أسعار النفط تهوي عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل".
التراجع في أسعار النفط جاء بعد أن قلّل إعلان وقف إطلاق النار من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في منطقة "الشرق الأوسط"، التي تُعد من أبرز مناطق إنتاج النفط عالمياً.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.08 دولار، أي بنسبة 2.9%، لتصل إلى 69.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4%، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار، أو 3%، إلى 66.48 دولاراً للبرميل، بعدما تراجع بنسبة 6% في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 9 حزيران.
وفي السياق قالت كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، إنه "إذا التزم الطرفان باتفاق وقف إطلاق النار، فمن المرجّح أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية".
كما أضافت أن "مدى التزام الجانبين ببنود الاتفاق سيبقى عاملاً حاسماً في تحرك أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة".
وتُعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثالث أكبر منتج للنفط الخام ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ويُتوقع أن يسهم خفض التصعيد في تمكينها من زيادة صادراتها النفطية، وهو ما يقلل من احتمالات اضطراب الإمدادات التي ساهمت مؤخراً في رفع الأسعار.
وكان ترامب قد أعلن، فجر الثلاثاء، في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أنّه جرى اتفاق تام لوقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل".
كما أشار إلى أنّ "هذه حربٌ كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تُدمّر الشرق الأوسط بأكمله لكنها لم تفعل ولن تفعل أبداً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 18 دقائق

• بنوك عربية

بنك مسقط 'الأفضل في تقديم حلول استثماريّة للعملاء'

بنوك عربية تمكن بنك مسقط، من تعزيز مكانته كواحد من أبرز مديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت قيمة الأصول تحت إدارته 3.5 مليار دولار أمريكي حتى 31 مارس 2025. وجاء تتويج هذا الأداء المتميز بحصول البنك على جائزة أفضل بنك في مجال تقديم الحلول الاستثمارية في عُمان لعام 2025، ضمن جوائز 'يوروموني' للخدمات المصرفية الخاصة. وأعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال في بنك مسقط، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الجائزة تعكس التميز الذي يحققه البنك في إدارة الأصول، لا سيما في مجال الاستثمارات العقارية عبر أسواق متنوعة. وأكد أن هذا التكريم يُبرز ثقة المجتمع المالي الدولي في أداء البنك وجودة خدماته، فضلاً عن التزامه بتطوير حلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. ويتمتع بنك مسقط بسجل حافل في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية منذ عام 1993، حيث تقدم دائرة إدارة الأصول بالبنك حلولاً استثمارية شاملة تشمل الأسهم والدخل الثابت والعقارات والاستثمارات البديلة. وتدير الدائرة أصولاً عقارية تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صندوق 'ازدهار العقاري'، أول صندوق استثمار عقاري (REIT) في السلطنة، والذي تأسس عام 2015. ويعد صندوق 'ازدهار' من أكبر الصناديق العقارية في عُمان، حيث يدير أصولاً تقدر قيمتها بنحو 227 مليون دولار، مع محفظة متنوعة تغطي مساحات قابلة للتأجير تبلغ 102,000 متر مربع وبمعدل إشغال يصل إلى 98%. وقد حقق الصندوق أداءً قوياً، ووزع عوائد نقدية بلغت في المتوسط 8% سنوياً منذ إطلاقه. إلى جانب 'ازدهار'، تدير دائرة إدارة الأصول في بنك مسقط صندوقين آخرين تبلغ قيمتهما الإجمالية أكثر من 175 مليون دولار، مع استثمارات مركزة في عُمان والإمارات. كما نجحت الدائرة في تحقيق عوائد مضاعفة للمستثمرين من خلال التخارج من أصول استثمارية في السعودية والإمارات خلال العامين الماضيين. ويخدم بنك مسقط قاعدة واسعة من العملاء تشمل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والشركات الكبرى، والمستثمرين ذوي الدخل المرتفع، حيث يواصل تقديم حلول استثمارية مخصصة تلبي احتياجاتهم المتنوعة وتعزز أهدافهم المالية.

بنوك عربية

منذ 18 دقائق

• بنوك عربية

الأهلي العماني يعيد تفعيل خطة زيادة رأس المال

بنوك عربية أعلن البنك الأهلي (ABOB) المدرج في بورصة مسقط عن استئناف خطته السابقة لزيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة بطريقة حق الأولوية، وذلك في أعقاب قرار تأجيل مفاوضات الاندماج مع بنك صحار الدولي (BKSB) بسبب عدم اكتمال الموافقات التنظيمية المطلوبة. وكان البنك الأهلي قد أعد سابقاً خطة لإصدار أسهم جديدة بقيمة 50 مليون ريال عماني (ما يعادل 357.14 مليون سهم) بسعر 142 بيسة للسهم، تتضمن 140 بيسة كقيمة اسمية و2 بيسة مصاريف إصدار. ويبلغ رأس مال البنك الحالي 270.68 مليون ريال عماني موزعة على 2.71 مليار سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم. ويأتي هذا القرار في ظل أداء مالي قوي للبنك، حيث سجل أرباحاً صافية لعام 2024 بلغت 41.66 مليون ريال عماني (107.89 مليون دولار)، بنمو نسبته 14.29% مقارنة بعام 2023 الذي حقق فيه أرباحاً قدرها 36.45 مليون ريال عماني (94.4 مليون دولار). يذكر أن البنكين كانا قد أعلنا في وقت سابق عن تأجيل محادثات الاندماج بسبب تعقيدات الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة، مما دفع البنك الأهلي لاستئناف خططه التوسعية المستقلة لتعزيز موقعه في السوق المصرفي العماني.

بنوك عربية

منذ 19 دقائق

• بنوك عربية

المركزي اليمني في عدن ينفي عجزه عن دفع الرواتب

بنوك عربية نفى البنك المركزي اليمني في عدن، صحة الأنباء المتداولة حول عجزه عن دفع رواتب الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية خلال الفترة المقبلة، كما استنكر ما وصفه بـ'التكهنات غير المسؤولة' حول تدهور سعر صرف الريال اليمني. وأكد وكيل البنك المركزي في عدن، منصور راجح، في تصريح خاص لـ'المشاهد'، أن ما يتم تداوله من أنباء حول وصول سعر الريال السعودي إلى ألف ريال يمني، أو تجاوز الدولار الأمريكي حاجز الثلاثة آلاف ريال، 'ليس سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة'. وأوضح أن البنك لم يصدر أي توقعات رسمية بهذا الشأن، مشددًا على أن هذه الأنباء 'تفتقر إلى المصداقية وتصب في تأجيج الأزمة'. وأشار راجح إلى أن البنك يواصل عملياته الطبيعية، بما في ذلك إجراء مزادات بيع العملات الأجنبية بشكل دوري، حيث أعلن يوم الأحد 22 يونيو 2025 عن مزاد لبيع 50 مليون دولار أمريكي، من المقرر إجراؤه يوم الخميس 26 يونيو. وجاءت هذه التصريحات ردا على أنباء متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، زعمت أن البنك المركزي توقع 'انهيارًا أكبر في قيمة العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية'، مع ادعاءات بأنه 'لم يعد قادرًا على سداد رواتب الموظفين'، وهو ما نفاه البنك بشكل قاطع، واصفًا إياها بـ'المعلومات المغلوطة'. ويأتي هذا في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني، حيث وصل سعر الريال السعودي إلى 715 ريالًا يمنيًا، فيما تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 2750 ريالًا يمنيًا. ويواجه البنك المركزي في عدن، الذي يشرف على السياسة النقدية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا منذ نقل مقره من صنعاء عام 2016، تحديات كبيرة جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة. وكان سعر الصرف قبل النقل لا يتجاوز 85 ريالًا يمنيًا للريال السعودي و305 ريالات للدولار الأمريكي، لكن الوضع تفاقم بعد قرار تعويم العملة في أغسطس 2017. ويواصل البنك جهوده لضبط السوق النقدي، رغم الصعوبات التي تعيق استقرار الاقتصاد اليمني.