المركزي العُماني يخصص 21.7 مليون ريال أذون خزانة حكومية
أعلن البنك المركزي العُماني عن تخصيص إجمالي 21.7 مليون ريال عُماني لأذون الخزانة الحكومية لهذا الأسبوع، ضمن إطار إدارة السيولة في السوق المالي وتمويل احتياجات الحكومة قصيرة الأجل.
وبلغت قيمة الأذون ذات الاستحقاق 28 يومًا نحو 200 ألف ريال، بسعر مقبول بلغ 99.700 ريال لكل 100 ريال، وبمتوسط عائد بلغ 3.92248%، بينما سجلت الأذون ذات الاستحقاق 91 يومًا تخصيصًا بقيمة 10.5 مليون ريال، وحقق متوسط السعر المقبول فيها 98.936 ريال، مع ارتفاع معدل العائد إلى 4.31476%.
وفيما يتعلق بالأدوات ذات الأجل المتوسط، تم تخصيص 500 ألف ريال لأذون تستحق بعد 182 يومًا، بسعر مقبول بلغ 97.900 ريال لكل 100 ريال، ومتوسط عائد ناهز 4.30188%.
أما الأذون ذات الاستحقاق 364 يومًا، فقد شكلت جزءًا كبيرًا من الإصدار، حيث بلغت قيمتها 10.5 مليون ريال، بسعر مقبول متوسطه 95.798 ريال، وسجل العائد عليها نحو 4.39885%.
وأوضح البنك أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) المرتبطة بهذه الأذون يبلغ 5%، في حين يُطبّق سعر خصم قدره 5.50% على تسهيلات أذون الخزانة المقدمة من قبل البنك المركزي.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، وتُعتبر وسيلة فعّالة لجذب الاستثمارات المؤسسية، خاصة من البنوك التجارية المرخصة.
وتتميز هذه الأوراق المالية بسيولتها العالية، حيث يمكن تداولها أو خصمها لدى البنك المركزي، أو استخدامها في صفقات الريبو بين البنوك، ما يعزز من كفاءة السوق النقدية.
إلى جانب دورها التمويلي، تسهم أذون الخزانة في رسم منحنيات العائد المحلية، وتوفير مؤشرات دقيقة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يدعم الشفافية ويُسهم في استقرار النظام المالي في سلطنة عُمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
لبنان يمهّد لحلّ أزمة المودعين المستعصية بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الاصلاحات المالية التي تتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلا لاستجابة الحكومة الى ضرورة الاسراع إحالة مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية مكتملة من البنك المركزي معززة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. تحجيم «الفجوة» وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
صوت بيروت
منذ 11 ساعات
- صوت بيروت
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنيجيريا إلى 39.27 مليار دولار
سجّلت احتياطيات النقد الأجنبي في نيجيريا ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 39.27 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي النيجيري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2025 حين بدأت الاحتياطيات بالتراجع نتيجة تدخلات مكثفة في سوق الصرف. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه العملة المحلية 'النايرا' تحسنا طفيفا أمام الدولار الأميركي، وسط تراجع الضغوط على الطلب وزيادة الثقة بسوق الصرف الأجنبي. تدخلات مباشرة وتدفقات غامضة كان البنك المركزي قد ضخ نحو 4.7 مليارات دولار في سوق الصرف خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 37 مليار دولار. لكن تدفقات جديدة خلال يوليو/تموز أسهمت في عكس هذا الاتجاه، رغم غياب بيانات تفصيلية عن مصادر هذه التدفقات، الأمر الذي يثير تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن طبيعة الدعم الخارجي أو الإيرادات التي لم يُعلن عنها. ويرى محللون أن ارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل المباشر لدعم العملة المحلية، ويمنح الأسواق إشارات إيجابية بشأن استقرار السياسات النقدية، خاصة في ظل تقارب أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، مما أسهم في تراجع الأنشطة المضاربية. سياق دولي متقلب يأتي هذا التطور في ظل حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا عقب اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن منح روسيا مهلة جديدة لإنهاء حربها على أوكرانيا، ملوّحا بعقوبات إضافية.
صدى البلد
منذ 17 ساعات
- صدى البلد
سعر الدولار اليوم 1-8-2025
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025؛ دون تغيير. لماذا استقر الدولار مع أول كل جمعة تقوم البنوك المصرية بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي دون تغيير نظرا لتطبيق مواعيد الراحة الأسبوعية. إجازة البنوك المصرية مع أول كل جمعة وحتي يوم السبت من كل أسبوع تقوم البنوك بتعطيل العمل علي مستوي الفروع والإدارات العليا بأوامر من البنك المركزي المصري. وتستأنف البنوك المصرية عملها مع أول يوم عمل كل يوم أحد. آخر تحديث لسعر الدولار وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه وصعد سعر الدولار امام الجنيه مقدارا طفيفا داخل البنوك المصرية وذلك في ختام تعاملات أمس الخميس . الدولار ينخفض وفقا لآخر تداولات سجله الدولار في البنوك المصرية والذي اظهر زيادة طفيفة تقدر بقرشين اثنين في المتوسط. تحركات الدولار في السوق مع مطلع الأسبوع الجاري فقد الدولار اكثر من 28 قرشا من قيمته ليصعد بذلك الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة . آخر تحديث لسعر الدولار وصل متوسط سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه . سعر الدولار في البنك المركزي وفقا لتحديثات سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري، والذي أظهر وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع . أقل سعر وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، التعمير والاسكان، البركة" بلغ ثاني أقل سعر سجله الدولار في البنوك نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و التنمية الصناعية. متوسط سعر الدولار في البنوك سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC،القاهرة، المصرف العربي الدوليي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،العربي الافريقي الدولي، فيصل " ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع في بنةك " كريدي أجريكول، المصري الخليجي". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.66 جنيه للشراء و 48.76 جنيه للبيع في بنكي QNB و سايب. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و 48.77 جنيه للبيع في بنكي نكست و بيت التمويل الكويتي. أعلي سعر وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.83 جنيه للشراء و 48.93 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني
