أسئلة لبنانية على الورقة الأميركية: من يضمن الإسرائيلي؟ تخوّف من إقدام نتنياهو على عملية كبيرة في لبنان ما سر صمت السفراء على المداولات بشأن القانون الانتخابي؟
48 ساعة حاسمة ومصيرية في تاريخ لبنان تبدأ من الاثنين مع وصول الموفد الأميركي توماس براك ومغادرته الأربعاء، فيما الصورة حتى الآن ضبابية وسط تكتم شديد على ورقة الرد اللبنانية على المطالب التي قدمها الموفد الأميركي بشأن السلاح وترسيم الحدود والإصلاحات.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن حزب الله يدرس إمكان تسليم مزيد من أسلحته، خصوصًا الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك بشرط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقف هجماتها المتواصلة على الأراضي اللبنانية. وأوضحت المصادر أن حزب الله توصل إلى قناعة داخلية مفادها أن الترسانة العسكرية التي راكمها على مر السنوات بهدف ردع إسرائيل تحولت إلى عبء ثقيل عليه في ظل المتغيرات الإقليمية والداخلية.
وحسب المصادر نفسها، فإن هذه النقاشات لا تزال قيد البحث الداخلي وهي مشروطة بخطوات مقابلة من العدو الإسرائيلي، خاصة في ما يتعلق بالانسحاب الفعلي من المناطق الحدودية ووقف التصعيد. وتضيف المصادر أن النقاشات بشأن السلاح تجري عبر اللجان، وأن حزب الله ليس انتحاريًا ويعرف أن فائض القوة الذي كان يمتلكه لم يعد موجودًا. ولم يصدر عن حزب الله أي موقف بشأن ما ذكرته رويترز.
الاتصالات الداخلية تواكبها أيضًا اتصالات خارجية مع وصول الموفد الأميركي براك إلى باريس واجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي جان لوي بوردو قبل انتقاله إلى بيروت الاثنين. وسبق اللقاء اتصال من ماكرون بترامب وولي العهد السعودي تناولوا فيه الملف اللبناني، الذي بحثه أيضًا وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره الصيني، فيما أعلن السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس عون عن إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. وأكد أن الرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتمامًا كبيرًا بمعالجتها، كما أكد دعم بلاده لخطوات الرئيس ومقاربته الواقعية والمنطقية.
وحسب مصادر عليمة بأجواء الاتصالات، فإن كل التحليلات بشأن الورقة اللبنانية تبقى في إطار التكهنات والأسئلة نتيجة السرية المطلقة التي تحيط بالاتصالات، لكن الثابت والأكيد أن الورقة اللبنانية موحدة، حتى الملاحظات التي صاغتها ممثلة رئيس الحكومة فرح الخطيب كانت مطابقة جدًا لملاحظات العميد أندريه رحال ممثل رئيس الجمهورية وعلي حمدان ممثل رئيس المجلس.
وتضيف المصادر العليمة أن لبنان لا يستطيع أن يقول «لا» للورقة الأميركية أو يرفضها، لكنه يطرح جملة من الأسئلة، وأساسها: من هو الضامن لتنفيذ الاتفاق؟ هل لجنة وقف إطلاق النار؟ هل اللجنة الخماسية؟ هل سيتم تشكيل لجنة جديدة تضم دولًا إضافية؟ هل من حق الدولة اللبنانية إضافة أسماء جديدة إلى اللجنة؟ هل من حق حزب الله اقتراح ضم دول تشكل له الطمأنينة في المفاوضات؟
وتؤكد المصادر العليمة أن لبنان يريد أجوبة خطية عن الأسئلة المطروحة منه، خصوصًا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في تشرين الثاني الماضي التزم به لبنان وكذلك المقاومة بكل حذافيره ووقف حزب الله خلف الدولة ولم يرتكب أي «فاول» حتى في خضم الهجمات على إيران، ورغم ذلك لم توقف إسرائيل اعتداءاتها وخروقاتها التي بلغت 3880 خرقًا وسط صمت من الذين وقعوا على الاتفاق. وسقط للحزب وللأهالي أكثر من 243 شهيدًا منذ تشرين الثاني الماضي حتى الآن بفعل الممارسات الإسرائيلية.
والغريب أيضًا أن ورقة براك تتضمن تسليم حزب الله 50% من ترسانته الصاروخية، كالمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى خلال المرحلة الأولى التي حُددت بثلاثة أشهر وتنتهي في تشرين الأول، وتحدد الورقة أماكن الصواريخ في بعلبك والهرمل والضاحية وبعض القرى الجنوبية، وبالتالي هي ورقة عسكرية وضعتها الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. والسؤال هنا: من يحدد نسبة الـ50%؟ ويمكن للأميركي أو الإسرائيلي عندئذ التشكيك في الكمية التي سيتم تسليمها إذا حصل ذلك، وستقع مشكلة جديدة وفرض المزيد من الضغوط.
ومن ضمن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من يحمي قادة المقاومة وكوادرها من الاغتيالات؟ ومن هو القادر على أخذ الضمانة من نتنياهو في هذا الشأن؟ وهناك تخوّف لبناني فعلي من إقدام نتنياهو على عملية اغتيال كبرى بالتزامن مع وصوله إلى واشنطن وبراك إلى لبنان، لفرض واقع جديد على المفاوضات وتكرار ما قام به من واشنطن خلال زيارته الماضية بإعطائه الإذن في اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله قبل صعوده إلى منبر الأمم المتحدة لإلقاء كلمته، دون أي اكتراث أو أي قيمة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
ومن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من الضامن لإعادة الإعمار وما خلفته الاعتداءات الإسرائيلية؟ ومن يحدد الأرقام؟ وهل ستلتزم الدول الداعمة للاتفاق بالأرقام اللبنانية الرسمية عن حجم الخسائر؟ وهل ستُطرح شروط جديدة على لبنان، كالسير بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي للموافقة على الإعمار؟
ومن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من يضمن عودة النازحين السوريين وبأي طريقة؟ وهل هناك شروط جديدة على لبنان للقبول بترسيم الحدود اللبنانية – السورية، بالإضافة إلى أسئلة عن الإصلاحات وماذا لو تعارضت النظرة اللبنانية للإصلاحات مع النظرة الدولية؟ بالإضافة إلى أسئلة عديدة يريد لبنان أجوبة عنها قبل القبول بأي أوراق. وهذا لا يعني الرفض لورقة براك، بل أجوبة عن أسئلة تحمي الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي. وماذا ينفع لو ربح لبنان الاتفاق وخسر استقراره؟ هذه العوامل هي التي تجعل الرئيس عون متصلبًا في المفاوضات لأنه يريد ضمانات فعلية لوقف الاعتداءات والانسحاب من التلال الخمس والإعمار، ليطمئن اللبنانيون وأهالي الجنوب تحديدًا على مستقبلهم واستقرارهم.
لكن المصادر تشير إلى أن براك يريد أجوبة حاسمة وسريعة الاثنين قبل مغادرته منصبه والمجيء بميشال عيسى كمبعوث جديد لترامب بشأن لبنان مع السفيرة الأميركية الجديدة، رغم تأكيد المصادر أن الورقة الأميركية موحدة من هوكشتاين إلى أورتاغوس إلى براك، ولا خلاف في المضمون بل في الأسلوب بين ليونة هوكشتاين وبراك وفظاظة أورتاغوس. لكن الهدف واحد: هو سلاح المقاومة، وأن يتحول حزب الله إلى حزب سياسي وليأخذ ما يريد من السلطة إذا كان ذلك يشكل اطمئنانًا له. والإغراءات الأميركية وصلت إلى حزب الله ورفضها، معتبرًا أن المفاوضات من اختصاص الدولة اللبنانية. ومثل هذا السيناريو من الاتصالات وسياسة «العصا والجزرة» مارسه الأميركيون بين أيلول وتشرين الثاني الماضي عام 2024 عبر شخصيات عديدة، وماذا كانت النتيجة؟ فالأميركيون يسربون للحزب: «وافقوا على تسليم السلاح وخذوا ما يدهشكم داخليًا».
يبقى السؤال الأساسي: هل سيقتنع براك بوجهة النظر اللبنانية والأسئلة حول ورقته؟ هل يزور إسرائيل لأخذ موافقتها على الأسئلة اللبنانية والعودة إلى بيروت؟ هل يرفضها ويطلق يد الإسرائيلي لتوسيع اعتداءاته وممارسة ضغوط جديدة وتحميل حزب الله النتائج، بالتوازي مع حملة إعلامية داخلية تسفّه كل قيم سلاح المقاومة، وقد بدأت عبر عمليات تهويل بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا رفض لبنان المطالب الأميركية؟ أم تحتاج الأمور إلى مفاوضات جديدة واستمرار الستاتيكو الحالي بعد التطورات ومعادلات الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران وقدرتها على استيعاب الهجوم والرد المدمر على تل أبيب؟
وحسب المصادر نفسها، فإن الحملات التهويلية سترتفع على الرؤساء عون وبري وسلام لحثهم على القبول بالورقة، وإلا فإن الدكتور جعجع سيطلق مواقف ضد الحكومة والرئيس، ويدعم جبران باسيل ملاحظات جعجع، وانضم إلى الحملة الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي هذا الإطار شدد الموفد السعودي بن فرحان على التزام لبنان ما وعد به، محذرًا من أي خطوات ناقصة من قبل الدولة. والتقى الرئيس بري لمدة ساعة وكان اللقاء إيجابيًا، لكن حركة أمل حذرت من ربط الإعمار بشروط سياسية. وعُلم أن اللجنة الثلاثية المكلفة إعداد ورقة الرد اللبنانية ستجتمع اليوم، وتم الاتفاق على الاجتماع بعد لقاء الرئيسين عون وسلام.
ساعات حاسمة في ظل اتصالات مكثفة بين الرؤساء الثلاثة، وبينهم وبين قيادة حزب الله. وحصلت في الساعات الماضية سلسلة اجتماعات بين العميد أندريه رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد ومسؤولين من حزب الله، كما زار الحاج حسين خليل الرئيس نواف سلام الذي التقى أيضًا نوابًا من الحزب، فيما موقف الثنائي موحد من مختلف القضايا. وسيكون اللقاء بين الرئيس بري والموفد الأميركي حاسمًا لجهة ما تؤول إليه الأوضاع. فحزب الله لم يقل كلمته بعد، لم يرفض الورقة الأميركية لكنه يدرس خطواته بدقة بالغة، آخذًا في الاعتبار كل الاحتمالات.
وحسب المصادر نفسها، تبقى المسألة الأساسية في جمهور المقاومة الرافض تسليم السلاح مهما كانت الضغوط، في ظل الممارسات الإسرائيلية والحرب على أهالي الجنوب. والسؤال المركزي عندهم: «من يحمينا من الاعتداءات والاغتيالات اليومية؟ الجيش اللبناني لا يملك القدرة على الرد، وواشنطن ترفض تزويده بالسلاح الفاعل». هذا بالإضافة إلى ريبة جمهور المقاومة من بعض الداخل الذي يعزو المشكلة إلى سلاح المقاومة وليس للاحتلال الإسرائيلي. وهنا تكمن المشكلة. ومن المتوقع أن يرد جمهور المقاومة على كل ما يُحاك في الكواليس خلال ذكرى عاشوراء يوم الأحد بأوسع مشاركة شعبية في المسيرة العاشورائية التي ستنطلق عند السابعة صباحًا.
السؤال المحيّر يتعلق بصمت السفراء عن المداولات بشأن القانون الانتخابي وتصويت المغتربين وترك الأمور حتى الآن للعبة الداخلية. واللافت، حسب المتابعين للمداولات بشأن تصويت المغتربين، أنه لم يصدر أي تعليق علني مباشر أو بالواسطة حول هذا الموضوع من سفراء الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وفرنسا، رغم المعلومات والتسريبات عن أن الموضوع الانتخابي كان الطبق الأساسي والوحيد خلال اللقاء الذي جمع براك ويزيد بن فرحان الأسبوع الماضي في الرياض، وتم النقاش في ضرورة إنجاز قانون انتخابي يؤمّن الأكثرية للمعارضين لنهج الثنائي الشيعي، ورعاية الأصوات المعارضة وتوحيدها لخوض الانتخابات النيابية وخرق الكتلة الشيعية المتماسكة بنواب وأسماء قادرين على الترشح لرئاسة المجلس النيابي.
وحسب المتابعين للقانون الانتخابي، فإن موقف السفراء سيظهر بوضوح بعد المفاوضات اللبنانية – الأميركية بشأن السلاح. وفي ضوء الرد اللبناني يتحدد مسار المرحلة المقبلة وكيفية حل الملف الانتخابي. والتوجه الأميركي – السعودي نحو الاعتدال أو التطرف في موضوع الانتخابات النيابية يحدده الرد اللبناني على ملف حصر السلاح.
الأوضاع الاقتصادية
الانفجار الاجتماعي آتٍ حتمًا «إذا مش اليوم بكرا» في ظل أزمات معيشية متلاحقة سيُعبّر عنها بسلسلة من الإضرابات في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين، مقابل ركود فشلت الحكومة في وضع الأسس للخروج منه، مما فاقم في حجم الأزمات وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين جراء حجم الضرائب واستمرار عمليات النهب على «مد عينك والنظر».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 31 دقائق
- بيروت نيوز
كيف أخطأت طهران في اتّباع سياسة كوريا الشماليّة؟.. تقرير ايراني يكشف
ذكرت صحيفة 'كيهان لندن' الإيرانية أن 'قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمسكوا منذ فترة طويلة برؤية استراتيجية تتبع المسار الذي اتخذه نظام كيم الشيوعي في كوريا الشمالية: ضمان بقاء النظام من خلال التهديدات العسكرية، وتوسيع البرنامج النووي، والقمع الداخلي، والابتزاز الجيوسياسي من قبل القوى العالمية. ولم تكن المقارنة سطحية وخاطئة فحسب، بل تضمنت خطأً خطيراً في الحسابات بشأن بقاء النظام الإسلامي نفسه. ولقد كان القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في الثاني والعشرين من حزيران بالتدخل المباشر في حرب إسرائيل ضد إيران بمثابة الدليل الأوضح على هذا الخطأ الاستراتيجي بالنسبة لكثيرين. فبعد اثني عشر يوماً من الصراع، لم يعد أمام إيران الضعيفة خيار سوى الموافقة على وقف إطلاق النار، في ظل الشكوك الكبيرة التي تحيط بمستقبل برنامجها النووي وخطر حقيقي بتغيير النظام'. وبحسب الصحيفة، 'كوريا الشمالية هي دولة معزولة وفقيرة، وغير استراتيجية بالأساس، من حيث أسواق الطاقة والتجارة العالمية والنفوذ الجيوسياسي. أما إيران، فهي دولة ذات مصالح أكبر بكثير، تشترك في حدود مع سبع دول آسيوية، وتتحكم في الوصول إلى الخليج العربي ومضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. وبشكل عام، تتمتع طهران بموقع حيوي عند مفترق الطرق بين آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. إن هذا الموقع الاستراتيجي يجعل حضور إيران في التطورات الإقليمية والدولية أمرًا حتميًا، ولكنه يُثقل كاهل حكوماتها بمسؤوليات أكبر. وفي الواقع، لا يمكن للعالم أن يتجاهل إيران أو يعزلها ببساطة كما حاول أن يفعل مع كوريا الشمالية، لأن عواقب ذلك على المنطقة والعالم أشد وطأة'. وتابعت الصحيفة، 'ثم هناك مسألة السلوك. فرغم تهديداتها النووية والصاروخية، وما يصاحبها من خطاب صاخب، لا تتدخل كوريا الشمالية كثيرًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أما النظام الإيراني، فشارك لسنوات في دعم فصائل بالوكالة مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة في العراق وسوريا، بل وسعى حتى إلى ممارسة النفوذ في أفريقيا وأميركا الجنوبية. لقد أكسبت هذه الأنشطة سلطات طهران سمعة سيئة باعتبارها عاملاً ثابتاً لعدم الاستقرار وتهديداً عابراً للحدود الوطنية، مما أدى إلى تحويل الطبيعة الإشكالية للنظام من مجرد أزمة محلية إلى تهديد دولي. إن الدول العربية وإسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا وحتى بعض الدول الآسيوية تنظر إلى الجمهورية الإسلامية ليس باعتبارها دكتاتورية مغلقة فحسب، بل باعتبارها 'جهة فاعلة مزعزعة للاستقرار'.' الاختلافات الداخلية بحسب الصحيفة، 'على عكس المجتمع الكوري الشمالي، يتميز المجتمع الإيراني بشبابه وثقافته، وقدرته على الوصول إلى الفضاء الإلكتروني، وتاريخه الحافل بالحركات الاحتجاجية. فمن الحركة الخضراء عام 2009 إلى الاحتجاجات الوطنية في تشرين الثاني 2019 وحركة مهسا أميني عام 2022، نجحت إيران في التحول إلى مجتمع نابض بالحياة، يزخر بإمكانيات التحول من الداخل. وعلى النقيض من ذلك، فإن المجتمع الكوري الشمالي يخضع لسيطرة عسكرية كاملة، ويعيش في فقر مدقع، ويفتقر إلى القدرة على المقاومة الداخلية على نطاق واسع. لقد تصور قادة الجمهورية الإسلامية، وما زالوا يتصورون، أنهم قادرون على الاستمرار في الوجود بالأسلحة النووية والقمع الداخلي ودبلوماسية 'الابتزاز'، مثل نظام كيم جونغ أون، لكن هذا كان حسابًا ساذجًا للغاية. فإيران ليست كوريا الشمالية، والعالم ليس مستعداً لمعاملة قوة مزعزعة للاستقرار وراعية للإرهاب بنفس النهج الاسترضائي، في منطقة مهمة مثل الشرق الأوسط'. وتابعت الصحيفة، 'أخيرا، لقد رأينا كيف أن استمرار هذا المسار وسوء تقدير النظام الديني لم يؤد فقط إلى عزل إيران وتفاقم الضغوط الاقتصادية والأمنية في السنوات الأخيرة، بل أدى في نهاية المطاف إلى إثارة حرب تفرض الآن تكاليف باهظة على إيران والإيرانيين. إن الطريق لإنقاذ إيران لا يتمثل في تقليد بيونغ يانغ، بل في العودة إلى العقل والشرعية والتفاهم البناء والتقارب مع العالم، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال تغيير جذري في بنية الحكم، وتغيير النظام'.
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
تصعيد أوروبي ضد جوجل.. البحث بالذكاء الاصطناعي في مرمى الانتقادات
تواجه شركة جوجل تصعيدًا قانونيًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي، بعدما تقدم بعض أصحاب المواقع المستقلين بشكوى رسمية يتهمون فيها الشركة بانتهاك قوانين المنافسة، على خلفية اعتمادها ميزة 'مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews' التي تُقدّم ملخصات مباشرة للمستخدمين ضمن نتائج البحث. وتُعد هذه الميزة من أكثر المشاريع طموحًا لجوجل، إذ تهدف إلى توفير إجابات فورية ومُبسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى زيارة الروابط أو المواقع الأصلية، مما يُحدث تحولًا جذريًا في آلية عمل محرك البحث. لكن، في المقابل، يرى أصحاب المواقع أن هذه الخطوة تُهدد بنحو مباشر مواقعهم المعتمدة على عدد الزيارات والإعلانات والاشتراكات. المحتوى يُعرض.. والمصدر يتلاشى وبحسب وكالة رويترز، فإن الشكوى تركز على أن جوجل تعيد استخدام محتوى المواقع دون تعويض عادل أو إعادة توجيه الزيارات إلى المصدر الأصلي، مما يُشكل ضررًا بالغًا للمدونات والمواقع الإخبارية المستقلة التي تعتمد على الزيارات المحوّلة من محركات البحث لتأمين أرباحها. ويقول أصحاب المواقع إن جوجل 'تلتهم' المحتوى وتعيد تغليفه في هيئة إجابات مختصرة داخل صفحة البحث، مما يُقلل فرص النقر على الروابط الأصلية ويُضعف المنافسة في سوق النشر الرقمي، إذ لم يعد لدى المستخدمين سبب فعلي للدخول إلى المواقع بعدما حصلوا على الإجابة من واجهة البحث مباشرة. جوجل تحت مجهر الاتحاد الأوروبي مجددًا وليست هذه أول مرة تواجه فيها جوجل تدقيقًا من السلطات الأوروبية، إذ سبق أن واجهت قضايا بسبب سيطرتها على سوق البحث وسلوكيات يُنظر إليها على أنها غير تنافسية. لكن هذه الشكوى تُسلّط الضوء على مستوى جديد من التحديات المرتبطة بإدماج الذكاء الاصطناعي في محركات البحث، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية على قطاع النشر. ويطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق معمّق حول مدى توافق ميزة AI Overviews مع قوانين المنافسة الأوروبية، خاصةً أن التأثيرات المحتملة تمتد إلى مستقبل صناعة المحتوى وحقوق الناشرين في عصر الذكاء الاصطناعي. ويرى مراقبون أن هذه القضية تتجاوز جوجل، وتمس بنحو مباشر الطريقة التي يجب أن تتفاعل بها نماذج الذكاء الاصطناعي مع المحتوى المحمي بحقوق النشر. فالقرار الذي سيتخذ في هذه القضية قد يُحدد الإطار القانوني لكيفية تعويض صنّاع المحتوى عندما تُستخدم أعمالهم لتدريب أو تغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي.
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
حزب الله استخدم كاميرات اليونيفيل.. كلام إسرائيلي مُفاجئ!
نشر معهد 'ألما' الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدّث فيه عن قوات 'اليونيفيل' المُتواجدة في لبنان، زاعماً أن المشكلة مع تلك القوات لا تكمنُ في التفويض الممنوح لها، بل في قدرتها واستعدادها لإحداث التغيير في لبنان أو تعديل نمط النشاط التشغيلي. وذكر التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24″ إن القرار 1701 الصادر عام 2006، أناط بـ'اليونيفيل' والجيش اللبناني مسؤولية الإشراف على جنوب لبنان ومنع نشاط 'حزب الله' في جنوب نهر الليطاني، وأضاف: 'إلا أن اليونيفيل فشلت فشلاً ذريعاً في مهمتها على مدى 18 عاماً. وهكذا، قبل حرب 2023، لم تمنع اليونيفيل تمركز حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك في المناطق المفتوحة التي تتمتع فيها، وفقاً للقرار، بحرية الحركة'. وتابع زاعماً: 'لقد غضت اليونيفيل الطرف ولم تتحرك ضد الاستعدادات العسكرية لغزو الجليل في المناطق المفتوحة من قبل قوات حزب الله. تضمنت هذه الاستعدادات أنفاقاً للتجهيز والتنقل، صواريخ مضادة للدبابات، طائرات من دون طيار، دراجات نارية، مستودعات أسلحة، أنظمة إطلاق، وكلها عُثر عليها في منطقة مفتوحة'. وأكمل: 'كذلك، جرى بناء 28 موقعاً لحزب الله في مناطق مفتوحة على طول السياج؛ وقد استُخدمت هذه المواقع إما لجمع معلومات استخباراتية من وحدة الرضوان التابعة للحزب، أو كغطاء لحفر الأنفاق استعداداً لغزو إسرائيل'. التقرير يدّعي أيضاً أن 'قوات اليونيفيل فشلت حتى في أبسط مستويات تفسير القرار 1701 – أي مراقبة تنفيذه – ولم تُبلغ عن أي نشاط عسكري لحزب الله داخل منطقة عملياتها'، وأضاف: 'تضمن النشاط المحدود الموثقة في تقارير اليونيفيل إشارات إلى ميادين الرماية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من الأمور. ومع ذلك، امتنعت القوات الدولية عن تحديد حزب الله كجهة مسؤولة، على الرغم من وجود علامات تعريفية كالأعلام ورموز أخرى'. ويزعم التقرير وجود 'تعاون نشط بين جنود اليونيفيل وحزب الله'، وأضاف: 'لقد شهد عناصر من حزب الله أُلقي القبض عليهم خلال مناورات الجيش الإسرائيلي في لبنان بأن حزب الله دفع أموالًا لليونيفيل مقابل استخدام كاميرات قوة الأمم المتحدة المتمركزة قرب الحدود الإسرائيلية. لقد حُوِّلت هذه الكاميرات، التي كان من المفترض أن توثق نشاط حزب الله العسكري، إلى خدمة عملياته ضد إسرائيل'. أيضاً، يشير التقرير إلى أن قوات 'اليونيفيل' لا تُعارض جهود 'حزب الله' لإعادة التأهيل كما أنه لا تنزع سلاحه، وتابع: 'تزعم اليونيفيل أنها فككت 270 مخبأً للأسلحة، لكنها لم تُقدم أي دليل على ذلك. مع ذلك، يُرجّح أن هذه كانت مجرد بقايا ذخائر غير منفجرة وبقايا أسلحة من مناطق قصفتها إسرائيل. مع ذلك، لم تتقدم إسرائيل خلال مناورتها سوى مسافة 7 كيلومترات تقريباً من الحدود، فيما تمتد منطقة العمليات حتى 27 كيلومتراً من الحدود، لذا يبقى السؤال: من ينزع سلاح حزب الله، على سبيل المثال في منطقة جبل عامل؟'. وأكمل: 'اعتباراً من الآن، هناك آلية جديدة حلّت محل اليونيفيل فعلياً، وتضمُّ الولايات المتحدة وفرنسا والجيش اللبناني واليونيفيل. أصبح التواصل بين إسرائيل ولبنان يمر عبر الولايات المتحدة، بدلاً من اليونيفيل'. وختم: 'اليونيفيل ليست فقط غير فعّالة، بل ضارة أيضاً. المشكلة ليست في التفويض، بل في عدم الرغبة في العمل. منذ تأسيسها، أتيحت لليونيفيل فرص عديدة للتغيير، لكن لم يُبذل أي جهد لتغيير سلوك المنظمة. لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن تجديد التفويض أو تحديثه سيُغيّر الواقع. وفي الأصل، ليس من صميم قوات حفظ السلام نزع سلاح منظمة مُسلحة'.
