعوث جديد لترامب بشأن لبنان مع السفيرة الأميركية الجديدة، رغم تأكيد المصادر أن الورقة الأميركية موحدة من هوكشتاين إلى أورتاغوس إلى براك، ولا خلاف في المضمون بل في الأسلوب بين ليونة هوكشتاين وبراك وفظاظة أورتاغوس. لكن الهدف واحد: هو سلاح المقاومة، وأن يتحول حزب الله إلى حزب سياسي وليأخذ ما يريد من السلطة إذا كان ذلك يشكل اطمئنانًا له. والإغراءات الأميركية وصلت إلى حزب الله ورفضها، معتبرًا أن المفاوضات من اختصاص الدولة اللبنانية. ومثل هذا السيناريو من الاتصالات وسياسة «العصا والجزرة» مارسه الأميركيون بين أيلول وتشرين الثاني الماضي عام 2024 عبر شخصيات عديدة، وماذا كانت النتيجة؟ فالأميركيون يسربون للحزب: «وافقوا على تسليم السلاح وخذوا ما يدهشكم داخليًا». يبقى السؤال الأساسي: هل سيقتنع براك بوجهة النظر اللبنانية والأسئلة حول ورقته؟ هل يزور إسرائيل لأخذ موافقتها على الأسئلة اللبنانية والعودة إلى بيروت؟ هل يرفضها ويطلق يد الإسرائيلي لتوسيع اعتداءاته وممارسة ضغوط جديدة وتحميل حزب الله النتائج، بالتوازي مع حملة إعلامية داخلية تسفّه كل قيم سلاح المقاومة، وقد بدأت عبر عمليات تهويل بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا رفض لبنان المطالب الأميركية؟ أم تحتاج الأمور إلى مفاوضات جديدة واستمرار الستاتيكو الحالي بعد التطورات ومعادلات الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران وقدرتها على استيعاب الهجوم والرد المدمر على تل أبيب؟ وحسب المصادر نفسها، فإن الحملات التهويلية سترتفع على الرؤساء عون وبري وسلام لحثهم على القبول بالورقة، وإلا فإن الدكتور جعجع سيطلق مواقف ضد الحكومة والرئيس، ويدعم جبران باسيل ملاحظات جعجع، وانضم إلى الحملة الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي هذا الإطار شدد الموفد السعودي بن فرحان على التزام لبنان ما وعد به، محذرًا من أي خطوات ناقصة من قبل الدولة. والتقى الرئيس بري لمدة ساعة وكان اللقاء إيجابيًا، لكن حركة أمل حذرت من ربط الإعمار بشروط سياسية. وعُلم أن اللجنة الثلاثية المكلفة إعداد ورقة الرد اللبنانية ستجتمع اليوم، وتم الاتفاق على الاجتماع بعد لقاء الرئيسين عون وسلام. ساعات حاسمة في ظل اتصالات مكثفة بين الرؤساء الثلاثة، وبينهم وبين قيادة حزب الله. وحصلت في الساعات الماضية سلسلة اجتماعات بين العميد أندريه رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد ومسؤولين من حزب الله، كما زار الحاج حسين خليل الرئيس نواف سلام الذي التقى أيضًا نوابًا من الحزب، فيما موقف الثنائي موحد من مختلف القضايا. وسيكون اللقاء بين الرئيس بري والموفد الأميركي حاسمًا لجهة ما تؤول إليه الأوضاع. فحزب الله لم يقل كلمته بعد، لم يرفض الورقة الأميركية لكنه يدرس خطواته بدقة بالغة، آخذًا في الاعتبار كل الاحتمالات. وحسب المصادر نفسها، تبقى المسألة الأساسية في جمهور المقاومة الرافض تسليم السلاح مهما كانت الضغوط، في ظل الممارسات الإسرائيلية والحرب على أهالي الجنوب. والسؤال المركزي عندهم: «من يحمينا من الاعتداءات والاغتيالات اليومية؟ الجيش اللبناني لا يملك القدرة على الرد، وواشنطن ترفض تزويده بالسلاح الفاعل». هذا بالإضافة إلى ريبة جمهور المقاومة من بعض الداخل الذي يعزو المشكلة إلى سلاح المقاومة وليس للاحتلال الإسرائيلي. وهنا تكمن المشكلة. ومن المتوقع أن يرد جمهور المقاومة على كل ما يُحاك في الكواليس خلال ذكرى عاشوراء يوم الأحد بأوسع مشاركة شعبية في المسيرة العاشورائية التي ستنطلق عند السابعة صباحًا. السؤال المحيّر يتعلق بصمت السفراء عن المداولات بشأن القانون الانتخابي وتصويت المغتربين وترك الأمور حتى الآن للعبة الداخلية. واللافت، حسب المتابعين للمداولات بشأن تصويت المغتربين، أنه لم يصدر أي تعليق علني مباشر أو بالواسطة حول هذا الموضوع من سفراء الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وفرنسا، رغم المعلومات والتسريبات عن أن الموضوع الانتخابي كان الطبق الأساسي والوحيد خلال اللقاء الذي جمع براك ويزيد بن فرحان الأسبوع الماضي في الرياض، وتم النقاش في ضرورة إنجاز قانون انتخابي يؤمّن الأكثرية للمعارضين لنهج الثنائي الشيعي، ورعاية الأصوات المعارضة وتوحيدها لخوض الانتخابات النيابية وخرق الكتلة الشيعية المتماسكة بنواب وأسماء قادرين على الترشح لرئاسة المجلس النيابي. وحسب المتابعين للقانون الانتخابي، فإن موقف السفراء سيظهر بوضوح بعد المفاوضات اللبنانية – الأميركية بشأن السلاح. وفي ضوء الرد اللبناني يتحدد مسار المرحلة المقبلة وكيفية حل الملف الانتخابي. والتوجه الأميركي – السعودي نحو الاعتدال أو التطرف في موضوع الانتخابات النيابية يحدده الرد اللبناني على ملف حصر السلاح. الأوضاع الاقتصادية الانفجار الاجتماعي آتٍ حتمًا «إذا مش اليوم بكرا» في ظل أزمات معيشية متلاحقة سيُعبّر عنها بسلسلة من الإضرابات في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين، مقابل ركود فشلت الحكومة في وضع الأسس للخروج منه، مما فاقم في حجم الأزمات وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين جراء حجم الضرائب واستمرار عمليات النهب على «مد عينك والنظر».
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
وزير العدل : هدفي الأساسي بناء المؤسسات وما من كباش مع بري وإذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة
شكر وزير العدل عادل نصار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على زيارته الوزارة اليوم والتي أعطت معنويات ودفعًا ورسالة قوية للقضاء، وقال في حديث ضمن برنامج "جدل" عبر LBCI: "بعدها توجهنا الى قصر العدل والتقينا برئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي بالإنابة". وعن التعيينات القضائية أكد نصار أننا اعتمدنا معيار الكفاءة والإنتاجية وتم تعيين أكثر من 30 قاضيًا في مراكز شاغرة، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس كان متفهّمًا لهذا التوجّه كما أن الأوساط القضائية أقرّت بأن العملية جرت وفق أسس موضوعية، وأردف: "نعتمد مبدأ الشخص الملائم بالمركز الملائم ولا نريد المسّ بكرامة القضاة". وجزم: "أتحدّى أيًّا كان أن يُظهر دليلاً على وجود محاصصة في التعيينات القضائية التي ستَصدر". وعن الجدل حول رفض اسم القاضي زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي قال: "حصلت نقاشات ومزايدات وبطولات وهمية بالإعلام وأنا مسؤول عن قيامي بدوري ضمن صلاحياتي لحماية المؤسسات والرئيس نبيه بري متفهم لهذه المقاربة"، واضاف: "من واجبي أن أقترح اسمًا وان أكون مقتنعًا بأنه مناسب للمنصب وهناك تفهم من كل المعنيين بأن هذه القاعدة أساسية". وتابع وزير العدل: "فلنؤمن بالمؤسسات وهدفي الأساسي أن نبني المؤسسات وأن يثق اللبناني بقضائه ليثق بدولته". وأكد أن الرئيس بري لا يوقف تشكيلات عندما يعرف أنه تم الالتزام بأسس موضوعية لأنه مؤسساتي مع المؤسساتيين وأنا مؤسساتي وما من كباش مع بري. وقال نصار: "لديّ علاقة ممتازة مع الوزراء الذين اقترحتهم القوات اللبنانية، تجمعني بهم علاقات على المستوى الشخصي قبل العمل الوزاري وهناك تجانس في العمل في ما بيننا، هناك تعاون كبير مع الوزير شحادة، لكنني فوجئت خلال عملي في مجلس النواب بوجود صعوبات في التنسيق مع نواب القوات، سواء في لجنة وزارة العدل أو لجنة المال. وقد استغربت موقفهم في التصويت ضد تمويل القضاة، ولا أملك تفسيرًا واضحًا لهذا القرار، وسأل: هل يعقل أن تضع القوات عراقيل على حساب القضاة بسبب قانون استقلالية القضاء"؟! وأضاف: "أرفض قول ذلك، وإن كنت أستغرب موقفهم المعارض." وفي ما يتعلق بتغيّب النائب غازي زعيتر عن جلسة الاستماع إليه اليوم قال: "سأُطبق القانون". وعن قانون استقلالية القضاء قال: "جبران باسيل هو اليوم في المعارضة ومن حقه الانتقاد، وهذا الأمر طبيعي وصحي للديمقراطية إنّما أخالفه الرأي، فهذا القانون يضمن استقلالية القضاة ويخلق لهم حصانة أكبر، كما أن هذا القانون جرى درسه في لجنة الادارة والعدل، ووزارة العدل عملت عليه لمدة شهر ونصف ومن ثم ارسلته الى البرلمان، ومن حق النواب مناقشته على ان يرسل بعد ذلك الى الهيئة العامة". وأكد أن القضاء اليوم يتمتع بدعم كامل لاستقلاليته ليتمكن من أداء مهامه بكفاءة أكبر ونحن مصرّون على ألّا يتهرب أي فاسد من المحاسبة وألا يبقى أحد دون مساءلة. وحيّا القضاة الذين يعملون بظروف صعبة جدًا ولكن بجدية، لافتًا إلى أن جوّ العدلية تغيّر وحصلت إيجابيات عديدة والتشكيلات القضائية ستعطي دفعًا إضافيًا وزيارة فخامة الرئيس كانت رسالة للقضاة بأن القضاء مدعوم باستقلاليته وكرّر الرئيس لا نريد ظلم أحد أو ألّا يُحاسَب الفاسد وتابع: "بعد توليّ الوزارة تغيّر جو العدلية ورأينا ذلك بالتحقيق في انفجار المرفأ واغتيال لقمان سليم وعدد من الملفات". وفي ما يتعلق بقضية تفجير مرفأ بيروت قال نصار: "أي إجراء يمكنني اتخاذه سأقوم به بما يكفله لي القانون". وشدد على ضرورة أن يكون القضاء مؤسّسة تحظى بثقة المجتمع اللبناني وعلى كلّ قاضي أن يقوم بدوره بشكل مهني بعيدًا عن أي استعراض سياسي وأن يعمل وفق قناعاته والملفات التي يركز عليها. وأكد أن القضاء منظومة واسعة تشمل العديد من الأعمال وليس محصورًا فقط في النيابات العامة. وعن الحكومة قال: "أنا طرف في الحكومة ولا يمكنني أن أكون القاضي والحاكم. أنتظر من اللبنانيين أن يحكموا! ولكن أتمنى إعطاء الحكومة حقها في كل ما قامت به حتى اليوم من موضوع السلاح الى مجموعة من القوانين، ملف عودة النازحين… وغيرها." وأوضح أن الحكومة الحالية وضعت إطارًا لتسليم السلاح غير الشرعي خلال الاجتماع وأرسلت عددًا من القوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون استقلالية القضاء وقانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف بالإضافة الى ملفّ النازحين. وفي ملف الانتخابات النيابية قال: "لتنظيم الانتخابات يجب معالجة الوضع القائم وهذا الأمر سياسي بامتياز على عكس الملفات القضائية وعندما يصل الموضوع إلى مجلس النواب سيكون نقاشًا سياسيًا ونسعى إلى إدخال تعديلات عليه ليصبح أكثر فعالية، مذكّرًا بأن حزب الكتائب كان الحزب الوحيد الذي عارض قانون الانتخابات النيابي الحالي." وجزم بأنه لا يمكن بناء الدولة دون حصر السلاح بيدها، مشيرًا إلى أن من يرفض تسليم السلاح يضع نفسه في مواجهة الدولة. وردًا على سؤال عمّا إذا كان عدم تسليم حزب الله سلاحه سيؤدي إلى حرب جديدة: "نحن أمام مأزق داخلي كبير وأمام مخاطر كبيرة إن كانت أمنية أو تتعلق بإعادة الإعمار وغيره". وأوضح أنه اذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة. وشدد على ان السلاح لم ولن يمنع العدوان الإسرائيلي الذي ندينه بشكل واضح. وفي ملف النزوح لفت إلى أن عملية عودة السوريين إلى سوريا بدأت مشيرًا إلى أن حوافز العودة الطوعية موجودة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
