حزب الله استخدم كاميرات اليونيفيل.. كلام إسرائيلي مُفاجئ!
وذكر التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24″ إن القرار 1701 الصادر عام 2006، أناط بـ'اليونيفيل' والجيش اللبناني مسؤولية الإشراف على جنوب لبنان ومنع نشاط 'حزب الله' في جنوب نهر الليطاني، وأضاف: 'إلا أن اليونيفيل فشلت فشلاً ذريعاً في مهمتها على مدى 18 عاماً. وهكذا، قبل حرب 2023، لم تمنع اليونيفيل تمركز حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك في المناطق المفتوحة التي تتمتع فيها، وفقاً للقرار، بحرية الحركة'.
وتابع زاعماً: 'لقد غضت اليونيفيل الطرف ولم تتحرك ضد الاستعدادات العسكرية لغزو الجليل في المناطق المفتوحة من قبل قوات حزب الله. تضمنت هذه الاستعدادات أنفاقاً للتجهيز والتنقل، صواريخ مضادة للدبابات، طائرات من دون طيار، دراجات نارية، مستودعات أسلحة، أنظمة إطلاق، وكلها عُثر عليها في منطقة مفتوحة'.
وأكمل: 'كذلك، جرى بناء 28 موقعاً لحزب الله في مناطق مفتوحة على طول السياج؛ وقد استُخدمت هذه المواقع إما لجمع معلومات استخباراتية من وحدة الرضوان التابعة للحزب، أو كغطاء لحفر الأنفاق استعداداً لغزو إسرائيل'.
التقرير يدّعي أيضاً أن 'قوات اليونيفيل فشلت حتى في أبسط مستويات تفسير القرار 1701 – أي مراقبة تنفيذه – ولم تُبلغ عن أي نشاط عسكري لحزب الله داخل منطقة عملياتها'، وأضاف: 'تضمن النشاط المحدود الموثقة في تقارير اليونيفيل إشارات إلى ميادين الرماية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من الأمور. ومع ذلك، امتنعت القوات الدولية عن تحديد حزب الله كجهة مسؤولة، على الرغم من وجود علامات تعريفية كالأعلام ورموز أخرى'.
ويزعم التقرير وجود 'تعاون نشط بين جنود اليونيفيل وحزب الله'، وأضاف: 'لقد شهد عناصر من حزب الله أُلقي القبض عليهم خلال مناورات الجيش الإسرائيلي في لبنان بأن حزب الله دفع أموالًا لليونيفيل مقابل استخدام كاميرات قوة الأمم المتحدة المتمركزة قرب الحدود الإسرائيلية. لقد حُوِّلت هذه الكاميرات، التي كان من المفترض أن توثق نشاط حزب الله العسكري، إلى خدمة عملياته ضد إسرائيل'.
أيضاً، يشير التقرير إلى أن قوات 'اليونيفيل' لا تُعارض جهود 'حزب الله' لإعادة التأهيل كما أنه لا تنزع سلاحه، وتابع: 'تزعم اليونيفيل أنها فككت 270 مخبأً للأسلحة، لكنها لم تُقدم أي دليل على ذلك. مع ذلك، يُرجّح أن هذه كانت مجرد بقايا ذخائر غير منفجرة وبقايا أسلحة من مناطق قصفتها إسرائيل. مع ذلك، لم تتقدم إسرائيل خلال مناورتها سوى مسافة 7 كيلومترات تقريباً من الحدود، فيما تمتد منطقة العمليات حتى 27 كيلومتراً من الحدود، لذا يبقى السؤال: من ينزع سلاح حزب الله، على سبيل المثال في منطقة جبل عامل؟'.
وأكمل: 'اعتباراً من الآن، هناك آلية جديدة حلّت محل اليونيفيل فعلياً، وتضمُّ الولايات المتحدة وفرنسا والجيش اللبناني واليونيفيل. أصبح التواصل بين إسرائيل ولبنان يمر عبر الولايات المتحدة، بدلاً من اليونيفيل'.
وختم: 'اليونيفيل ليست فقط غير فعّالة، بل ضارة أيضاً. المشكلة ليست في التفويض، بل في عدم الرغبة في العمل. منذ تأسيسها، أتيحت لليونيفيل فرص عديدة للتغيير، لكن لم يُبذل أي جهد لتغيير سلوك المنظمة. لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن تجديد التفويض أو تحديثه سيُغيّر الواقع. وفي الأصل، ليس من صميم قوات حفظ السلام نزع سلاح منظمة مُسلحة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
أسرار الصحف المحلية ليوم السبت ٥-٧-٢٠٢٥
اللواء يلتزم وزراء في الحكومة الانضباط التام في ما خصَّ المناقشات، ويلتزمون بجدول الاعمال، وتسهيل اتخاذ القرارات. تتحدث مصادر غير مدنية أن الجهات المعنية تبلَّغت في أي مؤسسات تمكن استيعاب عناصر حزب الله، خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الكبرى. حسب مصادر دبلوماسية، فإن مفاوضات موازية تحصل مع عاصمة إقليمية ترعى جهة حزبية، ودولة كبرى في ما خص مصير السلاح غير الشرعي في لبنان. الجمهورية كشفت هيئة دولية أنّ هدفها كان خلال الأشهر الأربعة الماضية إعادة 400,000 نازح سوري إلى بلادهم لكنّها أخفقت في تحقيق ذلك، إذ خرج 180 ألفاً ودخل 120 ألفاً. نصح ديبلوماسي بارز اللبنانيِّين بقراءة التغيّرات الاستراتيجية في المنطقة بعقلانية وعدم تفويت فرصة متاحة لكسر الحلقة المقفلة في بسط سلطة الدولة. عُلِمَ أنّ اتصالات جرت بين شخصيات سياسية عدة لتنظيم اجتماع بهدف البَتّ في ملف تعارضه شخصية كبيرة، في حال لم يوضع على طاولة البتّ به خلال شهرَين. البناء ترجّح مصادر عربية رسمية التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة والى ترجيح تنفيذ نسبي لاتفاق لبنان بما يفتح باب تهدئة مديدة انطلاقاً من قناعتها بأن ما جرى خلال الحرب مع إيران كشف لواشنطن والعواصم العربية حجم ترابط حروب المنطقة من جهة ومركزيّة حرب غزة بينها من جهة موازية، وأن الجولات القادمة إذا وقعت سوف يكون العرب وأميركا ضمن حلف الخاسرين بسبب الحجم الأعظم لحرب يتوقف عليها إمداد النفط والغاز وتتجمّد خلالها الاقتصادات العربية التي صارت محورية في حسابات الرئيس الأميركي بعد المساهمات العربية الضخمة المرتبطة بالاستقرار لضمان تدفقها وأن التعاون الدبلوماسي العربي الأميركي يرعى هاتين الفرصتين بقوة، خصوصاً أن أوساطاً في فريق الرئيس الأميركي تربط بين تحولات في الشارع الأميركي تخرج عن السيطرة إذا استمرت حرب غزة والانتخابات النصفية قادمة. وضعت مصادر امنية أوروبية التفجيرات التي استهدفت المناطق والكنائس المسيحية في سورية في دائرة الرسائل المتفجرة الموجهة من فصائل مشاركة في الحكم للرئيس الانتقالي احمد الشرع من جهة والغرب الداعم له من جهة أخرى لأن مركزة القرار عنده ليست أمراً مرحباً به لدى الفصائل التي تقول إن حكم الإمارات الإسلامية المختلفة لمناطق سورية لا تلزمه الاتفاقات مع حكومة دمشق وإن الغرب مجبر للتفاوض مع هذه الإمارات وصياغة اتفاقات معها، والرسالة للشرع تقول إنه ملزم أيضاً بالحصول على ضمانات أمنية لأمراء المناطق وقادة الفصائل حتى يتمكن من الظهور كرئيس دولة يحكم. وقالت المصادر إن طلبات أمراء الفصائل بعضها أمنيّ على شكل ضمانات شخصية للقادة بعدم الملاحقة والاستهداف وبعضها تجاريّ وماليّ يتصل بفرض لامركزية المساعدات التي يقررها الغرب وتوزيعها على مشاريع للمناطق متفق عليها مع الأمراء. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
المقاومة أفشلت الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المحور
بما أنّ زماننا يسوده اختلال الموازين، وتخبّط كل المعادلات، وبما أنّ عيون وأيدي وأرواح المقاومين جابهت وانتصرت على المخارز والصواريخ والبيجرات، وفي ظل انتظار الرد اللبناني الرسمي على رسالة الموفد الأميركي توم بارّاك لسحب السلاح، والهيمنة على البلد، جاءت ردود المقاومة واضحة وجليّة، مُعربة عن الاستعداد للحوار ضمن استراتيجية وطنية شاملة، ترعى وضعية السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. من هذا المنطلق، وفيما تواصل «حكومة الكيان الصهيوني» اعتداءاتها اليومية وسلاسل اغتيالات خيرة الشباب من المقاومين أو من المواطنين الأبرياء، ولا يمكن تحديد أي هجوم هو آخرها، لأنّه خلال كتابة هذه السطور قد تتغيّر مُعطيات وتقع اعتداءات، تشدّد مصادر مطّلعة على أنّ «هذه الاعتداءات تشكّل أحد بنود مُخطّط إقليمي أميركي – إسرائيلي اللهيمنة على المنطقة وتنفيذ مشاريع مثل: صفقة القرن والاتفاق الإبراهيمي». فشل الهيمنة على محور المقاومة لكن رغم محاولات الضغط السياسي والعسكري، لم تتمكّن «الدول الهجينة» ولا «إدارة البيت الأبيض» من كسر محور المقاومة، لا في لبنان ولا في غزة ولا في إيران أو اليمن، بل لا يزال «محور المقاومة» مُتماسكاً، وقادراًُ على إفشال كل المخططات الإقليمية التي تهدف إلى فرض واقع جديد. وفي هذا الإطار لفتت المصادر إلى موقف «بيئة المقاومة» من الضغوط على الداخل اللبناني، إذ فيما يؤكد «حزب الله» التزامه بالقوانين الدولية والتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على استراتيجية وطنية تبحث ملف السلاح ضمن رؤية شاملة، فإنّ الكثير من التباينات الداخلية في لبنان تبرز حول التعاطي مع ملف السلاح، لا سيما من قبل «اليمين المسيحي». التفاهمات الداخلية رسالة بوجه الاعتداءات من هناك، حملت خطابات الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم سلسلة من الرسائل إلى الداخلي اللبناني، رسمياً، سياسياً، حزبياً أو شعبياً، حيث دعا القوى السياسية اللبنانية إلى احترام التفاهمات الوطنية وعدم إطلاق مواقف تخدم أهداف إسرائيل. وفيما شدّد على أنّ صبر «المقاومة وأهلها» له حدود، وأنّ الاستقرار لن يستمر، طالما أن الاحتلال يتمادى في عدوانه، لفت إلى أنّ المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات جيش العدو، ولو كان الأمر يلقى معارضة من القوى السياسية اللبنانية، على حد تعبير المصادر. وشدّدت المصادر على أنّ «رفض حزب الله قاطع لتسليم السلاح»، معتبرة أنّه لا يمكن أن يكون التفريط بالسلاح إلّا شرطاً أساسياًَ لحماية البلد، وليس نوعاً من أنواع التسوية، فلبنان لن يكون ساحة خضوع أبداً، بل جزء من محور صامد في وجه المشاريع الإسرائيلية – الأميركية، التي تستعدّ لمقاومة لها دوماً. غياب الجديّة الدولية وعزت المصادر هذا الموقف المقاوم إلى ضعف وخضوع المجتمع الدولي، وخاصة الغربي، للإرادة الصهيونية، ما جعله عاجزاً عن الضغط على إسرائيل، التي تُمعن في انتهاك القرارات الدولية، فيما تقف «المحكمة الجنائية الدولية» فاقدة للقدرة عن محاسبة إسرائيل بسبب الهيمنة الأميركية، خاصة في ظل تصريحات بنيامين نتنياهو التصاعدية، وأبرزها تمزيقه لوثائق الأمم المتحدة، وسحب قضاة المحكمة الجنائية، تؤكد غياب العدالة الدولية. يُضاف إلى ذلك أنّ العدو الإسرائيلي هدفه إحياء مشروع دولة إسرائيل الكبرى، بما تعنيه بسقوط لمشروع «حل الدولتين» والاستمرار في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين، وأكبر دليل على ذلك ما تعيشه غزة، والضفة الغربية، مروراً بجنوب لبنان وحتى اليمن، فهو انعكاس بمشروع إبادة جماعية وهيمنة شاملة، لذلك من المستحيل التوصل إلى علاقات مع إسرائيل طالما تستمر بالعدوان والاحتلال. شروط المقاومة لأي تسوية ولكن، رغم كل ما سبق تترك المقاومة الباب موارباً – وفقاً للمصادر – حيث تعرب عن الاستعداد لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن استراتيجية وطنية، لكن بشروط أساسية: – انسحاب كامل للاحتلال من كافة الأراضي اللبنانية. – توفير الدعم الدولي لإعادة الإعمار دون تهديد بين الحين والآخر بالتدمير أو وقف الدعم. – بناء قوّة رادعة تمكّن الجيش اللبناني من التصدّي لأي عدوان. – التزام العدو بتنفيذ شروط القرار الدولي 1701، الذي حتى تاريخه لم ينفذ منه أيا بند!! أمام كل هذه المعطيات، هل يلتزم العدو ومن خلفه سانده وداعمه دونالد ترامب، أم تستمر المناوشات التي قد تتسبب عاجلاً أم آجلاً، بفرط سبحة صبر المقاومة والعودة إلى ميادين الشرف والقتال؟!
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
مطالب واشنطن بشأن سلاح "الحزب": هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: - الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. - العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. - ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. - دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: - التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. - وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. - مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. - التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. - تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! - ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.
